چند پیشنهاد برای آقای رییس جمهور

دولت جناب آقای روحانی پس از هشت سال ریاست، این وظیفه خطیر را به جناب آقای رییسی، رییس‌جمهوری منتخب سپرد. اگر منصفانه به کارنامه دولت آقای روحانی نگاه کنیم، شاهد نقاط قوت و نقاط ضعف بیشماری هستیم که طبیعتا با توجه به اثر چشم‌انداز (Perspective Effect) و ذات زیان گریزی انسان، نقاط ضعف دولت و ضررهایی که کشور خصوصا در چهار سال دوم ریاست جمهوری ایشان متحمل شد، پررنگ تر در حافظه جامعه مانده اند؛ ضمن اینکه این ضعف‌ها خصوصا در حوزه اقتصادی همچنان در حال اثرگذاری بر وضع معیشت مردم هستند.

کد خبر: ۵۵۲۴۱۷

۱۹ مرداد ۱۴۰۰

در نوشته پیش روی با توجه به تجربه دولت‌های قبلی و همینطور نگاه به نمونه‌های موفق اقتصادی، در راستای بهبود شرایط حاکم بر کشور، پیشنهاداتی به آقای رییس‌جمهوری ارائه می‌شود.

تشکیل کابینه اقتصادی کارآمد و جذب مدیران مجرب و بادانش در حوزه صنایع کشور

یکی از ایراداتی که به دولت آقای روحانی می‌توان گرفت، بی‌دقتی در انتخاب برخی افراد و مدیران در بخش‌های کلیدی کشور است. حضور این افراد در سازمان هایی که تاثیر مستقیمی بر حوزه‌های اقتصاد و صنعت دارند، به کشوری که تحت فشار سنگین‌ترین تحریم هاست، ضربات مهلکی زد. تصمیم گیری‌ها و سیاست گذاری‌های این افراد به قدری با واقعیت‌های اقتصادی و شرایط حاکم بر صنایع کشور مغایرت داشت که می‌توان آنها را به مثابه تحریم‌های داخلی دانست. از همین روی انتظار می‌رود دولت جدید، با رعایت ضوابط و شایسته سالاری به جای روابط و فارغ از هرگونه نگاه‌های جناحی، به دنبال جذب افرادی در قوه مجریه کشور باشد که تجربه موفق و دانش لازم را در حوزه‌های اقتصادی و صنعتی داشته باشند.

سیاست‌گذاری درست به جای ممنوعیت ها

یکی دیگر از نقاط ضعف دولت قبلی که تقریبا در تمام دولت‌های گذشته وجود داشت، سیاست گذاری‌های غلط و هیجانی بوده است. در بسیاری از موارد هم سیاست گذاری‌ها و تصمیم گیری‌ها در قبال مسائل کشور، صرفا پاک کردن صورت مسئله بوده اند؛ به طور مثال ممنوعیت‌های صادراتی برای برخی محصولات جهت تنظیم بازار که ضربه بزرگی به بسیاری از صنایع کشور و تولیدکنندگان بود؛ در حالیکه راه‌حل‌های دیگری نیز برای این امر وجود داشت اما نبود تحلیل مناسب و اولویت بندی‌های غلط در مسائل، تصمیمات را به سمتی می‌برد که مصداق از چاله به چاه افتادن بود. در دولت جدید نیز زمزمه هایی از برخی افراد شنیده می‌شود که بیانگر گسترش ممنوعیت‌های وارداتی است. وقتی ما به مفهوم بازار آزاد و چرخه عرضه و تقاضا اعتقاد داشته باشیم، باید به جای حکمرانی بر سیستم بازار، با سیاست گذاری‌های درست و محدود، جریان بین عرضه و تقاضا را تسهیل کنیم تا شوکی به آن وارد نشود. اما سیاست‌های تحکمی بدون پشتوانه‌ای مانند ممنوعیت واردات اقلام، خود تبدیل به پتکی بر پیکر نحیف اقتصاد و صنعت کشور خواهد شد. بنابراین این انتظار می‌رود که دولت جدید، سیاست گذاری‌های خود را بر خلاف جریان‌های منطقی اقتصادی وضع ننماید.

