یک مقام مسئول:

بررسی حق کمیسیون مشاوران املاک روی میز وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت

با بررسی میدانی تعدادی از مشاوران املاک و نظرسنجی از چندین مستاجر در تهران، نشان می دهد که مشاوران املاک در تعیین قیمت مسکن نقش اساسی دارند!

کد خبر: ۵۶۰۰۴۸

۱۶ شهريور ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران، این روزها دوباره با افزایش قیمت مسکن تنور بسیاری از مشاوران املاک داغ شده است. با ورود ویروس کرونا به کشور و تغییر روش کسب و کارها، مشاوران املاک نیز شیوه جدیدی را برای فروش یا عرضه واحدهای مسکونی به مستاجران و خریداران در پیش گرفتند.

موضوعی که مورد انتقاد بسیاری از متقاضیان مسکن نیز قرار گرفته است. فروش و یا اجاره بدون بازدید از واحد مسکونی و تنها در فضای مجازی نیز خود معضلی برای بسیاری از افراد جامعه شده است.

و نکته ای جالب که به آن برخوردیم، اینجاست که در یک پلتفرم عرضه مسکن یک واحد مسکونی در چند مشاور املاک با قیمت های مختلف عرضه می شود و این موضوع خود یکی از معضلات اصلی بازار مسکن و همچنین تفاوت عرضه مسکن توسط مشاوران املاک است.

بسیاری از مستاجران و همچنین خریداران مسکن اعلام می کنند که یکی از اصلی ترین دلایل افزایش جهشی قیمت ها مشاوران املاک هستند چرا که آنها با بالا بردن قیمت مسکن به طور طبیعی نرخ کمیسیون خود را هم افزایش خواهند داد.

حق کمیسیون مشاوران املاک ۲۵ صدم درصد از معامله

در حال حاضر فرمول کمیسیون پیچیده است و البته به دلیل بالا بودن این نرخ مهرماه سال گذشته بر اساس ابلاغیه سازمان صنعت معدن و تجارت استان تهران که به اتاق اصناف تهران اعلام شد حق کمیسیون مبایعه نامه‌های مسکن به میزان ۲۵ صدم درصد ارزش معاملاتی ملک از هر طرف معامله تعیین شده است. بر این اساس یعنی مجموعاً نیم درصد از هر دو طرف معامله اخذ می‌شود که این نرخ تا پیش از این نیم درصد از هر طرف معامله بود.

همچنین حق الزحمه قرارداد‌های رهن و یا ودیعه اجاره از هر طرف به میزان نیم درصد مبلغ رهن تعیین شده است و حق کمیسیون اجاره نیز یک چهارم مبلغ اجاره یک ماه از هر طرف معامله خواهد بود.

همین امر در همان بازه زمانی باعث اعتراض بسیاری از مشاوران املاک شد که البته این خود باعث دامن زدن بسیاری از مشاوران املاک و دلالان بر گرانی مسکن و بالا بردن نرخ های اجاره شد.

در حال حاضر طبق این دستورالعمل حق کمیسیون بابت تمدید اجاره از هر طرف یک دهم حق کمیسیون اجاره محاسبه و اخذ می‌شود. حق الزحمه قرارداد‌های مشارکت از هر طرف دو دهم درصد ارزش قرارداد مجموعا ۴ دهم درصد محاسبه و اخذ خواهد شد همچنین خدمات متمم قرارداد و مبایعه نامه نیز رایگان خواهد بود.

این نرخ کمیسیون ها باعث شد که در یک بازه زمانی نرخ اجاره تعدادی از محلات که برای مستاجران مناسب بود به یک دفعه دچار نوسان قیمتی شود.

در همین رابطه مهدی پور یکی از مستاجران در منطقه شرقی تهران، با بیان اینکه متاسفانه تعدادی از مشاوران املاک خود تعیین کننده قیمت در محلات شده اند و نرخ ها را افزایش یا کاهش می دهند، گفت: ما در بسیاری از مواقع در بحث قیمت با مالک به توافق می رسیم اما زمانی که وارد مشاور املاک می شویم طی صحبتی که انجام می شود مالک قیمت را تغییر می دهد.

