معاون حقوقی رییس جمهور تشریح کرد؛

جزییات اصول ۱۲گانه، سند اراده دولت در مبارزه با فساد

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: اصول ۱۲ گانه، سند اراده دولت در مبارزه با فساد است و باید ناظری هم باشد تا در نقاط مختلف کشور اجرا شود.

کد خبر: ۵۶۲۷۴۷

۲۵ شهريور ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از خبرگزاری صدا و سیما، محمد دهقانی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری چهارشنبه شب شبکه دو سیما درباره جزئیات اصول ۱۲ گانه دولت در پیشگیری ومقابله با فساد افزود: براساس دستور رییس جمهور گروهی از افراد فساد ستیز و مجرب، سند ملی مبارزه با فساد را نوشتند و برای هر دستگاهی شرحی از وظایف مبارزه با فساد را طراحی کردند.

وی ادامه داد: اصول ۱۲ گانه دولت چکیده وظایفی است که برای کل دستگاه‌های اجرایی کشور تدوین شده و تصویب رییس جمهور رسیده است.

دهقانی گفت: هر موضوعی که بخواهد در مبارزه با فساد مورد توجه قرار گیرد در این سند وجود دارد و کاری بسیار دقیق با کارشناسی جامع شده است که امیدواریم در مرحله اجرا هم با همین دقت شاهد عملی شدن آن باشیم.

وی درباره ضمانت اجرایی این سیاست‌ها هم افزود: بیش از ۱۰ سال می‌شود که به این نتیجه رسیدیم برای مبارزه با فساد نیازمند یک متولی هستیم که موارد را هم نظارت کند و هم از جایگاه رییس جمهور رصد و پیشگیری کند و دستور بدهد.

وی خاطر نشان کرد: در جلسه هئیت دولت، رییس جمهور درباره ضمانت اجرایی در دستگاه‌های مختلف اعلام کرد که دستگاه‌ها می‌توانند باز هم پیشنهاد‌های خود را اعلام و تکمیل کنند، اما این ۱۲ اصل که در این سند آمده، ثابت و دقیق است و نیاز به تغییر ندارد و همچنین برای اجرا هم ابلاغ شده است.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: یکی از موارد فساد ستیزی این است که فردی که می‌خواهد در جمهوری اسلامی مسئولیتی داشته باشد باید فاسد نباشد و بلکه باید فسادستیز هم باشد.

وی افزود: کار اصلی اصول ۱۲ گانه پیشگیری از فساد است و نیازمند یک سازمان بزرگ هم نیست بلکه نیازمند اراده محکم و همچنین دستگاه‌هایی است ادعای مبارزه با فساد دارند و واقعاً با فساد مبارزه می‌کنند که باید با هم تجمیع شوند و اگر در راس یک وزارتخانه یا اداره، فردی قرار گیرد که هم ضد فساد و هم فساد ستیز باشد، می‌تواند اراده خود را در دستگاه اجرایی تا پایین‌ترین سطح جریان دهد.

وی تصریح کرد: مبارزه با فساد نیازمند اراده، برنامه و اصلاح ساختار است و این سند یک مقدمه و اقدامی برای مبارزه با فساد است که برای آن به یک سازمان یا ساختار چابک نیاز داریم نه سازمان عریض و طویل.

شفافیت موجب برچیده شدن بخش مهمی از فساد خواهد شد

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: دستگاه‌های دولتی باید مردم و نهاد‌های ناظر را در جریان اقدامات خود به طور شفاف قرار دهند و اگر شفافیت اتفاق بیفتد بخش مهمی از فساد؛ برچیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد دهقان در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: مبارزه با فساد؛ یک جاده آسفالته برای حرکت نیست حتماً صخره‌هایی جلوی ما وجود دارد و متأسفانه فساد در گوشه‌هایی از کشور و دستگاه دولت که مهمترین جایی است که فساد در آنجا لانه می‌کند، وجود دارد، چون هم اختیار بالاست و هم پول در این جا زیاد است.

وی ادامه داد: برای نگارش اصول ۱۲ گانه دولت در مبارزه با فساد؛ مجموعه‌ای از افراد مجرب، انقلابی و ضد فساد حضور داشتند و اراده محکم در سطح رییس جمهور هم در دسترس می‌باشد که اراده رییس جمهور؛ انتخاب انسان‌های پاک و فساد ستیز است و رییس جمهور برای هر مسئولی که حکم صادر کرد یک میثاق نامه هم از آن مسئول دریافت کرد که در آن میثاق نامه؛ موضوع فساد ستیزی پررنگ است.