تشکیل سازمان مدیریت ریسک و بحران اقتصادی

درحال‌حاضر در کشور سازمانی به نام سازمان مدیریت بحران وجود دارد که عمده وظایف آن در حوزه مقابله با بلایای طبیعی است. اما خلا نهادی که به طور مستقیم به دنبال حل بحران‌های اقتصادی باشد در کشور حس می‌شود. نهادی که در عین استقلال، از تمامی وزارتخانه‌ها و ارگان‌های کشور و همینطور بخش خصوصی نمایندگانی در آن حضور داشته باشند. ضمن اینکه چنین نهادی می‌بایست علاوه بر مدیریت بحران، به شناسایی ریسک‌ها و راه‌های آماده‌سازی و مقابله با آنها نیز بپردازد؛ چراکه مدیریت بحران بدون مدیریت ریسک، بهره‌وری به مراتب کمتری دارد. قابل ذکر است که از سال ۱۳۹۷ شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، با هدف مقابله با اثرات اقتصادی تحریم‌های امریکا تشکیل شد؛ هرچند که این شورا بررسی سایر معضلات اقتصادی کشور را نیز در دستور کار خود قرار داده است اما با توجه به اینکه ساختار آن به صورت سازمانی نیست و صرفا متشکل از افراد عالی رتبه کشور است، نتوانسته است ماهیت عملیاتی کافی و اثربخشی لازم را در مقابله با بحران‌های اقتصادی داشته باشد. در چنین شرایطی سازمان مدیریت ریسک و بحران اقتصادی می‌تواند، کمک بزرگی به بهبود و تحکیم ساختار اقتصادی کشور کند.

تشکیل شورای راهبردی تحول اقتصادی

دولت چین در سال ۱۹۹۸ کمیسیون برنامه‌ریزی توسعه را ایجاد کرد و در سال ۲۰۰۳ آن را تبدیل به کمیسیون توسعه و اصلاح کرد. وظیفه این نهاد، مطالعه شرایط اقتصادی چین و جهان، پیشنهاد سیاست‌ها و استراتژی‌های مناسب در راستای بهبود شاخص‌های اقتصادی و کمک به تحول و به روزرسانی دائم ساختار اقتصادی کشور چین است. به نظر می‌رسد با توجه به افزایش شکنندگی اقتصاد ایران، نیاز به تحولی اساسی در ساختار اقتصادی کشور است. بسیاری از صاحب نظران اقتصادی معتقدند که حتی اگر شرایط تحریمی برداشته شود، باز هم کشور با بحران‌های اقتصادی دست به گریبان خواهد بود و ریشه این اتفاق در وجود همین خلاهای عریض و طویل در نظام اقتصادی کشور است. پس از انقلاب و در دهه‌های گذشته بسته‌های اقتصادی و برنامه‌های توسعه‌ای مختلفی مطرح و اجرا شدند، اما به نظر می‌رسد گسستگی نهادهای پیشنهاد دهنده و مجری در این طرح‌ها و در نظر نگرفتن نظرات بخش خصوصی در آنها، ماهیت تحولی آنها را خنثی کرده است. شورای راهبردی تحول اقتصادی، متشکل از مقامات و مدیران حاکمیتی و دولتی در کنار نخبگان اقتصادی و خبرگان و فعالان بخش خصوصی، می‌تواند با شناسایی درست مشکلات و مسائل اقتصادی، و براساس واقعیت‌های فعلی و پیش‌بینی‌های صحیح از آینده کشور و جهان، اهداف تحول گرایانه ولی واقع بینانه‌ای را تبیین و استراتژی‌ها و اقدامات کارآمدی را جهت نیل به آنها ارائه نماید.

