اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

دفاع عجیب معاون خرید فولاد مبارکه از افزایش تعرفه صادراتی کنسانتره

در روزهای پایانی دولت دوازدهم وزارت صنعت، معدن وتجارت پرحاشیه‌ترین وزارت خانه شده است و با تصمیمات شتابزده و غیرکارشناسی سوژه رسانه‌ها شده است. پیشنهاد افزایش تعرفه صادرات مواد معدنی به معاون اول رییس جمهوری و واردات شمش و اسلب به فولادسازان از تصمیمات این روزهای وزارت صمت بوده است.

کد خبر: ۵۵۰۷۵۵

۱۳ مرداد ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - طاهره گودرزی؛ برخی از کارشناسان و تحلیلگران فولادی و معدنی، نامه پیشنهاد افزایش عوارض صادراتی را حاصل فشار فولادسازان به وزیر صمت می‌دانند. برای بررسی این موضوع، اقتصادآنلاین گفت‌وگویی با رضا یزدخواستی معاون خرید شرکت فولاد مبارکه اصفهان انجام داده است که شرح آن در پی می‌آید. لازم به ذکر است که نقدهایی به صحبت‌های ایشان وارد است که در انتهای مصاحبه به آن پرداخته خواهد شد.

معاون خرید شرکت فولاد مبارکه اصفهان در مورد نامه وزیر صمت به معاون اول رییس جمهوری در خصوص افزایش تعرفه عوارض صادراتی گفت: اعداد و ارقامی که در نامه آمده است، بی شک براساس محاسبات کارشناسی تایید و اعلام شده‌ و قطعا سلیقه ای نبوده است.

وی ادامه داد: گاها مسولان کشور برای تنظیم اقتصاد، بازارها و توزیع محصولاتی که در بازار است، تصمیماتی می‌گیرند که به نفع بازار و کشور باشد.کشورهای بزرگ نیز در شرایط خاص اقتصادی،تعرفه‌های خود را افزایش می دهند تا بتوانند بازارها را تامین کنند و این موضوع عجیبی نیست که فقط مربوط به کشور ما باشد.

یزدخواستی در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادآنلاین مبنی بر اینکه منع واردات و صادرات با اصول اولیه علم اقتصاد همخوانی ندارد و تعرفه‌هایی که وضع شده است نه تنها مانع صادرات نبوده بلکه برهم‌زننده بازار داخل را نیز بوده است و همچنین کارشناسان معتقدند این نامه حاصل لابی فولادسازان با وزیر صمت بوده است، بیان کرد: اینکه ادعا می‌شود لابی فولادسازان بوده، اصلا درست نیست چراکه مواد دیگر معدنی نیز در نامه وجود دارد که هیچ ربطی به زنجیره فولاد ندارد. اما در مورد کنسانتره که تعرفه آن ۷۰درصد پیشنهاد شده، باید این نکته را بگویم که در سال جاری سنگ آهن زبره مدتی است که به فاز بحران رسیده و چالش زیادی برای فولادسازان دراین مورد ایجاد شده است. اینکه چطور از عدد ۱۰ به ۷۰درصد رسیده‌اند قطعا محاسبات کارشناسی پشت این اعداد است ولی این نکته ضروری است که کنسانتره در کشور به مرحله بحران رسیده است.

معاون خرید فولادمبارکه در خصوص کارساز بودن محدودیت‌های اعمال شده برای کل زنجیره فولاد، بیان کرد: اقتصادهای دنیا، یا اقتصاد بازار هستند یا برنامه ریزی شده. در نگاه کلان که ببینیم، اقتصاد کشور ما یک اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی است و مبتنی بر اقتصاد بازار نیست. وقتی متولیان اقتصاد یا صنایع کشور می‌خواهند تصمیم گیری کنند به طور طبیعی از یک سری ابزارهایی که در اختیار دارند استفاده می کنند تا  کشور دچار مشکل یا کمبود نشود و گاها اگر مازاد تولید وجود داشته باشد قطعا از مشوق‌های صادراتی استفاده می‌شود و اگر کمبودی باشد، محدودیت‌هایی برای صادرات می‌گذارند تا مشکل داخل حل شود.

وی تصریح کرد: البته که در این نامه منع صادراتی دیده نمی شود و صرفا محدودیت ایجاد کرده‌اند. این موضوعی است که آقای رزم حسینی وزیر صمت تشخیص دادند و آنرا اعلام کردند.

رضا یزدخواستی در پاسخ به این پرسش که برای آهن اسفنجی هم عوارض ۳۵ درصدی تعیین شده و شرکت‌های فولادی به واسطه قطع برق که نتوانستند تولید کنند، چه‌می‌شود، خاطرنشان ساخت: آهن اسفنجی یک کالای استراتژیک است و هیچ شرکت فولادی علاقه‌ای ندارد که یک کیلو اسفنجی خود را بفروشد. اما همین کالای استراتژیک نمی تواند بیشتر از یک ماه دپو شود و اگر بیشتر از یک ماه بماند ممکن است دیگر قابل استفاده نباشد. اینکه فولادسازان می‌خواهند آهن اسفنجی خود را بفروشند به خاطر قطع برق و توقف تولیدات بوده است.

