پایان احتکار زمین‌ های دولتی، ساخت مسکن را سرعت می‌دهد

یک کارشناس اقتصادی، قانون جهش تولید را مکمل طرح ساخت یک میلیون واحد مسکونی دانست و گفت: احتکار زمین‌های دولتی با اجرای این قانون به پایان می‌رسد و رکود در بخش ساخت‌و ساز با تامین زمین و افزایش سرعت ساخت و ساز، کاهش خواهد یافت.

کد خبر: ۵۵۸۳۱۶

۱۰ شهريور ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، «طرح جهش تولید و تامین مسکن» از چند ماه پیش در مجلس یازدهم با هدف ساماندهی بازار مسکن و بازگرداندن تعادل بین عرضه و تقاضا مطرح و در نهایت طی چند روز گذشته به تایید شورای نگهبان رسید. اعتقاد کارشناسان حوزه مسکن این است که رکود ساخت‌و ساز در سال‌های اخیر که یکی از عوامل گرانی مسکن است و ورود نقدینگی سرگردان به بازار ارز، بورس و طلا، در صورت اجرای درست قانون جهش تولید تا حدودی کاهش خواهد یافت.

«ابوالفضل نوروزی» کارشناس اقتصادی گفت: «جهش تولید» قانون خوبی است که می‌تواند به وزارت راه و شهرسازی برای تولید یک میلیون واحد مسکونی کمک کند تا بخشی از نیاز بازار تامین شود.

وی ادامه داد: نکته اصلی در این قانون وجود چند مولفه خوب است، این قانون به درستی گفته است که اراضی متعلق به دولت باید برای ساخت‌و ساز و توسعه شهری در اختیار وزارت راه قرار گیرد و نکته طلایی در قانون، ضمانت اجرایی آن است.

به گفته این کارشناس اقتصادی، بر اساس قانون جهش تولید مسکن، اراضی دولتی به صورت اتوماتیک از هر سازمانی که اراضی را به وزارت راه و شهرسازی منتقل نکند گرفته می‌شود و سازمان ثبت اسناد مسوولیت این انتقال را بر عهده دارد.

وی با بیان اینکه یکی از مهمترین مولفه‌ها در ساخت مسکن، «زمین» است، گفت: هزینه تامین زمین به طور میانگین، معادل ۵۰ درصد قیمت مسکن است که در شهرهای بزرگ به ۷۰ درصد هم می‌رسد؛ اما دستگاه‌های دولتی اراضی را احتکار کردند و به عنوان منبع تامین مالی برای خود حفظ کردند و اجازه ندادند وارد ساخت و ساز شود.

به گفته این کارشناس حوزه اقتصادی پیش‌تر در قوانینی چون «قانون ساماندهی تولید و عرضه مسکن» و «زمین شهری» بر انتقال زمین‌های دولتی به وزارت راه و شهرسازی تاکید شده بود اما ضمانت اجرایی برای آن دیده نشده بود و برای همین دستگاه‌های دولتی زمین‌ها را احتکار کرده و در مواقع بسیاری اراضی را خالی نگاه داشته‌اند.

نوروزی با بیان اینکه در دولت قبل تاکید شد که یک میلیون هکتار زمین تحت تکلف دستگاه‌های دولتی باید به وزارت راه واگذار شود اما انجام نشد، گفت: امیدواریم با پشتوانه این قانون مهم، این اراضی از نهادهای دولتی پس گرفته شود و تا حد زیادی مشکل تولید مسکن حل شود. ضمن اینکه این نکته ضروری است که اراضی دولتی که باید به وزارت راه واگذار شود، فقط برای ساخت مسکن نیست برای توسعه شهری هم هست و باید به غیر از مسکن سازی، برای خدمات شهری از جمله درمانی آموزشی و تجاری و... نیز استفاده شود.

اولین جلسه کمیسیون عمران با حضور وزیر راه و شهرسازی در هفته آتی جهت شناسایی زمین‌های مستعد واگذاری جهت ساخت مسکن در مناطق محروم کشور برگزار می شود. قرار است با همراهی مجلس و شورای نگهبان ‎قانون جهش‌ و رونق تولید ‎مسکن به دولت ابلاغ شود.