کسادی در عرضه و تقاضای خودروهای کم‌مصرف‌

در شرایطی طبق وعده وزیر صمت، مصرف سوخت خودروهای داخلی از میانگین ۱/ ۸لیتر در صد کیلومتر به ۸/ ۷ لیتر خواهد رسید که طبق بررسی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه مصرف ۵ لیتر در هر صد کیلومتر را تا سال ۲۰۲۵ هدف‌گذاری کرده‌اند.

کد خبر: ۵۵۷۳۵۴

۰۷ شهريور ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، آنچه مشخص است مصرف سوخت خودروهای داخلی با توجه به حجم موتور و نوع تکنولوژی در مقایسه با بسیاری از محصولات خارجی بالاست. بر این اساس در سال‌های گذشته همراه با رشد قیمت بنزین، برنامه‌ریزی برای کاهش مصرف سوخت آغاز شد به طوری‌که میانگین مصرف سوخت خودروهای داخلی قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه به هفت لیتر در صد کیلومتر برسد.

با این حال اما اراده منسجمی برای این معضل خودروسازی کشور شکل نگرفت. بر این اساس به نظر می‌رسد بی‌انگیزگی طرف عرضه و تقاضا نقش موثری در بی‌تفاوتی نسبت به مصرف سوخت خودروهای داخلی داشته باشد. به این معنا که بخش عرضه در بازار انحصاری و بی‌رقیب خودرو قادر به فروش هر محصولی با هر کیفیت و مصرف سوختی است بنابراین انگیزه‌ای برای ارتقای تکنولوژی و هزینه‌کرد کاهش مصرف سوخت ندارد، این در شرایطی است که بخش تقاضا نیز همراه با سوبسید بنزین چندان اهمیتی برای میزان مصرف سوخت خودروی تولیدی قائل نیست. به این ترتیب بی‌انگیزگی بخش عرضه و تقاضا، عدم برنامه‌ریزی از سوی سیاستگذار و همچنین یارانه بالای بنزین و قدیمی‌بودن  پلت‌فرم خودروهای داخلی را می‌توان از مهم‌ترین دلایل عدم تولید محصولات کم‌مصرف خواند.

هر چند خودروسازان در این سال‌ها با هدف کاهش مصرف سوخت در خودروهای تولیدی پروژه‌هایی تحت عنوان موتورهای ۳ سیلندر و ۴ سیلندر تعریف کرده‌اند با این حال اعمال تحریم‌ها و قیمت‌گذاری دستوری منجر به محدودیت‌های مالی در این شرکت‌ها شده و این پروژه‌ها هیچ گاه امکان توسعه پیدا نکردند. حالا نیز وزیر صمت دولت سیزدهم در برنامه کاری خود کاهش مصرف سوخت از ۱/ ۸ به ۸/ ۷ لیتر در هر صد کیلومتر را وعده داده است.

این وعده اما در شرایطی است که خودروسازان جهانی با تشویق و تهدید دولت‌ها به سمت کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی و توسعه محصولات پاک و برقی در حرکت هستند و حتی برنامه‌ریزی شده تا سال ۲۰۲۵ مصرف سوخت به ۵ لیتر در هر صد کیلومتر برسد. خودروسازان جهانی اما در کنار ارتقای تکنولوژی خودروها برای کاهش مصرف بنزین، درصدد جایگزینی محصولات برقی و هیبریدی با خودروهای کنونی هستند. با این حال خودروسازان جهانی با طراحی آیرودینامیکی بدنه خودرو، جایگزینی خودروهای بنزینی با خودروهای دیزل راندمان بالا، بهینه‌سازی فرآیند احتراق در خودروها و استفاده از سیستم‌های هیبرید تا حدود زیادی مصرف سوخت در خودروهای خود را کاهش داده‌اند.

