نظام مالیاتی نیازمند اصلاح است

وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش ۵۰درصدی رقم فعلیِ حدود ۶درصد نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی تا پایان دولت را به عنوان یکی از اهداف خود اعلام کرده است. تحقق این هدف نیازمند اقداماتی است که در صورت اجرا، تحولی در نظام مالیات ستانی کشور ایجاد خواهد کرد.

کد خبر: ۵۵۴۹۴۸

۲۹ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، آیت الله رییسی، «احسان خاندوزی»، نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس فعلی را به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت امور اقتصادی و دارایی به مجلس پیشنهاد کرده است. بدون شک این وزارت خانه در اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی و هماهنگی بین سایر نهادهای اقتصادی در پیشبرد این سیاست‌ها نقشی کلیدی دارد.

یکی از مهمترین زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، سازمان مور مالیاتی کشور است که ضروری است مورد توجه ویژه وزیر پیشنهادی باشد. اهمیت این سازمان به این دلیل است که مالیات یکی از پایه‌های اصلی درآمدی بودجه است که در سال‌های اخیر به دلیل کاهش شدید درآمدهای نفتی اهمیت آن برای سیاستگذاران اقتصادی کشور بیش از پیش نمایان شده است.

امروز بیشتر از هر زمان دیگری مسئولین به این باور رسیده‌اند که باید بودجه کشور را هرچه سریع‌تر از وابستگی به نفت نجات دهند. بی‌شک، راه استقلال و آزادی بودجه از نظام مالیاتی کشور می‌گذرد که باید وزیر جدید به این حوزه توجه ویژه نشان دهند.

وزیر پیشنهادی اقتصاد در برنامه‌ای که به مجلس تقدیم کرده است از این موضوع غافل نبوده و به آن پرداخته است.

وی ضمن تأکید بر اهمیت قطع وابستگی بودجه به نفت آورده است: جهت مدیریت بهینه بودجه و نیل به هدف جداسازی بودجه دولت از درآمدهای نفتی، لازم است راهکارهایی برای افزایش پایدار درآمدهای عمومی در نظر گرفته شود...در حال حاضر عدم‌ وجود پایه‌های جدید مالیاتی، فرار مالیاتی گسترده، وجود طیف وسیعی از معافیت‌های غیرهدفمند، عدم‌وجود زیرساخت‌های لازم جهت افزایش تمکین مالیاتی و ... از جمله دلایل نیاز به انجام اصلاحات در نظام مالیاتی است.

برنامه  خاندوزی برای اصلاح نظام مالیاتی کشور ۱۰ محور یا هدف  مجزا را شامل می‌شود که یکی از آنها عبارت است از: «افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به میزان ۵۰ درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم با هدف کاهش فاصله طبقاتی».

یکی از شاخص‌هایی که نشان دهنده وضعیت نظام مالیاتی کشور است نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص ملی است. در کشورهای در حال توسعه این نسبت در حدود ۱۵ درصد و در کشورهای توسعه‌یافته بالای ۴۰ درصد است. این درحالی است که در کشور ما نسبت یاد شده حدود ۶ درصد است که قرار بود تا پایان برنامه ششم توسعه به ۱۰ درصد برسد.

بنابراین، افزایش ۵۰ درصدی این عدد نشان می‌دهد که هدف وزیر پیشنهادی واقع بینانه و غیر شعاری است و در صورت اجرای درست برنامه های مالیاتی تحقق آن دور از دسترس نیست.

خاندوزی برای رسیدن به این هدف نیز سه راه‌کار، شامل: ۱)وضع پایه‌های جدید مالیاتی (مالیات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر ثروت و ...)؛ ۲)هدهدفمندکردن معافیت‌های مالیاتی و ۳)کاهش فرار مالیاتی ارائه کرده است.

