فولاد و سیمان دستوری علیه ۵۰ میلیون سهامدار عدالت است

علیرضا عسگری مارانی، پیشکسوت بازار سرمایه در خصوص مباحث دیروز طرح شده در صحن علنی مجلس درباره لزوم ثبت قیمت فولاد و سیمان روی ۱۰ هزار تومان و ۲۳ هزار تومان در بازار در فایلی صوتی نظرات خود را اعلام کرده است.

کد خبر: ۵۵۲۷۷۹

۲۰ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از کالاخبر؛ عسگری مارانی در خصوص طرح مباحثی که روز گذشته در صحن علنی مجلس پیرامون قیمت سیمان و فولاد از سوی نائب رییس و یکی از نمایندگان مطرح شد، گفت: سوال اصلی و ساده مردم از آقای نیکزاد به عنوان نایب رئیس مجلس این است که شما در چه جایگاهی به عنوان عضو مجلس و نماینده مردم می توانید از وزیر صمت بخواهید که فولاد و سیمان در قیمت های ثابت باقی بمانند؟

عسگری مارانی با غیر قانونی بودن تعیین نرخ های دستوری برای فولاد و سیمان اظهار داشت: در برهه ای که با وزار مذاکره کردید، قیمت جهانی فولاد ۴۵۰ تا ۵۰۰ دلار در هر تن بود درحالی که اکنون به ۷۰۰ دلار رسیده و قیمت جهانی تعیین کننده قیمت در داخل کشور است. قیمت سیمان مورد پسند شما یعنی ۳۰۰ هزار تومان در هر تن معادل ۱۲ تا ۱۳ دلار، در کشورهای حوزه خلیج فارس بیش از ۶۰ تا ۷۰ دلار است. لذا توافقات صورت گرفته میان اقای نیکزاد و وزیر صمت قانونی نیست چون بازار باید تابع پارامترهایی از قبیل قیمت تمام شده و مکانیزم عرضه و تقاضا باشد. به عبارت دیگر تبعیت از مکانیزم عرضه و تقاضا سبب خواهد شد آربیتراژ و قاچاق اتفاق نیافتد.

عسگری مارانی ادامه داد: وزیر مربوطه نباید به این گفته توجه می کرد و قول مساعد می داد چون این قول خلاف منافع ۵۰ میلیون سهامداری است که در بازار سرمایه حضور دارند و در اول گزارش کمیسیون به صحن علنی مجلس نیز بدان اشاره و تاکید شده است.

وی تصریح کرد: در گزارش آقای جمارانیان از سازمان تامین اجتماعی درباره سیمان که در رسانه ملی به استحضار مردم رسید اعلام شد که ۷۰ درصد سیمان تامین اجتماعی در این سال ها به ۱۷ نفر واگذار شده است. براساس برآوردها اگر سیمان به درستی و به ارزش روز خود که ۵ میلیارد دلار در تولید ناخالص ملی تخمین زده می شود، فروخته می شد درآمد مالیاتی کشور بالای ۱۵ هزار میلیارد تومان افزایش می یافت و بر این اساس نگرانی نمایندگان برای ساخت مسکن و اجرای پروژه های عمرانی رفع می شد چراکه از منابع این افزایش مالیات به درستی می توان مشکل دولت و مردم را حل کرد.

به گفته مارانی شفافیت قیمتی برای هر کالایی که سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی کشورها دارند در تمام کشورهای جهان از طریق مکانیزم عرضه و تقاضا در بورس های کالایی اتفاق می افتد. وی خاطرنشان کرد: این مبحث در گزارش اولی که از سوی کمیسیون اقتصادی به مجلس ارائه شد به درستی اشاره شده است.

این خبره امور اقتصادی در بخش دیگری از صحبت های خود گفت: از تمامی افرادی که تصور می کنند با پایین بودن تصنعی قیمت فولاد و سیمان قادرند بخش مسکن را توسعه داده و پروژه های دولتی را اجرا کنند می خواهم توجه خود را بر مکانیزم عرضه و تقاضا تطبیق دهند چون بنگاه ها برای جهش تولید و جلوگیری از تولید فرسایشی و همینطور جلوگیری از تعطیلی چاره ای جز این ندارند که براساس قیمت های واقعی اقتصاد عمل کنند.

وی با انتقاد از قیمت های سیمان و فولاد در بازار داخل گفت: برای ساخت یک کارخانه سیمان به ظرفیت یک میلیون تن بالغ بر ۱۵۰ میلیون دلار سرمایه نیاز است درحالی که هزینه استهلاک تنی ۱۵ دلار است. پس زمانی که قیمت ۳۰۰ هزار تومان معادل ۱۳ دلار تعیین می شود حتی هزینه استهلاک کارخانه نیز تامین نخواهد شد. پس توافق فروش ۳۰۰ هزار تومانی چطور ممکن است؟ یا درمورد فولاد چگونه زمانیکه فولاد جهانی رو به رشد بوده و صادرات فولاد کشور از سوی ترامپ تحریم شده و نیاز است صنایع فولاد افزایش ظرفیت داده و تولید را با هدف کسب درآمد ارزی بالا ببرند، می توان انتظار داشت فولادی ها محصول خود را به قیمت ۱۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم به فروش برسانند؟

عسگری مارانی در بخش پایانی تصریح کرد: باید به ادبیات اقتصاد احترام گذاشت. باید بدانیم زمانی که نایب رئیس یا نمایندگان مجلس نظر خود را به صراحت از تریبون مجلس یا صداوسیما به سمع و اطلاع مردم می رساند، ریسک سیستماتیک وارد بازار سرمایه می کنند و منافع ۵۰ میلیون سهامدار را به خطر می اندازند و در نهایت قیمت سهام شرکت هایی نظیر سیمان دشتستان و داراب که متعلق به سهام عدالت است را تحت تاثیر قرار می دهند.

وی در خاتمه نیز تاکید کرد: عرضه سیمان در کشور بیشتر از تقاضای آن است و قطعی برق باعث دلال بازی شده است و به جای فشار بر تولیدکننده باید افرادی را که سال ها مانع اخذ مالیات شدند را دنبال کرد. باید اجازه داد مکانیزم عرضه و تقاضا حاکم شود و بستر رانت از بین برود. باید مطمئن بود با این اقدام قیمت ها به تعادل خواهد رسید که این امر هم برای مصرف کننده و هم تولیدکننده خوب خواهد بود. مجلس صرفا به قانون گذاری بپردازد و دولت در راستای سیاست های مجلس، سیاست گذاری درستی انجام دهد تا اقتصاد کشور حرکت کند.