اقتصاد آنلاین گزارش می‌دهد؛

تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر کشورهای فقیر / سیاست کشورها در برابر افزایش قیمت ها

قیمت جهانی مواد غذایی بیش از یک سال است که در حال افزایش است و این امر فشار را بر بازارهای در حال ظهور، جایی که افراد فقیر بخش بیشتری از درآمد خود را صرف خرید محصولات اصلی می‌کنند، افزایش داده است.

کد خبر: ۵۶۱۹۱۳

۲۲ شهريور ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - عاطفه حسینی؛ به گزارش فایننشال تایمز، بر اساس آخرین داده‌های سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل متحد، قیمت‌ها طی 15 ماه گذشته 40 درصد افزایش یافته است. بر اساس این آمار، بزرگ‌ترین موج افزایش قیمت مواد غذایی در نا آرامی‌های بهار عربی در سال‌های 2010 تا  2011 رخ داده است.

علی‌رغم اینکه افزایش قیمت کالاها همیشه بر مصرف کنندگان اثر نمی‌گذارد، اما این بار اقتصاددانان در JPMorgan استدلال کردند که هزینه‌های رو به رشد یک سیگنال جدی است، نه صرفا یک پیش بینی و سر و صدا. به گفته این اقتصاددانان، نتیجه این افزایش قیمت، افزایش فشار بر خانوارها در خرید مواد غذایی و کالاهای اساسی خواهد بود. همچنین این تاثیر در بازارهای نوظهور بسیار بیشتر خواهد بود و می‌تواند تا سال آینده ادامه یابد.

قیمت مواد غذایی مانند قیمت انرژی اغلب ناپایدار است. عوامل متعددی از جمله آب و هوا و نا آرامی‌های منطقه‌ای اغلب می‌توانند بر قیمت کالاهای اساسی تاثیر بگذارند. امسال نیز افزایش قیمت مواد غذایی تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله افزایش هزینه‌های حمل و نقل و همچنین پیامدهای همه گیری ویروس کرونا است. این بدان معناست که بانک‌های مرکزی در پاسخ به این افزایش قیمت‌ها به احتمال زیاد نرخ بهره را افزایش خواهند داد.

به گفته جی پی مورگان، این امر به ویژه در کشورهایی که تورم بالا است و مصرف کنندگان امیدی به سیاست گذاران کشور خود برای حل این بحران و کنترل افزایش قیمت‌ها ندارند مانند برزیل، روسیه، مکزیک، کلمبیا و پرو، بسیار محتمل است. تحلیلگران دویچه بانک روز جمعه گفتند که حتی با تعدیل قیمت کالاها، این خطر وجود دارد که تورم در بازارهای نوظهور به دلیل تقاضا همچنان افزایش یابد. آن‌ها همچنین هشدار دادند سیاست پولی با کند شدن رشد، دشوارتر خواهد شد.

روسیه روز جمعه برای پنجمین بار در سال جاری، نرخ بهره خود را برای کنترل تورم افزایش داد. پیش بینی‌ها حاکی از آن است که در سایر کشورها نیز ممکن است سیاست گذاران مجبور شوند نرخ‌های بهره را حتی بیشتر افزایش دهند که این امر می‌تواند بازیابی اقتصاد را با مخاطره مواجه سازد.