اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

حال و هوای پاییزی بازاری ۱۰میلیارد دلاری / نفس صنعت پوشاک دوباره به شماره افتاد

فعالان بازار پوشاک می‌گویند که سر و کله برندهای خارجی باز هم در بازار ایران پیدا شده و فروشندگانی که عمدتا کالاهای قاچاق را با سود سرشاری برای خود، به خورد بازار می‌دهند، دوباره رو به دکورچینی فروشگاههای بزرگ و لاکچری در نقاط مختلف تهران کرده‌اند و این یعنی، بازی بر سر تصاحب یک بازار 10 میلیارد دلاری دوباره از سر گرفته شد.

کد خبر: ۵۶۶۸۳۲

۰۷ مهر ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - محبوبه فکوری؛ «ایران بهشت واردات است» و این روزها تولیدکنندگان بسیاری از صنایع ایرانی، این جمله را با گوشت و پوست و استخوان خود لمس کرده‌اند. صنایعی شکننده که به دلیل اعمال سیاست‌های اشتباه از سوی دولت ظرف سنوات گذشته به شدت آسیب‌پذیر شده و حتی از سایه خارجی‌ها هم در بازار می‌ترسند.

سال‌های سال است که دولت با قیمتگذاری یا سرکوب نرخ ارز، وزنه‌های سنگینی را به پای تولیدکنندگان بسته است و آنقدر آنها را ضعیف نگه داشته که به راحتی در معرض هجوم برندهای خارجی قرار می‌گیرند و حالا که بالا رفتن نرخ ارز و تحریم‌ها سبب شده که حداقل حضور خارجی‌ها را به صورت رسمی در بازار نداشته باشند، همیشه منتظر هستند تا به یکباره تمامی آنچه که در این سال‌ها با تلاش‌های خود و بدون حمایت‌های دولت به دست آورده‌اند، به تاراج برده شود.

واقعیت آن است که در دوره‌های وفور درآمدهای نفتی، دولتمردان بدون ملاحظات و آینده‌نگری نسبت به روزهایی که مبادا نفت ایران خریداری نشود، اقدام به ارزپاشی‌های گسترده در بازار کردند و مسیر واردات را برای بسیاری از برندهای خارجی هموار نمودند تا جایی که برخی از تولیدکنندگان معتقدند علیرغم شعارهای حمایت از تولید داخلی که از سوی دولت و بخش‌های مختلف حاکمیت سر داده می‌شد، اما فرش قرمز اصلی برای تولیدکنندگان داخلی پهن نمی‌شد و بیشتر، لوازم میزبانی شایسته برای برندهای خارجی را مهیا می‌کرد.

اما حالا که منابع حاصل از فروش نفت به شدت کاهش یافته و به روایت‌های مختلف، حتی به صفر هم رسیده است، فضا برای حضور رسمی خارجی‌ها تنگ شده و تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند نفس بکشند؛ هر چند واردات به صورت قاچاق به عناوین مختلف صورت می‌گیرد و قاچاقچیان باز هم راه خود را برای خرید ارز و واردات هر چه بیشتر باز کرده‌اند و تنها از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سایر حقوق دولتی سر باز می‌زنند.

آنگونه که برخی از تولیدکنندگان می‌گویند در دوران سخت تحریم و کاهش منابع ارزی که منجر به ممنوعیت واردات بسیاری از کالاها در صنایع مختلف شده، به صراحت می‌توان گفت که هیچ برند خارجی بازار ایران را ترک نکرده و در بازارهای مختلف از جمله بازار پوشاک نیز، این برندها همچنان بازار خود را حفظ کرده‌اند؛ چه بسا حتی به دلیل بالا رفتن هزینه‎‌های داخلی از جمله تورم و اثر انتظاری تورم که ناشی از آن بروز می‌کند، تولید داخل حتی از واردات هم گرانتر تمام شده و تازه به کشورگشایی بیشتر واردکنندگان البته از راه غیررسمی هم انجامیده است.

به هر حال ظاهر ماجرا این است که در سایه نبود خارجی‌ها، ممنوعیت واردات و بالا رفتن نرخ ارز، تولیدکنندگان داخلی نفس کشیده‌اند و گرایش مردم هم به خرید کالاهای داخلی به دلیل قیمت پایین‌تر (البته در مقطعی) بیشتر شده است.

بررسی‌های میدانی خبرنگار اقتصاد آنلاین و گفتگو با فعالان صنعت پوشاک حکایت از آن دارد که سایه قاچاق بر سر بازار پوشاک کشور همچنان سنگینی می‌کند و کالاهای قاچاق، در بازار به وفور توزیع می‌شوند؛ فقط دیگر خبری از مغازه‌های پر زرق و برق برندهای خارجی در پاساژها و مراکز خرید شمال شهر تهران نیست و اگر هم این پوشاک عرضه می‌شوند، تحت شرایطی غیر از فروش در قالب نمایندگی‌های برندهای خارجی در جریان است.

