بهبود محیط کسب و کار، در گرو حل چهار ابرچالش

اسامی نهادهای متولی صدور مجوز که میلی به تسهیل فضای کسب‌وکار ندارند، به‌روز شد. گزارش هشت‌ساله مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد هیات مربوطه با چهار ابرچالش دست و پنجه نرم می‌کند. به‌طوری‌که دستاوردی در این حوزه حاصل نشده است. متولی مقررات‌زدایی با اعلام مزاحمان کسب‌وکار، توصیه‌های سیاستی خود را به دولت سیزدهم اعلام کرد.

کد خبر: ۵۶۱۴۱۵

۲۱ شهريور ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ نتایج هشت سال تلاش سیاستگذار برای مانع زدایی از تولید و بهبود محیط کسب و کار منتشر شد. بررسی گزارش معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد نشان می‌دهد بهبود محیط کسب و کار و تحقق مساله مقررات زدایی گرفتار چهار ابرچالش مختلف است.

«ابطال مکرر مصوبات هیات مقررات‌زدایی توسط دیوان عدالت اداری»، «رفتارهای متفاوت در استان‌های مختلف با مصوبات هیات»، «عدم‌تمکین دستگاه‌های اجرایی از مصوبات هیات» و «وضع قوانین و مقررات متعدد توسط مراجع قانونی مربوط بدون توجه به ضرورت های آن و عدم‌پیش‌بینی آثار وضع آنها بر محیط کسب و کار» مهم‌ترین مواردی هستند که به زمین گیر شدن «هیات مقررات زدایی» در زمینه تحقق اهداف خود منجر شده است. در گزارش های پیشین  به مشکلات هیات مقررات زدایی در زمینه ضمانت اجرای مصوبات پرداخته شده، اما برخی از این ابرچالش ها تازگی دارند.

برای نمونه تفسیر مخصوص هر استان از مصوبات هیات یا ممانعت دیوان عدالت اداری از مصوباتی که برای مقررات زدایی مفید هستند گویای مسائلی از جمله ضعف در حاکمیت قانون و ناهماهنگی اجزای مختلف دولت در اجرای سیاست های اقتصادی است. به همین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مسوول اصلی بهبود محیط کسب و کار در کشور پس از تجزیه و تحلیل کارنامه 8ساله مقررات زدایی، 13توصیه خود را برای بهبود مسیر مقررات زدایی به دولت سیزدهم ارائه کرده است.

نتیجه نهایی این 13 اقدام که در بخش های مختلف اداری و اجرایی باید مدنظر قرار گیرند، خروج ایران از جایگاه فریزشده کنونی است که در دهه 90 پیوسته در گزارش های جهانی انجام کسب و کار تکرار شده و به بهبود واقعی جایگاه جهانی کشور در زمینه فضای کسب و کار منجر نشده است. این عدم‌توفیق به‌رغم سه اقدام جدی ایران در حوزه مقررات زدایی در قالب «تاسیس هیات مقررات زدایی»، «ایجاد درگاه ملی مجوزهای G4B» و «ارتقای شاخص های بین‌المللی کسب و کار» بوده است.

گزارش معتقد است این اتفاقات زمانی می‌تواند مثمرثمر باشد که عزم واحدی برای بهبود محیط کسب و کار در تمام ارکان اجرایی، قضایی و تقنینی حاکمیت به وجود آید. موضوعی که نتایج این گزارش فعلا تحقق آن را دور از دسترس می داند. به رغم این وضعیت اما علی فیروزی معتقد است ایران با یک رشته اصلاحات اساسی که در سالیان اخیر انجام داده احتمالا در سالیان آتی خواهد توانست به رتبه بهتری در شاخص جهانی انجام کسب و کار (Doing Business) دست پیدا کند. رییس مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار معتقد است اگر بانک جهانی اصلاحات ایران را که حول دو محور «ایجاد دادگاه های ویژه دعاوی کسب و کار» و «تاسیس پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار» صورت گرفته، بپذیرد، احتمالا رتبه کشور در شاخص انجام کسب و کار تا محدوده رتبه 100 بهبود خواهد یافت.

