در گفت‌وگو با مدیرعامل بورس انرژی صورت گرفت؛

بورس انرژی مهم‌ترین ابزار صادراتی در بازار فرآورده های نفتی

بورس انرژی به عنوان مهم‌ترین ابزار صادراتی فرآورده های نفتی، در سال‌های اخیر و با وجود تحریم ها به سلاح استراتژیک ایران در بازارهای منطقه ای تبدیل شده است؛ ابزاری که به همراه شفافیت و امنیت معاملات تاکنون ارزآوری قابل‌توجهی داشته است، اما در ماه های پایانی دولت دوازدهم، شاهد کاهش گام به گام حجم عرضه های صادراتی بودیم که توانمندی این سلاح استراتژیک ایران را کاهش داد.

کد خبر: ۵۶۸۸۰۸

۱۴ مهر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ از همه عجیب تر اینکه رویکرد کاهش صادرات از بستر بورس انرژی در بسیاری از فرآورده ها در دولت جدید نیز تعقیب می‌شود، آن هم در شرایطی که کاهش عرضه های صادراتی گویی موافقان گمنامی دارد.

به جرات باید گفت، بورس انرژی توانسته بود به یکی از ارکان قیمت‌گذاری (price making) فرآورده ها مخصوصا بنزین در بازارهای منطقه ای بدل شود که در کنار شفافیت، جایگاه ایران را در مناسبات بین‌المللی حوزه بازارهای انرژی تقویت کرد.

این در حالی است که برترین موفقیت های این بازار در اوج تحریم ها رقم خورده و کاهش حجم عملکرد این بازار در حوزه صادرات، ناخودآگاه پتانسیل انحرافات بسیاری را در بر دارد. اما توانمندی های بورس انرژی تنها به حوزه فرآورده ها بازنمی گردد. بازگشت تعادل به وضعیت عرضه و تقاضای برق نیز از بستر بورس قطعا هزینه های پایین تر و راندمان بالاتری را به همراه خواهد داشت و در نهایت میان بر قدرتمندی برای حمایت از تولید و توزیع برق در چارچوب مکانیزم بازار و عادلانه تر شدن نرخ در کنار امنیت تحویل و تامین نیاز صنایع را در بر دارد. واقعیت هایی که نشان می‌دهد، هرگونه کم توجهی به این بازار هزینه های پیدا و پنهان بسیاری را برای نظام اقتصادی کشورمان به همراه خواهد داشت. در همین خصوص در گفت‌وگویی با مدیرعامل بورس انرژی به این موارد پرداختیم.

در ابتدای این گفت وگو، علی نقوی، مدیرعامل بورس انرژی ایران، در پاسخ به سوالی در مورد راه اندازی بازار آتی فرآورده ها با توجه به تلاش های پیدا و پنهان صورت‌گرفته گفت: «امیدواریم تا پایان پاییز بازار قراردادهای آتی راه اندازی شود. نرم افزار موردنیاز آن در شرکت مدیریت فناوری بورس (تهران) نوشته شده و تست های اولیه آن نیز صورت گرفته و منتظر مرحله تست نهایی هستیم.

دستورالعمل اجرایی این معاملات نیز در هیات‌مدیره سازمان بورس تصویب شده و شرکت بورس انرژی ایران در انتظار ابلاغ رسمی آن است. به عبارت ساده تر، زیرساخت های اصلی معاملات آتی آماده شده و تا عملیاتی شدن فاصله چندانی ندارد و طبق برنامه ریزی انجام‌شده در مرحله نخست معاملات قراردادهای آتی روی دارایی های پایه همچون بنزین، میعانات گازی، نفتا و متانول انجام خواهد شد که مشخصات این قراردادها مورد قبول هیات پذیرش و کمیته عرضه، قرار گرفته است و در ادامه نیز معاملات روی سایر دارایی های پایه پذیرفته‌شده در بورس انرژی شروع خواهد شد.

همچنین آموزش دستورالعمل به کارکنان مرتبط در شرکت‌های کارگزاری آغاز شده است تا با مقررات حاکم بر بازار آتی بورس انرژی، آشنایی کامل ایجاد شود و با همکاری مرکز مالی ایران دوره های آموزشی با حمایت مالی بورس انرژی ‌برای سرمایه‌گذاران حقیقی نیز برگزار می‌شود تا سرمایه‌گذاران خرد هم با مختصات این بازار آشنا شوند.»

او در ادامه به بررسی شرایط عرضه در بازار صادراتی بورس انرژی ایران پرداخت و عنوان کرد: «به تازگی عرضه دریایی متانول آغاز شده است و می‌تواند محرک جدیدی برای حمایت از ارقام صادراتی باشد، ولی به صورت کلی با یک عقبگرد نگران کننده در عرضه های صادراتی توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت روبه رو هستیم که کاهش رقم صادراتی و ارزآوری بورس انرژی را موجب شده است.»

