اقتصادآنلاین بررسی می کند؛

سیاسی کاری با جریمه ایران / سهم شیخ الوزرا در ماجرای کرسنت

جریمه 607 میلیون دلاری ایران در قرارداد کرسنت در حالی از سوی شرکت اماراتی «دانا گاز» اعلام شد که به نظر می رسد این شرکت با بازی های سیاسی قصد دارد زمینه جریمه بیشتر ایران را فراهم کند.

کد خبر: ۵۶۶۸۶۰

۰۷ مهر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، خسارت های وارده مربوط به هشت و نیم سال نخست توافقنامه ۲۵ ساله است که قرار بود در سال ۲۰۰۵ آغاز شود. حالا دانا گاز در بیانیه ای اعلام کرد آخرین جلسه رسیدگی به ادعای بسیار بزرگتر، برای ۱۶ سال و نیم باقی مانده، در اکتبر سال آینده در پاریس تعیین شده است و تصمیم گیری در مورد این جریمه در سال ۲۰۲۳ انجام می شود.

یک مقام مطلع در گفت و گو با اقتصادآنلاین اما می گوید: اینکه گفته می شود 607 میلیون دلار جریمه تعیین شده بخش کوچکی از جرایم خواهد بود؛ یک بازی سیاسی است که از سوی رسانه های خارجی راه افتاده است.

معاونت بین الملل وزارت نفت در جریان پرونده نیست

موضوع جریمه ایران در پرونده کرسنت را از احمد اسدزاده سرپرست معاونت بین الملل وزارت نفت جویا شدیم اما او به اقتصاد آنلاین گفت در این باره هیچ اطلاعی ندارد و پرونده از سوی امور حقوقی شرکت ملی نفت پیگیری می شود.

یک قرارداد گازی بین ایران و امارات در سال 2001 به امضا می رسد که طی آن مقرر می شود ایران از سال 2005 تا 2030 روزانه 500 میلیون فوت مکعب گاز را به امارات صادر کند.

مبدا این گاز میدان سلماس بود و قرار بود با خط لوله ای قرار بود انتقال یابد. بنابراین ایران برای ایجاد خط لوله دست به کار شد و با صرف 600 میلیون دلار هزینه، این خط لوله را کشید.

چه کسانی جلوی قرارداد را گرفتند؟

ماجرا به سادگی جلو نرفت. در اواخر دولت هشتم برخی نهادها ایراداتی فنی و امنیتی به طرح گرفتند از جمله این ها حسن روحانی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی کشور، حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس هشتم و سازمان بازرسی کل کشور بودند و آن قدر قضیه بالا گرفت که در اوایل دولت نهم محمدرضا رحیمی رئیس وقت دیوان محاسبات کشور این قرارداد را خیانت توصیف کرد.

بیژن زنگنه وزیر نفت وقت بارها در جلسات حاضر شد و دفاعی تمام قد از قرارداد کرد. او معتقد بود این بهترین قرارداد گازی ایران است اما دفاعیات او مانع توقف اجرای قرارداد نشد.

ایراد اصلی وارد شده به قرارداد قیمت گاز بود که برای هفت سال اول ثابت نگاه داشته می شد. قیمت فروش گاز در قرارداد یاد شده بر پایه هزار متر مکعب گاز، معادل یک بشکه نفت در نظر گرفته شد که به میزان ۱۸ دلار برای هر بشکه نفت تعیین و بهای فروش هر هزار متر مکعب گاز نیز به همین نسبت ۱۷.۵ دلار در نظر گرفته شد.

دستور توقف اجرای این قرارداد از سوی دیوان محاسبات در سال 1384 صادر شد. ولی بعد از روی کار آمدن دولت احمدی نژاد نظر سیاستمداران مخالف با کرسنت تغییر کرد و تلاش شد این قراداد از سر گرفته شود اما برخی اختلافات داخلی باز هم مانع از احیای آن شد.

شرکت کرسنت یعنی شرکت طرف قرارداد ایران در سال 2009 از ایران شکایت کرد. همزمان با بررسی پرونده در دادگاه، بحث رشوه گرفتن مسئولانی که در قرارداد کرسنت نقش داشتندنیز مطرح شد. از جمله بیژن زنگنه که برای او پرونده ای در مراجع قضائی باز شد و سازمان بازرسی پس از آن این قراداد را به طور کلی ملغی اعلام کرد.

شیخ الوزرا و نقشش در کرسنت

جلسات بارها و بارها با مقصر دانستن زنگنه به پایان می رسید و حتی رسانه ها او را مقصر این قرارداد به گفته شان بد می دانستند. اما در جلسات دادگاه هیچ اثر و نشانه ای از رشوه پیدا نشد.

