واکاوی بسته خروج از رکود دولت یازدهم

پول‌گریزی در دستور کار دولت

فرهاد نیلی بسته خروج از رکود دولت را واکاوی کرده و از غفلت تاریخی اقتصاد ایران در پرداختن به بخش عرضه سخن می‌گوید.

کد خبر: ۵۶۶۷۹

۲۷ مرداد ۱۳۹۳

فرهاد نیلی از جمله اقتصاددانان کشور است که متفاوت از دیگران به تحلیل وقایع اقتصادی می‌پردازد. تخصص نیلی در اقتصاد کلان است و با توجه به این گرایش بسته خروج از رکود دولت را واکاوی کرده و از غفلت تاریخی اقتصاد ایران در پرداختن به بخش عرضه سخن می‌گوید. مشروح گفت‌وگو با وی را می‌خوانید: *منظور از پرداختن به بخش عرضه که در گزارش خروج از رکود دولت هم بر آن تاکید شده چیست؟ در گزارش اولیه تحلیل عوامل رکود که منتشر شد، توالی اتفاقاتی که ورود کشور به رکود را رقم زد، توضیح داده شده است. در آن گزارش اولیه، وقتی علت‌یابی و آسیب‌شناسی ‌شد، بحث این بود که اتفاقاتی که در بخش عرضه اقتصاد رخ داد از نفت آغاز شد، بعد واردات را متاثر کرد و سپس در صنعت نشست. یعنی اتفاقات بخش نفت، تجارت خارجی و صنعت سه حوزه‌ای بودند که در بخش عرضه منقبض شدند. حلقه اتصال تجارت خارجی به صنعت هم افت واردات کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه و افزایش هزینه مبادلاتی آن بود. تحلیل گزارش اولیه این بود که در اثر وقوع سه شوک در بخش عرضه، اقتصاد وارد رکود شده است. محرک آن هم عمدتا تحریم بوده است. بر اساس این تحلیل، در مقدمه بسته زمانی‌که وارد مواد و احصای سر فصل‌ها می‌شویم عمده بحث، بر اساس اتفاقاتی که افتاده تحریک عرضه است. توجه کنید که ما در اقتصاد ایران خیلی تاکنون توفیقی در مدیریت سمت عرضه نداشته‌ایم. با توجه به این غفلت تاریخی به این موضوع اشاره شده که اینجا به طور خاص قرار است یک سری اقداماتی برای ساماندهی بخش عرضه اقتصاد صورت گیرد و در واقع با تحریک بخش عرضه این اقدامات مشخص را به لوکوموتیو و پیشران سمت عرضه تبدیل کنیم. *ابزارهای سیاست‌های سمت عرضه در خروج از رکود چیست؟ اینجا در واقع دولت بر اساس آن نقش بازی سازش ظاهر می‌شود. به عنوان مثال در بخش انرژی، بعد از هدفمندسازی یارانه انرژی در زمستان سال 89، در فاز دوم ما عملا وارد مدیریت پویای بازار انرژی شدیم، با این هدف که قیمت نسبی انرژی در داخل و خارج مستمرا پایش و تصحیح شود، به گونه‌ای که شدت انرژی در داخل و قاچاق سوخت‌های فسیلی به خارج مستمرا کاهش یابد. بنابراین سیاست‌های معطوف به انرژی‌اندوزی و اقداماتی که باعث شود مصرف انرژی ما را کم کند برای ما یک اولویتی پیدا کرده است. وزارت نفت با توجه به این موضوع، چند پروژه پیشنهاد کرده، مثلا برقی کردن چاه‌های کشاورزی یا گازرسانی به روستاهایی که در حال استفاده از سوخت‌های غیر از گاز هستند. در واقع مدیریت تقاضا برای انرژی هدف اصلی است و این باعث شده یک پروژه‌‌هایی در سمت عرضه مخصوصا در بخش نفت و گاز وزارت نفت تعریف کرده که با این پروژه‌ها بتوانیم شدت مصرف انرژی را کاهش دهیم. اینها پروژه‌هایی است که دولت تعریف می‌کند و بخش خصوصی انجام می‌دهد. این پروژه ها که برای شرکت‌های خصوصی تقاضا ایجاد می‌کنند، در چارچوب سیاست‌های سمت عرضه‌اند که بتوانند تحرک را در صنایع پایین دستی انرژی ایجاد کنند. برای اینکه این کارها انجام شود نیازمند یک بسته مالی هستیم که به صورت مقدماتی یک بخش‌هایی از آن دیده شده و بخش دیگر احتمالا در آینده دیده خواهد شد. امیدواریم این اتفاقات ارزش افزوده بخش نفت و صنعت را بازگرداند. *دولت چگونه می‌تواند همزمان موفق به کنترل تورم و ایجاد رشد اقتصادی شود؟ در ادبیات اقتصادی این مسئله، یک مقوله نادری است. شما چگونه ارزیابی می‌کنید؟ خیر، اتفاق نادر زمانی است که در شرایط مرزی باشیم. اگر ما از ظرفیت اقتصادی به صورت کامل استفاده کرده باشیم در آن صورت باید تحقق یک هدف را فدای دیگری کنیم. اما به دلیل اتفاقاتی که از سال 89 رخ داده، برآوردی که ما داریم این است که شمار زیادی از کارگاه‌های تولیدی ما تولیدشان افتاده است، به دلیل این که یک بخشی بازارشان را از دست دادند و بخش دیگر نیازهای مالی آنها زیاد شده است، در حالی که نه از بازار پول و نه از بازار سرمایه می‌توانند این نیاز را تامین کنند. از یک سو تولیدشان افتاده و از سوی دیگر سرمایه و نیروی کارشان را نمی‌توانند تعدیل کنند. پس بنگاه‌های ما با یک مازاد نهاده‌های تولید روبه‌رو هستند، در حالی که تولیدشان افت شدید داشته است. حالا هدف این است که اول منابعی را به اینها تزریق کرد و بعد آنها را درگیر فعالیت‌هایی کنیم که مورد تایید و حمایت سیاست‌گذار است مثل مقوله انرژی‌اندوزی. یک ملاحظه دیگر هم وجود دارد، هر چه از جنس پول باشد و به تحریک تقاضا بیانجامد منجر به تورم خواهد شد. بنابراین آنچه مد نظر ستاد اقتصادی دولت به نظر می‌رسد این است که محرک‌های مالی حتی‌المقدور کمتر پولی باشد. کجا یک محرک مالی ما از جنس پول است؟ هر بازار مالی که بی‌نام و گردش آن بین آحاد اقتصادی با حداقل هزینه روبه‌رو باشد و پذیرش عام هم داشته باشد، این به پول نزدیک‌تر است. با این توصیف هرچه محرک‌های مالی این سه ویژگی را کمتر داشته باشند، خاصیت ایجاد تقاضا و تورم آنها کمتر خواهد شد.