در اینکه هر سه حوزه مالیاتی نیازمند اصلاح بوده و راه‌کارهایی که وزیر پیشنهادی ارائه کرده از ضرورت‌های روز اقتصاد کشور است شکی وجود ندارد. پیشتر نیز اقداماتی در این راستا شروع شده و خاندوزی به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی به خوبی بر آنها اشراف دارد. تداوم سیاست‌های پیشین از سوی وی می‌تواند به تسریع در روند اصلاح نظام مالیاتی کمک شایانی بکند.

وضع پایه‌های مالیاتی جدید

یکی از اقدامات خوبی که در دست انجام است طرح مالیات بر عایدی سرمایه است که اوایل خرداد سال جاری کلیات آن توسط مجلس تصویب شد. این اقدام مجلس بخشی از سلسله تلاش‌هایی است که در راستای نظام‌مند کردن فعالیت‌های اقتصادی و مبارزه با سوداگری، واسطه‌گری و دلالی در بازارهای مختلف و مهمتر از همه هدایت پول‌های سرگردان و نقدینگی کشور به سمت تولید صورت می‌گیرد.

سید احسان خاندوزی در زمان تصویب این طرح، به عنوان نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و در موافقت با آن گفت: اجرای این قانون عامل موثری در افزایش فعالیت‌های تولیدی است و فاصله طبقاتی را کاهش داده و نوسانات قیمتی در حوزه مسکن، خودرو، ارز و طلا را مهار می‌کند.

طبق طرح مالیات بر عایدی سرمایه، مازاد ارزش دارایی در زمان انتقال آن نسبت به ارزش تملکش، عایدی سرمایه محسوب و هرنوع نقل و انتقال دارایی‌های املاک با انواع کاربری و حق واگذاری محل، انواع وسایل نقلیه موتوری زمینی، طلا، شمش طلا، طلای آب شده، زیور آلات از جنس طلا، پلاتین و جواهرآلات و انواع ارز خارجی در زمان انتقال در تمامی مناطق کشور از جمله مناطق آزاد تجاری اقتصادی و ویژه اقتصادی مشمول مالیات می‌شود.

این طرح هنوز به مرحله اجرا نرسیده است، اما در صورت نهایی و اجرایی شدن آن از جهات مختلفی عدالت مالیاتی را محقق خواهد کرد، ضمن اینکه از طریق ایجاد ثبات در بازارهای دیگر علاوه بر کمک به رفع مشکلات اقتصادی موجود به گسترش عدالت اجتماعی و اقتصادی در سطح جامعه نیز یاری می‌رساند.

همچنین، دولتمردان و قانون گذاران به این اقدامات اکتفا نکرده و مالیات بر خانه، سکه، ارز و خودروهای لوکس را نیز در دستور کار قرار داده‌اند. بنابراین، می‌توان به پایان سوداگری در بازارهای مربوط به این کالاها امیدوار بود. هرچند تفاوت‌هایی در این نوع مالیات‌ها وجود دارد، اما در نهایت هدف همه قوانین مربوط به آنها ساماندهی نظام مالیاتی، افزایش درآمدهای پایدار دولت، کاهش وابستگی بودجه به نفت و تحقق عدالت است.

معافیت مالیاتی

آیت الله رییسی، رییس‌جمهوری منتخب مردم در نخستین کنفرانس خبری پس از انتخابات به موضوع مهم تولید اشاره کرد. وی کاهش مالیات بخش تولید را به عنوان راه کار دولت جدید برای حمایت از این بخش اشاره کرد.

رییس جمهوری در این باره گفت: همچنان که در برنامه انتخاباتی خود اعلام کردم، ایجاد جذابیت برای تولید آن است که ما مالیات را برای تولید از ۲۵ درصد به ۱۰ درصد و با شیب ملایم کاهش دهیم و از طرفی برای اقدامات غیرمولد، مالیات ایجاد کنیم.

بنابراین، می توان گفت که وزیر پیشنهادی برای وزارت امور اقتصادی و دارایی به درستی و بر اساس برنامه رییس جمهوری موضوع معافیت‌های مالیاتی را در برنامه‌ اقتصادی خود قرار داده است. اعمال معافیت کارگاه‌ها و کارخانه‌های تولیدی از مصادیق اصلی مانع زدایی و حمایت از تولید است، اما در صورتی که این معافیت‌ها بدون قاعده و منطق مشخصی به سایر بخش‌ها تعمیم پیدا کند مشکل آفرین خواهد بود.

