عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس خبر داد؛

واردات خودرو، منابع ارزی کشور را می‌ بلعد / تعویق ایده حداقل تا سال ۱۴۰۱

مصطفی طاهری با اشاره به اینکه در شرایط کمبود ارزی در کشور، امکان واردات خودرو وجود ندارد، گفت: در شرایط فعلی که ایران با کمبودهای ارزی مواجه است، فقدان رصد دقیق بازار ارز باعث می‌شود تا به محض صدور مجوز واردات خودرو، کشور با قاچاق گسترده ارز و پس از آن افزایش نرخ ارز مواجه شود.

کد خبر: ۵۶۷۸۸۲

۱۱ مهر ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم زنجان با اشاره به روند کلی موضوع واردات خودرو گفت: موضوع واردات خودرو ضرورتی است که نمایندگان بعد از ارزیابی‌های دقیق، تصویب آن را در قالب ماده ۴طرح ساماندهی، پیگیری کردند. علی رغم اینکه برخی تصور می‌کردند شاید مجلس، تصویب این ماده را به تاخیر بیندازند، اما نمایندگان با توجه به این واقعیت که احساس می‌کردند این تصمیم به نفع مردم و نظامات کلی عرضه و تقاضای بازار خودرو است به آن رای دادند. بنابراین هم نمایندگان و هم مسئولان اجرایی با اصل این موضوع مخالفتی ندارند.

طاهری با اشاره به اینکه در امسال امکان واردات خودرو وجود ندارد، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که روند واردات خودرو، حداقل در موعد زمانی ۶ ماهه دوم امسال امکان‌پذیر نخواهد بود. البته چنانچه شاخص‌های اقتصادی کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۱ به سمت بهبود حرکت کند و منابع ارزی مطلوبی در کشور ذخیره شود، می‌توان برای واردات خودرو در چشم‌انداز آینده برنامه‌ریزی کرد.

او افزود: از آنجا که خودرو یک کالای ارزبر است، سایر کشورها حتی در زمان تحریم‌ها نیز واردات آن را برای کشورمان محدود نمی‌کنند. چون واردات خودرو، منابع ارزی کشور را می‌بلعد و در زمان بحران ها، تکانه‌های تورمی می‌آفریند. حتی اگر مجلس راهکارهایی را تدارک ببیند که واردات خودرو تنها از طریق مابه ازای صادراتی یا ارزهای ذخیره شده در بانک‌های خارج از کشور صورت بگیرد، باز هم عده‌ای سوداگر از ارزهای داخلی برای واردات خودرو استفاده خواهند کرد.

خودرو نیازی ثانویه محسوب می‌شود؟

عضو کمیسیون صنایع مجلس در پاسخ به این پرسش که چه زمانی برای واردات خودرو مناسب است؟ یادآور شد: برای واردات خودرو در وهله نخست، باید منابع ارزی کافی در کشور وجود داشته باشد. در واقع صادرات نفتی و غیر نفتی کشور باید رونق پیدا کند و ارزهای برآمده از صادرات به کشور وارد شود تا ایران بتواند اقدام به تامین نیازهای وارداتی خود کند. از سوی دیگر اولویت نخست واردات با مواد واسطه‌ای و اولیه، نهاده‌ها، دارو و...است. پس از آن نیز نوبت به بحث واردات خودرو به عنوان یک نیاز ثانویه می‌رسد.

طاهری افزود: اما در شرایط فعلی که ایران با کمبودهای ارزی مواجه است و مازاد ارزی ندارد، فقدان رصد دقیق ارز، باعث می‌شود تا به محض صدور مجوز واردات خودرو، کشور با قاچاق گسترده ارز مواجه شود. البته در قانون ماده ۴ساماندهی بازار خودرو، ظاهرا برنامه‌ریزی شده که واردات خودرو با استفاده از ارزهای صادراتی و ارزهای ذخیره شده در خارج انجام شود، اما بررسی‌های دقیق نشان می‌دهد که سوداگران از حفره‌های قانونی استفاده و ارز موجود در بازارهای کشور را برای واردات خودرو جمع آوری خواهند کرد.

او در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در این خصوص که نتیجه چنین فرآیندی چه خواهد شد؟ گفت: نتیجه عینی هر نوع کمبودی در بازار ارز منجر به بروز نوسانات در نرخ ارز خواهد شد و در نتیجه قیمت مجموعه کالا و خدمات در کشور دچار تکانه‌های تورمی شدید می‌شود. با چنین استدلال هایی است که حتی نمایندگان حامی این طرح نیز پذیرفته‌اند که اجرای این ایده را برای دورنمای آینده که احتمالا سال ۱۴۰۱ خواهد بود به تعویق اندازند.

نماینده زنجان در مجلس افزود: به عبارت روشنتر و ازمنظر کارشناسی، قانونی که ابلاغ می‌شود برای اجرای درست، نیازمند بستری مناسب است. بستر مناسب برای واردات خودرو، وضعیت ارزی نرمال است. در شرایطی که کشور با کمبود ارز روبه رو است، ابلاغ و اجرای این قانون، ریسک نوسانات ارزی در اقتصاد را افزایش می‌دهد، بنابراین بهتر است این ایده تا زمان بهبود شرایط این ضرورت به تعویق افتد.

طاهری در پایان خاطر نشان کرد: البته معنای این اظهارات این نیست که نمایندگان باور خود را به تاثیرات این ایده در «بهبود کیفی صنعت خودروسازی»، «رقابتی شدن بازار» و «پایان انحصارات» و مهم‌تر از همه مطالبه مردم برای بهره‌مندی از یک خودروی «ایمن»، « ارزان» و «با کیفیت» از دست داده‌اند. اما به نظر می‌رسد این برنامه در کوتاه مدت امکان عملیاتی شدن نخواهد داشت و برای سال آینده باید به فکر اجرای آن بود.