آنها می‌گویند که قاچاقچیان پوشاک، به راحتی ارز مورد نیاز خود را از طرق مختلف تامین می‌کنند که یکی از آنها، خرید و فروش‌های مرتبط با ارزهای 4200 تومانی است؛ هر چند ممکن است به سه تا چهار برابر قیمت خریداری شوند؛ اما به هر حال باز هم قیمتشان پایین تر از نرخ بازار آزادی است که تولیدکنندگان صنعت پوشاک باید برای خرید مواد اولیه و پارچه‌های مورد نیاز خود به خارجی‌ها بپردازند؛ پس اینجا هم قاچاقچیان یک- هیچ از تولیدکنندگان جلو هستند.

اما منابع دیگری که به راحتی ارز مورد نیاز را در اختیار قاچاقچیان قرار می‌دهد، منابع حاصل از قاچاق سوخت یا ارزهایی است که به کوله‌بران و مرزنشینان اختصاص می‌یابد و آنها به راحتی آن را برای واردات پوشاک استفاده می‌کنند؛ به خصوص اینکه پوشاک به دلیل ماهیت خود یک کالای کاملا قاچاق پذیر است و می‌توان به راحتی آن را در قالب فروش‌های کیلویی از چتربازان و سایر قاچاقچیان خریداری کرد.

نکته حائز اهمیت آن است که صنعت پوشاک ایران نیز همچون صنایع دیگر، ممکن است بخواهد ساز انحصار را کوک کند؛ اما به طور قطع زیرساخت‌ها و فضای شکل گرفته به جهت تنوع و تعداد تولیدکنندگان این صنعت، اجازه این موضوع را نخواهد داد و زمینه را برای فعالیت رقابتی کامل فراهم کرده است؛ پس قاعدتا تولیدکنندگان پوشاک خواستار ممنوعیت واردات نیستند؛ چراکه به زعم بسیاری از آنها، اگر پوشاک به صورت رسمی نه قاچاق و با پرداخت تمامی حقوق و عوارض گمرکی وارد کشور شود، به طور قطع قادر به رقابت به لحاظ قیمت و کیفیت با تولیدکنندگان داخلی نخواهد بود و این تولیدکنندگان داخلی هستند که در این گردونه رقابتی، پابرجا می‌مانند و به رقابت می‌پردازند؛ موضوعی که اکنون نبود شرایط مرتبط با آن، تولیدکنندگان را در آمپاس شدیدی قرار داده است؛ البته باید توجه داشت که باید مسیر را برای واردات به شکل معقولی ترسیم کرد تا قیمت کالای وارداتی به اندازه‌ای گران تمام نشود که دوباره قاچاق آن جذاب شود.

واقعیت دیگری که باید در مورد صنعت پوشاک ایران به کار گرفت، ضعف در صنعت نساجی و پارچه کشور است که تقویت آن می‌تواند زمینه را برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر از پوشاک تولیدی و رونق صادرات آن فراهم کند. به خصوص اینکه برخی از زمینه‌های تولیدی در صنعت پوشاک از جمله پوشاک کودک توانسته طی سنوات گذشته به دلیل مرغوبیت کیفیت و طرح‌ها و تنوعی که جوانان خلاق در این عرصه به کار گرفته‌اند، راه خود را به اروپا نیز باز کند.

آنگونه که افسانه محرابی، مدیرکل دفتر نساجی و پوشاک وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گوید تولید پوشاک در سال ۹۸ نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۰ درصد افزایش و سال ۹۹ نسبت به ۹۸ چیزی حدود 25 درصد رشد را تجربه کرده است.

وی با اشاره به اعمال تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا در کشور، خاطرنشان‌کرد: برای بهبود و مدیریت شرایط بازار پوشاک در سال ۹۷ ورود این کالا به کشور را ممنوع کردیم تا با افزایش کیفیت تولیدات داخلی، بازار آماده رقابت با کالای خارجی شود و شاهد توسعه صادرات در این زمینه باشیم.

محرابی با بیان اینکه صنعت تولید پوشاک سال‌ها از قاچاق آسیب دیده است، تصریح‌کرد: اگر در شرایط برابر مجوز واردات صادر شود، مشکلی برای تولیدات داخلی فراهم نمی‌کند؛ ضمن اینکه صنعت پوشاک با اشتغال بالا و افزایش ارزآوری در ایران، رو به رشد و توسعه قرار گرفته و به‌زودی می‌تواند توجه جهان را به خود جلب کند.

حالا باید دید که دولت سیزدهم با مجموعه چالش‌هایی که این صنعت دارای ارزش افزوده بالا و اشتغالزا با کمترین هزینه با آن مواجه است، چگونه برخورد کرده و آیا عقلانیت را به حوزه سیاستگذاری اقتصادی و صنعتی بازخواهد گرداند؟