همچنین محسنی یکی دیگر از مستاجران در جنوب تهران با بیان اینکه مشاور املاک با تعیین نرخ در فضای مجازی در چند ماه گذشته بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد نرخ را افزایش می دهند و این مصوبه ۲۵ درصد عملا هیچ معنایی ندارد.

او بیان کرد: تعیین نرخ اجاره از یک طرف فشار مضاعفی برای مستاجر وارد می کند و بالا بردن نرخ های کمیسیون هم از طرف دیگر برای مستاجران بسیار دشوار است.

تنظیم قیمت مسکن یا حباب سازی!

این در حالی است که خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشور، گفته بود: ما مولد مالیاتی و مولد اقتصادی هستیم و به کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن کمک می‌کنیم، وقتی دفاتر املاک بسته باشند هرکس هر قیمتی دلش می‌خواهد برای خانه خودش تعیین و در سایت‌ ها درج می کنند.

او ادامه داد: در حالی که اکثر همکاران ما در خصوص قیمت‌های کارشناسی و واقعی به فروشندگان، مشاوره می‌دهند و به ارزانی کمک می‌کنند.

او با بیان اینکه اگر بخش دولتی به مهمترین وظیفه خود در تولید و عرضه مسکن بپردازد گرانی‌ها تا این حد در بازار مسکن ایجاد نمی‌شود، گفت: دولتی‌ها در حال حاضر تنها به ۱۰ درصد وعده خود هم عمل کرده اند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک اظهار کرد: نه بازار مصالح، نه قیمت‌گذاری و نه سیاست‌گذاری، هیچ کدام در اختیار اتحادیه مشاوران املاک نیست. یک واقعیت این است که تعداد مسکن در شهر تهران، کمتر از تقاضاست که علت اصلی آن به کاهش ساخت و ساز ناشی از سیاست‌های اشتباه مسئولان برمی‌گردد.

او بیان کرد: در سال‌های اخیر به محض اینکه مسکن گران می‌شد پیکان انتقادات را به سمت ما می‌گرفتند. به نظرم این رفتار مسئولان نوعی شانه خالی کردن از مسئولیت است.

براساس این گزارش تاکنون چندین بار اعلام شده که بخشی از این گرانی های مسکن مربوط به مشاوران املاک است که در این خصوص باید دولت اقداماتی را در دستور کار خود قرار دهد.

در همین رابطه محمود محمود زاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی  با بیان اینکه معاونت مسکن و ساختمان برای ساماندهی این بخش از مدت ها پیش فعالیتی را در دستور کار خود قرار داده است، گفت: حدود ۲ ماه پیش مصوبه ای از ستاد تنظیم بازار و ستاد نظارت دریافت کرده ایم و شورای عالی نظارت با هم فکری یکدیگر کلیاتی را در این حوزه مصوب خواهد کرد.

محمود زاده اظهار کرد: برای نحوه تنظیم حق الزحمه مشاوران املاک در حال حاضر تیم های کارشناسی روی این طرح فعالیت می کنند تا مدلی ایجاد کنند که علاوه بر آنکه حق الزحمه خدمات ارائه شده دریافت شود زمینه ساز افزایش قیمت در این بخش نشود.

او بیان کرد: در حال حاضر چندان ارتباط مستقیمی بین افزایش قیمت ملک و تعرفه وجود ندارد و به همین لحاظ مدل ها کار شده و کلیات آن هم مورد تفاهم صنف اتحادیه و دستگاه های مختلف قرار گرفته و به زودی چارچوب تنظیم و به اطلاع عمومی می رسد.

مشاهدات میدانی در برخی از مشاوران املاک، نشان می دهد که برخی از این واحدها در اجرایی قانون و ابلاغیه های مصوب کوتاهی می کنند و بعضا نیز با شگردهای مختلف سود بیشتری را نیز کسب می کنند که این امر نیازمند بررسی و نظارت بیشتر اتحادیه مشاوران املاک و همچنین سایر نهادهاست.

بازار مسکن در حال حاضر نیازمند تمهیدات ویژه ای است و باید هرچه سریعتر اقدامات لازم جهت کنترل بازار مسکن و همچنین ساماندهی کمیسیون های مشاوران املاک را در دستور کار خود قرار دهند.