آنچه مشخص است رقابت برای عرضه محصولاتی با راندمان بالا و کم‌مصرف آن چنان در بین خودروسازان جهانی شدت گرفته که باید در آینده نزدیک شاهد شگفتی‌هایی در این زمینه باشیم. بر این اساس دولت‌ها نقش مهمی در ایجاد رقابت و انگیزه در بین خودروسازان برای تولید محصولات کم‌مصرف دارند، این در شرایطی است که در کشور ما تنها منافع خودروسازی مدنظر است و مشکلات زیست محیطی، منافع مصرف‌کنندگان و در نهایت منافع ملی در اولویت‌های بعدی قرار دارد. در این زمینه می‌توان به عاقبت آخرین مصوبه کاهش مصرف سوخت خودروها اشاره کرد.

وزیر صنعت دولت یازدهم طی طرحی که به تایید هیات دولت نیز رسید، خودروسازان داخلی را مقید کرده بود با تولید هر خودروی پرمصرف یک دستگاه خودروی فرسوده از رده خارج کنند. در این مصوبه عنوان شده بود که تولیدکنندگان داخلی به ازای تولید هر خودرویی با مصرف هشت لیتر و بین هشت تا هشت و نیم و همچنین هشت و نیم به بالا باید یک خودروی فرسوده از رده خارج کنند. اما محمد شریعتمداری وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم در اولین روز وزارت خود با ارسال نامه‌ای به جهانگیری خواستار لغو مصوبه دولت و لغو اسقاط خودرو توسط خودروسازان داخلی شد. وی در نامه‌ای به معاون اول رییس‌جمهوری اجرای این مصوبه را دارای تبعات منفی خواند و تاکید کرد که اجرای این مصوبه هیات وزیران منجر به افزایش قیمت خودرو خواهد شد. به این ترتیب مسیری که دولت یازدهم برای توقف یا استانداردسازی خودروهای پرمصرف هموار کرده بود توسط شریعتمداری ناهموار شد.

مصرف سوخت در جهان

بنا بر آخرین اطلاعات منتشرشده در آژانس بین‌المللی انرژی (iea)، میانگین مصرف جهانی سوخت برای خودروهای سبک ۲/ ۷لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. این در حالی است که مصرف سوخت در کشورهای مختلف بسیار متفاوت است. کشورها را از منظر میزان مصرف سوخت می‌توان به سه دسته کلی طبقه‌بندی کرد. دسته نخست کشورهای با اقتصاد پیشرفته که قیمت بنزین در آنان کمتر از یک دلار برای هر لیتر است؛ کشورهایی چون ایالات متحده آمریکا، کانادا و استرالیا در این دسته قرار می‌گیرند.

در این کشورها میانگین مصرف سوخت به ازای هر ۱۰۰کیلومتر، ۹/ ۷ تا ۹لیتر تخمین زده می‌شود. در دسته دوم اقتصادهای پیشرفته‌ای قرار دارند که قیمت بنزین در آنان بیش از یک‌دلار در لیتر است. در این دسته کشورهایی چون ترکیه، ژاپن و کره‌جنوبی قرار دارند که متوسط مصرف سوخت به ازای هر ۱۰۰ کیلومتر، ۲/ ۵ تا ۵/ ۶ لیتر برآورد شده است. اقتصادهای نوظهور چون هند در دسته آخر قرار دارند که متوسط مصرف سوخت برای آنان در بازه ۵/ ۶ تا ۵/ ۸ لیتر است.

با این حال گرچه برای سخن گفتن از میزان مصرف سوخت‌های فسیلی در خودرو می‌توان تنها به نرخ میانگین جهانی اکتفا کرد، اما با دقیق‌تر شدن در آمار و ارقام مصرف سوخت در مناطق مختلف می‌توان به اختلافات فاحش این عدد در کشورها پی برد. به‌طور مثال در ایالات متحده، میانگین مصرف سوخت در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال پیش از آن نزدیک به ۸/ ۰درصد بهبود یافت و به ۴/ ۹لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر رسید.

