در پی تصمیم از سوی مجلس بررسی شد؛

روند اطلاع‌رسانی شورای عالی بورس ناکافی است / انتخاب دهقان دهنوی برای ریاست سازمان تخلف نبوده است!

در روزهای گذشته بحث‌هایی بر سر انتخاب دهقان دهنوی برای ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار در بازار و مجلس پیچید. در این گزارش در مصاحبه با عضو سابق شورای عالی بورس این مسأله بررسی شد.

کد خبر: ۵۵۳۰۹۶

۲۱ مرداد ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – سیده زینب رزم گیر؛ در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه ۱۹ مرداد ماه، پس از بررسی‌های مربوط به طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای‌ مجازی، اتفاق مهمی برای بازار سرمایه نیز رخ داد. در این جلسه پرونده مغایرت‌های قانونی در نحوه انتخاب و انتصاب رییس سازمان بورس و اوراق بهادار. با ۱۸۹ رأی موافق، ۱۵ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در صحن به قوه قضائیه ارجاع داده شد.

در این گزارش آمده است: «در پی تقاضا و پذیرش استعفای آقای حسن قالیباف اصل از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس مدیریتی، گزینه مورد نظر خود را در جلسه مورخ ۷/ ۱۱/ ۱۳۹۹ شورای عالی بورس اوراق بهادار طرح و علی‌رغم تذکر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی به مغایرت شکلی و ماهوی این اقدام، به اخذ رای، انتخاب، صدورحکم و معارفه رییس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌پردازد.»

بدین ترتیب گزارش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در جلسه فوق العاده مورخ ۹/ ۱۱/ ۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی مطرح و اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب شد. پس از ارجاع هیات رییسه در جلسه مورخ ۱۲/ ۱۱ /۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی، رسیدگی و موارد تخلف اعلامی در گزارش ناظر مجلس و تقاضای ماده (۲۳۴) وارد شناخته شد.

طبق این گزارش، متخلفین وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام شدند. همچنین در این گزارش دو ایراد کلی بر انتصاب رییس سازمان بورس وارد شده که به شرح زیر است:

1.    عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای عالی بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون

2.    استنکاف از قانون و اجرای ناقص قانون و نقض قانون در تعیین رییس سازمان بورس و اوراق بهادار (طبق ماده (۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، گزینه ریاست سازمان باید از بین اعضای هیات مدیره سازمان پیشنهاد شود)

رحمت الله صادقیان عضو شورای عالی بورس در مصاحبه‌ای گفت این گزارش در حالی به رای گذاشته شده که مفاد آن با دقت و صحت تنظیم نشده است. او گفت: ﺁﻗﺎﯼ ﺩﻫﻘﺎﻥ ﺩﻫﻨﻮﯼ، ﮐﺎﺭﻣﻨﺪ ﺩﻭﻟﺖ ﻧﺒﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﺳﻤﺖﻫﺎﯼ ﺩﻭﻟﺘﯽ ﺍﺳﺘﻌﻔﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﺸﺎﻥ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻋﻠﻤﯽ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻌﻼﻣﯽ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۸۵ ﺍﺯ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻗﻮﺍﻧﯿﻦ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ، ﺁﻥ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﺩﺍﺷﺘﻪ، ﺳﻤﺖﻫﺎﯼ ﺁﻣﻮﺯﺷﯽ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﻫﺎ ﻭ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺻﻞ ۱۴۱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﻭ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ ﺗﺼﺪﯼ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﯾﮏ ﺷﻐﻞ ﻣﺴﺘﺜﻨﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﯼ ﻫﯿﺎﺕﻋﻠﻤﯽ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎﺕ ﻣﺪﯾﺮﻩ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﻮﺭﺱ ﻭ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺑﻬﺎﺩﺍﺭ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

به همین جهت اقتصاد آنلاین در گفت‌و‌گویی با اسلامی بیدگلی، عضو سابق شورای عالی بورس و از اعضای این شورا حین انتخاب دهقان دهنوی به عنوان رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، ماجرای مطرح شدن تخلف در انتصاب رئیس سازمان بورس را مورد بررسی قرار داد.

اسلامی بیان کرد: در حال حاضر یکی از مشکلاتی که برای آقای دهقان دهنوی مطرح  می‌شود این است که ایشان استاد دانشگاه بوده است. خب روسای قبلی سازمان بورس اوراق بهادار که اتفاقا در زمانی انتخاب شدند که یکی از دوستان در ناظر فعلی هم در آن زمان ناظر بودند، عضو هیات عملی بوده و تا کنون مورد اعتراض واقع نشده بودند. بنابراین خیلی به نظرم این ایراد مسموع نیست. طبیعتا شورا در شرایطی بود که رییس قبلی استعفا داده بود و سازمان عملا بدون رییس بود. با توجه به استعلاماتی که صورت گرفته بود، عضویت هیات علمی ازینکه شغل دولتی محسوب شود، مستثنی بود. از این نظر در شورا طرح شد و در نهایت آقای دهقان انتخاب شد.

او در پاسخ به ایراد وارد شده در خصوص معاونت دهقان دهنوی در وزارت اقتصاد حین انتصاب گفت: او از معاونت آقای دکتر دژپسند استعفا داده بود. باز هم پیش از این هم آقای دکتر محمدی هم از معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، رییس سازمان بورس شدند. روال اینگونه است که از آن معاونت استعفا می‌دهند و عملا دیگر معاونت اقتصادی نیستند.

اسلامی در ادامه افزود: پیشنهادم این است که خود دوستان شورای عالی بورس آن فرآیند را اعلام رسمی کنند. این موضوعی است که زمانی هم که بنده در شورا بودم، چندین بار مطرح کردم. او با اشاره به اینکه این پیشنهاد برای شورای بعدی راهگشاست گفت: حتما نیاز به اطلاع رسانی کافی از جلسات شورا برای عموم و به ویژه رسانه‌ها وجود دارد برای اینکه برخی از همین شبهات را مرتفع می‌کند. متاسفانه شاید یکی از نقاط ضعف این است که جلسات شورا پوشش کامل داده نمی‌شود.