اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

ماجرای صنایعی که گلوگاه های عملکردی وزیر جدید صمت هستند / فاطمی امین وزارت صمت را در چه شرایطی تحویل می گیرد؟

اسامی وزرای پیشنهادی هم بالاخره به مجلس ارایه شد و قرار بر این است که از 30 مردادماه به بعد، مجلس جلسات رای اعتماد به کابینه رئیس‌جمهور جدید را آغاز کند؛ بر این اساس، وزرا حداقل هشت روز فرصت دارند تا با تشریح برنامه‌ها در کمیسیون‌های تخصصی و پس از آن، با دفاع از آنچه که به عنوان برنامه در ذهن خود پرورانده‎‌اند، در صحن علنی رضایت نمایندگان را جلب کنند.

کد خبر: ۵۵۳۴۱۸

۲۳ مرداد ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - محبوبه فکوری؛ سید ابراهیم رییسی، رییس جمهور بالاخره کابینه خود را معرفی کرد؛ وزرایی تازه نفس که قرار است تحول اقتصادی ایجاد کرده و کشور را از وضعیت کنونی برهانند. او اعلام کرده که به دنبال آن است که اقدامات فوری انجام دهد تا به بازار ثبات ببخشد و اقتصاد را پیش‌بینی پذیر نماید؛ ضمن اینکه با طراحی برنامه‌های بلندمدت برای جلوگیری از تلاطم و تکانه‌ها در بخش صنعت و تجارت، زمینه‌ای را فراهم آورد که فعالان این حوزه‌ها بتوانند در فضایی شفاف، سالم و رقابتی فعالیت نمایند.

اکنون یکی از وزارتخانه‌های کلیدی که نقش جدی در حوزه تحقق شعارهای رییس‌جمهور ایفا می‌کند، قرار است به دست سیدرضا فاطمی‌ امین سپرده شود؛ دانش آموخته دکترای تخصصی مدیریت راهبردی دانش که پیش از این، در کسوت معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس ستاد تحول صنایع و معادن نقش‌آفرینی کرده و سکاندار بخشی از بدنه سنگین وزارت صنایع و معادن بوده است.

او که با ایده ضرورت تغییر در مسیرهای اشتباهی همچون ارایه ارز 4200 تومانی به میدان آمده است، در شرایطی وزارت صنعت، معدن و تجارت را تحویل می‌گیرد که برخی بخش‌های صنعتی و معدنی گلوگاههای مدیریتی وی در سال‌های پیش رو خواهند بود؛ از نحوه تولید و کیفیت و حتی قیمتگذاری خودرو گرفته تا نرخ‌گذاری‌های غلط در حوزه فولاد که بسیاری از صنایع را به دلیل حواشی این تصمیمات اشتباه، دچار مشکل کرده است.

اما در کنار این، اگر قرار باشد به اتکای آمارهای اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در فصل اول سال جاری، ارزیابی دقیقی از آنچه که او به عنوان گزینه پیشنهادی وزارت صمت و احتمالا وزیر آینده این وزارتخانه از حوزه صنعت و معدن کشور تحویل خواهد گرفت داشته باشیم، به برخی اعداد و ارقام می‌رسیم که روشن کننده مسیر آینده تصمیم‌گیری وی خواهند بود.

بر اساس این آمارها، میزان تولید محصولات پتروشیمی 15.9 میلیون تن، لوازم خانگی یک میلیون و 48 هزار دستگاه، کاتد مس 78.6 هزار تن، فولاد خام 7.7 میلیون تن، انواع سواری 213 هزار دستگاه و تولید سیمان 17.3 میلیون تن است.

اما این همه ماجرا نیست؛ بلکه آمارهای تولید مقدماتی کالاهای منتخب صنعتی اگرچه در برخی از تولیدات رشد را نشان می‌دهند، اما در بخش دیگری از تولیدات صنعتی، شاهد کاهش فزاینده رشد نسبت به فصل اول سال گذشته هستیم؛ به نحوی که میزان تولید اتوبوس، مینی‌بوس و ون 1.1 درصد، تراکتور 11 درصد، داروی انسانی 5.1 درصد، پودر شوینده 20 درصد، الیاف اکریلیک 65.7 درصد، نخ فیلامنت پلی استر 1.3 درصد، الیاف پلی استر 9.8 درصد و انواع پاپوش و کفش 9.4 درصد کاهش را تجربه کرده‌اند.

در مقابل، رشد صنایعی همچون خودروی سواری با 6.5 درصد، کامیون، کامیونت و کشنده 71.2 درصد، کمباین 38.2 درصد، روغن نباتی 48.4 درصد، لاستیک خودرو 1.6 درصد، انواع کاغذ 14.4 درصد، کارتن 2.8 درصد، نئوپان 9.9 درصد، فیبر 12.2 درصد، روغن صنعتی 7.1 درصد، دوده 20.7 درصد، پتروشیمی 4.2 درصد، نخ سیستم پنبه‌ای و ترکیبی الیاف 10.4 درصد، چرم 5 درصد، انواع تلویزیون 19.9 درصد، یخچال و فریزر 29.1 درصد، ماشین لباسشویی 40 درصد است.

فارغ از آنچه که وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت باید برای بخش صنعت برنامه‌ریزی نماید؛ اکنون صنایع معدنی نیز با به دوش کشیدن بار اصلی تامین نیازهای ارزی کشور، جایگاه مهمی را به خود اختصاص داده‌اند که نباید از آن غافل شد.

آمارها در این بخش حکایت از آن دارد که در سه ماهه نخست سال جاری، کشور با کاهش تولید محصولات فولادی از یک سو و کاهش 11 درصدی تولید آلومینا به عنوان ماده اولیه تولید آلومنیوم کشور مواجه بوده است که باید برای آن چاره‌اندیشی کرد؛ اما به موازات تولید فولاد خام 7.5 درصد، کاتد مس 9.4 درصد، شمش آلومنیوم 39.9 درصد، کنسانتره و ذغالسنگ 4.9 درصد سیمان 5 درصد، کاشی و سرامیک 22.7 درصد، شیشه جام 31.5 درصد، ظروف شیشه ای 7.6 درصد و ظروف چینی 37.9 درصد افزایش را به ثبت رسانده اند.

به هر حال بخش صنعت و معدن کشور طی سالهای گذشته در اثر تشدید تحریم‌ها و عدم تامین منابع مالی ارزی و ریالی به شدت شکننده بوده و این خود می‌تواند تهدیدی برای کارنامه موفق عملکردی فاطمی امین در وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد. این در حالی است که بخش خصوصی نیز آنگونه که باید و شاید طی سالهای گذشته جدی گرفته نشده و شرایط به گونه‌ای پیش رفته است که این وزارتخانه و آمارهای عملکردی بخش تولید مرتبط با آن، با چالش‌های جدی و طیف متنوعی از مشکلات مواجه است.