سیاست‌های جدید در صنعت خودرو

سال‌هاست که اقتصاد ایران، دچار سردرگمی و لجاجت در عدم تغییر تصمیم است. مشکلات، بر اثر اشتباهات مکرر و ساده‌انگاری مدیریت کشور، به ابرچالش تبدیل شده‌اند و حال واقعا به‌سادگی نمی‌توان از آنها عبور کرد. دولت سیزدهم هم با همین آرایش فکر، فعالیت خود را آغاز کرده است.

کد خبر: ۵۶۱۴۱۷

۲۱ شهريور ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، فربد زاوه کارشناس بازار خودرو در دنیای اقتصاد نوشت: از تولید ۳میلیون خودرو و یک‌میلیون واحد مسکونی در سال، تا افزایش ۱۰برابری ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر، ۱۰برابر شدن شاخص ارزش افزوده معادن و ۶ برابر شدن تولید لوازم‌خانگی، همگی شعارهایی هستند که قطعا نه‌تنها به دلیل کمبود سرمایه ثابت و سرمایه در گردش، بلکه حداقل به دلیل کمبود زیرساخت حمل‌ونقل و لجستیک در کشور، محقق نمی‌شوند، ولی تاثیرات بد انبساط پولی ناشی از تلاش برای اجرای دستوری چنین شعارهایی بر اقتصاد ملی تحمیل می‌شود.

روند آزار‌دهنده تورم که از سال ۱۳۵۰ دوباره به اقتصاد ایران بازگشته، در هر دهه، با افزایش متوسط شیب همراه بوده و هم‌اکنون سالانه، به‌طور میانگین به حدود ۳۰ درصد رسیده است. تقریبا برنامه عملیاتی خاصی در مدیریت تورم مشاهده نمی‌شود و موضع درست رییس سازمان برنامه، مبنی بر انقباض در تخصیص بودجه جاری با هدف کاهش کسری بودجه که مشخص نیست در مقام عمل بر آن استوار بماند یا خیر، تنها جهت‌گیری ضدتورمی فعلی است.

سیاست‌های انبساطی شدید وزارتخانه‌های اقتصادی، بدون آنکه مشخص باشد منابع بانکی چنین ابرپروژه‌هایی چگونه تامین خواهد شد، زنگ خطری هولناک برای اقتصاد ایران است! به هرشکل، حتی اگر دولت در همین ابتدای راه به تورمی بودن خیل زیادی از شعارهای خود پی ببرد، مهار این غول افسارگسیخته که بیش از ۶۰ درصد هموطنان را با مشکل معیشتی مواجه کرده است و هر روز پدیده‌های مذمومی مانند حاشیه‌نشینی و فقر معیشتی را در کشور تقویت می‌کند، در کوتاه‌مدت چندان میسر نیست. شاخص تورم عمومی، هرچند به لطف سرکوب قیمت انرژی و برخی کالاهای اساسی مانند نان که در محاسبه تورم سبد هزینه خانوار سهمی اساسی دارند، زیر ۵۰ درصد مانده، ولی در کالاهایی مانند خودرو، مسکن و حتی مواد غذایی از ۸۰درصد سالانه عبور کرده که سبب انقباض شدید این بازارها شده است. بررسی ریشه‌های اصلی این تورم، فراتر از پروپاگاندای دولتی و مقصر جلوه‌دادن فرهنگ اضافه مصرف مردم یا تاثیر دلالان سودجو، در حکمرانی سیاسی و تحریم‌های مزمن، اقتصاد نفتی و سیاست‌های پولی   دولت است.

دولت جدید، همانند رییس‌جمهور پیشین از پیگیری رفع تحریم‌ها سخن می‌گوید، ولی مشخص نیست، در صورتی که در مقام عمل به اجرای معاهدات بین‌المللی بپردازد، تا چه حد با مشکلات و مقاومت‌های پسابرجامی که روحانی با آن مواجه بود، روبه‌رو می‌شود.همچنین معلوم نیست، چگونه و تا چه حد می‌تواند از این موانع عبور کند.