یزدخواستی در خصوص جلسه واحدهای فولادی با وزیر صمت و پیشنهاد واردات شمش و اسلب از سوی وزیر، اظهار کرد: حدس من این است که برآوردی روی میزان تولید و مصرف در ۱۴۰۰ انجام شده و به این توافق اصولی رسیده‌اند که ما‌به‌التفاوت داخل وارد شود تا  منجر به کاهش عرضه در بازار و افزایش قیمت نشود.

همچنین مدیرعامل فولاد سنگان یکی از شرکت‌های تابعه فولاد مبارکه امروز در مصاحبه‌ای گفته است که تصمیم وزارت صمت در جهت حمایت از تولید داخل بوده و وضع تعرفه های بالا را مانع صادرات محصولات خام می‌دانند و با ایجاد ارزش افزوده برای سنگ آهن ، گندله و اهن اسفنجی اشتغال و ارزآوری بیشتر فراهم می‌شود.

یزدخواستی در صحبت‌های خود به این موضوع اشاره کرد که تعیین و افزایش تعرفه‌ در اقتصادها و کشورهای بزرگ نیز اتفاق می‌افتد و این مختص کشور ما نیست. باید گفت دولت‌های اقتصادهای بزرگ همیشه براساس علم اقتصاد حرکت می‌کنند و براساس اقتصاد هر نوع محدودیتی که دولت‌ها یا سیاست‌گذاران وضع می‌کنند خطرناک است و اعمال محدودیت جواب عکس می‌دهد.

یزدخواستی به بحران کنسانتره اشاره کرد که چالش اصلی فولادسازان در سال جاری است. لازم به ذکر است که سیاست مخرب قیمت‌گذاری دستوری و نحوه خرید فولادسازان که همیشه سعی کردند پایین‌تر از قیمت‌های جهانی مواد اولیه خود را تهیه کنند، این بحران را بوجود آورده است. چرا که این سیاست‌ها باعث پایین آمدن انگیزه تولید شده و شرایط بحرانی را تشدید می‌کند و در نهایت این فولادسازان هستند که با این روند ضرر می‌کنند و مجبور می‌شوند که مواد مورد نیاز خود را وارد کنند. موضوع دیگری که به این بحران دامن زده است نظام سهمیه بندی است. کمتر از ۵ درصد محصولات در بورس کالا عرضه می‌شود و بقیه آن براساس سهمیه بندی به شرکت‌های فولادی اختصاص می‌یابد که و فولادسازان از این موقعیت استفاده می‌کنند و اقدام به خرید در بورس کالا نمی‌کنند و بیشتر عرضه ها در بورس کالا بدون تقاضا می‌ماند. تا زمانیکه تمام شرکت‌ها محصول خود را در بورس کالا عرضه نکنند و سهیمه بندی ادامه داشته باشد و نظام عرضه و تقاضا به درستی شکل نگیرد، مشکل به قوت خود باقی خواهد ماند.

معاون خرید فولاد مبارکه معتقد است که در دنیا دو نوع اقتصاد وجود دارد که یکی برنامه ریزی شده است. باید گفت که به جز کشورهای محدودی نظیر کوبا و کره شمالی، اقتصاد تمامی کشورها مبتنی بر بازار است و در کشور ما هم علیرغم همه مداخلات دولتی، اقتصاد برنامه ریزی شده دولتی حاکم نیست و درجاتی از اقتصاد بازار نیز وجود دارد.

وی افزایش عوارض را تشخیص صحیح رزم حسینی وزیر صمت عنوان کرد. باید به ایشان گفت که سیاست‌های غلط وزارت صمت طی این سال‌ها و رزم حسینی در یکسال اخیر، باعث آشفتگی بازار شده است و تاکنون تشخیص درستی از اقتصاد و بازار نداشته اند. نامه اخیر به معاون اول ریاست جمهوری، پیشنهاد واردات شمش و اسلب به فولادسازان به خاطر محدودیت‌هایی که دولت برای تولید ایجاد کرده و .... نشان از تشخیص‌های نادرست ایشان در این مدت در وزارت صمت بوده است.

همچنین پیشنهاد واردات محصولات فولادی را به خاطر برآوردی که وزارت صمت روی میزان تولید و مصرف سال جاری انجام شده می‌دانند تا ما‌به‌التفاوت داخل وارد شود که منجر به کاهش عرضه در بازار و افزایش قیمت نشود. گفتنی است که برآورد وزارت صمت با توجه به دولتی بودن و اینکه مانند بخش خصوصی انگیزه ندارد، کارشناسی نخواهد بود و قطعات محاسبات اشتباهی صورت خواهد گرفت. بخش خصوصی به دلیل انگیزه‌ای که دارد و اینکه این موضوع برایش مهم تر است، خیلی بهتر و با مطالعات دقیق و با محاسبات بهتر انجام دهد و از تصمیم‌های ناگهانی پرهیز می‌کند. چرا که نتیجه محاسبات تاثیر مستقیمی روی تداوم فعالیت‌ها و اقتصادی یا غیر اقتصادی شدن آن می‌گذارد. لذا نمی‌توان دولت را مرجع صحیحی برای این مورد دانست.