سخنگوی فراکسیون اصناف مجلس مطرح کرد؛

آسیب به مشاغل خرد با محدودسازی تراکنش‌ های کارت به کارت / مقابله با سایت‌ های شرط بندی نیازمند رصد سرشاخه‌ ها است

احد آزدی خواه با اشاره به اینکه بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز امکان استفاده از کارتخوان را ندارند، گفت: محدودسازی تراکنش‌های کارت به کارت با توجه به اینکه بسیاری از خرید و فروش‌ها در حوزه مشاغل کوچک و متوسط از این طریق انجام می‌شود، راهگشا نیست. مسئولان اقتصادی به جای بخشنامه‌های دستوری باید ابتدا قواعد اقتصادی را درک و در مراحل بعدی آنرا به کار بگیرند.

کد خبر: ۵۶۶۲۹۶

۰۶ مهر ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛ نماینده مردم ملایر با اشاره به تبعات بخشنامه بانک مرکزی در خصوص محدودسازی تراکش‌های روزانه کارت به کارت گفت: بعد از انتشار خبر صدور بخشنامه بانک مرکزی برای محدودسازی نقل و انتقالات کارت به کارت بسیاری از کارشناسان و فعالان صنفی نسبت به این نوع رویکرد انتقاد کرده و خواستار تغییر در اتخاذ چنین تصمیماتی شدند. به هر حال در شرایط محدودیت‌های کرونایی هر حرکت و تصمیمی که باعث کندی فعالیت‌های معمول کسب و کار شود، بر خلاف منافع کشور است و باید از دستور کار خارج شود.

آزادی خواه افزود: البته در این میان باید به استدلال‌های مقامات بانک مرکزی در خصوص چرایی اتخاذ چنین تصمیماتی نیز توجه کرد. بانک مرکزی اعلام کرده در راستای مقابله با سایت‌های قمار، شرط بندی و... بخشنامه‌ای را صادر کرده که سقف تعداد مجاز کارت به کارت واریزی برای هر فرد در هر روز ۲۰ مرتبه و در هر ماه ۸۰ مرتبه خواهد بود. اما طبیعی است که چنین بخشنامه‌ای برای برخی مشاغل محدودیت هایی ایجاد می‌کند.

این نماینده با اشاره به اینکه اگر بانک مرکزی اراده جدی برای مقابله با سایت‌های شرط بندی و قمار را دارد، این فرآیند از طریق افزایش نظارت‌ها ممکن است، گفت: بسیاری معتقدند که روند کلی معاملات سایت‌های شرط بندی در داخل کشور انجام می‌شود و با افزایش نظارت‌های تخصصی در سرشاخه‌های سایت‌های شرط بندی، می‌توان این گلوگاه‌ها را شناسایی کرد. محدودسازی فعالیت‌های بانکی دیجیتالی به دلیل مقابله با ناهنجاری‌های اقتصادی، نشان می‌دهد که متولیان اصل نظارت قبل از وقوع جرم را جدی نگرفته‌اند.

آزادی خواه ادامه داد: از سوی دیگر بر اساس آمارهای رسمی بیش از ۴۰۰میلیون کارت بانکی در کشور توزیع شده است. اینکه متولیان از یک طرف اقدام به صدور کارت‌های بانکی کنند و از سوی دیگر در تراکنش‌های کارت به کارت مردم محدودیت ایجاد کنند، نشان دهنده یک تناقض جدی است. اگر بانک مرکزی اراده جدی برای ساماندهی این بخش را دارد در گام نخست باید اوضاع آشفته صدور کارت‌های بانکی را مدیریت کند.

سخنگوی فراکسیون اصناف مجلس تاکید کرد: واقع آن است که بسیاری از فعالان اقتصادی هنوز امکان استفاده از کارتخوان برای دریافت پول و واریز وجه را ندارند و بسیاری از خرید و فروش‌ها به خصوص در حوزه مشاغل کوچک و متوسط از طریق تراکنش‌های کارت به کارت انجام می‌شود. پرداخت اجاره خانه، شهریه‌های دانشجویی و دانش آموزی، پرداخت قبوض ساختمان‌های چند واحدی و دامنه وسیعی از مشاغل دیگر با این روش انجام می‌شوند.

عقب نشینی بانک مرکزی از تصمیمات غیر کارشناسی

آزادی خواه در ادامه گفت: دامنه وسیعی از شهروندان در تماس با نمایندگان نسبت به دورنمای این تصمیم اظهار نگرانی می‌کنند. البته بر اساس آخرین اخبار رئیس کل بانک مرکزی دستور بررسی موضوع را صادر و اعلام کرده تا مشکلی در روند فعالیت‌های اقتصادی ایجاد نشود. پیش از این هم اعلام شده بود که این محدودیت‌ها برخی حوزه‌های خاص را شامل می‌شود و به صورت فراگیر نیست.

نماینده ملایر در مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که کارشناسان اقتصادی همواره نسبت به خطرات بخشنامه‌های دستوری در اقتصاد هشدار داده اند، اما چرا توجهی به این هشدارها نمی‌شود؟ گفت: کارشناسان و نمایندگان بارها هشدار داده‌اند که مسئولان قبل از اتخاذ تصمیمات اقتصادی، باید زوایای گوناگون، اثرات و تبعات و...تصمیمات را، بررسی کنند. اینکه بانک مرکزی تصمیمی را بدون توجه به تبعات و و واکنش هایی که ممکن است برانگیزد، اتخاذ و آن را رسانه‌ای می‌کند و بعد رییس کل بانک مرکزی، دستور به بررسی دوباره این طرح بدهد نشان دهنده وجود ایرادات جدی در روند تصمیم سازی‌های کلان اقتصادی است.

سخنگوی فراکسیون اصناف با اشاره به اینکه بار اصلی اشتغالزایی در کشورهای مختلف بر دوش مشاغل خرد و آنلاین است، گفت: بسیاری از کشورها از جمله چین، سنگاپور، مالزی، هند و...از طریق رشد این نوع کسب و کار توانسته‌اند در حوزه هایی چون مقابله با فقر، افزایش اشتغال، درآمد سرانه و...گام‌های بلندی بردارند. مسئولان اقتصادی کشورمان، اما نباید به‌دست خود در مسیر رشد مشاغل خرد سنگ اندازی کنند یا برای آنها محدودیت‌های غیر ضروری بتراشند.

آزادی خواه در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، مجلس روند کلی تصمیم اخیر در خصوص محدودسازی تراکنش‌های بانکی را با دقت تحت نظر دارد تا در صورت نیاز با استفاده ازتذکرات لازم و سایر ابزارهای نظارتی، تصمیم سازی‌های اقتصادی را به مسیر کارشناسی شده باز گرداند.