مدیرعامل بورس انرژی ایران در خصوص کاهش عرضه ها نیز تصریح کرد: «از اوایل خردادماه عرضه های صادراتی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی محدود شد. همین عامل موجب شده است تا کاهش صادرات بنزین و گازوییل را شاهد باشیم. به نظر می‌رسد رفتار پالایش و پخش در خصوص کاهش محسوس و جدی عرضه گازوییل از اوایل خردادماه تاکنون به دلیل تامین نیاز نیروگاه ها و ذخیره سازی بیش از حد محافظه کارانه بوده است. در خصوص بنزین هم شاهد کاهش محسوس عرضه های صادراتی هستیم، آن هم در شرایطی که بازارهای صادراتی جذابی ایجاد شده و تقاضای بالایی نیز برای خرید وجود دارد. هنگامی که تقاضا وجود دارد و عرضه نیست، یعنی بخشی از تقاضای صادراتی از مسیر قاچاق تامین خواهد شد، آن هم در وضعیتی که بسیاری از تجار با اصرار، عرضه های صادراتی طلب می‌کنند و گمانه زنی ها از قاچاق ۱۰میلیون لیتر بنزین در روز به خارج از مرزها حکایت دارد. به صورت کلی بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین در ماه های گذشته ثبت شده است.

رکورد تاریخی مصرف بنزین کشور، روزانه ۱۴۰ میلیون لیتر بنزین در نوروز چند سال گذشته بوده و این در شرایطی است که ظرفیت تولید بنزین داخلی رقمی نزدیک به ۱۱۰میلیون لیتر بنزین در روز است. ذخیره سازی محافظه‌کارانه بنزین در حجم های بالا و بدون محاسبات منافع صادراتی کشور، یعنی بازارهای صادراتی را به رقبای منطقه ای واگذار می کنیم، آن هم بازارهایی که به سختی به دست آمده‌اند و ایجاد مجدد این بازارها بسیار هزینه بر خواهد بود. نکته دیگری که می‌توان از خلال روند تقاضای فعلی در بورس انرژی ایران مشاهده کرد، این است که تقاضای صادراتی در بازارهای هدف منطقه ای وجود دارد و در نهایت پتانسیلی برای رونق قاچاق را به همراه خواهد داشت. در هر حال می‌توان گفت، با وجود سیاست های اخیر، باز هم تقاضای صادراتی برای بنزین و گازوییل وجود دارد. نکته دیگر آنکه سخت گیری برای عدم‌صادرات بنزین و گازوییل مخصوصا از بستر بورس انرژی ایران موجب می‌شود تا پالایشگاه ها تمایل کمتری به تولید این دو فرآورده ارزشمند از خود نشان دهند و میل به تولید فرآورده هایی همچون نفتا افزایش می یابد.»

موشکافی کاهش حجم عرضه و معاملات صادراتی

علی نقوی در ادامه این گفت وگو به وضعیت عرضه فرآورده های صادراتی اشاره کرد و گفت: «برای ایجاد بازارهای موجود دو سال تلاش مستمر در اوج تحریم ها صورت گرفت و موفقیت های بزرگی حاصل شد. در سال ۱۳۹۸ حجم معامله بنزین صادراتی از بورس انرژی ۲میلیون تن بود که در سال ۱۳۹۹ به ۸میلیون تن رسید. این رقم برای سال ۱۴۰۰ با کاهش بسیار زیادی همراه شده و به ۶۹هزار تن رسیده که عملا رقم ناچیزی است. در این میان باید به این نکته مهم توجه کرد که استمرار در عرضه ها، باعث جلب اعتماد خریداران می‌شود. در خصوص عرضه گازوییل نیز شرایط مشابهی حکم فرماست. در سال ۱۳۹۸ هم، معامله گازوییل صادراتی ۹۸۱هزار تن بود که در سال ۱۳۹۹به ۵۸۰ هزار تن کاهش یافت، ولی امسال این رقم تنها ۱۹هزار تن بوده است. امیدواریم وزارت نفت در استراتژی خود در بازارهای صادراتی تجدید نظر کند. در بازار بنزین به صادرکننده برجسته ای بدل شدیم تا جایی که بنزین ایران شاخص قیمت منطقه شد و قاچاق هم تا حدود زیادی از بین رفته بود، ولی هم اکنون در حال از دست دادن این مزیت قدرتمند هستیم. امروز در شرایطی که در بازارهای منطقه ای تقاضا وجود دارد، از یک‌سو پتانسیل قاچاق فراهم شده و از سوی دیگر با محافظه کاری، بازارهای صادراتی از دست می‌رود.»

