عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس خبر داد؛

تخلف آگاهانه مدیران در انتخاب رییس سازمان بورس / معرفی دژپسند به قوه قضاییه برای تصمیمات غیر قانونی

محسن علیزاده با اشاره به پیگیری قضایی روند غیر قانونی انتخاب دهقان دهنوی گفت: شخصا به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس این مغایرت‌ها را خطاب به وزیر اقتصاد و سایر اعضای صاحب رای در شورای عالی، متذکر شدم، اما توجهی به آن نشد.

کد خبر: ۵۵۳۶۵۹

۲۴ مرداد ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین-مهدی بیک؛ ۱۹مردادماه بود که خبر رسید نمایندگان با اعمال ماده ۲۳۴ درخصوص بررسی مغایرت‌‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رییس سازمان بورس موافقت کردند. ماجرایی که بعد از استعفای قالیباف اصل از راس هرم اجرایی بورس و تلاش دژپسند برای جایگزینی او با دهقان دهنوی بدون طی مراحل قانونی آغاز و در ادامه با اعمال ماده ۲۳۴ توسط مجلس و پیگیری قضایی ادامه پیدا کرد. این در حالی است که در زمان انتخاب دهقان دهنوی، هم کارشناسان اقتصادی و هم عضو ناظر مجلس در شوای عالی بورس نسبت به تبعات چنین تصمیماتی، هشدار داده بودند. دژپسند اما در تداوم تصمیم سازی‌های قبلی اش، این بار هم بی‌توجه به تذکارها، تصمیم گرفت بدون رعایت شئونات اداری و قانونی، معاون اقتصادی‌اش را در راس سازمان بورس و اوراق بهادار بگمارد. تصمیمی که تحولات بعدی نشان داد تبعات دامنه داری را برای تصمیم گیرندگان در پی خواهد داشت.

در همین خصوص، نماینده سپیدان و بیضا در مجلس که در شمایل عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس با انتخاب دهقان دهنوی مخالفت کرده بود، گفت: بر اساس دستورالعمل ها، انتخاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار شرایطی دارد که این روند در جریان انتخاب دهقان دهنوی، طی نشده است. بر اساس قانون گزینه مورد نظر باید از مدیرانی باشد که در زمره کارشناسان بخش غیر دولتی باشد. یعنی متولی بورس، نباید فعالیتی در بخش‌های دولتی داشته باشد.

علیزاده افزود: این در حالی است که دهقان دهنوی قبل از معرفی به عنوان ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار در شمایل معاون وزیر اقتصاد و عضو هیات علمی دانشگاه‌های دولتی فعالیت می‌کرد.

عضو ناظر مجلس در شواری عالی بورس در ادامه گفت: در جریان انتخاب دهقان دهنوی این روند قانونی طی نشد. تخلفی که البته، ناشی از عدم اطلاع نبوده است، چرا که شخصا به عنوان عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس این مغایرت‌ها را خطاب به وزیر اقتصاد و سایر اعضای صاحب رای در شورای‌عالی بورس، متذکر شدم، اما توجهی به آن نشد.

علیزاده ضمن تشریح سایر مشکلات قانونی در این انتخاب گفت: جدای از این مغایرت ها، شئونات شکلی انتخاب این فرد نیز بر اساس قانون انجام نشد. بر اساس قانون قبل از معرفی هر فردی به عنوان رییس سازمان بورس، فرد مورد نظر باید حتما به عنوان عضو هیات مدیره معرفی می‌شد که این روند نیز در جریان انتخاب رییس فعلی سازمان بورس، طی نشد. یعنی دهقان دهنوی ابتدا حکم ریاست را دریافت کرد، بعد در زمره اعضای هیات مدیره قرار گرفت.

تاثیر سوءمدیریت‌ها در نزول شاخص‌های بورس

این نماینده با اشاره به چگونگی اعمال ماده ۲۳۴ در جریان این انتخاب یادآور شد: بعد از ارائه هشدارها و بی‌توجهی مدیران اجرایی، جلسه فوق العاده‌ای در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شد. سپس موضوع به صحن علنی مجلس ارجاع و نهایتا در طول هفته گذشته، موضوع در دستور کار مجلس قرار گرفت. در واقع افراد مسئول در پرونده این مغایرت قانونی شامل فرهاد دژپسند ریاست شورای‌عالی بورس و وزیر اقتصاد، رییس سازمان بورس و تمامی اعضای صاحب رای شورای‌عالی بورس به قوه قضاییه معرفی شدند.

علیزاده در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که تا چه اندازه این کم کاری‌ها و سوءمدیریت‌های وزارت اقتصاد در اتلاف منافع سهامداران اثرگذار بوده؟ گفت: زمانی که یک ساختار اجرایی در خصوص ساده‌ترین موضوعات قانونی و اداری، رفتار قانونی نداشته باشد، طبیعی است در حوزه مباحث عمیق تر و تاثیرگذارتر بورس نیز امکان برنامه‌ریزی‌های موثر نخواهد داشت. یکی از مهم‌ترین ضرورت‌ها برای حفاظت از منافع سهامداران، نظارت دقیق بر اجرای اصول فنی و نظارت دقیق بر عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی‌های بازار است.

او افزود: اما متاسفانه، این نظارت‌های ضروری از سوی تیم مدیریتی بازار سرمایه و شخص وزیر اقتصاد صورت نگرفت و نتیجه این سوءمدیریت‌ها منجر به اتلاف گسترده سرمایه هایی شد که با درخواست مستقیم مسئولان اجرایی، توسط مردم و سهامداران خرد وارد بورس شده بودند. مجلس همانطور که از قبل وعده داده بود، پیگیری موضوع را در دستور کار قرار داده تا مقصران این سوءمدیریت‌ها از منظر قانونی مورد پیگرد قرار بگیرند.

این نماینده در بخش دیگری از این گفت‌وگو در پاسخ به پرسشی در خصوص دیدگاه کلی نمایندگان در خصوص فرد معرفی شده برای تصدی پست وزارت اقتصاد، گفت: دکتر خاندوزی قبل از هرچیز یک کارشناس خبره و تحلیلگر نخبه اقتصادی است. به اقتصاد دانش محور مسلط و معتقد به استفاده از ظرفیت‌های علمی در حوزه‌های اقتصادی هستند. از سوی دیگر در خصوص مقوله فساد و مقابله با کانون‌های رانت و ویژه خواری، برنامه‌ریزی‌های جدی دارند.

علیزاده در پایان خاطرنشان کرد: در برنامه ارائه شده وزیر پیشنهادی اقتصاد، رویکردهای حمایتی مطلوبی برای رشد مستمر بازار سرمایه وجود دارد. معتقدم با حضور احسان خاندوزی در وزارت اقتصاد تحولات چشمگیری در بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بورس ایجاد خواهد شد. در برنامه‌های تدوین شده ایشان به صورت مبسوط سرفصل‌های مجزایی برای رشد بازار سرمایه گنجانده شده که دورنمای پیش روی این بازار را روشن تر از قبل می‌سازد.