ابهام قانون و انتصاب دهقان دهنوی به ریاست سازمان بورس

حواشی شکل گرفته در هفته‌های اخیر پیرامون نحوه انتصاب رئیس فعلی سازمان بورس حکایت از آن دارد که در شرایط کنونی کشور و پس از تجربه ‌یک سقوط تلخ در بازار سهام، فضای قانونی حاکم بر عملکرد بازار سرمایه آنچنان مبهم است که هیچ‌کس نتوانسته با اطمینان بر درستی یا نادرستی ادعاهایی از این دست صحه بگذارد.

کد خبر: ۵۵۵۳۱۸

۳۱ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ این در حالی است که بازار سهام در این مدت به‌جز واژگونی قیمت‌ها مصائب بسیار دیگری را نیز پشت‌سر گذاشته که بسیاری از آنها صرفا به‌دلیل ابهام در سازوکار ارائه قوانین و به‌کارگیری آنها در خلال معاملات این بازار بوده‌است. این‌طور که به‌نظر می‌آید در مواجه با تند باد حوادث مختلف در اقتصاد ایران، این بخش از اقتصاد کشور اگرچه قانون و  قانونگذار بسیار دارد، با این حال خود امر قانون‌گذاری از حدود و ثغور لازم برای حفظ ثبات در بازار و همچنین تقویت و تثبیت شأن مورد نیاز نهاد ناظر  در بازار مالی کشور برخوردار نیست.

آرزویی در محاق

«حاکمیت قانون» عبارتی است آشنا که عموما هر فعال اقتصادی آن را شنیده و هر‌کسی که به‌مباحث حقوق، توسعه یا سایت علاقه‌ای داشته، درباره آن خوانده ‌است. این عبارت نام‌آشنا که امروزه در تمامی کشورها با هر نظام سیاسی دست‌کم بر روی کاغذ یکی از اهداف کشورها است، اگرچه هدفی عالی تلقی می‌شود اما به‌راحتی قابل دست‌یابی نیست. دقیقا به‌همین دلیل است که بسیاری از کشورها برای نیل به‌آن مسیری دور و دراز را می‌پیمایند و بیشتر آنها نیز برای نیل به‌این هدف بزرگ تاکنون ناکام مانده‌اند. همه روزه در بسیاری از کشورهای دنیا به‌ویژه آنها که در حال توسعه هستند، فساد و ناکارآمدی جان عده‌ای را به‌لب می‌رساند و صدای اعتراض را در میان آنها بلند می‌کند. این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته نیز همین دست اعتراض‌ها که لزوما رنگ و بوی سیاسی نیز ندارند، مشاهده می‌شوند؛ از همین معبر قوانینی که روزی کاربردی و مفید بوده‌اند را نیز با استدلال‌های درست یا حتی غلط به‌زباله‌دان تاریخ می‌فرستند.

این در حالی است که در بسیاری از کشورهای جهان به‌ویژه کشورهای درحال‌توسعه کاستی‌های ‌ساز و کار اجرای قانون به‌حدی زیاد است که حتی تغییر در قوانین نیز نمی‌تواند مشکلات را حل و فصل کنند. در این کشورها هر‌چه که قوانین بیشتر بهسازی می‌شوند، فاصله بین قانون و آنچه که در عمل قابل‌حصول است هر روز بیشتر و بیشتر می‌شود. در نتیجه این شکاف ناکامی نیز افزایش یافته و در نهایت میل به ‌قانون‌گذاری بیشتر و بیشتر در صورت عدم‌اصلاح ساختارهای اجرایی کار را به‌جایی می‌رساند که تمامی تغییرات قانونی چه درست باشند و چه غلط، صرفا راه را برای افزایش عدم‌اطمینان در بستر کلان اقتصاد هموار می‌کنند.

در ادبیات اقتصادی مالی از این عدم‌اطمینان با عنوان ریسک قانون‌گذاری (Legal Risk) نام برده می‌شود که ضمن پیچیده‌کردن اوضاع از رغبت مردم نسبت به‌ سرمایه‌گذاری خواهد کاست. در چنین شرایطی نه‌تنها «حاکمیت قانون» به‌واسطه نبود درک صحیح از ‌ساز و کار اجرای آن به‌امری دور از دسترس بدل می‌شود، بلکه خود با تحمیل پیچیدگی به‌بدنه اقتصادی کشور به‌بزرگ‌ترین مانع در جهت توسعه هریک از بخش‌ها یا تمامی یک اقتصاد تبدیل خواهد شد. در اینجا است که دیگر هیچ فرقی نخواهد داشت که کشور قربانی از چه میزان سرمایه انسانی یا استعدادهای طبیعی برخوردار است؛ چراکه قانون در این وضعیت خود به‌قفلی محکم تبدیل می‌شود و نمی‌گذارد که ‌استعدادهای بالقوه موجود در یک اکوسیستم اقتصادی به‌دستاوردهای عینی تبدیل شوند.