روند کاهش مصرف سوخت در این کشور ادامه‌دار بود و در سال ۲۰۱۹ شاهد کاهشی ۶/ ۱درصدی در مصرف سوخت این کشور بودیم. در سوی دیگر اما اتحادیه اروپا پس از ۱۶ سال روند کاهشی در میزان مصرف سوخت‌های فسیلی، در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ با افزایش مصرف سوخت روبه‌رو شد و در سال ۲۰۱۹ روند کاهشی به خود گرفت. اتحادیه اروپا برای کاهش میزان مصرف سوخت، در سال ۲۰۱۹ استانداردی را برای متوسط میزان انتشار دی‌اکسیدکربن برای شرکت‌ها وضع کرد که بر اساس آن تولیدکنندگان برای کسب مجوز فروش محصولات خود در این منطقه باید آن را رعایت کنند.

در آوریل ۲۰۱۹ شورای اروپا با همراهی پارلمان اروپا استاندارد جدیدی را برای میزان مصرف سوخت‌های فسیلی برای خودروها و همچنین حد مجاز تولید دی‌اکسیدکربن تعیین و خودروسازان موظف به اجرای آن تا سال ۲۰۲۱ شدند. بنا بر این طرح، خودروهای سبک باید نرخ انتشار آلاینده‌های خود را تا سال ۲۰۳۰ به میزان ۵/ ۳۷درصد و خودروهای تجاری به میزان ۳۱درصد بکاهند. این به آن معناست که خودروهای بنزینی باید به نرخ مصرف سوختی ۱/ ۴لیتری به ازای هر ۱۰۰کیلومتر و خودروهای دیزلی باید به مصرف ۶/ ۳لیتری برای هر ۱۰۰کیلومتر برسند.

همه خودروسازان برای فروش خودروهای خود تا سال ۲۰۳۰ باید میزان مصرف سوخت‌های فسیلی را به این استاندارد برسانند. ایالات متحده آمریکا که یکی از بالاترین نرخ‌های مصرف بنزین در جهان را دارد در ماه مارس ۲۰۲۰ در قانونی جدید موسوم به SAFE الزاماتی را برای خودروهایی که از سال ۲۰۲۶ راهی بازار و جاده‌های این کشور می‌شوند، وضع کرده است.

بنا بر این قانون میزان مصرف سوخت باید سالانه نزدیک به ۵/ ۱درصد بهبود پیدا کند و مصرف بنزین خودروها به عدد ۸۲/ ۵لیتر برای هر ۱۰۰کیلومتر نزدیک شود. این در حالی است که دولت پیشین ایالات متحده هدف ۳۱/ ۴لیتری را برای سال ۲۰۲۵ ترسیم کرده بود؛ اما نگرانی‌ها از عدم اجرایی شدن آن سبب تغییر قوانین شد. بازار هند نیز از بازارهای بزرگ و جذاب برای خودروسازان محسوب می‌شود.

دولت هند در سال ۲۰۱۵ اجرای دو فاز مقررات را برای کاهش میانگین میزان مصرف سوخت‌های فسیلی را در برنامه خود قرار داد و هدف مصرف ۷۸/ ۴لیتری را تا سال ۲۰۲۳ برای خود ترسیم کرد. اعطای اعتبارات ویژه به خودروهای برقی در این کشور سبب شد که میانگین مصرف سوخت‌های فسیلی در این کشور در سال ۲۰۱۸ به ۵/ ۵لیتر در هر ۱۰۰کیلومتر برساند. در نتیجه هند فاصله زیادی تا عملیاتی کردن اهداف خود برای کاهش مصرف سوخت و به تبع آن کاهش آلایندگی ندارد.

چین نیز که از کشورهای پیشرو در کاهش دی‌اکسیدکربن تولیدی و مصرف خودروهای برقی در جهان است، در فازهای مختلفی در تقلا برای کاهش مصرف سوخت است. دولت پکن از سال ۲۰۱۵ با اعطای اعتبارات برای تولید خودروهای برقی و تنظیم استانداردهای سخت‌گیرانه در این راستا گام برداشته است. این کشور بر آن است تا سال ۲۰۲۵ مصرف سوخت های فسیلی را به ۵لیتر برای هر ۱۰۰کیلومتر برساند. ژاپن دیگر کشور آسیایی در سال ۲۰۱۹ قوانینی را برای تشدید استانداردهای مصرف سوخت برای خودروهای سبک تا سال ۲۰۳۰ تصویب کرد. این کشور نیز حرکت به سوی خودروهای برقی را هدف نهایی خود قرار داده است و بنا دارد سالانه ۹/ ۲درصد در مصرف سوخت‌های فسیلی خود را ارتقا دهد. استانداردهای تبیین‌شده مستلزم رساندن متوسط مصرف سوخت تا ۹۵/ ۳لیتر برای هر ۱۰۰کیلومتر است.

