اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

سال‌ ها مناقشه بر سر یک تکه کاغذ

درحالیکه تصور می‌شد جدال طولانی بر سر سند خودرو با اعلام نظر دادستان کل کشور به پایان رسیده است، سخنگوی قوه قضاییه که رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز هست، در خصوص حل اختلافات پیش‌آمده پیرامون سند خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار برگ سبز، خواستار ورود مجلس به این ماجرا شد.

کد خبر: ۵۶۶۱۹۸

۰۶ مهر ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛  در سال‌های اخیر فردی در صورت خرید یک ماشین ابتدا باید به مراکز تعویض پلاک مراجعه و از پلیس راهنمایی‌ و رانندگی برگ سبز دریافت می‌کرد و سپس خریدار و فروشنده برای ثبت سند خودرو به دفاتر اسناد رسمی مراجعه می‌کردند.

برگ سبز خودرو، سندی است که توسط پلیس راهنمایی و رانندگی به افراد داده می‌شود. اگر هویت شما به عنوان خریدار و مالک جدید احراز شود، پلیس راهنمایی و رانندگی برایتان برگ سبزی با نام و مشخصات خود و خودروی خریداری‌شده صادر می‌کند.

اما تا چندی پیش برای آنکه خریدار مالک قطعی یک خودرو باشد، مرحله دیگری هم با عنوان تنظیم سند قطعی خودرو وجود داشت که در دفترخانه‌های اسناد رسمی انجام می‌شد و از دید کانون سردفتران، بدون انجام آن، شما مالک ماشین محسوب نمی‌شدید. این سند شامل مشخصات خریدار، خودرو و مبلغ معامله است.

اما در نزدیک به یک دهه گذشته الزامی‌بودن ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی، محل اختلاف و دعوای نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران بوده است. کشمکش میان پلیس و کانون سردفتران در ماه‌های گذشته به اوج خود رسید و در این اختلافات، کانون سردفتران متهم به عدم گذشت از سودهای کلان و در مقابل نیروی انتظامی به قانون‌گریزی متهم شد.

نیروی انتظامی همواره برگ سبز صادرشده از سوی مراکز تعویض پلاک را در حکم سند رسمی دانسته و برای احراز مالکیت کافی می‌داند. در مقابل، مسئولان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین کانون سردفتران و دفتریاران معتقدند که سند خودرو هم به مانند اموال دیگر، باید به شکل قانونی در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اعلام اینکه برگ سبز خودرو که در نیروی انتظامی صادر می‌شود، سند عادی است نه رسمی، همواره با اشاره به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، بر لزوم نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی تاکید می‌کند.

اوایل تیرماه امسال مهدی اقبال، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نامه‌ای به حجت‌الاسلام درویشیان، رییس سازمان بازرسی کل کشور، پا را یک قدم فراتر گذاشت و درخواست کرد برگ سبز، دیگر سند رسمی نباشد. اقبال همچنین اظهارات مسئولان و فرماندهان نیروی انتظامی و همچنین پلیس راهور ناجا مبنی بر تشویق مردم به عدم تنظیم اسناد نقل و انتقال خودرو در دفاتر اسناد رسمی را جرم و قابل تعقیب دانست.

در مقابل حجت‌الاسلام محمد مصدق، رییس وقت دیوان عدالت اداری بر رسمی بودن برگ سبز صادره از سوی ناجا تأکید کرد و گفت: تردیدی در سند رسمی بودن برگ سبز خودرو وجود ندارد و محل ابهام، لزوم یا عدم لزوم مراجعه به دفترخانه پس از تعویض پلاک است.

موافقان تنظیم سند خودرو در دفترخانه‌ها با بیان اینکه فقط بخش کوچکی از هزینه تنظیم سند به دفترخانه‌ها تعلق می‌گیرد، عدم مراجعه برخی افراد، به‌ویژه دلالان ماشین به دفاتر اسناد رسمی را عامل اصلی فرار مالیاتی در نقل و انتقال ماشین می‌دانند.

