به رغم توافق اوپک پلاس؛

اختلافات نفتی بین امارات و عربستان ادامه دارد

اختلافات بنیادی بین عربستان و امارات همچنان باقی است. این اختلاف نتیجه مسائل وسیع‌تری بوده نه فقط سهمیه تولید. امارات به دنبال بیرون آمدن از سایه عربستان در امور اقتصادی و ژئوپلیتیکی است.

کد خبر: ۵۵۱۲۹۹

۱۵ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش اویل پرایس، مخالفت امارات طی مذاکرات اوپک پلاس در ماه گذشته باعث بروز اختلال در بازار نفت شد ولی اختلاف بین امارات و عربستان برای متخصصانی که سالهاست سیاست خاورمیانه را دنبال می‌کنند چندان تعجب آور نیست.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، عربستان و امارات طی دو هفته در اوایل جولای قیمت و بازار نفت را برای تصمیم‌گیری در مورد سهمیه تولید اعضای ائتلاف اوپک پلاس سرگردان نگه داشتند.

در حالی که این اختلاف بسیاری از شرکت کنندگان بازار را متعجب کرده بود ولی افزایش رقابت اقتصادی و ژئوپلتیکی بین این دو کشور  برای متخصصانی که تحولات خاورمیانه را دنبال می‌کنند، چندان شگفت آور نبود.

تحلیلگران عقیده دارند علی رغم دوستی ظاهری بین محمد بن سلمان و محمد بن زاید، ولیعهدهای دو کشور،رقابت بین عربستان و امارات از سال ها قبل آغاز شده است.

عربستان و امارات هنگام مقابله با تاثیر ایران در منطقه متحد یکدیگر هستند ولی در مورد سایر مسائل ژئوپلیتیکی اختلاف نظر دارند.

این دو کشور رقابت شدیدی در سرمایه‌گذاری خارجی دارند چون هر دو تلاش می‌کنند اقتصادهای خود را از وابستگی به نفت دور کنند. هر دو کشور همچنین به دنبال افزایش ظرفیت تولید خود جهت به حداکثر رساندن فروش نفت قبل از تغییر به سمت انرژی‌های پاک هستند. این تغییر درآمدهای نفتی آنهارا را از بین می برد.

امارات در مذاکرات اوپک پلاس در ماه گذشته خواستار سطح مبنای بالاتر برای تولید بود چون عقیده داشت سطح مبنای سال 2018 بسیار پایین بوده و مخالف هدف این کشور برای افزایش ظرفیت تولید نفت تا 5 میلیون بشکه در روز تا 2030 است. بسیاری نگران بودند این درخواست امارات باعث فروپاشی ائتلاف اوپک پلاس شود ولی در نهایت به امضای یک قرارداد رسید.

تحلیلگران عقیده دارند رقابت بین این دو کشور عربی مدتهاست آغاز شده و در آینده بیشتر هم می شود. آنچه همگی به عنوان یک اختلاف بر سر سهمیه تولید شاهد بودند، در واقع یک تقابل چند ساله است.

عربستان در اوایل سال جاری رهبری بلندمدت دبی و ابوظبی را در خاورمیانه در جذب سرمایه‌ها و شرکتهای خارجی را به چالش کشید و اعلام کرد از ژانویه 2024، با شرکت‌هایی که مقر آنها در عربستان نباشد، قرارداد نمی‌بندد.