به طور کل، کارشناسان اقتصادی و امور مالیاتی معتقدند که اعطای معافیت‌ها در سطح گسترده و به صورت غیرمنطقی ضمن کاهش درآمدهای مالیاتی دولت موجبات رفتار تبعیض آمیز که ناقض عدالت مالیاتی است را در میان مؤدیان فراهم خواهد ساخت و پیامدهای منفی مانند ایجاد انحصار، فساد مالی و افزایش انگیزه فرار مالیاتی را به دنبال دارد.

بنابراین، هرگونه اعطای معافیت مالیاتی باید در چارچوب قواعد و مقررات اقتصادی و مبتنی بر مطالعات میدانی دقیق و جامع صورت گیرد.

در حال حاضر که طبق برنامه ششم توسعه معافیت مالیاتی جدیدی صادر نمی شود باید انواع معافیت های مالیاتی موجود مورد بازبینی و بررسی‌های مجدد قرار گیرد. البته لازم است که هرگونه تجدید نظر و بازبینی بر اساس مطالعات دقیق و بررسی زوایای مختلف و از جمله آثار و پیامدهای آن برای اقتصاد باشد. درواقع، باید در نتیجه این بررسی‌ها مشخص شود که آیا معافیت های مالیاتی منجر به تقویت فعالیت های اقتصادی و مهمتر از آن باعث توزیع عادلانه ثروت و درآمد در جامعه می شود یا خیر.

فرار مالیاتی

فرار مالیاتی یکی از معضلات اصلیِ، نه تنها نظام مالیاتی بلکه کل اقتصاد کشور است. برآوردهای مختلفی از میزان فرار مالیاتی در کشور وجود دارد اما چیزی که روشن است رقم قابل توجه آن است. احسان خاندوزی در اواخر سال ۱۳۹۹ میزان فرار مالیاتی را بین ۸۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود.

جلوگیری از فرار مالیاتی نیازمند هوشمندسازی این نظام است. هرچقدر فرایند مالیات ستانی در بستر فناوری‌های نوین و بدون دخالت عامل انسانی شکل بگیرد، به همان میزان راه‌های فساد و فرار مالیاتی بسته خواهد شد. تاکنون سازمان امور مالیاتی دست‌کم در راستای هوشمندسازی اقتصاد در چند پروژه بزرگ در حوزه مالیاتی درگیر است که در صورت تکمیل و عملیاتی شدن همه آنها فرار مالیاتی به حداقل خواهد رسید. به طور مشخص در مورد موضوع فرار مالیاتی پروژه‌ای از انتهای سال گذشته در دستور کار سازمان قرار گرفته که عبارت است از «طراحی و تولید پایگاه اطلاعات مودیان مالیاتی.

قرار بر این بود که تا پایان دولت قبلی این پایگاه داده‌ای به عنوان یک بستر امن و با داده‌های معتبر آماده شود. اگر آماده شده باشد، دولت فعلی می‌تواند با تداوم روند موجود و کار با داده‌های به دست آمده به خروجی‌هایی برسد که بتواند از طریق آنها فرار مالیاتی را کشف کند.

به طور کلی، در صورتی که وزیر پیشنهادی بر اساس برنامه ارائه شده اقدامات لازم در جهت ساماندهی نظام مالیاتی صورت دهد می‌تواند با تمرکز بر دو بعد مهم معافیت و فرار مالیاتی به اهداف خود دست پیدا کند. یعنی هدفمند شدن معافیت‌ها مالیاتی و تمرکز بر بخش تولید، از یک طرف و جلوگیری از فرار مالیاتی از سوی دیگر می تواند در کنار افزایش منطقی پایه‌های مالیاتی بودجه کشور را به یک منبع درآمدی پایدار مجهز کند.