دهقان گفت: انجام اصول ۱۲ گانه دولت در مبارزه با فساد؛ خواست مردم بوده است یعنی تجلی اراده مردم در این ۱۲ اصل آمده است و مردم دیگر تحمل فساد را ندارند به ویژه الآن که محسنی اژه‌ای هم حضور دارد که سال‌ها در مبازه با فساد سابقه داشته است و مردم انتظار دارند و چنین امیدی هم وجود دارد.

وی تصریح کرد: یکی از دلایل حضور رییسی در دولت؛ مبارزه با فساد است و همچنین یکی از ویژگی‌های اصول ۱۲ گانه؛ این است که مردم وسط میدان باشند، وقتی می‌گوییم شفافیت و حمایت از افشاگران فساد؛ یعنی مردم وسط میدان باشند و زمانی که در این سند گفته شد رسانه‌ها در میدان باشند؛ یعنی رسانه‌ها به عنوان رکن دموکراسی می‌توانند اثر اصلی در مبارزه با فساد داشته باشند.

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: برخورد با فساد سخت است، اما ما کار‌های سخت را با اراده حاکمیت و با پشتوانه مردم، پشت سر خواهیم گذاشت.

دهقان افزود: رأس حاکمیت؛ مقام معظم رهبری است که بار‌ها در این سال‌ها نسبت به مبارزه با فساد هشدار دادند و مبارزه با فساد؛ خواست مقام معظم رهبری و مردم است؛ بسیار امیدوارم که اصول ۱۲ گانه دولت در مبارزه با فساد به نتیجه برسد و با اراده‌ای که در مسئولان ارشد کشور شاهد هستیم و با همکاری سه قوه و حضور مردم؛ شاهد وضع بهتری نسبت به گذشته خواهیم بود.

وی گفت: دستگاه‌های اجرایی در همه ابعاد باید فعالیت خود را به مردم اعلام کنند و دستگاه‌های نظارتی هم در جریان قرار بگیرند که در این جا موضوع دولت الکترونیک، اطلاع رسانی به مردم و همچنین به میدان آمدن رسانه ها؛ موضوعیت دارد و باید مسئولان دولتی موظف باشند که با رسانه‌ها همکاری کنند؛ همچنین قرارداد‌های دولتی هم باید شفاف باشد و مردم بدانند اگر شفافیت اتفاق بیفتد؛ بخش مهمی از فساد برچیده خواهد شود و همچنین مسئولانی که اموال خود را تاکنون اعلام نکردند در این چند روز اخیر باید اعلام کنند.

دهقان خاطرنشان کرد: زمانی که رهبر معظم انقلاب موضوع مبارزه با فساد را مطرح می‌کنند، در اصل یک خطی را می‌دهند که مطالبه مردمی وجود داشته باشد و این مطالبه مردمی؛ زمینه تشکیل دولت سیزدهم را فراهم کرده و این دولت ملزم است که بر اساس خواست مردم؛ پایبند به شفافیت باشد، البته این اصول ۱۲ گانه آغاز کار می‌باشد که در مرحله اول باید جدی باشیم و اگر من به عنوان معاون حقوقی رییس جمهور تن به شفافیت ندادم حتماً باید در افکار عمومی پاسخگو باشم و این چارچوب باید شکل بگیرد.

ساماندهی بحث تعارض منافع در اولویت است

معاون حقوقی رییس جمهور گفت: حجم تعارض منافع در کشور بالا و بخش بزرگی از مفاسد مربوط به تعارض منافع است که در اولویت پیگیری قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، محمد دهقان در ادامه برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: لایحه تعارض منافع در دولت آماده شده که معاونت حقوقی رییس جمهور این کار را انجام داده، ولی این لایحه در مجلس اعلام وصول نشده است؛ البته طرحی در مجلس در دستور کار می‌باشد و خودم برای تعامل با مجلس برای موضوع لایحه شفافیت و تعارض منافع؛ ورود خواهم کرد و مهم نیست به عنوان طرح یا لایحه باشد، اگر بار مالی نداشته باشد؛ حساسیتی نداریم که حتماً لایحه دولت باشد و هدف این است که تبدیل به قانون شود.

وی افزود: بخشی از اصل ۱۴۱ قانون اساسی؛ جلوگیری از تعارض منافع است؛ یعنی فردی که کارمند دولت است نباید عضو هیأت مدیره شرکت‌های خصوصی باشد.

معاون حقوقی رییس جمهور درباره برنامه دولت برای بخش خصولتی گفت: قانونی که در این خصوص گذاشته شده است؛ تمام اجزاء را در بر خواهد گرفت؛ البته در متن قانون پیش بینی شده است و اگر نقصی هم داشته باشد با همکاری مجلس رفع خواهیم داد؛ یعنی تعارض منافع در هیچ کجا؛ حتی بخش خصوصی هم نباید اتفاق بیفتد و در شرکت‌های خصولتی هم اصلاً نباید وجود داشته باشد و در دولت هم ۱۰۰ درصد نباید تعارض منافع باشد.