متوسط میزان مصرف سوخت در کشورهای عضو منطقه تجارت آزاد آ.سه.آن که متشکل از کشورهای جنوب شرق آسیاست در سال ۲۰۱۵ در حدود ۳/ ۷لیتر در ۱۰۰کیلومتر بود. کشورهای این ناحیه متعهد شدند که با تنظیم استانداردهای سخت‌گیرانه میزان مصرف سوخت خود را تا سال ۲۰۲۵ با کاهشی ۲۶درصدی به ۴/ ۵لیتر برسانند. بنا بر اهداف ترسیم‌شده برای رسیدن به اهداف توسعه پایدار در سطح جهان، کشورها متعهد شدند که تا سال ۲۰۳۰ میزان تولید دی‌اکسیدکربن منتشرشده خود را کاهش دهند. برای نیل به این مقصود اتحادیه اروپا و چین توافق‌نامه‌هایی را برای کاهش آلاینده‌های منتشرشده از خودرو امضا کردند که خود به تنهایی حجم وسیعی از کاهش مصرف سوخت‌‌های فسیلی را با خود به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر استقبال جهانی از خودروهای هیبریدی و برقی بر کاهش مصرف سوخت افزوده است.

حلقه مفقوده کاهش مصرف سوخت

همان طور که عنوان شد رضا فاطمی امین وزیر صمت دولت سیزدهم پیش از حضور در مجلس برای کسب رای اعتماد از برنامه خود برای هدایت این وزارتخانه به صورت کلان رونمایی کرد. کاهش مصرف سوخت در خودروهای حاضر در سبد محصولاتی شرکت های خودروساز یکی از برنامه هایی بود که فاطمی امین در بخش برنامه های کوتاه‌مدت خود به آن توجه داشت.آن طور که در برنامه وزیر صمت آمده خودروسازان (مجموع خودروسازان دولتی و بخش خصوصی) باید تا پایان سال جاری بتوانند میانگین مصرف سوخت تلفیقی (مصرف سوخت در خیابان و جاده) در محصولات تولیدی خود را از ۱/ ۸ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر به ۸/ ۷ لیتر برسانند. به تعبیر دیگر وزیر صمت دولت سیزدهم به دنبال این است که بتواند طی فرصت باقی مانده تا پایان سال جاری ۳/ ۰ لیتر میانگین مصرف سوخت تلفیقی خودروهای تولیدی توسط شرکت‌های خودروساز را کاهش دهد.

در شرایطی این هدف گذاری صورت گرفته که بررسی‌ها نشان می دهد هم‌اکنون مصرف سوخت تلفیقی در محصولات پرتیراژ شرکت‌های خودروساز حول و حوش ۵/ ۷ الی ۶/ ۷لیتر به ازای پیمایش مسافت ۱۰۰ کیلومتر است.بنابراین به نظر می رسد آنچه وزیر صمت دولت سیزدهم قصد دارد به عنوان یک برنامه کوتاه‌مدت از شرکت های خودروساز مطالبه کند هم‌اکنون محقق شده است.