فیروزی با اشاره به نیاز کشور برای کنار زدن کوهی از مشکلات در زمینه اصلاح محیط کسب و کار اظهار کرد: اینکه تصور کنید ثمربخش بودن یک مرکز یا هیات صرفا باید در قالب صعود رتبه ایران دیده شود، شاید چندان درست نباشد. ما در سالیان اخیر تلاش بسیار زیادی را با هدف ساده سازی و شفاف سازی روند صدور مجوز به انجام رسانده ایم که یک نمونه آن تکمیل و به‌روزرسانی شناسنامه مجوزها بود که در گذشته تنها بین 10 تا 12 درصد مجوزها آن را طی کرده بودند اما امروز حدود 80درصد آنها تکمیل و احصا شده اند.

فیروزی دیگر اقدامات مهم مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار در طول 4سال گذشته را «ایجاد ادبیات نوین مقررات زدایی در کشور» و «احصای مقررات مخل کسب و کار» عنوان کرد. فیروزی در ادامه با بیان اینکه گرچه اقدامات وزارت اقتصاد برای بهبود محیط کسب و کار نتایج مثبتی در پی داشته اند، اما با توجه به وجود دو مقوله یعنی تحریم که خود به خود فضای کسب و کار را با اخلال روبه‌رو می سازد و موتور تولید مقرره که پیوسته دستورالعمل و آیین نامه صادر می‌کند، نمی‌توان انتظار بهبود سریع جایگاه جهانی ایران در زمینه بهبود محیط کسب و کار و مانع زدایی از تولید را داشت.

گفته های فیروزی درباره آینده سیاست اصلاح محیط کسب و کار در حالی چشم اندازی مثبت را پیش روی اقتصاد ایران می گشاید که به نظر می‌رسد کشور هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب راه زیادی را در پیش دارد. بر اساس آخرین گزارش سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2020 میلادی، رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار با یک پله ارتقا روبه‌رو بوده، به طوری که از رتبه 128 در گزارش 2019 میلادی به رتبه 127 در گزارش 2020 میلادی رسیده است. در کل بازه هشت ساله نیز رتبه کل از 152 به 127 ارتقا یافته است. ادعای وزارت اقتصاد این است که سه اقدام مهم در این دوره زمانی انجام شده که بخشی از آن، توسعه سامانه هایی برای شفافیت مجوزها یا ساده سازی مسیر دریافت مجوز است و نتایج مثبتی نیز در پی داشته است.

در جایی از گزارش به بررسی نتایج طراحی و توسعه چهار سامانه پرداخته شده که با هدف کمک به شفافیت پروسه صدور مجوز راه اندازی شده اند. تصویر مقررات زدایی در ایران در هشت سال گذشته نشان می‌دهد چهار نهاد «وزارت نیرو»، «وزارت آموزش و پروش»، «بانک مرکزی» و «بنیاد مسکن» کمترین همکاری را با درگاه ملی مجوزهای کشور در راستای تکمیل شناسنامه مجوز داشته اند.

در عین حال وزارت امور خارجه، صدا وسیما و سازمان برنامه‌و بودجه کشور طبق این گزارش هیچ‌گونه همکاری در زمینه اظهار و ثبت جواز در درگاه‌های ملی مجوز انجام نداده‌اند. این گزارش با یادآوری احصای 1230 مجوز مختلف در 31 نهاد تاکید کرده فعلا 961 مجوز به طور کامل شناسایی شده و پروسه های خود را در زمینه شفافیت مسیر دریافت طی کرده اند. این وضعیت در حالی رخ داده که گزارش در بخش های پایانی خود تصریح می‌کند که بهبود محیط کسب و کار در اولویت مدیران دستگاه های صادرکننده مجوز نیست.

این سند با ارائه 15 توصیه سیاستی به دولت سیزدهم اعلام می‌کند دولت باید در اسرع وقت نسبت به پیگیری جدی اصلاح روند مقررات‌زدایی اقدام کرده و لایحه ای برای حذف مقررات مخل محیط کسب و کار ارائه کند. در عین حال این گزارش از دولت سیزدهم خواسته است «توزیع عادلانه منابع و بلوغ دولت الکترونیک به منظور پرهیز از توسعه نامتوازن و ناپایدار زیرساخت ها» را در اولویت خود قرار داده و در کنار «استانداردسازی درگاه های تخصصی صدور مجوز به منظور جلوگیری از به هم ریختگی نظام مجوزدهی در دستگاه های متولی صدور مجوز»، به «برقراری ابزارهای تشویقی و تنبیهی برای هیات مقررات‌زدایی برای عدم‌تمکین دستگاه‌های اجرایی از مصوبات هیات» توجه کرده و «تعیین کمیته بهبود محیط کسب و کار ذیل هیات مقررات زدایی به منظور در اولویت قرارگیری بهبود محیط کسب و کار در دستگاه های اجرایی کشور» را هم مدنظر قرار دهد.