مدیرعامل بورس انرژی در ادامه به افزایش درآمد مازاد دولت در صادرات فرآورده ها از مسیر بورس انرژی اشاره کرد و گفت: «درآمد دولت تنها از مسیر رقابت خریداران در بازار صادراتی فرآورده ها (در سال‌های اخیر)، ۶۵۸میلیارد تومان افزایش یافته بود که این رقم تنها در سال ۱۳۹۹ برابر با ۳۰۰میلیارد تومان بود. این در حالی است که تنها امسال، با فرض کاهش محسوس حجم عرضه ها، از ابتدای سال تا پایان مرداد ۱۸۰میلیارد تومان درآمد بخش دولتی تنها با اهرم رقابت افزایش داشته است. از سوی دیگر، با عرضه مستمر فرآورده ها در بورس انرژی، تعداد مشتریان از ۱۶مشتری فعال، به ۲۰۰مشتری فعال رسیده که در راستای توسعه بازار و تنوع‌بخشی به فروش است.»

او در ادامه عنوان کرد: «بازار میعانات گازی داخلی هم با تلاش مستمر و با همکاری وزارت نفت راه اندازی شده که خود مباحث پیچیده ای در بر دارد. اما این امر سبب شفافیت و افزایش تولید و اشتغال در پالایشگاه‌های کوچک شد و انتظار داریم وزارت نفت همکاری لازم را برای توسعه این بازار داشته باشد تا شاهد رشد پایدار صنایع کوچک پالایشی و تبدیل آنها به پالایشگاه‌های بزرگ‌تر باشیم.»

نقوی در خصوص عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی عنوان کرد: «ذیل قانون بودجه امسال تکلیفی مبنی بر عرضه ۱۰میلیارد مترمکعب گاز طبیعی در بورس انرژی ‌بر عهده وزارت نفت گذاشته شده است و آیین‌نامه مربوطه هم در هیات وزیران تصویب شد، ولی شرکت ملی گاز ایران فرآیند پذیرش گاز طبیعی را به پایان نرسانده است و پس از پذیرش گاز طبیعی در بورس امکان عرضه آن وجود دارد. عرضه گاز طبیعی در بورس انرژی می‌تواند یاری رسان دولت در شفافیت این بازار و استفاده از مزایای آن باشد. بر اساس مطالعات انجام‌شده، بیشتر کشورهای تولیدکننده گاز دنیا، از مکانیزم بورس برای معاملات گاز طبیعی بهره مند شده اند و امیدواریم این موضوع در شرکت ملی گاز ایران هم با جدیت بیشتری پیگیری شود.»

فسادزدایی بورس ها در معاملات کالایی

مدیرعامل بورس انرژی ایران در خصوص پتانسیل های مبارزه با فساد بورس ها عنوان کرد: «با عرضه و معامله در بورس ها زمینه های فساد کاهش پیدا می‌کند. متاسفانه این ذهنیت وجود دارد که با ورود هر کالایی به بورس، آن کالا گران خواهد شد. بورس محلی شفاف برای کشف قیمت‌هاست و قیمت بر اساس رقابت منصفانه تعیین می‌شود. در حالی که در معاملات خارج از بورس، توافق بین خریدار و فروشنده مبنای تصمیم‌گیری است و ممکن است این توافق منافع کمتری برای کشور داشته باشد. بورس این امکان را فراهم می‌کند تا همه خریدارانی که تمایل و توان دارند، در رقابت برای خرید شرکت کنند، اما در خارج از این مکانیزم، این امکان به صورت شفاف و منصفانه وجود ندارد. برهمین مبنا معامله در بورس زمینه‌های فساد را به‌شدت کاهش می‌دهد و درآمدهای عرضه‌کننده را با توجه به رقابت (اتفاق‌افتاده) افزایش خواهد داد. در هر حال، ساده ترین خروجی عدم‌عرضه در بورس انرژی و صادرات مستقیم این نکته است که دولت در نوسان نرخ، خود را از درآمد رقابت محروم ساخته و درآمد کشور افزایش پیدا نخواهد کرد. نکته دیگر آنکه افزایش تعداد مشتریان به کاهش زمینه های فساد منتهی خواهد شد که قطعا سیگنال جذابی به شمار می‌رود.»

