پیمان شانگهای و بخش خصوصی

پیوستن ایران به ‌پیمان شانگهای که حاصل یک ماراتن دیپلماتیک ۱۶ساله از سوی دستگاه سیاست خارجی کشور بود؛ امیدهایی را برای گشایش فضای بین‌المللی به روی اقتصاد ایران در میان فعالان و صاحب‌نظران حوزه کسب و‌کار زنده کرده است، اما این امیدها نیز در سایه بیم‌ها و تردیدهایی قرار دارند.

کد خبر: ۵۶۵۹۱۱

۰۴ مهر ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین؛ حسین سلاح‌ورزی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی ایران در دنیای اقتصاد نوشت  برای درک ارزش و جایگاه واقعی پیمان‌های اقتصادی منطقه‌ای و جهانی باید نگاهی به‌فلسفه وجودی آنها ‌انداخت. کارکرد این پیمان‌ها‌ که بنیان آنها بر مقررات‌زدایی از مبادلات تجاری فرامرزی و سرمایه‌‌گذاری‌های مشترک بین‌المللی استوار است، در وهله اول کاهش ریسک‌های سیاسی در تجارت فرامرزی و در گام بعدی تسهیل و تقویت روند تقسیم کار تخصصی بین فعالان اقتصادی در کشورهای عضو پیمان براساس مزیت‌های نسبی در جهت رسیدن به ‌بهره‌وری و ارزش‌افزوده بیشتر است.

پیمان شانگهای بخشی از موانع تعرفه‌ای را از سر راه تجارت فرامرزی با کشورهای عضو پیمان در منطقه حذف می‌کند و دسترسی‌های لجستیکی و قانونی به‌بازار این کشورها را نیز تسهیل می‌کند. این موضوع در کنار دسترسی جغرافیایی خوب، نزدیکی‌های فرهنگی و پتانسیل ناشی از تفاوت‌های مزیت‌های نسبی‌ که حاصل تنوع طبیعی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای عضو است؛ همه و همه پیمان شانگهای را در نظر فعالان اقتصادی به‌فرصتی ارزشمند برای توسعه اقتصادی کشور تبدیل می‌کند؛ اما متاسفانه لیست ترس‌ها و تردیدهایی که در مورد قابل‌استفاده‌بودن این فرصت وجود دارد نیز به‌هیچ‌عنوان کوتاه نیست.

نخستین تردید در مورد میزان و نحوه تاثیر پیوستن به‌پیمان شانگهای بر اقتصاد ایران، ناشی از ضعف شدید رقابت‌پذیری در اقتصاد کشور است. بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی برای استفاده از فرصت‌های نهفته در یک پیمان تجاری-اقتصادی مانند پیمان شانگهای، باید قادر باشند مدل کسب‌و‌کار را بر اساس مقتضیات رقابتی بازار هدف و مزیت‌های نسبی خود انتخاب و اصلاح کرده و توسعه دهند.

در اقتصاد ایران اما موانع ساختاری و نهادی بی‌شماری امکان واکنش مناسب و بهنگام در تغییر و اصلاح و توسعه کسب‌و‌کار، با هدف ارتقای بهره‌وری را از مدیران و مالکان بنگاه‌ها سلب می‌کند و به ‌این ترتیب اقتصاد ایران در زمره قعرنشینان جدول رتبه‌بندی رقابت‌پذیری قرار دارد. طبیعتا بدون بهبود وضعیت رقابت‌پذیری اقتصاد کشور، پیوستن به ‌پیمان‌های تجاری و اقتصادی واجد ارزش‌افزوده چندانی نخواهد بود.

تردید بعدی مربوط به ‌نحوه اعمال موانع غیرتعرفه‌ای بر تجارت فرامرزی میان کشورهای غیرعضو است. برای مثال اقتصاد سیاسی ایران و جایگاه تجارت فرامرزی در آن را مقابل نظر آورید. دهه‌هاست که در اقتصاد نفت‌زده ایران سیاست‌های اقتصادی گروگان سیاست‌ها یا دقیق‌تر بگویم وعده‌های رفاهی دولت‌هاست و در دوران فراوانی نفتی هزینه این وعده‌ها از طریق خام‌فروشی ثروت بین‌نسلی کشور  پرداخت شده است. این روال، رسم و سنت بسیار غلط و خطرناکی را در اقتصاد ایران برجای گذاشته است. دولت‌ها در ایران تصور می‌کنند با مداخله فعالانه در بازار ارز و یارانه‌پاشی در طول زنجیره ارزش فعالیت‌های اقتصادی کشور، قادر به ‌خلق رونق و رفاه در کشور هستند؛ اما متاسفانه دقیقا هر دو این جهت‌گیری‌ها، یعنی سلطه‌جویی بر بازار ارز و متکی ساختن مناسبات تولید و تجارت به‌توزیع یارانه، الزاماتی در پی دارند که موجب خلق موانع غیرتعرفه‌ای یا به‌تعبیر بهتر موانع ساختاری  بر سر راه تجارت فرامرزی کشور می‌شود. این موانع علاوه بر افزایش هزینه مبادله، نااطمینانی‌های بسیار کلانی را به ‌مناسبات تجارت خارجی تحمیل می‌کند.

