اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

رکوردشکنی تورم و رویکرد نادرست اقتصادی دولت روحانی / درک نادرست از تورم چگونه می تواند فاجعه بیافریند؟

درحالی که برای مقابله با تورم به عنوان یکی از مهم‌ترین معضلات اقتصادی امروز کشور، ابتدا لازم است درک درستی از دلایل بروز آن داشته باشیم، اما بررسی کارنامه اقتصادی دولت روحانی نشان می‌دهد این درک در بین سران تیم اقتصادی وی وجود نداشته است.

کد خبر: ۵۵۰۸۱۸

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ از میان مشکلات بسیاری که اقتصاد ایران امروز به آن دچار است، تورم‌های مزمن و افسارگسیخته‌ یکی از هم مهم‌ترین معضلاتی است که مردم ایران همواره با آن درگیر بوده‌اند.

وقتی از تورم صحبت می‌شود باید بدانیم هر افزایش قیمتی را نمی‌توان تورم دانست، بلکه زمانی صحبت از تورم به میان می‌آید که قیمت‌ها به طور مستمر و مداوم افزایش یابد. بنابراین زمانی که قیمت یک محصول یکباره مقدار زیادی افزایش پیدا می‌کند آن را جهش قیمتی می‌نامیم که خود می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد ولی نمی‌توانیم بگوییم در آن کشور تورم وجود دارد.

در علم اقتصاد نظریه‌های مختلفی به بررسی ریشه‌های تورم پرداختند که مهم‌ترین آن نظریه پولی تورم است که طرفداران آن اعتقاد دارند دلیل اصلی افزایش نرخ تورم، تغییر در حجم پول و سرعت گردش آن است. بنابراین هراقدامی که بتواند حجم پول در گردش را کاهش دهد و از سرعت آن بکاهد، تورم را نیز کنترل خواهد کرد و راه جلوگیری از تورم نیز اتخاذ سیاست‌های پولی مناسب است.

اما نظریه دیگری نیز درخصوص ریشه‌های تورم وجود دارد که تاکید می‌کند فشار هزینه منجر به افزایش تورم می‌شود.

طرفداران این نظریه می‌گویند افزایش هزینه‌های تولید از جمله بالارفتن دستمزد کارگران، افزایش قیمت مواد اولیه و هرچیزی که تولید را برای تولیدکننده گران‌تر کند، باعث می‌شود تولید کننده قیمت‌ کالاهای خود را برای جبران هزینه‌های تولیدش افزایش دهد؛ درنتیجه تورم به وجود می‌آید.

کسانی که پیرو این نظریه هستند، سعی می‌کنند از هر طریقی هزینه‌های تولید را برای تولیدکنندگان کاهش دهند تا از این طریق از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کنند.

در اقتصاد یک کشور، سیاستگذاری که پیرو نظریه پولی بودن تورم باشد، باید از هرگونه اقدامی که موجب خلق نقدینگی و افزایش پایه‌پولی شود جلوگیری کند.

در نتیجه در اولین قدم باید هزینه‌های خود را مطابق با درآمدهایش درنظر بگیرد و از هرگونه خرج اضافی که منجر به کسری بودجه می‌شود خودداری کند تا مجبور نشود برای جبران آن دست به چاپ پول بزند.

همچنین درآمدهای پایداری برای خود ایجاد کند که به راحتی تحت تاثیر شرایط قرار نگیرد و به تراز بودجه دولت آسیبی وارد نکند.

در مقابل، سیاستگذاری که معتقد باشد تورم ریشه در افزایش هزینه‌های تولید دارد، سعی میکند از هر طریقی این هزینه‌ها را کاهش دهد. به طور مثال نرخ بهره بانکی را کاهش می‌دهد تا وام ارزان به دست مردم برسد، برای انرژی یارانه در نظر می‌گیرد تا تولید کننده هزینه کمتری را پرداخت کند و نرخ ارز را به صورت تصنعی و به قیمت نابودی ذخایر ارزی خود پایین نگه داشته و آن را سرکوب می‌کند.

در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۷۰ میلادی دیدگاه رایج در جهان نسبت به تورم به ‌این صورت بود که تورم ناشی از فشار هزینه است؛ اما کم‌کم این دیدگاه جای خود را به نظریه پولی داد و تقریبا برای تمامی کشورها تورم پدیده‌ای پولی است.