وی در ادامه این صحبت به آمار جالب توجهی اشاره کرد و گفت: «سال گذشته از بستر بورس انرژی نزدیک به ۴میلیارد دلار صادرات داشتیم که رقم بالایی به شمار می‌رود. اگر عرضه های صادراتی تقویت شود، ازسویی پتانسیل قدرتمندی برای ارزآوری از بستر شفاف بورس انرژی رقم خواهد خورد؛ از سوی دیگر، نوسان نرخ در بورس انرژی سیگنال قدرتمندی برای تصمیم سازان اقتصادی است و می‌تواند معرف جذابی برای شرایط تقاضا و پتانسیل های صادراتی فراهم آورد. داده های شفاف بورس انرژی امکان تصمیم‌گیری را برای تصمیم سازان اقتصادی تسهیل می‌کند، ضمن اینکه کاهش عرضه صادراتی در بورس انرژی شائبه کم‌توجهی به منافع ملی را به همراه داشته و با سیاست دولت مبنی بر مبارزه با فساد مغایرت دارد.»

وضعیت بازار برق در بورس انرژی

مدیرعامل بورس انرژی در ادامه صحبت های خود به شرایط بازار برق اشاره کرد و گفت: «اصل مشکل در سیاستگذاری صنعت برق نهفته است که با وجود خصوصی سازی بخش های مهمی از صنعت برق، رفتار وزارت نیرو به عنوان سیاستگذار متناسب با تغییرات مقررات نبوده است. در قوانین بسیاری همچون قانون رفع موانع تولید و توسعه ابزارهای مالی و همچنین مصوبات هیات وزیران، مجوز تعیین قیمت برق طبق مکانیزم بورس صادر شده ، ولی در عمل چیز دیگری مشاهده می‌شود. در حال حاضر ۶۰درصد برق کشور توسط بخش خصوصی تولید می‌شود، از سوی دیگر ۳۰درصد مصرف برق به صنایع بزرگ بازمی‌گردد که به‌راحتی با توجه به مقررات بالادستی می‌توان تامین برق صنایع بالای ۲مگاوات را طبق مکانیزم بورس انجام داد تا تعهدات دولت در این بخش کاهش پیدا کند و در مراحل بعدی برق بخش های تجاری و اداری کشور هم در این مسیر توسط بخش خصوصی تامین شود و دولت صرفا متکفل برق خانگی و بخش عمومی باشد.

متاسفانه با وجود همه تلاش های صورت‌گرفته در تصویب مقررات بخشی از بدنه اجرایی وزارت نیرو با یک تفسیر اشتباه اجازه معاملات قراردادهای دوجانبه خارج از بورس را صادر و برای آن تسهیلاتی هم فراهم کرد تا شاهد ایجاد بازار جدیدی باشیم که کاملا غیرشفاف بوده و برخلاف اسناد بالادستی است. وقتی صنایع بزرگ در بازار رقابتی بتوانند به صورت قطعی برق موردنیاز خود را با تقابل واقعی عرضه و تقاضا تامین کنند، این پتانسیل ایجاد می‌شود که نیروگاه ها نیز سوخت خود را با قیمت رقابتی خریداری کنند. باید به این نکته توجه کرد که بر اساس برخی مطالعات، عدم النفع ناشی از فروش گازوییل به نیروگاه ها با نرخ‌های هر لیتر ۵۰ و ۱۰۰ ریال به جای صادرات آن، چیزی نزدیک به ۴میلیارد دلار در سال است.

پیشنهادهایی برای اصلاح بازار برق

مدیرعامل بورس انرژی در ادامه این گفت وگو پیشنهادهای بورس انرژی ایران برای بهبود بازار برق را این گونه بیان کرد:

۱) برق مصرف‌کنندگان بالای ۲مگاوات از نظام قیمت‌گذاری خارج شود؛

۲) در صورت معامله برق در بازار شفاف و بر اساس مکانیزم رقابت، نیروگاه های بخش خصوصی سوخت را با قیمت رقابتی تر دریافت کنند؛

۳) وزارت نفت در صورت افزایش راندمان نیروگاه ها در این فرآیند، گواهی صرفه جویی (سوخت) را به نیروگاه ها تحویل دهد که پتانسیل کاهش مصرف سوخت را در بر دارد؛

۴) گواهی سوخت صرفه‌جویی‌شده برای دوره معین در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گیرد تا زمینه تامین مالی احداث نیروگاه های تجدیدپذیر فراهم شود؛

۵) اجازه صادرات برق در شرایط غیر‌پیک به نیروگاه های بخش خصوصی از طریق مکانیزم بورس اعطا شود.

او در ادامه افزود: «در دولت سیزدهم ۱۰هزار مگاوات ظرفیت جدید برای نیروگاه‌های تجدید‌پذیر هدف گذاری شده که با توجه به تفاوت قیمت فرآورده های صادراتی و شرایط بازار، پتانسیل قدرتمندی برای صرفه جویی سوخت در مقایسه با شرایط رایج ایجاد خواهد شد. وقتی مکانیزم تعیین قیمت برق اصلاح شود، ساختار مالی این صنعت نیز تقویت خواهد شد و سرمایه‌گذاری در آن توجیه پذیر خواهد بود.»