یکی دیگر از مشکلات فعالان اقتصادی ایرانی (به‌ویژه در بخش خصوصی) برای بهره‌برداری از فرصت‌هایی همچون پیمان شانگهای، «برند‌ملی» است. بخشی از برند ملی متکی به‌کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در کشور است که در این زمینه خوشبختانه در سطح منطقه‌ای تا حد زیادی امکان هماوردی با رقبا وجود دارد؛ اما بخش دیگری از برند ملی نیز مربوط به ‌ارزیابی همکاران و همتایان بین‌المللی از کیفیت فضای کسب‌و‌کار و حکمرانی اقتصادی کشور و نیز سطح ریسک سیاسی در اقتصاد ایران است که متاسفانه در این دو فقره به ‌هیچ‌وجه از وضعیت خوبی برخوردار نیستیم. هر‌چند پیوستن به ‌پیمان شانگهای خود قطعا تاثیر مثبت قابل‌ملاحظه‌ای بر ترمیم برند ملی اقتصاد ایران داشته است، اما تا رسیدن به‌ جایگاهی قابل‌قبول در این زمینه فاصله بسیار زیادی داریم و تا آن روز از مزیت‌های واقعی عضویت در این پیمان‌ها یعنی تعریف روابط اقتصادی پایدار و درازمدت بهره چندانی نخواهیم برد.

در نهایت مشکل عدم‌اتصال ایران به ‌نظام مالی بین‌المللی نیز مانند تمام سال‌های گذشته سایه خود را بر سر هر امکان و فرصتی برای تبادلات بین‌المللی کشور گسترده است.

واقعیت این است که تا زمانی‌که قادر نباشیم در اراده سیاسی ایالات‌متحده برای اخلال در اتصال ایران به ‌نظام مالی بین‌المللی تغییری ایجاد کنیم این وضعیت کم و بیش به‌همین شکل باقی خواهد ماند. سیاستمداران در پیمان‌هایی مانند شانگهای با یکدیگر در مورد عدم‌‌مانع‌تراشی برای مبادلات فرامرزی به‌تفاهم می‌رسند؛ اما در نهایت این فعالان اقتصادی هستند که باید این تبادلات را عملیاتی کنند و این مبادلات بر بستر نظام مالی جهانی نیز عملیاتی می‌شود. بدون هیچ تعارف و پرده‌پوشی، برای حفظ منابع کشور، باید این نکته را گوشزد کرد که ایالات‌متحده بر هسته مرکزی نظام مالی کنونی جهان تسلطی تقریبا بلامنازع دارد. راه‌حل‌هایی که از آنها به ‌«دور زدن تحریم‌ها» تعبیر می‌شود؛ هرچند تلاش‌هایی ارزشمند برای گره‌گشایی از ضروریات کشور و حداقل معاش ملت است؛ اما جایگزین دسترسی به ‌نظام مالی بین‌المللی نیست و در کوتاه‌مدت و میان‌مدت چشم‌اندازی برای ساختن یک «بدل» از نظام مالی جهانی که فارغ از دشمنی‌های ایالات‌متحده بتوان در آن از تمام ظرفیت‌های تجارت بین‌المللی کشور استفاده کرد، وجود ندارد.

پیوستن ایران به‌پیمان شانگهای در نخستین روزهای آغاز به‌کار دولت جدید این امید را در دل فعالان بخش‌خصوصی زنده کرده است که دولت اولویت نخست سیاست خود را، تحت ارشادات مقام معظم‌رهبری، مانع‌زدایی از مسیر تولید و تجارت و تحقق رشد اقتصادی قرار داده است. امیدواریم توجه و اهتمام دولتمردان و مدیران حاکمیتی به‌رفع سایر موانعی که در این مسیر وجود دارند امکان استفاده از ظرفیت‌های پیمان شانگهای و سایر فرصت‌های تجاری منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای را هر‌چه زودتر و هر‌چه بیشتر برای فعالان اقتصادی کشور به‌ویژه در بخش‌خصوصی فراهم کند.