اما بررسی روند سیاستگذاری در ایران طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد متاسفانه در کشور ما هنوز باور رایج این است که تورم موجود ناشی از فشار هزینه است بطوری که بسیاری از مردم و مسئولین معتقدند به دلیل بالارفتن نرخ ارز و افزایش قیمت مواداولیه وارداتی ، قیمت محصولات بالا رفته و تورم به‌وجود آمده است، در حالی که این تورم است که باعث افزایش نرخ ارز و سایر قیمت ها می‌شود.

محمدباقر نوبخت، رییس سازمان برنامه بودجه که از ابتدای دولت اول حسن روحانی، وظیفه بودجه ریزی برای کشور را برعهده داشت، یکی از طرفداران این نظریه است.

برای مثال، او در دی‌ماه سال گذشته درباره دلیل گرانی‌ها صراحتا به این نظریه به عنوان عاملی در افزایش تورم اشاره کرد و گفت: «گاهی هزینه‌های تولید آنقدر بالا می‌رود که قیمت کالاها زیاد می‌شود؛ این فشار هزینه یا اصطلاحاً cost push است. پس اینگونه نیست که آنقدر پول در جیب مردم است که بروند به بازار و قیمت‌ها بالا بکشد.»

و یا در آخرین روزهای دولت روحانی در نشستی با مدیران ارشد دولت دوازدهم گفت: «آثار تورم را قبل از اینکه از طرف تقاضا بررسی کنیم باید از سمت عرضه و فشار هزینه ناشی از افزایش قیمت ارز، بررسی و تحلیل کنیم.»

ردپای چنین تفکری را می‌توان در سیاست‌هایی که وی در زمان تصدی مدیریت سازمان برنامه و بودجه در نظر گرفته بود نیز دنبال کرد.

همسان‌سازی حقوق‌های بازنشستگان، افزایش حقوق کارمندان دولت و یا طراحی انواع بسته‌های حمایتی از جمله این سیاست‌ها است.

فرهاد دژپسند، آخرین وزیر اقتصاد دولت حسن روحانی نیز بارها اعتقاد خود به این نظریه را اذعان کرده است، برای مثال در ابتدای سال 1400 ضمن مخالفت با افزایش نرخ بهره بانکی، گفت: «در شرایطی که تورم ناشی از فشار هزینه است و نرخ ارز به طور قابل توجهی افزایش داشته و تامین مواد اولیه و قطعات و عوامل تولید را با هزینه و مشکل مواجه کرده است اگر نرخ بهره افزایش یابد هزینه بنگاه‌ها را بالاتر می‌بریم. سبب می‌شود منحنی هزینه تولید به طور قابل توجهی بالا برود. چه بسا بنگاه‌ها را با نقطه تعطیل مواجه کند.»

حال می‌توان بهتر فهمید که تورمی که امروز اقتصاد ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند، ریشه در اتخاذ چنین رویکردی توسط دورکن اصلی تیم اقتصادی دولت دوازدهم دارد.

درحالی که باید بدانیم، آنچه تجربه تمامی کشورهای جهان ثابت کرده است، این است که در پیش گرفتن چنین رویکردی، نه تنها تورم را کنترل نمی‌کند، بلکه افزایش هزینه‌های دولت با پرداخت یارانه، همسان‌سازی و افزایش حقوق‌ها، کاهش نرخ بهره بانکی و الزام بانک‌ها به پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان به نام هدایت نقدینگی نتیجه‌ای جز کسری بودجه دولت و افزایش ناترازی بانک‌ها نداشته و منجر به خلق نقدینگی و افزایش پایه‌پولی می‌شود.

اگر چنین رویکردی صحیح بود نه تنها امروز شاهد تورم‌های بالا نبودیم بلکه باید دارای یکی از کمترین تورم‌ها در سطح جهان نیز می‌بودیم، اما وضعیتی که امروز اقتصاد ایران به آن دچار است، نشان می‌دهد مسیر سیاستگذار باید تغییر کند؛ زیرا با ادامه این سیاست‌ها خروج از بحران برای اقتصاد ایران بیش از پیش سخت خواهد شد.