حسینی در گفت و گو با اقتصادآنلاین؛

نمایندگان اتحادیه املاک به مجلس می روند / تعیین تعرفه به معنی قیمت گذاری دستوری نیست

طرح تعیین حق کمیسیون مشاوران املاک در کمیته های تخصصی مجلس با حضور نمایندگانی از نهادهای مرتبط در این حوزه و نمایندگان این صنف بررسی خواهد شد.

کد خبر: ۵۶۴۳۵۸

۳۰ شهريور ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با اقتصادآنلاین در خصوص چگونگی تعیین این تعرفه ها گفت: قرار نیست یک نرخ مشخص برای حق مشاوره ها تعیین شود و این طرح به منزله ورود دولت و مجلس به موضوع قیمت گذاری دستوری نیست.

نماینده مردم خدابنده با بیان اینکه طرح تعیین تعرفه مشاوران املاک در حال بررسی است خاطرنشان کرد: زیرمجموعه کمیسیون قرار است کمیته هایی برای بررسی این طرح تشکیل شود تا به صورت کارشناسی نرخ ها و چارچوب فعالیت ها مشخص شود.

به گفته حسینی تعدادی از اعضای کمیسیون موضوع تعرفه ها و حق کمیسیون مشاوران املاک را برای ایجاد چارچوبی نظارتی مطرح کردند. به عقیده آنها بخشی از افزایش هزینه های مسکن به واسطه تعیین همین حق کمیسیون ها ایجاد می شود.

مدیرکل سابق راه و شهرسازی کردستان افزود: از آنجا که بنگاه های معاملات ملکی حق مشاوره خود را بر مبنای درصدی از قیمت ملک تعیین می کنند لذا هر چه قیمت ملک بالاتر باشد و با نرخ های بالاتری معاملات انجام شود حق کمیسیون مشاوران مسکن نیز بالاتر خواهد بود.

رفتارهای عرفی مشاوران املاک بر هزینه ها اثرگذار است

او اذعان کرد: البته باید در نظر داشت که حق مشاوره به تنهایی عامل افزایش هزینه ها نیست نمی توان در این حوزه نگاهی تک بعدی داشت. در عمل  رفتارهای عرفی در بنگاه های معاملات ملکی وجود دارد که در هزینه ها اثرگذار است. این رفتارها را نه می توان حذف کرد و نه به صورت فعلی ادامه آن منطقی است. لذا از وضعیت فعلی که این عملکردها رها شده است و متولی مشخصی ندارد؛ باید عبور کرده و در راستای نظم بخشی به بازار حرکت کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: افرادی که در بنگاه های املاک به عنوان مشاور کار می کنند لازم است آموزش های لازم را دیده باشند و با مسائل حقوقی بخش مسکن و مسائل فنی این حوزه آشنا باشند. اما متاسفانه می بینیم که اغلب مشاوران در این حوزه بیشتر تحت تاثیر رفتارهای عرفی هستند تا آموزش های تخصصی و به صورت قاعده مندی در این زمینه عمل نشده است.

حسینی با تاکید بر اینکه کشف بخشی از این رفتارها نیاز به جلسات متعدد دارد و کمیته های مربوطه نیز به همین منظور تعیین شده است متذکر شد: تا کنون یک جلسه کارشناسی در این باره برگزار شده است و مقرر شده با حضور مسئولان و نمایندگان نهادهای مختلف این حوزه، بررسی ها تکمیل شود.

نماینده مردم خدابنده عنوان کرد: طرح تعیین تعرفه و حق کمیسیون مشاوران املاک در کمیسیون قضایی نیز مطرح بود. لذا برای جلوگیری از دوباره کاری بنا شد بحث در کمیته های تخصصی با ابعاد بیشتری مورد بررسی قرار گیرد.

طرح تعیین تعرفه گسترش پیدا کرد

او با اشاره به اینکه به واسطه نوع کار در این صنف نیاز به تنظیم روابط از طرف دولت داریم اظهار کرد: طرح مورد نظر نمایندگان در خصوص حق مشاوره ها نیز در ابتدا تک بعدی بود اما تصمیم گرفته شد این طرح بسط پیدا کرده و همه ابعاد حقوقی، فنی و تخصصی را نیز در بر بگیرد.

حسینی تاکید کرد: در جلسات بررسی نهادهای مرتبط و نمایندگان آنها همچنین اعضای صنف حضور خواهند داشت تا با طرح مسائل و مشکلات صنف، بتوان بررسی جامع داشته و قانونی با قابلیت اجرای بالا تصویب شود.

قیمت های دستوری از سوی دولت رعایت نمی شود

مدیرکل سابق راه و شهرسازی کردستان ادامه داد: این طرح به مفهوم نرخ گذاری از سوی دولت نخواهد بود. اگر دولت ورود دستوری به بازار ملک داشته باشد ممکن است اولا یک بعدی موضوع سیاست گذاری شود و دوما مفسده هایی در بازار بوجود آید. همانطور که در بسیاری از بازارهای دیگر که دولت ورود دستوری داشته، این مفسده ها ایجاد شده است. ضمن آنکه اگر قیمت مشخص شود ممکن است بازار آن را رعایت نکند.

او بیان کرد: در همین ایام کرونا، ستاد مقابله با کرونا درصد افزایش اجاره ای که تعیین کرد؛ توسط هیچ مالکی رعایت نشد و در مواردی که سخت گیری صورت می گرفت مفرهایی برای گریز از این قوانین استفاده می شد.

حسینی گفت: از سوی دیگر در حال حاضر قیمت تعرفه ها هیچ پایه و مبنای محاسباتی ندارد. در جلساتی هم که داشتیم متوجه نشدیم که حق مشاوره هایی که دریافت می شود بر چه مبنایی از طرفین معامله اخذ می شود. یک قیمت گذاری عرفی است که بر حسب شاخص های بازار از طرف بنگاه های معاملات ملکی انجام می شود. در صورتی که چارچوب مشخصی در این حوزه تعریف نشود، کنترل و نظارت دولت نیز مثمر ثمر نخواهد بود.