در مقابل اما مخالفان تنظیم سند خودرو با اشاره به سود گزاف دفترخانه‌ها در این فرآیند، تصریح می‌کنند که با توجه به قیمت‌های سرسام آور خودروهای داخلی و خارجی، خریداران و فروشندگان خودرو دیگر توان پرداخت هزینههای کاغذبازی‌ را ندارند.

همچنین سرهنگ عین‌‎الله جهانی، معاون اجتماعی پلیس راهور ناجا نیز در این‌باره در گفت‌وگویی با همشهری می‌گوید: «تاکنون مردم برای ثبت نقل ‌وانتقال خودرویی که ۵۰۰ میلیون ارزش دارد، ۱۱ میلیون تومان به دفترخانه پرداخت می‌کردند که حدود ۵ میلیون تومان آن مربوط به مالیات و ۶ میلیون دیگر مربوط به ثبت اسناد و دفترخانه است. بنابراین چنانچه معامله این خودرو در محل پلیس انجام شود، فقط مالیات را باید پرداخت کنند و ۶ میلیون تومان به نفع مردم می‌شود.»

درنهایت دوازدهم شهریورماه امسال بود که حجت‌الاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور با ارسال ابلاغیه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، آب پاکی را روی دست دفاتر اسناد رسمی ریخت و تأکید کرد براساس رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که برگ سبز خودرو «سند مالکیت» است، مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست.

به دنبال این ابلاغیه اتحادیه خودروی تهران حمایت خود از صدور برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی را اعلام و در نامه‌ای به اعضای اتحادیه خودروی تهران تصریح کرد که برای سند خودرو همان برگ سبز کافی است.

همچنین دادستان کل کشور ضمن غیرقانونی خواندن ممانعت دفاتر اسناد رسمی برای صدور وکالت فروش خودرو به بهانه پرداخت تمامی هزینه‌ها، اعلام کرد: «با هماهنگی وزارت اقتصاد، سامانه دریافت مالیات انتقال خودرو در مراکز تعویض پلاک پلیس راهور به زودی رونمایی شده تا دیون مردم به دولت پرداخت شود.»

در مقابل همان طور که انتظار می‌رفت دبیرخانه مجمع عمومی شورای‌عالی کانون‌ها و مجامع سر دفتری کشور با ارسال نامه‌ای به سران دفاتر اسناد رسمی، از مخالفت صریح کانون‌های سردفتران و دفتریاران سراسر کشور با بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی‌نبودن تنظیم سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد.

علی خندانی رییس کانون سردفتران و دفتریاران در این خصوص توضیح داد: «بخشنامه دادستان کل کشور از رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده که اصلاً ارتباطی به اینکه مردم به دفاتر مراجعه کنند یا نه، ندارد. ما بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر آنکه الزامی به تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نیست را قبول نداریم.»

از سوی دیگر هفته گذشته معاون اسناد سازمان ثبت در بخشنامه‌ای تاکید کرد که برای ثبت سند خودرو نیازی به اخذ تاییدیه نقل و انتقال از مراکز تعویض پلاک نیست و به این ترتیب دفترخانه‌ها با همان برگ سبز می‌توانند سند را تنظیم کنند.

همچنین رییس کانون سردفتران و دفتریاران برای رد اتهام از سران دفاتر مبنی بر سودجویی در قضیه نقل و انتقال خودرو، نامه‌ای به رییس مجلس نوشت و از قالیباف خواست که مجلس هزینه‌های ثبت سند را کاهش دهد.

در نهایت ذبیح‌الله خداییان سخنگوی قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص حل اختلافات پیش‌آمده پیرامون برگ سبز خودرو و اعتبار یا عدم اعتبار آن، خواستار ورود مجلس به این ماجرا شد چرا که «اختلاف نظر پیش‌آمده در مورد ماده ۲۹ است و تفسیر قانون عادی نیز بر عهده مجلس شورای اسلامی است».

حال باید منتظر ماند و دید که آیا مجلس به این مناقشه پایان می‌دهد یا مردم همچنان سرگردان خواهند ماند.