هیات مقررات زدایی در ترازوی نقد

گزارشی که وزارت امور اقتصادی و دارایی از وضعیت گذشته و امروز بهبود محیط کسب و کار منتشر کرده نشان می‌دهد هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار 34 اقدام مثبت را در زمینه تسهیل یا اصلاح فرآیندهای مقررات‌زدایی انجام داده است. این اقدامات که در راستای فلسفه وجود این نهاد طراحی و تدوین شده اند، به‌رغم چهار ابرچالش جدی پیش روی مقررات‌زدایی توانسته اند بخشی از مسیر تسهیل کسب و کار را هموار سازند. با این‌حال برآورد کلی این است که این اقدامات به‌رغم فواید بسیار، اثربخشی چندانی نداشته و وضعیت کشور را در زمینه مقررات زدایی بهبود نداده اند.

به هم ریختگی نظام مجوزدهی در دستگاه‌های متولی صدور مجوز یکی از مواردی است که شرایط سختی را به فعالان کسب و کارها تحمیل کرده است. گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی نشان می‌دهد مجوزها به اشکال مختلف و با سلایق و قواعد مختلف و متعدد به هر دستگاه به فعالان اقتصادی عرضه می‌شوند. این شکل از نظام باعث طولانی شدن فرآیند صدور مجوزها و عدم‌امکان کنترل و رصد آن شده است که نتیجه آن شکل‌گیری یک فعالیت اقتصادی در یک پروسه طولانی است که گاه به جهت طولانی شدن انجام سرمایه‌گذاری را از منظر اقتصادی غیر‌قابل صرفه می‌کند. این شکل از نظام به گونه ای شده که برخی از مراجع صدور مجوز در فرآیندی غیرکارشناسی و غیرتخصصی اقدام به صدور مجوز با پیش شرط‌های سخت و غیرممکن می‌کنند، که سرمایه‌گذاران را به علت ریسک بالای سرمایه‌گذاری از انجام فعالیت اقتصادی منصرف می‌کند.

عدم‌احصا و مستندسازی فرآیندهای صدور، تمدید، لغو و... مجوزها و استعلامات مرتبط در کشور، عدم‌اظهار عناوین و شرایط صدور مجوزها توسط مراجع صدور مجوز روی پایگاه مجوزهای کشور که به علت عدم‌آگاهی و بی اطلاعی فعالان اقتصادی و متقاضیان دریافت مجوز منجر به افزایش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شود، صدور عنوان مجوزهای مشابه توسط مراجع صدور مختلف، با جزئیات صدور و شیوه نظارتی متفاوت، نبود وحدت رویه در فرآیند صدور، تمدید، لغو و... برای عنوان مجوزهای یکسان در کشور، عدم‌تمکین مراجع صدور مجوز در خصوص زمان، هزینه و فرآیندی که توسط قانون‌گذار تعیین شده است، نبود ضمانت های قابل اجرا در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه صدور مجوز برای متخلفین از تمکین آنها، وجود قوانین، مقررات و دستورالعمل های موازی، متداخل و متزاحم در مراجع صدور مجوز، تعدد و تکثیر غیرقابل کنترل پنجره های واحد تخصصی با پشتوانه قانونی و مقرره ای در حوزه ملی، پایین بودن بلوغ تعامل‌پذیری بین مراجع صدور مجوز به منظور پاسخ گویی به استعلامات و تبادل اطلاعات لازم بر پایه فناوری اطلاعات و برخط و تفاوت در بلوغ فناوری اطلاعات در مراجع صدور مجوز در کشور از دیگر مواردی است که این نظام مجوزدهی با خود به همراه دارد.