سهم زنگنه شیخ الوزرا نیز اگرچه به گفته بسیاری در این قرارداد تمام و کمال است اما به دور از غرض ورزی اگر به موضوع نگاه کنیم تیمی عریض و طویل از کارشناسان حقوقی و بین المللی و امنیتی می بینیم که در کنار وزیر این قرارداد را بررسی کرده بودند.

نرسی قربان کارشناس انرژی در گفت و گو با اقتصادآنلاین در این باره معتقد است: در انعقاد قراردادهای بین المللی؛ بخش های حقوق و بازرگانی به همراه تیم های کارشناسی، آن را بررسی می کنند. مقصر دانستن یک نفر به تنهایی غیرعقلانی و غیرمنطقی است. در انعقاد قراردادها وزیر به تنهایی طرف مذاکره قرار نمی گیرد و تیم های تخصصی او را همراهی می کنند.

او اظهار کرد: اگر ثابت شود که قراردادی از راه غیرقانونی منعقد شده است؛ خود به خود منتفی می شود اما در بررسی های انجام شده توسط دیوان داوری بین المللی اقدام غیرقانونی یا پرداخت رشوه در این قرارداد اثبات نشده است.

امکان تغییر قیمت وجود داشت

قربان تاکید کرد: اعتراض به این قرارداد به قیمت پایین گاز است. اما در این قرارداد نیز مانند هر قرارداد بین المللی دیگر بلافاصله بعد از اجرا امکان آنکه به حکمیت بین المللی مراجعه کرد و درخواست تغییر قیمت را داد، وجود داشت. کما اینکه ترکیه ما را چندین بار به حکمیت بین المللی برده و قیمت گاز خریداری شده را کاهش داده است.

این کارشناس انرژی توضیح داد: اجرای قرارداد کرسنت با هر شرایطی حتی اگر از نظر قیمت به زیان ایران بود از عدم اجرای آن بهتر بود. ما اگر در این مدت گاز صادر کرده بودیم حتی اگر کمتر از نرخ واقعی هم دریافت می کردیم؛ به هر حال آورده ای برای کشور ایجاد می شد. امروز ما نه تنها هیچ آورده ای از محل این قرارداد نداشته ایم بلکه گازها را سوزانده ایم و جرایمی را متحمل شده ایم.

قربان متذکر شد: در سال های اول این قراداد خط لوله ای با سرمایه ای بالغ بر 600 میلیون دلار کشیده شد که این سرمایه نیز به هدر رفت و این خط لوله بدون استفاده رها شد. بنابراین با توجه به اینکه امکان اصلاح قیمت وجود داشت از هر زاویه ای به توقف قرارداد کرسنت نگاه می کنیم فقط زیان می بینیم. یعنی علاوه بر اینکه زیان عدم صادرات و جرایم را متحمل می شویم؛ بازاری را از دست دادیم که امروز رقبای ایران به خوبی از آن بهره می برند.

بازار امارات را به راحتی از دست دادیم

امارات بازاری بود که به راحتی از دست دادیم. در صورتی که کرسنت اجرا شده بود سهم قطر از بازار امارات بسیار محدود می شد. اما قطر در فضای خالی از ایران توانست قراردادی ببندد که سهمی تثبیت شده از بازار گاز امارات به دست آورد. جالب آنکه قیمتی که قطر در ازای فروش گاز از امارات دریافت می کند دقیقا همان قیمتی است که ایران در قرارداد خود با شرکت کرسنت داشت.

ایران با عقب کشیدن از قرارداد کرسنت جا را برای عربستان هم بازتر کرد. تا پیش از قراداد ایران عربستان در بازار گاز امارات انحصار داشت اما این قراداد می توانست تسلط عربستان بر شارجه را کاهش دهد که نشد.

کارشکنی های عربستان نیز در قراداد فی مابین ایران و امارات کم نبود. به طوری که طبق اسناد ویکی لیکس، در جلساتی که سفیر آمریکا با شیوخ عرب داشت؛ قرار می شود هر کاری از دست عربستان برای بر هم خوردن قرارداد گازی ایران و امارات بر می آید دریغ نشود.

پایین بودن قیمت گازی که ایران به امارات می فروخت، باعث می شد پای دلالان نیز از این بازار بریده شود و جایی برای سوداگری های آنها باقی نماند.

اما با لغو قراداد کرسنت همه این مزیت ها از دست رفت.

در قراداد کرسنت قرار بود بعد از یک دوره هفت ساله قیمت ها بازنگری شود. اگر این قرارداد حتی با همان قیمت پایین اجرا می شد بعد از هفت سال نخست می توانستیم قیمت ها را افزایش دهیم و به قول برخی مخالفان ارزان فروشی نکنیم.