رییس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس مطرح کرد؛

بودجه فعلا نیازی به لایحه متمم یا اصلاحی ندارد/ ضرورت استفاده از ظرفیت واگذاری‌ ها یا فروش اموال برای درآمدزایی

سید شمس‌الدین حسینی معتقد است با توجه به این که دولت برنامه‌ای برای افزایش سقف یا تغییرات شکلی بودجه ندارد، در این برهه ضرورتی برای ارائه لایحه متمم یا اصلاحی احساس نکرده و از طریق مکانیسم تخصیص اجرای بودجه را پیگیری می‌کند.

کد خبر: ۵۵۹۳۵۳

۱۴ شهريور ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ نماینده مردم تنکابن در خصوص انتقاداتی که در خصوص عدم ارائه لایحه متمم بودجه توسط دولت مطرح می‌شود، گفت: باید توجه داشت که اصولا در زمان بروز مشکل در ساز و کار اجرایی بودجه به ۲شکل قانونی می‌توان با آن روبه رو شد. نخست ارائه لایحه متمم و دیگری لایحه اصلاحی بودجه. لایحه متمم، زمانی ارائه می‌شود که دولت بخواهد از سقف بودجه تجاوز کند و اعداد و ارقامی بالاتر از حد مصوب مجلس را به کار بگیرد. در این صورت است که بر اساس قانون باید از لایحه متمم استفاده کند.

حسینی افزود: فرض کنید، امسال سقف دوم بودجه، چیزی حدود ۱۲۷۰ هزار میلیارد تومان است. اگر دولت می‌خواست اعداد و ارقامی بیش از این رقم را خرج کند، باید با استفاده از متمم، مجوز آن را از مجلس اخذ می‌کرد. مسلم است که عدد پیش‌بینی شده در بودجه ۱۴۰۰تحقق پیدا نمی‌کند. البته این نخستین سالی نیست که بودجه با کسری مواجه می‌شود. اما در این شرایط دولت می‌تواند با مکانیسم تخصیص، نیاز بودجه‌ای خود را جبران کند.

رییس کمیسیون ویژه جهش تولید در ادامه گفت: اما در برخی موارد ممکن است، دولت بخواهد سقف هزینه‌های جاری را افزایش و سقف هزینه‌های عمرانی را کاهش دهد.(یا برعکس) چون دولت قصد اعمال تغییرات شکلی در بودجه ( بدون تغییر سقف)را دارد، نیازی به متمم، وجود ندارد، بلکه با استفاده از لایحه اصلاحی، می‌توان این روند را مدیریت کرد.

او در تبیین موضوع یادآور شد: به عنوان مثال در این مدل، دولت مایل است ۱۰۰واحد به بودجه‌های جاری اضافه و ۱۰۰واحد از بودجه عمرانی کم کند، بنابراین وقتی سقف بودجه به طور کلی تغییر نمی‌کند و تنها اعداد و ارقام ذیل بودجه دچار دگرگونی می‌شوند، در این صورت با استفاده از لایحه اصلاحی بودجه مسئله را حل و فصل می‌کند و نیازی به متمم وجود ندارد.

حسینی رویکرد دولت در استفاده از مکانیسم تخصیص را بدون اشکال ارزیابی کرد و گفت: بر این اساس دولت سیزدهم ترجیح داده است، مانند بسیاری از نمونه‌های قبلی در سال‌های گذشته با استفاده از مکانیسم تخصیص بودجه را مدیریت کند، ایرادی هم ندارد. ضمن اینکه باید دقت داشت که قانون بودجه اساسا دو سقفی است و این سقف دوم بودجه است که تحقق پیدا نمی‌کند. بنابراین اساسا نیازی به متمم وجود ندارد.

از کدام ظرفیت‌های درآمدی می‌توان استفاده کرد؟

نماینده تنکابن در مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که آیا در شرایط فعلی، لایحه اصلاحی نیاز است یا نه؟خاطرنشان کرد: شخصا نسبت به ضرورت استفاده از لایحه اصلاحی نیز تردید دارم. در واقع معتقدم دولت با استفاده از مکانیسم تخصیص می‌تواند موضوع را مدیریت کند. مگر اینکه طی ماه‌های آینده، دولت بنا به شرایط کشور، ناگزیر به تغییر برخی اقلام بودجه‌ای شود که در این صورت، نیازمند لایحه اصلاحی است. ولی درحال‌حاضر من هم معتقدم، هنوز زود است در خصوص لایحه اصلاحی صحبت کنیم.

حسینی در خصوص برخی اظهارات پیرامون قربانی شدن بودجه‌های عمرانی در مکانیسم تخصیص گفت: به هر حال، وقتی درآمدها و منابع بودجه کاهش پیدا می‌کند، حتی در صورت ارائه لایحه اصلاحی نیز اتفاق خاصی در اقتصاد رخ نمی‌دهد. موضوع مهم استفاده از راهکارهایی است که منجر به تحقق منابع درآمدی شود. به عنوان مثال در چند ماه گذشته میزان واگذاری‌ها یا فروش اموال غیر منقول توسط دولت، چیزی نزدیک به صفر بوده است. طبعا دولت باید روی همین منابع درآمدی که اجازه حصول آن وجود دارد، تمرکز کند و برای ایجاد ظرفیت‌های تازه درآمدی، تلاش بیشتر انجام دهد.

این نماینده در خصوص اثرات کاهش بودجه‌های عمرانی در فضای کسب و کار و تدبیر کمیسیون ویژه جهش تولید برای بهبود شاخص‌های کسب و کار گفت: در سال گذشته کمیسیون ویژه جهش تولید، ماده ۷ قانون بهبود محیط‌های کسب و کار را اصلاح و در اسفندماه سال قبل ابلاغ کرد. در این قانون به بخش قابل توجهی از پیش نیازهای لازم برای بهبود محیط‌های کسب و کار پرداخته شده است. تاکید ما بر این است که دولت به خصوص وزارت اقتصاد و دارایی که دبیرخانه ویژه بهبود محیط‌های کسب و کار در بطن آن قرار دارد، تاکیدات ویژه‌ای روی موضوع داشته باشد.

حسینی در پایان خاطر نشان کرد: البته تیم اقتصای دولت به ویژه رییس‌جمهوری اهتمام لازم برای اجرای قانون اصلاح ماده ۷قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را خواهد داشت. طرح دیگری نیز در کمیسیون ویژه جهش تولید نهایی و گزارش آن به صحن داده شده است. در این ایده جدید نیز ماده ۷مکرری پیش‌بینی شده که در صورت تصویب و اجرا در بهبود محیط‌های کسب و کار موثر است.