به طور مثال در حال حاضر پژو ۲۰۶ تیپ ۲ به عنوان یک محصول پرطرفدار به‌طور میانگین مصرف سوختی تلفیقی حدود ۴/ ۶ لیتر به ازای طی مسافت ۱۰۰ کیلومتر است.دیگر محصول پرطرفدار و پرتیراژ یعنی تیبا نیز به طور میانگین حدود ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر به صورت تلفیقی بنزین مصرف می‌کند.این دو محصول به ترتیب دارای موتورهایی با حجم ۱۴۰۰ و حجم ۱۵۰۰ سی سی هستند.خودروهایی مانند پژو ۴۰۵ SLX و پژو پارس که از موتوری با حجم ۱۶۰۰ سی سی بهره می‌برند نیز به طور میانگین ۵/ ۷ لیتر بنزین در پیمایش ۱۰۰ کیلومتر به صورت تلفیقی مصرف می‌کنند.همین مساله در محصولات مونتاژی حاضر در خطوط تولیدی خودروسازان خصوصی نیز دیده می شود.میزان مصرف سوخت به صورت تلفیقی محصولات مونتاژی نیز اعدادی حول و حوش عدد مطلوب وزیر صمت تا پایان امسال را نشان می‌دهند.به طور نمونه آن طور که در کاتالوگ جک S۵ دستی محصول شانسی بلند کرمان موتور نوشته مصرف سوخت این خودرو به صورت تلفیقی به ازای طی مسافت ۱۰۰ کیلومتری ۸/ ۷ لیتر است.

با اینکه برنامه کوتاه‌مدت سکاندار جدید وزارت صمت در ارتباط با کاهش مصرف سوخت همین الان نیز تحقق یافته است اما خودروسازان باید به کاهش مصرف سوخت محصولات تولیدی خود با توجه به نقشی که مصرف سوخت در آلایندگی بازی می کند توجه ویژه ای داشته باشند.در حال حاضر شاهد هستیم خودروسازان بین المللی در تولید محصولات خود از موتورهای با مصرف سوخت کمتر استفاده می‌کنند. این در حالی‌ است که این موتورها به لحاظ حجم با موتورهایی که در خودروهای داخلی استفاده می‌شود یکسان هستند.به طور مثال تویوتا یاریس مدل ۲۰۰۹ از یک موتور ۱۵۰۰ سی سی همانند تیبا و ساینا بهره می‌برد اما مصرف سوخت تلفیقی این خودرو به ازای پیمایش ۱۰۰ کیلومتر ۴/ ۶ لیتر است.

نسل جدید این خودرو همچنان با حجم موتور ۱۵۰۰ سی سی و بهره‌مندی از یک موتور درون سوز (معمولا بنزینی) و چند موتور الکتریکی که تویوتا یاریس را در ردیف خودروهای هیبریدی قرار می‌دهد باعث شده تا مصرف سوخت این خودرو به ازای طی مسافت ۱۰۰ کیلومتر تنها ۸/ ۲ لیتر باشد.

اما چه الزاماتی نیاز است تا کاهش مصرف سوخت خودروهای تولیدی از شعار به عمل تبدیل شود؟

سعید مدنی مدیرعامل پیشین خودروسازی سایپا در این ارتباط گفت: کاهشی کردن نمودار مصرف سوخت در محصولات حاضر در خطوط تولید خودروسازان به بحث ارتقای قوای محرکه خودرو مانند موتور و گیربکس گره خورده است.

به اعتقاد این کارشناس خودرو شاهد عقب‌افتادگی‌هایی در این زمینه به دلیل عدم ثبات در مدیریت خودروسازی هستیم.مدنی تاکید می‌کند چنانچه سکاندار جدید صمت قصد دارد تا مصرف سوخت خودرو را کاهش دهد باید شرایط را به سمتی ببرد که تغییرات مدیریتی سبب توقف برنامه‌ها و ایجاد عقب‌ماندگی در بخش توسعه قوای محرکه خودرو نشود.حسن کریمی سنجری نیز به خبرنگار ما می گوید: ارتقای قوای محرکه نیازمند سرمایه گذاری است.به نظر این کارشناس خودرو سرمایه گذاری در این بخش باید هم توسط شرکت های خودروساز و هم توسط دولت پیگیری شود.کریمی سنجری معتقد است با توجه به وجود «مرکز تحقیقات موتور خودرو» تا حدودی دارای دانش فنی در این زمینه هستیم که می توان این دانش را از دو مسیر سرمایه گذاری و همچنین همکاری با شرکت های بین المللی فعال در زمینه تولید قوای محرکه ارتقا داد.