چالشی برای تمام فصول

اما فارغ از همه توضیحاتی که در ابتدای این گزارش آمد ریسک قانونی چه ارتباطی می‌تواند به ‌بازار سرمایه کشور به‌ویژه ‌سازو‌کار حاکم بر بورس تهران داشته باشد؟ با بررسی آنچه که در یک سال گذشته روی‌داده، می‌توان به‌راحتی دریافت که  بازار سرمایه که بیشتر مردم آن را به‌بورس محدود می‌دانند، در یک سال گذشته بیش از آنکه به‌خودی خود قربانی عرضه و تقاضای سهام باشد از سخنان و دستوراتی صدمه  دیده که طی یک‌سال گذشته بر این بازار تحمیل شده‌است. امروز که شاخص بورس پس از یک سقوط آزاد دور از انتظار از محدوده ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحدی تا کانال یک میلیون و ۹۵ هزار واحدی را پیموده و به‌زحمت در طول دو‌ماه گذشته به‌یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد بازگشته‌است، کمتر کارشناس اقتصادی یا تحلیلگر بورسی را می‌توان یافت که قیمت‌های به‌ثبت رسیده در روز ۲۰ مردادماه سال گذشته را قیمت‌هایی مطابق و با واقعیت‌های اقتصاد و به‌دور از حباب بداند.

با این وجود بر کمتر کسی نیز پوشیده‌است که به‌موازات واقعی نبودن قیمت‌ها آنچه که توانسته بر بحران یک سال گذشته در بازار سرمایه بیفزاید، نه بحث حباب بلکه خلأهایی بوده که در بحث کلان بازار سرمایه از جانب مجریان و سیاستگذاران در این بخش وجود داشت.

نخست آنکه دعوای اصلی که ماشه افزایش عرضه در بازار سرمایه را کشید اختلاف بسیار سطحی و غیر‌منطقی وزرای نفت و اقتصاد بر سر عرضه دومین صندوق ETF دولت بود که ورود صندوق به ‌بازارسرمایه را مشکل کرد و به‌دلیل تجربه ‌نه‌چندان مناسب «دارایکم» در آن زمان مردم عادی را نسبت به‌حضور در این بازار بدبین کرد. بعدا مشخص شد که حتی اسم همین صندوق هم مورد مناقشه بوده و برخی در وزارت نفت به‌ «دارادوم» شدن آن رضایت نمی‌دادند. بالاخره نیز حرف همین افراد به‌کرسی نشست و فرزند پر دردسر دولت به‌ «پالایش یکم» معروف شد.

آتش این اختلاف هنوز خاموش نشده بود که عرضه‌های آبشاری سهام عدالت بسیاری از نمادهای شاخص‌ساز بازار را که برای بازگشت به‌مدار آرامش در تقلا بودند به‌زمین زد و رویای شاخص ۳ میلیونی و فراتر از آن را به‌راحتی نقش‌بر‌آب کرد.

در نهایت نیز ‌سازوکار کرخت حاکم بر بازار سهام نیز آنقدر دیر به‌این عرضه‌ها و نحوه آن واکنش نشان داد که کار از کار گذشته بود و چیزی به‌جز نبود قوانین از پیش تعیین شده و کارآمد در بازار خودنمایی نمی‌کرد. از آن زمان تاکنون بازار سهام آماج حملات پی‌در‌پی قانون‌گذاران و افرادی بوده که هر کدام با نیت خیر آمده‌اند و به‌اسم حمایت از سهامداران خرد و کارآیی بازار قانون و طرحی ارائه داده‌اند که خود باری شده بر بدن نحیف بازار سهام و راه را برای به‌آرامش رسیدن آن بسته‌است. آخرین و معروف‌ترین این قوانین چیزی نبود جز دامنه‌نوسان نامتقارن که قرار بود جلوی اوضاع وخیم بازار سهام را بگیرد اما با تنگ‌کردن عرصه بر عرضه‌کنندگان راه را بر نقدشوندگی بازار سهام بست و آخر سر هم از سوی مسوولان بازار سرمایه از دستور کار خارج شد تا مهر تاییدی باشد بر شکست سیاست‌های خلق‌الساعه و اعتماد‌نداشتن به ‌بدنه کارشناسی و ظرفیت‌های آن.

