به سوی رشد غیرتورمی و فراگیر

وزیر امور اقتصادی و دارایی در قالب یک یادداشت، مطالبی پیرامون راههای خروج غیر تورمی از رکود اقتصادی را مطرح کرد.

کد خبر: ۵۶۳۵۵

۲۴ مرداد ۱۳۹۳

دولت تدبیر و امید در آستانه دومین سال فعالیت خود قرار دارد. در نخستین سال تلاش نمودیم به بازارها ثبات و آرامش ببخشیم. کنترل نرخ‌های فزاینده تورم و مهار جهش‌های ناگهانی در بازار ارز توانست اقتصاد را رو به ثبات و آرامش ببرد. اکنون با ظهور علائم آشکار از بازگشت به رونق اقتصادی و با علم به اینکه رکود تورمی مشخصه بارز شرایط کنونی است، تمرکز دولت بر ایجاد تحرک مناسب در تولید برای خروج از شرایط رکود است. از این رو، دولت مصمم است، در دومین سال فعالیت خود زمینه‌های شتاب‌بخشی به خروج از رکود تورمی را فراهم آورد. بی‌ثباتی و نازل بودن رشد تولید، عارضه امروز و دیروز کشور نیست. خصوصیات ساختاری و نهادی اقتصادی - اجتماعی ایران، اقتصادمان را از دیرباز در سطوح پایینی از رشد تولید و درجه بالایی از آسیب‌پذیری قرار داده است. تحریم‌های اقتصادی در سال‌های اخیر و نیز سیاست‌های نامناسب اقتصادی دولت گذشته گرچه مؤثر اما تنها تشدیدکننده رخوت تولید داخلی بوده‌اند. دانش اقتصاد و تجربه سیاستگذاری اقتصادی در ایران، همه و همه بر این تأکید دارند که راه برون‌رفت از شرایط دشوار اقتصادی کنونی، تمرکز بر تحرک‌بخشی به تولید داخلی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور است. این سیاست‌ها آن هنگام می‌توانند در اجرا تداوم داشته باشند که با کاهش نابرابری‌های درآمدی و منطقه‌ای همراه شوند. اینها همان مؤلفه‌های اصلی اقتصاد مقاومتی هستند. کوشش ما در ماه‌های اخیر آن بوده است که سیاست‌هایی را برگزینیم که به رشد بالاتر تولید بینجامد اما با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، مواهب رشد اقتصادی را از بین نبرد و به بی‌ثباتی نینجامد. به تحرک بیشتر تولید داخلی منجر شود اما آحاد جامعه از ثمرات آن بهره‌مند شوند و گسترش نابرابری‌ها را به ارمغان نیاورد. چنین اهدافی در دانش امروزین اقتصاد در قالب «رشد غیرتورمی فراگیر» هدفگذاری و تعقیب می‌شود. تولید کشور باید در وهله نخست به نرخ رشد اقتصادی بلندمدت خود برسد و سپس در تدارک دستیابی به نرخ‌‌های رشد بالاتر اقتصادی باشد تا عقب‌ماندگی‌ها را جبران نماید. اما اینها نباید به قیمت تورم بالاتر و نابرابری بیشتر باشد. دولت یازدهم در این مدت تمامی توان کارشناسی خود را برای تدبیر امور اقتصادی و دستیابی به چنین هدفی بسیج کرده است. همچنین استادان دانشگاه‌ها، صاحبنظران، متخصصان و کارآفرینان را فراخوانده است تا سیاست‌های مورد‌نظر خود را در معرض ارزیابی و نقد جدی قرار دهند. اعتقاد داریم درک مشترک از شرایطی که پیش رو داریم، عواملی که در شکل‌گیری و تداوم آن مؤثر بوده‌اند و سیاست‌هایی که می‌تواند وضعیت را به سمت افق مطلوب تغییر جهت دهد، نقطه مناسب شروع برای پیدایش عزم ملی به‌ منظور حرکت به سمت شکوفایی اقتصادی است. دولت همچنین پیش‌نویس لایحه‌ای را برای تقدیم به مجلس شورای اسلامی تدارک دیده است که هدف اصلی آن تدارک الزامات قانونی برای برداشتن موانع از پیش پای تولیدکنندگان داخلی و فراهم آوردن نیازهای تحقق رشد غیرتورمی فراگیر است. تصویب این لایحه توسط نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی می‌تواند زمینه‌های تحرک‌بخشی به تولید داخلی را فراهم آورد. مصمم هستیم تا اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی کشور در سال 1395 در شرایطی آغاز شود که نرخ‌های رشد منفی اقتصادی و نرخ‌های بالای تورم جای خود را به رونق اقتصادی و ثبات نسبی قیمت کالاها و خدمات داده باشد و به تحقق چنین هدفی امید بسیار داریم.

*این مقاله به قلم دکتر علی طیب نیا در 21 مرداد سال 1393 منتشر شده است.