عضو هیات رییسه مجلس خبر داد؛

تلاش نمایندگان برای ایجاد نهاد تنظیم گر مصالح ساختمانی / اعمال دو طرح ماده۲۳۴ درباره مشکلات بازار سیمان در مجلس

حسینعلی حاجی دلیگانی با اشاره به مشکلات موجود در بازار سیمان گفت: در شرایطی که اعضای اتحادیه‌های مصالح فروشی امکان دسترسی به سیمان را ندارند، مصالح تولیدی در اختیار برخی افراد و جریانات با نفوذ قرار می‌گیرد تا روند توزیع این محصول در کشور تنها از طریق این گروه‌ها صورت گیرد.

کد خبر: ۵۵۰۷۶۱

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - مهدی بیک؛  نماینده مردم شاهین شهر با اشاره به دلایل بروز مشکلات اخیر در بازار سیمان گفت: مانند بسیاری از مشکلات کشورمان، ناهنجاری‌های بازار سیمان در کشور نیز ناشی از انحصار، رانت و سوداگری است. همانگونه که در خصوص عرضه فولاد در بورس کالا، حفره‌های فراوانی ایجاد شد و سودجویان با استفاده از این حفره‌ها تلاش کردند تا روند توزیع را خارج از بازار سرمایه و از طریق بازار آزاد انجام دهند. در بازار سیمان و مصالح ساختمانی نیز برخی سوداگران به دنبال دور زدن بازار و اخلال در روند عرضه و تقاضا هستند.

حاجی در ادامه در خصوص واکنش تقنینی نمایندگان به گرانی و کمبود سیمان در کشور گفت: برای مقابله با این وضعیت و ساماندهی بازار سیمان طرحی در مجلس با پیگیری تعدادی از نمایندگان در دست اقدام است که بر اساس آن نهادی مستقل وظیفه تنظیم مجموعه مباحث مرتبط با مصالح ساختمانی را عهده دار شود. نهادی که تلاش خواهد کرد از یک طرف شفافیت لازم درروند عرضه سیمان را ایجاد و از سوی دیگر امکان بروز سوداگری‌ها در این بازار را مسدود کند.

او افزود: در کنار این طرح‌های قانونی، نمایندگان در خصوص کمبود و گرانی سیمان از طریق احضار وزیر صمت به دنبال اعمال نظارت‌های قانونی هستند. البته پیش از بحث احضار وزیر صمت، ۲طرح ماده ۲۳۴ یکی از کمیسیون عمران و دیگری در کمیسیون صنایع و معادن در خصوص سیمان و فولاد مطرح شده است. در واقع نمایندگان با استفاده از ابزارهای نظارتی، قانونی و قضایی تلاش می‌کنند تا نابسامانی‌های موجود در بازار سیمان را حل و فصل کنند.

حاجی با اشاره به نقش برخی سوداگری‌ها در بروز مشکلات گفت: برخی شرکت‌های بزرگ تولید سیمان به گونه‌ای عمل می‌کنند که از یک طرف در مسیر توزیع محصول نهایی سیمان اخلال ایجاد شود و از سوی دیگر سیمان با قیمت‌های بالا به فروش برسد. یعنی در وهله نخست در روند عرضه محدودیت ایجاد می‌کنند و در مرحله بعدی با افزایش تقاضا در بازار، قیمت سیمان را در دالان صعودی قرار می‌دهند.

این نماینده در تبیین مشکلات استان‌های مختلف گفت: در استان اصفهان که میزبان ۴کارخانه بزرگ سیمان است، این واحدها نوع خاصی از هماهنگی‌ها با سایر تولیدکنندگان سیمان در سطح کشور انجام می‌دهند تا برخی کمبودها به صورت مصنوعی ایجاد شود و از این طریق قیمت سیمان افزایش پیدا کند. برخی از این واحدها در شرایطی صادرات سیمان را افزایش داده‌اند که قیمت صادراتی این محصول به مراتب از قیمتی که سیمان در داخل عرضه می‌شود، کمتر است.

ضرورت مقابله با سودجویی و انحصار در بازار سیمان

حاجی همچنین خاطرنشان کرد: در شرایطی که دست اعضای اتحادیه‌های مصالح فروشی از سیمان خالی است، سیمان‌های تولیدی در اختیار برخی افراد و جریانات خاص و با نفوذ قرار می‌گیرد تا روند توزیع این محصول در بازار کشور تنها از طریق این گروه‌ها صورت گیرد. بر اساس اصول ابتدایی اقتصاد در هر بازاری که انحصار و رانت ایجاد شود، بازار از روند طبیعی خود خارج شده و در بستر نوسانات پی در پی قرار می‌گیرد.

عضو هیات رییسه مجلس در پاسخ به این پرسش خبرنگار اقتصادآنلاین که این روند چه تبعاتی را در اقتصاد و معیشت کشور ایجاد می‌کند؟ گفت: این شکل از مشکلات باعث شده تا دامنه وسیعی از پروژه‌های مرتبط با صنعت ساخت‌وساز در کشورمان متوقف شوند. توقف این حجم از پروژه‌های ساخت‌وساز باعث افزایش دامنه‌های بیکاری در کشور و بروز مشکلات معیشتی در میان خانواده‌ها خواهد شد. از سوی دیگر کاهش ساخت‌وساز در مسکن روند عرضه و تقاضا در بازار مسکن را نیز دچار اخلال می‌سازد و باعث گرانی مسکن و افزایش قیمت رهن و اجاره خواهد شد.

او افزود: درحال‌حاضر یکی از کارخانه‌های بزرگ سیمان در اصفهان علی رغم تولید مطلوبی که دارد، از عرضه محصول تولید شده به بازار خودداری می‌کنند. این در حالی است که این واحدها از خدمات زیربنایی کشور مثل انرژی ارزان و رایگان، کارگر ارزان و... استفاده می‌کنند، اما قیمت سیمان تولید شده در بازار را با دلار و با بالاترین قیمت‌ها عرضه می‌کنند.

حاجی در پاسخ به پرسش دیگری که گمان نمی‌کنید سرنوشت نهاد تنظیم گر وضعیت مصالح ساختمانی مانند تجربه‌های قبلی از ایجاد یک چنین ساختارهایی شود؟ گفت: به طور کلی نمایندگان با استفاده از ابزارهای حقوقی و قضایی به دنبال محدودسازی فعالیت‌های سوداگرانه در این بازار هستند. تجربه گذشته ثابت کرده در هر بخشی که شفافیت و نظارت‌های قانونی کاهش پیدا کرده، فضا برای جولان سوداگران بیشتر شده است. بنابراین هر اقدامی که منجر به افزایش شفافیت و نظارت‌های قانونی در بازار شود باعث به هم خوردن شاخص‌های کلی عرضه و تقاضا در بازار خواهند شد.