ادعای این گزارش این است که «هیات ملی مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار» در نتیجه این وضعیت تلاش های مشخصی را صورت داده تا ضمن غلبه کردن بر شرایط سخت اصلاح محیط، رویکرد دقیقی را برای اصلاح محیط کسب و کار اتخاذ کند و در این راستا، در زمینه صدور مجوزها نگرشی را در دستور کار قرار دهد که در نتیجه آن اعمال نظارت های پسینی به جای نظارت‌های پیشینی مبتنی بر صدور مجوز مورد توجه دستگاه های مختلف قرار گیرد. در عین حال توسعه دامنه وظایف هیات از تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موضوع بهبود محیط کسب و کار و شناسایی مقررات محدود‌کننده کسب و کارهای دارای اولویت و تلاش برای اصلاح و حذف مقررات مذکور با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود از دیگر موارد مدنظر هیات بوده است.

همچنین «شناسایی مجوزهای کسب و کار با قابلیت ثبات محوری به جای صدور مجوز با همکاری مراجع صادرکننده مجوز»، «تهیه و تصویب برنامه اجرایی عملیاتی سالانه برای ارتقای رتبه و امتیاز ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار با همکاری دستگاه های ذی‌ربط و نظارت بر حسن اجرای این برنامه»، «افزایش ضریب نفوذ و تقویت ضمانت اجرای مصوبات هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار با به‌کارگیری ظرفیت نهادهای نظارتی عضو هیات و تشکیل گروه‌های رصد استانی و ملی»، «اولویت‌بندی مجوزهای اثرگذار در راستای ساده‌سازی فرآیند صدور آنها»، و «تعامل مستمر و هدفمند با بخش‌های غیردولتی در راستای شناسایی قوانین و مقررات مخل کسب و کار» از دیگر مواردی است که در دایره اقدامات هیات مقررات زدایی بوده تا کشور را به اهداف مدنظر در حوزه بهبود محیط کسب و کار نزدیک کند.

دیگر نتایج گزارش

گزارش به دولت سیزدهم 5 توصیه سیاستی داشته است. اولا با توجه به اینکه ارتقای رتبه شاخص‌های بین‌المللی متاثر از عوامل غیرقابل کنترل متعدد از جمله اقدامات اصلاحی و سرعت عمل سایر کشورهاست، هدف‌گذاری رتبه با توجه به ثابت نبودن جایگاه سایر رقبا به نظر صحیح نبوده و برنامه‌ریزی در خصوص آن امکان‌پذیر نیست. بنابراین ارتقای امتیاز ملاک مناسب‌تری برای ارزیابی تلاش حاکمیت در این خصوص است. در عین حال، فراهم کردن امکان تعامل بیشتر و نزدیک‌تر با تیم کسب و کار بانک جهانی از طریق بازدیدهای حضوری، در کنار تعامل سازنده‌تر نماینده ایران در بانک جهانی باید در دستور کار قرار گیرد. همچنین با توجه به اینکه برنامه اجرایی ارتقای وضعیت کشور در شاخص به صورت سالانه در وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌روزرسانی می‌شود، عملیاتی شدن آن با همکاری مجموعه دستگاه‌های متولی کسب و کار در حاکمیت میسر است، بنابراین پیش‌بینی اقتضائات عمل به آن توسط تمامی اجزای اثرگذار بر فضای کسب و کار کشور از جمله دولت، مجلس، قوه قضائیه و بخش خصوصی نظام مند، و شناسایی و تعبیه ابزارهای قانونی و اجرایی جلب همکاری و مشارکت حداکثری دستگاه‌های متولی و ایجاد ضمانت اجرایی برای بسته مذکور از طریق بودجه، شاخص ارزیابی عملکرد دستگاه ها و سایر راهکارهای مقتضی، بهبود عملکرد برنامه های مذکور را به دنبال خواهد داشت. سهم مشخص هر یک از سه قوه و حتی در صورت امکان سهم مشخص سازمان‌ها و دستگاه های تابعه اصلی ذیل این سه به‌ویژه با توجه به وجود برخی تداخلات وظایف و تعارضات منافع، تبیین شود. به دلیل وجود برخی ایرادات در ساختار، رویکرد و روش‌شناسی شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی و نیز به دلیل عدم‌جامعیت شاخص مذکور، توجه به رتبه ایران در شاخص با در نظر گرفتن سایر اقدامات صورت گرفته در راستای بهبود محیط واقعی کسب و کار معنا می‌یابد.