نگاه منطقی به سیاست خارجی

تجربه برجام بر پیچیدگی‌های تصمیمات در حوزه سیاست خارجی افزوده است و برجام همچنان مخالفان و موافقانی دارد. اما نکته مهم این است که برجام چه خوب و چه بد، نباید مانع از تعامل با جهان و غرب شود. نباید به بهانه نقدهایی که به برجام وارد است، صحنه مذاکره را ترک کنیم؛ چرا که ترک مذاکره تبعاتی را برای کشور به همراه خواهد داشت. اما قطعا این مذاکره باید عاقلانه و با حفظ منافع کشور باشد و باید تمام احتمالات در آینده را پیش‌بینی و در مذاکرات لحاظ کرد. کشور ما درحال‌حاضر دچار مشکلات عدیده‌ای در داخل است و توانایی مواجهه با چالش جدیدی را در فضای بین‌الملل ندارد؛ بنابراین این انتظار از دولت جدید می‌رود که با توجه به تجربه قبلی برجام، با حفظ منافع کشور و با رعایت قواعد بازی، میز مذاکره با غرب را ترک نکند. در همین راستا دولت باید به طور هدفمند، همچنان به دنبال گسترش روابط با شرق باشد تا بتواند ابزار قدرت خود را در مذاکره با غربی‌ها حفظ کند. ضمن اینکه گسترش ارتباط سیاسی با شرقی‌ها باید منجر به توسعه ارتباطات اقتصادی نیز شود. در حالیکه بسیاری از شرکت‌های غربی از کشور خارج شده‌اند و به نظر می‌رسد تا اتمام مذاکرات سیاسی و بررسی نتایج آن، تصمیمی برای بازگشت به ایران نداشته باشند، دولت باید شرایطی را مهیا کند که شرکت‌های شرقی در داخل ایران سرمایه گذاری‌های برد-بردی داشته باشند. منظور از سرمایه‌گذاری برد-برد این است که در عین ایجاد بستر سرمایه‌گذاری مطمئن برای شرقی‌ها در ایران، نظام و قواعد کارآمدی تبیین شوند تا کشور نیز از این جریان سرمایه‌گذاری به نحو احسن سود ببرد.

تشکیل نهادی مستقل جهت مدیریت منابع آبی

نبرد بعدی، نبرد بر سر آب است؛ جمله‌ای که بارها شنیده‌ایم. اهمیت آب به حدی هست که به طور مثال کشور چین در سال ۱۹۵۴ وزارتخانه منابع آبی تاسیس نمود. درحال‌حاضر در این حوزه شرکت مدیریت منابع آب ایران به عنوان زیرمجموعه وزارت نیرو فعالیت می‌کند. اما بحران‌های ادامه داری که در تمام این سال ها، در تمام دولت‌ها و با حضور انبوهی از مدیران مختلف، وضعیت آبی کشور را مختل کرده‌اند گواه این موضوع است که این سازمان وابسته نتوانسته است به هیچ وجه نقش موثری در مدیریت منابع آبی کشور ایفا کند. بنابراین با توجه به وضعیت فعلی و بسیار بغرنج منابع آبی و پیش‌بینی‌های نگران‌کننده از وضعیت آینده آبی کشور، پیشنهاد می‌شود که دولت، نهاد مستقلی را جهت مدیریت منابع آبی کشور تاسیس نماید. قابل ذکر است که این پیشنهاد علاجی برای وضعیت فعلی کشور در بحران کم آبی نیست و صرفا راهکاری برای مقابله با اتفاقات بدتر در آینده است. بحران آب، بحرانی زاینده رود است، به عبارتی بحران‌های اقتصادی و اجتماعی از آن پدید می‌آیند؛ بنابراین باید با جدیت به آن پرداخته شود.

مواردی که در این نوشته پیشنهاد شده‌اند تنها بخشی از اقدامات کلانی است که دولت جدید می‌تواند با اجرای آنها شرایط کشور را در میان مدت و بلند مدت بهبود ببخشد؛ قطعا با توجه به اوضاع فعلی، دولت مجبور است که در ابتدا اقدامات کوتاه مدت و فوری را در دستور کار قرار دهد. در این راه قطعا دولت باید به نخبگان اقتصادی و خبرگان صنایع و بخش خصوصی اعتماد کند و از نقطه نظرات آنها استفاده کند، نه اینکه صرفا شنونده بی‌عمل باشد!

*مدیرعامل گروه نیک خواه و مشاور کسب و کار و تجارت بین‌الملل