معاون حقوقی رییس جمهور افزود: موضوع تعارض منافع را به گونه‌ای سامان می‌دهیم که بحث شرکت‌های خصولتی و مؤسسات عمومی را هم در بر بگیرد و نباید استثناء باشند؛ البته بازرسی کل کشور هم می‌تواند به آن‌ها نظارت کند؛ چون بخشی از این‌ها مؤسسات عمومی هستند؛ البته نقص‌هایی در قانون وجود دارد که برطرف خواهد شد.

دهقان درباره موضوع سامانه‌ها هم گفت: اداره دولت با تعارف و کوتاه آمدن میسر نمی‌شود؛ در سال ۹۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شده است که قانون مترقی می‌باشد؛ سامانه‌های مختلفی هم در آن پیش بینی شده است و در این قانون دستگاه‌های مختلف مسئولیت‌هایی داشتند؛ یکی باید فصل الخطاب باشد و اختلاف را قطع کند.

وی افزود: هشت سال از زمان تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌گذرد، هنوز بعضی از سامانه‌ها راه اندازی نشده است و این سامانه‌ها باهم متصل و کارآمد باشد و جلوی قاچاق را بگیرد؛ متأسفانه بخشی از آن اتفاق نیفتاده است.

دهقان ادامه داد: دولت قوی باید فصل الخطاب باشد و هر فردی که نقص داشته یا آن را برطرف کند یا توبیخ؛ اگر قانون را اجرا نمی‌کند برکنار کند؛ مگر در کشور قحط الرجال داریم؟ در دولت رییسی اجازه تکرار این گونه موارد داده نخواهد شد تا دستگاه‌ها هر کدام راه خودشان را بروند؛ چون تا زمانی که سامانه‌ها تکمیل نشود؛ به کارآمدی لازم نمی‌رسد و تقاطع اطلاعات شکل نمی‌گیرد.

وی درباره حذف نظام دلالی هم گفت: در اصول ۱۲ گانه برای هر کدام از دستگاه‌ها یک شرح وظایفی تعریف شده است که این مورد در شرح وظایف وزارت صمت می‌باشد؛ البته این کار حتماً باید انجام شود و شدنی هم هست؛ بخشی از دلالی‌ها با پشتیبانی برخی از دستگاه‌ها اتفاق می‌افتد.

معاون حقوقی رییس جمهور درباره موضوع مجوز‌ها هم افزود: هیأت مقررات زدایی که در وزارت اقتصاد تشکیل شده، قوانین خوبی در این زمینه تصویب کرده است و با حضور خاندوزی در وزارت اقتصاد وضع بهتری خواهیم داشت؛ البته در گذشته هم زحمات اولیه را کشیدند و قانون بهبود فضای کسب و کار هم در شورای نگهبان تصویب شده است و به نظرم این شرایط می‌تواند بخش مهمی از مشکل مربوط به مجوز را حل کند، چون یک سری مقررات دست و پا گیر وزرای مختلف صادر کردند و آیین نامه دادند که مقرر شده است قوانین زاید کنار گذاشته شود و این الآن قانون دارد و اراده آن هم در وزارت اقتصاد وجود دارد.

دهقان گفت: البته یک سری مجموعه‌ها هم نگران درآمد خودشان هستند و زمانی که اشتغال‌های جدید برای افراد جویای کار ایجاد می‌شود، تعدادی فکر می‌کنند بازار آن‌ها کاهش پیدا می‌کند که این شرایط را باید تغییر دهیم و گروه‌هایی شکل گرفته است که اجازه نمی‌دهند افراد جدید وارد بازار شوند که باید این شرایط را به هم زد و مجلس روز چهارشنبه کار افتخارآمیزی را در تصویب طرح تسهیل مجوز‌های کسب و کار انجام داد که کار مشترک مجلس و دولت بود و انجام شد.

وی خاطرنشان کرد: طولانی شدن برخی از مجوز‌ها هیچ وجهی ندارد که باید حتماً صدور مجوز‌ها را تسهیل کنیم تا وضع اقتصادی بهتری داشته باشیم.

دهقان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا دولت با سوت زنی موافق است؟ گفت: حمایت از افشاکنندگان فساد یعنی حمایت از سوت زنی؛ البته اگر متولی چابک حضور داشته باشد و حتماً باید ساز و کاری داشته باشیم که مردم فساد را به محض این که در هر گوشه‌ای از کشور دیدند اعلام کنند و مرجعی هم باید باشد که این فساد را ببیند و با جدیت برخورد کند.