مشکلات پیش روی دولت سیزدهم در صنعت خودرو

دولت سیزدهم در حالی سکان اجرایی کشور را در اختیار خواهد گرفت که صنعت خودروی کشور شرایط مناسبی ندارد. در این میان، این عملکرد و راهکارها و برنامه های رئیسی است که نشان می دهد دولت سیزدهم برای صنعت کدام ۱۳ خواهد بود.

کد خبر: ۵۵۰۸۴۴

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اسب بخار، رییسی در شرایطی بر مسند ریاست جمهوری خواهد نشست که وارث شرایط چندان مطلوبی در اقتصاد کشور نیست؛ تورم، نرخ ارز، گرانی، بیکاری و تحریم ها بخشی از مشکلاتی است که دولت وی با آن ها روبه‌روست. در این وضعیت، شرایط پراهمیت ترین صنعت غیر نفتی، یعنی خودروسازی، هم مطلوب نیست و فعالان و دست اندرکاران این صنعت با مشکلات خرد و کلانی همراه هستند. مشکلات و مصائبی که همگان توقع و انتظار دارند آقای رییسی با توجه به روحیه عدالت جویی، رصد صنایع و بررسی وضعیت آن ها در دوران پیشاانتخابات و همچنین اشاره مستقیمی که به برطرف کردن معضلات این صنعت دارد با سرعت اقدامات لازم را انجام دهد.

صنعت خودروی کشور در حال حاضر با مشکلات زیادی همراه است که هر کدام به نوبه خود می تواند به مثابه گلوگاه سخت و نفس‌گیر باشد:

۱- زیان انباشته

براساس آخرین آمار، خودروسازان بزرگ کشور بیش از ۸۵ هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند. این در حالی است که قرار است برای تنظیم بازار و همچنین برطرف کردن نیاز داخلی کشور خودروسازان افزایش تولید داشته باشند. اما خودروسازان متأثر از قیمت گذاری دستوری تولیدات‌شان با زیان همراه هستند و این یعنی عدم افزایش تولید، بیش تر شدن میزان زیان و کاهش تزریق خودرو به بازار.

۲- بدهی معوق بانکی

هنگامی که تولید با زیان همراه باشد نیاز به نقدینگی برای خودروساز بسیار ضروری می شود. آن ها نیز برای رفع مشکل دست یاری به سوی بانک ها دراز کرده اند و اما ادامه مسیر تولید با زیان باعث شده است آن ها توانایی پرداخت تسهیلات را نداشته باشند. براساس آخرین گزارش ها، میزان بدهی خودروسازان به سیستم بانکی به بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. در حال حاضر،  سیستم بانکی دیگر حاضر به ارائه تسهیلات به خودروساز نیست، خودروساز هم توان بازپرداخت بدهی را ندارد. این چرخه باطل در ادامه خود موجب شده است که از یک سو میزان بدهی خودروساز افزایش پیدا کند و هم منابع بانک ها قفل شوند. به بیان ساده تر، سرمایه ای که می تواند به سیستم تولید و برطرف کردن نیاز به سرمایه در گردش آن تزریق شود فعلاً روی هواست. هم منابع بانکی بازنگشته است و هم نیاز خودروساز پابرجاست. ادامه این روند یعنی دست درازی دوباره به منابع عمومی.

۳- خودروهای ناقص

در حال حاضر، براساس گفته ها، میزان خودروهای ناقص یا تجاری نشده به ۱۵۰ هزار دستگاه رسیده است. این تعداد که البته تعداد کمی هم نیست به منزله خواب سرمایه خودروساز، خلاء در بازار و افزایش قیمت است. از سوی دیگر، این ناقصی به کمبود قطعات مرتبط می شود که بیش تر آن ها نیز های تک هستند، قطعاتی که عمدتاً وارداتی هستند. برطرف کردن این مشکل نیز ارتباطی مستقیم با نرخ ارز و تهیه آن، تعامل با دنیا و همچنین گمرک دارد.

۴- مطالبات معوق قطعه سازان

هنگامی که تولید با زیان همراه باشد، مصرف کننده نهایی کالای تولیدشده توسط قطعه سازان نیز توانایی بازپرداخت بدهی خود را ندارد. این گونه می شود که در حال حاضر، خودروسازان بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهی معوق دارند. به نحوی که، بسیاری از آن ها معتقد هستند با ادامه روند کنونی مسیر تولید مسدود خواهد شد و آن ها دیگر توان ادامه تولید و افزایش آن را نخواهند داشت.

۵- قطعه سازان و مشکل تحریم

در این میان، مشکلات قطعه سازان بسیار جدی است. آن ها در شرایط تحریمی دیگر به صورت اعتباری نمی توانند خرید کنند و باید مبلغ داد و ستد را همزمان با سفارش گذاری بپردازند. از یک سو، به دلیل افزایش مطالبات دست‌شان خالی شده است و از سوی دیگر، باید برای سفارش گذاری، ارز تهیه کنند. سوی دیگر قضیه به نقل و انتقال پول مرتبط می شود که باید تحریم ها را دور زده و پول را به مبدا برسانند، اما در دنیای امروز کسی مجانی کار نمی کند و طبیعتاً طی این مسیر هزینه‌بر است. بنابراین در این جا نیز از همان ابتدای حرکت، به سوی تأمین زنجیره تولید با افزایش قیمت همراه می شوند.

مشکل دیگر قطعه سازان به تهیه مواد اولیه از داخل و همچنین زمان‌بر بودن ترخیص از گمرک مرتبط می شود که هر کدام دست اندازی در مسیر تولید و افزایش سرعت آن ایجاد کرده اند.

۶- معوقات خودروسازان بخش خصوصی

یکی دیگر از مشکلاتی که امروز در صنعت خودرو به شدت آزاردهنده شده است معوقات خودروسازان بخش خصوصی است. مشکلی که به دلیل تحریم ها ایجاد شد و تاکنون نیز ادامه داشته است. مشکلی که در حال سپری کردن سال چهارم است، اما طی این سال ها شرایط به شدت دگرگون شده است. یعنی نه خودروساز با پولی که آن زمان از مردم گرفته است می تواند خودرویی به آن ها بدهد و نه مردم توان پرداخت مابه التفاوت با نرخ های جدید را دارند. تاکنون هر نهادی و سازمانی هم که ورود کرده،‌ نتوانسته است این مشکل را برطرف کند.

البته نکات ذکرشده بخشی از مشکلات خودروسازی کشور است. صنعتی که نقش بسیار مهمی در وجوه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور دارد. هر چه هست و نیست، در حال حاضر، این صنعت هوای سالمی را به ریه هایش فرو نمی برد. در این میان، دولت سیزدهم با توجه به اشرافی که به موضوع دارد می تواند عملکرد متفاوتی داشته باشد. این دولت، هم می تواند مانند دولت های قبلی بازی قیمت گذاری و تغییر نهاد آن را ادامه بدهد تا دامن دلال های خرد و کلان پرتر از قبل شود و هم می تواند با بررسی اصولی و شناخت مشکلات گام های عملی شجاعانه ای بردارد. در واقع، این دولت سیزدهم است که ثابت می کند کدام ۱۳ است؛ ۱۳ خرافی یا سیزدهمی که برای شیعیان محترم و مبارک است. روز تولد امام علی (ع)، مردی که عدالت او همچنان در انتظار اجرا شدن است.