از سوی دیوان عدالت اداری؛

قیمت گذاری دستوری شن و ماسه ابطال شد

دیوان عدالت اداری مصوبه قیمت‌گذاری دستوری شن و ماسه را ابطال و اعلام کرد که ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود.

کد خبر: ۵۶۱۲۷۰

۲۰ شهريور ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از مهر، دیوان عدالت اداری در بخشنامه‌ای قیمت گذاری دستوری شن و ماسه را ابطال کرد.

در رأی دیوان عدالت اداری آمده است: بر اساس تبصره ۳ قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مقرر شده است که: «برای وصول به اهداف مقرر در این قانون دولت می‌تواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه‌های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید. در همین راستا، دستور العمل شماره ۱۵۱۷۸ ۶۰- ۱۳۹۷.۶.۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه تعیین قیمت کالاها و خدمات ابلاغ شده و مطابق بند «ج» دستورالعمل مذکور در رابطه با کالاها و خدماتی که کمیسیون با شورا با دستگاهی عهده دار تعیین قیمت آن نیست، مقرر شده است که: «قیمت سایر کالاها و خدمات با رعایت ضوابط قیمت گذاری سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان (مصوب هیأت تعیین و تثبیت قیمت‌ها) و درصدهای سود عمده فروش، خرده فروشی، بخش و دستورالعمل‌های مربوطه راسا توسط واحدهای دولتی، خدماتی و بازرگانی صورت می‌گیرد و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استان‌ها موظفند همزمان با رصد و پایش مستمر بازار در صورت افزایش غیر متعارف قیمتها با دریافت شکایت مراتب را رسیدگی و اعمال قانون نمایند.» بر مبنای نامه شماره ۳۷۰۶۹۸۵۱۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۱۹ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، مصالح ساختمانی نظیر شن و ماسه گچ و آجر مشمول بند «ج» دستورالعمل شماره ۱۵۱۷۸ ۶۰- ۱۳۹۷٫۶٫۱۰ وزیر صنعت، معدن و تجارت بوده و نرخ آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا اعلام شده است.

بنابراین بر مبنای موازین حقوقی مذکور، اولاً، شن و ماسه از مصادیق کالاهای غیرانحصاری و قیمت گذاری آنها تابع شرایط عرضه و تقاضا است. ثانیاً با توجه به حکم مقرر در ماده ۴ قانون معادن (اصلاحی ۱۳۹۰٫۸٫۲۲) که بر اساس آن، «امور مربوط به مواد معدنی طبقات یک و دو به استثنای شن و ماه معمولی و خاک رس معمولی در چارچوب مقررات این قانون در حیطه وظایف وزارت معادن و فلزات است و با لحاظ حکم مقرر در تبصره ۲ ماده فی ۱۳۹۴/۲۱) مبنی بر اینکه «دولت اجازه قیمت گذاری مواد معدنی غیرانحصاری که در بازار رقابتی تولید و عرضه می‌شود را نداشته و ملاک تعیین قیمت عرضه و تقاضا خواهد بود و دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت حق قیمت گذاری و اعلام نرخ در خصوص شن و ماسه را ندارند، ثالثاً حکم مقرر در بند «ج» دستورالعمل شماره ۶۰,۱۵۱۷۸-۱۳۹۷٫۶٫۱۰ در خصوص قیمت گذاری کالاها و خدمات تابع نرخ گذاری حاصل از شرایط عرضه و تقاضاء متضمن اعطای اختیار تعیین قیمت به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست و دستگاه‌های مزبور صرفاً باید به شکایات مربوط به افزایش نامتعارف قیمتها رسیدگی و در خصوص متخلفان اعمال قانون نمایند. بنا به مراتب فوق بخشنامه شماره ۳۹۹,۳۸۹۱- ۱۳۹۹٫۲٫۸ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان و بخشنامه شماره ۳۹۹٫۱٫۱۳۵۱- ۱۳۹۹٫۲٫۸ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان سقز که متضمن تعیین و اعلام نرخ برای شن و ماسه توسط دستگاه‌های زیر مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ | ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.