در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

برداشتن سنگ تعارض منافع از پیش پای فعالان کسب و کار / پایان انحصار در اخذ مجوز کارگزاری‌ های بورس و وکلا

محسن زنگنه با اشاره به مکانیسم اخذ مجوزهای کسب و کار مطابق طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار گفت: دولت در این طرح ملزم شده، ظرف ۳ روز پس از بارگذاری مدارک در سامانه، شناسه یکتا را به طور مکانیزه در اختیار افراد متقاضی قرار داده و به سرعت روند صدور مجوز را پیگیری کند.

کد خبر: ۵۶۲۸۲۱

۲۵ شهريور ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛  هرچند از سال ۸۷ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که براساس ماده ۷ آن دولت ملزم به تسهیل شرایط صدور مجوزها شده بود، ابلاغ شده، اما همچنان سایه سنگین تعارض منافع، انحصار و بوروکراسی بر سر کسب‎‌وکار کشور گشوده مانده است. در این میان، برخی مشاغل مانند وکلا، سردفتران و... نیز با قرار دادن ظرفیت‌های محدود در مسیر اخذ مجوز متقاضیان، انحصار فزاینده‌ای در حوزه‌هایی که به طور مستقیم با حقوق شهروندی ارتباط پیدا می‌کرد، ایجاد کردند. در چنین شرایطی ۲۸مهرماه ۹۹، کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‎‌وکار در کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس تصویب شد تا روند تازه‌ای در این زمینه آغاز شود.

طرحی که از همان ابتدا با انتقاد برخی افراد و جریانات ذی نفع مواجه شد و تلاش‌های رسانه‌ای و ارتباطی برای به بن بست کشیدن آن شدت گرفت. اقتصادآنلاین اما یکی از نخستین رسانه‌هایی بود که با بررسی ابعاد موضوع و به دور از جهت گیری‌های سیاسی و جناحی تلاش کرد از منظر تخصصی، نوری به ابعاد پنهان گِرهی بتاباند که باز کردن آن نقش ویژه‌ای در بهبود محیط‌های کسب‎‌وکار کشور ایفا می‌کرد. حاصل این تلاش‌ها گفت‌وگوهای پیوسته، خبر، یادداشت، مقاله و تحلیل بود که در بزنگاه‌های گوناگون در اختیار مخاطبان قرار گرفت. با عبور از این مسیر پر فراز و نشیب، نهایتا نمایندگان مجلس در نشست روز چهارشنبه مجلس با کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‎‌وکار موافقت کردند تا روند نهایی شدن طرح سرعت بیشتری به خود بگیرد.

در همین زمینه، نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس با اشاره به روند طی شده در این طرح گفت: پس از اعلام وصول طرح در ۸ماه قبل و با عبور از بحث و تبادل نظرهای گسترده با ارگان‌هایی چون اتاق‌های بازرگانی، کانون وکلا، کانون سردفتران، اتاق تعاون، کارشناسان رسمی دادگستری، مرکز پژوهش‌ها و... نهایتا درخواست فوریت طرح هفته قبل و کلیات آن روز چهارشنبه با رای مثبت ۲۰۳ نماینده تایید شد. بعد از رای مثبت، نمایندگان بررسی‌های تکمیلی به صورت یک شوری یا دو شوری ادامه پیدا می‌کند تا آخرین پیشنهادات دریافت و آخرین چکش کاری‌ها اعمال شود.

زنگنه با اشاره به مصائب دریافت مجوزهای کسب‎‌وکار در ایران گفت: نخستین و جدی‌ترین سدی که در اقتصاد ایران برای ورود به حوزه‌های کسب‎‌وکار وجود دارد، اخذ مجوز است. با توجه به این که اخذ مجوز نیازمند عبور از هفت خوانی صعب العبور و دشوار است به همین جهت، خود مجوزها نیز در اقتصاد ایران صاحب قیمت و ارزش شده‌اند. برخی افراد، اساسا کارشان این است که با استفاده از روابط و رانتی که دارند، مجوز‌های مختلف بگیرند و آنرا به متقاضیان کسب‎‌وکار بفروشند.

او افزود: کافی است سری به سایت‌های نیازمندی‌ها بزنید تا متوجه شوید چه بازار مکاره‌ای در زمینه فروش مجوزهای کسب‎‌وکار شکل گرفته. از فروش مجوز احداث داروخانه و سردفتر داری گرفته تا مشاغلی که به ظاهر سطحی و ساده‌اند، همگی در این بازار با قیمت‌های نجومی عرضه و به فروش می‌رسند. فضایی که هرچند بازار سوداگران را پر رونق می‌کند اما باعث شده رتبه ایران از حیث سهولت کسب وکار و تولید در دنیا دچار تنزل شود.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید با اشاره به هدف نمایندگان از رای به طرح تسهیل صدور مجوزها اظهارکرد: بعد ابلاغ این قانون فضای کسب‎‌وکار به گونه‌ای تسهیل می‌شود که مجوزها دیگر ارزش افزوده نخواهند داشت و هر متقاضی کسب‎‌وکاری می‌تواند با بهره‌مندی از ویژگی‌های قانونی با کمترین هزینه یا رایگان مجوز مورد نظر خود را دریافت کند.

