عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی مجلس خبر داد؛

تعویق معرفی رییس کل بانک مرکزی با درخواست خاندوزی / سرنوشت نامشخص وزرای «ورزش و جوانان» و «بهداشت»

علی اکبر علیزاده با اشاره به چرایی عدم معرفی رییس کل بانک مرکزی گفت: خاندوزی از رییس‌جمهوری درخواست کرده تا انتخاب متولی بانک مرکزی را به بعد از رای اعتماد مجلس به وزیر اقتصاد موکول کند تا هماهنگی لازم میان این دو رکن مهم اقتصادی ایجاد شود.

کد خبر: ۵۵۵۶۴۰

۰۱ شهريور ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛   نماینده مردم سمنان در مجلس پیرامون روند کلی بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی در مجلس گفت: یکی از ویژگی‌های بررسی صلاحیت وزرا در این دوره در مقایسه با تجربیات گذشته آن است که مجموعه وزرای پیشنهادی بر خلاف گذشته در همه کمیسیون‌ها و فراکسیون‌ها حاضر شدند. در واقع وزرای معرفی شده با مجموعه نمایندگان ارتباط پیدا کردند و متوجه شدند که در خصوص عملکرد اجرایی خود باید پاسخگوی کلیت مجلس باشند.

علیزاده با اشاره به اینکه کابینه معرفی شده سیزدهم را به طور کلی می‌توان به سه گروه وزرای «امنیتی، نظامی و راهبردی»؛ «اقتصادی» و «آموزشی» دسته بندی کرد، گفت: در خصوص دسته نخست که شامل وزارتخانه‌های «کشور»، «دادگستری»، «دفاع»، «اطلاعات» و «امور خارجه» می‌شود، اجماع مناسبی میان نمایندگان وجود دارد و پیش‌بینی می‌شود که مجموعه افراد معرفی شده در این دسته رای اعتماد مجلس را کسب کنند.

او افزود: در خصوص وزرای اقتصادی نیز هرچند در بدو معرفی برخی مخالفت‌ها وجود داشت اما در نهایت به نظر می‌رسد که این دسته از وزرای پیشنهادی نیز بتوانند نظر مثبت نمایندگان را جلب کنند. در راس افراد پیشنهادی، احسان خاندوزی برای وزارت اقتصاد قرار دارد که با توجه به تسلطی که در بخش‌های مختلف حوزه اقتصاد دارد از نظر نمایندگان بهترین گزینه است و رویکرد مجلس در خصوص او مثبت است.

عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی با اشاره به درخواست خاندوزی از رییس‌جمهوری برای عدم معرفی رییس کل بانک مرکزی یادآور شد: یکی از رفتارهای هوشمندانه رییس‌جمهوری در عدم انتخاب رییس کل بانک مرکزی ظهور پیدا کرد. دلیل عدم معرفی رییس کل بانک مرکزی، تقاضای وزیر اقتصاد پیشنهادی است که از رییس‌جمهوری خواسته تا فرآیند انتخاب متولی بانک مرکزی را به بعد از انتخاب وزیر اقتصاد موکول کند تا هماهنگی لازم میان این دو رکن مهم اقتصادی ایجاد شود.

علیزاده در ادامه گفت: در واقع بعد از مشخص شدن وزیر اقتصاد دولت سیزدهم، رییس‌جمهوری فردی را برای به‌دست گرفتن سکان هدایت بانک مرکزی در هماهنگی با وزیر اقتصاد، انتخاب و معرفی خواهد کرد تا تیم اقتصادی دولت مبتنی بر یک راهبرد مشخص حرکت کند.

به باور این نماینده این تصمیم با توجه به عدم هماهنگی هایی که در دولت قبلی میان دژپسند وزیر اقتصاد و همتی رییس کل بانک مرکزی وجود داشت، تاثیرات مثبتی در کابینه جدید ایجاد خواهد کرد.

سرنوشت نامشخص وزرای ورزش و جوانان و بهداشت

نماینده سمنان در مجلس گفت: در کنار خاندوزی، سایر وزرای اقتصادی مانند وزرای «راه و شهرسازی»، «جهاد کشاورزی»، «صمت»، «نفت» و «کار» نیز مورد توجه نمایندگان قرار دارند و علی رغم برخی مخالفت‌ها که در بدو امر در خصوص وزرای پیشنهادی صمت و کار مطرح شده بود، معتقدم در نهایت بعد از برگزاری جلسات بررسی صلاحیت‌ها و اظهارات موافق و مخالف در نهایت اغلب وزرای اقتصادی پیشنهادی نیز رای اعتماد نمایندگان را کسب خواهند کرد.

علیزاده در پاسخ به پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین در خصوص اینکه مهم‌ترین محوری که نمایندگان اقتصادی کابینه دنبال خواهند کرد، چه مواردی است؟ گفت: حوزه هایی چون عدالت محوری، حمایت از اقشار آسیب پذیر، تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، مقابله با فساد و انحصار، مردم گرایی و بهبود شاخص‌های اقتصادی و معیشتی از جمله مهم‌ترین محورهای فعالیت‌های اقتصادی است.

او افزود: مهم‌ترین موضوعات اقتصادی که تیم اقتصادی کابینه از جمله وزرای اقتصاد، صمت و جهادکشاورزی بر روی ابعاد و زوایای گوناگون آن تاکید دارند، تعیین تکلیف ارز ترجیحی، بسترسازی برای تولید نهاده‌ها در داخل، حمایت از تولید، تامین اقلام اساسی، ثبات در بازارهای۵گانه و اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و... است.

عضو هیات رییسه کمیسیون کشاورزی گفت: دسته سوم از وزرای پیشنهادی که بیشترین نقدها و مخالفت‌ها پیرامون آنها مطرح است، وزرای آموزشی و ورزشی هستند. البته بعد از دفاع مناسب وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش در جلسه بررسی صلاحیت، رویکرد مجلس نسبت به حسین باغگلی مثبت شد. درحال‌حاضر بیشترین نقدها در خصوص سید حمید سجادی وزیر پیشنهادی «ورزش و جوانان» و بهرام عین الهی وزیر پیشنهادی «بهداشت» مطرح است.

علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان بدون توجه به جهت گیری‌های سیاسی و جناحی و تنها با مورد توجه قرار دادن منافع ملی روند بررسی صلاحیت‌ها را دنبال خواهند کرد. نمایندگان خود را وکیل الدوله نمی‌دانند و هرجا احساس کنند تصمیمی به نفع منافع کشور، رهبری و مردم است به سرعت نسبت اتخاذ آن اقدام خواهند کرد.