از انفعال تا نبود شفافیت

در یک سال گذشته سیل انتقادات نسبت به‌بازار سهام و متولیان آن تقریبا بدون‌وقفه ادامه  داشته ‌است. در حالی‌که سرمایه‌گذاران مسوولان این بازار را به‌حمایت بی‌چون و چرا از بازار سهام فرا‌می‌خواندند و ذی‌نفعان بازار اعتقاد داشتند که باید از منابع بانکی و حتی صندوق توسعه در بازار سهام بذل و بخشش کرد تا زیان یک عده از فعالان از جیب آحاد دیگر ملت پرداخت شود، اقتصاددانان نیز نحوه مقابله با سقوط قیمت‌ها در بازار سرمایه و حرف و حدیث‌ها پیرامون تغییر نرخ بهره یا استفاده از سرمایه‌های بین‌نسلی را برای خاموش‌کردن آتش زیان امری نادرست دانسته و بر لزوم استفاده از شیوه‌های منطقی فرامی‌خواندند.

اینطور که به‌نظر می‌آمد سیاستگذاران بازار سرمایه در آن زمان صرفا به‌جای آنکه نیاز به‌اعمال شیوه‌های درست را در دستور کار قرار داده باشند در نظر داشتند تا قضیه را هر طور که هست فیصله بدهند و صرفا صدای اعتراض میلیون‌ها سرمایه‌گذار در این بازار را ساکت کنند.

همین امر سبب شد تا مقامات این سازمان بیش از هر چیز به‌انفعال در مقابل خواسته‌های بیرونی متهم شوند. این در حالی است که در همه‌جای دنیا نهاد ناظر مقامی بالادستی است که با داشتن ‌سازوکارهای دقیق و بدنه کارشناسی خبره و صاحب‌نظر بدون در نظر گرفتن منافع کوتاه‌مدت گروه‌های مختلف به ‌سیاست‌گذاری کلان و قانون‌گذاری با‌ثبات می‌پردازد تا به‌هنگام بروز بحران از وحشت حاکم بر بازار و فعالان آن کاسته و به‌جای پولپاشی آرامش را به‌شکلی منطقی (برای مثال از طریق تامین نقدشوندگی) به‌ بازار بازگردانند.

همه این عوامل تا به ‌اینجای کار حکایت از آن دارد که در مواجهه با تندباد تخلیه حباب در بازار سهام چیزی که شرایط را بدتر کرده، نبود نگاه کلان بر اساس‌ سازوکارهای از پیش تعیین شده‌است.

باید به‌ این نکته توجه داشت که افزایش شفافیت در چنین بازارهایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای کارآیی بازارها مسائلی نیستند که صرفا با گزارشگری مالی به‌موقع شرکت‌ها محقق شوند. برای افزایش شفافیت ابتدا باید‌ سازو‌کار بازار و نحوه قانون‌گذاری مشخص و قابل‌درک باشد.

در بازاری که قوانین آن همه روزه در حال تغییر است (نظیر آنچه که در شش‌ماه دوم سال ۹۹ شاهد بودیم) فقدان شفافیت در بعد کلان بر اضطراب فعالان بازار می‌افزاید و بازار را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند. در بازار سرمایه ایران این فقدان شفافیت تا آنجا مشاهده شده که حالا بر سر مساله مهمی نظیر نحوه انتصاب رییس سازمان نیز نمی‌توان به‌نتیجه درستی رسید.

قانونی بود یا نه؟

در روزهای اخیر پس از گذشت ۶‌ماه از انتصاب دهقان‌دهنوی به‌ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار حالا عضو ناظر در شورای‌عالی بورس که نماینده مجلس در این شورا است، نحوه انتصاب او را زیر سوال برده و گفته که انتصاب وی به‌ این مقام غیرقانونی است.

این در حالی است که در هفته‌های اخیر چند عضو شورای‌عالی بورس این ادعا را رد کرده‌اند و بر فقدان صحت آن پافشاری می‌کنند. نکته عجیب در این میان زمان پیش‌کشیده‌شدن این حرف‌ها است و اینکه آیا ‌سازو‌کار انتصاب مقام مهمی نظیر رییس بازار سرمایه چرا باید تا این حد مبهم باشد که نتوان صحت یا عدم‌صحت یک ادعا را به‌راحتی تشخیص داد. در اقتصاد نگاه دستوری به ‌قیمت‌گذاری همه‌چیز از شیر مرغ تا جان آدمیزاد، حق مسلم مجریان و قانون‌گذاران در نظر گرفته شده، چگونه می‌توان ابهام درباره ادعای انتصاب فراقانونی یک مقام مهم در اقتصاد کشور را تاب‌آورد و انتظار داشت که همین ابهامات مطرح شده نیز بر عدم‌اطمینان سرمایه‌گذاران و ریسک‌های پیش‌روی آنها نیفزاید؟

آیا لازم نیست که صحت این ادعا هرچه زودتر مورد بررسی قرار گیرد و راه برای گمانه‌زنی و حاشیه‌سازی پیرامون آن هرچه زودتر مسدود شود؟