این نماینده در پاسخ به این پرسش که چگونه قرار است معاملات و داد و ستد مجوزها متوقف شود؟ گفت: مبتنی بر این طرح، افراد متقاضی در وهله نخست تا ۲سال امکان انتقال و واگذاری مجوز نخواهند داشت. ضمن اینکه برای مجوزهایی که نیازمند احصاء صلاحیت‌های فردی است، حتما می‌بایست خود فرد متقاضی، مسیر دریافت مجوز را طی کند. به عبارت روشن بر اساس این قانون امکان انتقال مجوزهای کسب‎‌وکار وجود ندارد.

نحوه صدور مجوزهای کسب‎‌وکار چگونه است؟

زنگنه در خصوص مکانیسم اخذ مجوزها مطابق این طرح گفت: بر اساس طرح، دولت ملزم شده، ظرف ۳ روز پس از بارگذاری مدارک در سامانه، شناسه یکتا را به طور مکانیزه در اختیار متقاضیان قرار دهد. البته کسب‎‌وکارهایی که مربوط به امنیت ملی هستند و یا بهداشت عمومی و اجتماعی، حوزه سلامت و یا محیط‌زیست را شامل می‌شوند باید با اخذ تاییدیه‌های لازم مجوز خود را دریافت کنند.

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که برخی افراد و جریانات ذی نفع انتقاد می‌کنند که مجلس یازدهم با رویکردهای سیاسی، طرح را پیگیری کرده، آیا یک چنین رویکردی دنبال شده است؟ گفت: اینکه روند اخذ مجوز برخی مشاغل مانند وکلا، سردفترداران و کارشناسان دادگستری در این طرح بسیار به چشم آمد؛ ناشی از آن است که این مشاغل هم دارای رسانه هستند و هم اینکه نفوذ و ارتباطات وسیع دارند. ضمن اینکه نوع شغل این افراد و تشکل‌ها به گونه‌ای است که اظهارات آنها بازتاب وسیعی در فضای عمومی جامعه پیدا می‌کند. بنابراین اینطور به نظر آمد که مجلس در جریان پیگیری این طرح، تنها طیف خاصی از مشاغل را مدنظر قرار داده است که البته اینطور نیست.

او افزود: موضوع بعدی آن است که از قبل برای این مشاغل، قوانین مستقلی وجود دارد که مبتنی بر آن اقدام به صدور مجوزهای کسب‎‌وکار می‌کردند. بر این اساس، مجلس برای اصلاح وضعیت صدور مجوز این مشاغل ناچار شد ابتدا قوانین قبلی آنها را اصلاح، تغییر و یا حذف کند و بعد به دنبال تصویب کلیات تسهیل صدور مجوزها برود. به طور کلی نگاه مجلس به موضوع تسهیل روند صدور مجوزها به گونه‌ای است که محدودیت‌های موجود در همه حوزه‌های کسب‎‌وکار برداشته شود.

نماینده تربت حیدریه در مجلس گفت: به عنوان نمونه، یکی از حوزه‌های مهمی که در بطن این طرح اصلاح شد و کمتر به آن توجه شد، کارگزاری‌های بورس است که طی ۱۵الی ۱۶گذشته افزایشی در خصوص ایجاد کارگزاری صورت نگرفته است.بنابراین از کارگزاری‌های بورس گرفته تا داروخانه‌ها، از مراکز خدمات فنی اتومبیل گرفته تا وکلا که اغلب هم درآمدهای بالایی به جهت انحصار برای آنها ایجاد شده در دایره تسهیل صدور مجوزها قرار گرفته‌اند.این روندی است که در اغلب کشورهای توسعه یافته عملیاتی می‌شود و تنها مختص ایران نیست.

زنگنه در پایان خاطرنشان کرد: اما برخی افراد بدون توجه به این دایره وسیع، تنها به بحث مجوزهای وکلا یا سردفتران و کارشناسان دادگستری اشاره می‌کنند تا به زعم خود هزینه اجرای چنین قوانین مهمی را بالا ببرند. حقیقتا نگاه مجلس هرگز سیاسی و جناحی نبوده و هدف نمایندگان برداشتن مشکل مجوز از پیش پای فعالان کسب‎‌وکار کشور بوده است. در آینده هم چنانچه مشاغلی وجود داشته باشد که علی رغم تصویب این قانون، مشکلی در روند صدور مجوز داشته باشند، مجلس با ارائه لایحه و الحاقیه‌های لازم به قانون تلاش خواهد کرد تابلوی زشت تعارض منافع را از پیش پای کسب‎‌وکار کشور پاک کند.