شروع به کار دولت سیزدهم، برخلاف انتظار با فشار شبکه قطعه‌سازی و خودروسازی کشور همراه شد. به نظر می‌رسد، این کارتل به‌شدت احساس خطر کرده است.

کاهش عرضه خودرو، برخلاف ادعای خودروسازان در هفته‌های اخیر، سبب افزایش شدید قیمت‌ خودروهای داخلی و وارداتی قدیمی در کشور شد و حتی در ایام قرنطینه کرونا که همزمان با تعطیلات ماه محرم بود، قیمت‌ها در حالی که حتی امکان معامله هم نبود، افزایش بیش از ۱۰درصد را تجربه کردند. طرح آزادسازی واردات خودرو در قالب اصلاح ایرادات شورای نگهبان بر قانون سال گذشته مطرح شده است. حتی واردات دست‌دوم در آن آزاد شده بود که البته، سریعا از دستور کار خارج شد و پیش‌بینی حذف تمام انحصارات شخصی و سازمانی در واردات خودرو، می‌تواند محل درگیری جدید بین وزیر جدید و خودروسازان شود.

تضاد منافع ملی و عمومی با دست‌اندرکاران صنعت خودرو روزبه‌روز بیشتر می‌شود و  قیمت خودرو، حتی در صورت پذیرش برجام و آزادسازی واردات در کوتاه‌مدت، متاثر از تورم پولی با شیب افزایش قیمت مواجه خواهد بود.

ریزش قیمت‌ها بر اثر شوک‌های لحظه‌ای از انتشار اخباری مانند تجدید حیات برجام و آزادسازی منابع بانکی محتمل است، ولی تا زمانی که موضوعاتی مانند FATF حل و فصل نشود و بانک‌ها به تجدید ساختار مالی خود اقدام نکنند، نمی‌توان به کاهش هزینه اداره تجارت خارجی کشور خوش‌بین بود.

بنابراین موضوعات فوق هرچند ضروری و حیانی هستند، در کوتاه‌مدت چندان در تعدیل منفی قیمت موثر نیستند. کاهش کسری بودجه و انقباض در سیاست‌های پولی هم در دستور کار نیست و برنامه‌ها به‌شدت انبساطی هستند.

پس تورم در سطح فعلی و حتی بالاتر، در سال‌های پیش‌رو برقرار خواهد بود. فشار تورمی، در کنار کاهش نرخ ارز بر اثر رفع تحریم، به معنی کاهش صادرات غیرنفتی و وابستگی مجدد اقتصاد ایران به نفت خواهد بود! آزادسازی واردات خودرو به کاهش قیمت همه خودروهای داخلی و خارجی در بازار به نرخ ثابت و مرجع امروز منجر می‌شود، ولی چون فرآیند واردات زمانبر است، قیمت روز معامله چندان تفاوتی با نرخ امروز آنها نخواهد داشت! بزرگ‌ترین بازنده آزادی واردات خودرو، صاحبان خودروهای دست‌دوم موجود در کشور و سپس سازندگان خودروهای چینی هستند و خودروسازان پرتیراژ داخلی آسیب کمتری خواهند دید.

در عین حال، توان محدود مشتری ایران که بازار را در سطح فعلی قیمت‌های بازار و شرایط نقدی به کمتر از ۶۰۰ هزار دستگاه رسانده، رکود در معاملات بازار را تشدید می‌کند و همانند تجربه هفته اخیر، حتی موج افزایش قیمت‌ها به رونق بازار منجر نمی‌شود.

قیمت بسیاری از خودروها در نیمه سال به سطح تورم انتظاری سال ۱۴۰۰ رسیده است که نشان می‌دهد، تورم جاری بیشتر از آمار ادعای رسمی است! این روند تا انتهای سال ادامه خواهد داشت و انتظار می‌رود، بازار سال را با بیش از ۲۵درصد افزایش قیمت نسبت به نرخ امروز به انتها برساند؛ روندی که نتیجه سیاست‌های اشتباه در خودروسازی و اقتصاد ملی است.