سعید مدنی در گفت و گو با اقتصادآنلاین؛

دولت از محوریت صنعت خودرو دست بردارد / سه راهبرد همکاری با خودروسازان خارجی

مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا می‌گوید نبود یک برنامه کلان اقتصادی در کشور باعث شده چه در زمان تحریم و چه در زمان گشایش‌ها، امکان استفاده از ظرفیت‌های صنعت خودروسازی کشور به وجود نیاید.

کد خبر: ۵۵۰۵۲۷

۱۲ مرداد ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین- جواد هاشمی؛ از اردیبهشت 1397 و همزمان با از سرگیری تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه ایران، بسیاری از صنایع و حوزه‌های اقتصادی کشور تحت تاثیر محدودیت‌های جدید، با مشکلات جدی مواجه شدند. صنعت خودرو ایران نیز به عنوان یکی از نخستین صنایع تحریمی، از ترکش‌های جنگ اقتصادی جدید در امان نماند.

خودروسازان ایرانی که در دوره برجام روزهای بسیار شلوغی را پشت سرگذاشتند و در فاصله چند ماه، توافقات و قراردادهای همکاری جدید با خودروسازان اروپایی و آسیایی امضا کردند، در زمانی کوتاه پس از خروج آمریکا از برجام، از دست یابی به تمامی ظرفیت‌های فعال شده در توافق هسته‌ای محروم شدند و تمام شرکای اروپایی با نخستین تهدید، ایران را ترک کردند.

در سه سال گذشته صنعت خودرو ایران از سویی با ممنوعیت واردات خودروهای جدید به کشور مواجه شده و از سوی دیگر با این انتقاد مواجه است که نه در دوره برجام توانست قراردادهایی را به امضا برساند که خروج از ایران را برای شرکت‌های خارجی با هزینه همراه کند و از سوی دیگر با وجود تشدید انحصار در بازار تحت تاثیر توقف واردات، نتوانسته از ظرفیت‌های به وجود آمده استفاده کند و امروز چه خودروسازان و چه قطعه سازان با شرایط مالی بسیار دشواری دست و پنجه نرم می‌کنند.

سعید مدنی – مدیرعامل سابق گروه خودروسازی سایپا – در گفت و گو با اقتصاد آنلاین از چرایی مشکلات امروز صنعت خودروسازی کشور و چرایی به نتیجه نرسیدن توافق با شرکت‌های خارجی می‌گوید.

او با تشبیه شرایط امروز کشور به یک جنگ اقتصادی، اظهار کرد: اقتصاد ایران از ابتدای انقلاب با محدودیت‌هایی به دلیل تحریم‌های آمریکا و سپس تحریم‌های گسترده‌تر تحت تاثیر موضوعات هسته‌ای مواجه بوده و آنچه که در سه سال گذشته رخ داده نیز یک جنگ اقتصادی است. در چنین شرایطی برای عبور از مشکلات و استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها، اقتصاد کشور به یک استراتژی کلان، متناسب با واقعیت‌ها نیاز دارد که متاسفانه با تاکنون شاهد آن نبوده‌ایم.

این کارشناس صنعت خودرو ادامه داد: ما برای آنکه بتوانیم در شرایط دشوار، اقتصاد خود را مدیریت کنیم به یک نگاه کلان، مبتنی بر واقعیت‌های موجود نیاز داریم. متاسفانه بسیاری از تصمیم‌گیران در تمام سال‌های گذشته تلاش کرده‌اند به جای تدوین یک استراتژی دقیق بر مبنای جنگ اقتصادی، با اجرای برخی سیاست‌های کوتاه مدت، شرایط را عادی جلوه بدهند و آنچه که امروز در صنعت خودرو به وجود آمده، به نوعی تحت تاثیر همین نگاه غلط است.

مدنی با بیان اینکه صنعت خودرو ایران باید بر اساس واقعیت‌های موجود مسیر خود را ادامه دهد، توضیح داد: وقتی ما بپذیریم که امروز امکان حضور شرکای خارجی در ایران وجود ندارد، امکان تبادلات فنی و صادرات و واردات نیست و باید نیازها را بر اساس آنچه که در اختیار داریم برطرف کنیم، قطعا عملکرد متفاوت خواهد شد. صنعت خودرو ایران در سال‌های گذشته ظرفیت‌های قابل توجهی پیدا کرده که بخشی از آن‌ها فعال شده‌اند و بخشی نه و این در حالی است که ما باید حداکثر توان خود را فعال کنیم.

وی اضافه کرد: ایران در حال حاضر در حوزه پلتفرم‌های داخلی صنعت خودرو پیشرفت‌های قابل توجهی داشته و ما باید برای آنکه در سطح بین المللی توان حضور و رقابت پیدا کنیم به سمت طراحی پلتفرم‌های جدید، استفاده از ظرفیت‌های پلتفرم‌های فعلی و معرفی لوگو خودروهای ایرانی در بازار بین المللی حرکت کنیم.

مدیرعامل سابق سایپا با بیان اینکه در صورت حرکت در این مسیر، نحوه تعامل با شرکت‌های خارجی نیز تغییر می‌کند، بیان کرد: متاسفانه تصمیم گیران در کشور ما وقتی تحریم‌های جدید به وجود می‌آید، تمام تمرکز خود را بر استفاده از توان داخلی می‌گذارند اما به محض کنار رفتن محدودیت‌ها بار دیگر سیاست‌های گذشته به کار گرفته می‌شوند و علت این موضوع را نیز باید در نبود یک سیاست کلان جست و جو کرد.اگر ما استراتژی کلان داشته باشیم چه در دوره تحریم و چه در دوره لغو تحریم‌ها یک مسیر را طی خواهیم کرد و کنار رفتن محدودیت‌ها به ما فضای بهتری برای رسیدن به اهدفمان را خواهد داد.

مدنی با اشاره به سیاست‌های کلان کشورهای تحریم‌کننده، گفت: در کتابی که در رابطه با تحریم‌های اقتصادی از سوی یکی از استراتژیست‌های این حوزه منتشر شده به وضوح اشاره شده که وقتی تحریم از سوی کشوری که تحت محدودیت قرار گرفته به عنوان فرصتی برای خودکفایی دیده شود و اقدامات جدی در آن حوزه مشاهده شوند، تحریم‌ها را برمی‌دارند زیرا با اهداف آنها در تناقض است. متاسفانه بسیاری از مسئولان ما اساسا چنین دیدگاه‌هایی را نخوانده‌اند یا در عمل آنها را مدنظر قرار نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه در تعامل با شرکت‌های خارجی باید نگاهی دقیق به سیاست‌های آنها داشت، تشریح کرد: صنایع خودرویی در هر کشوری متفاوت است. مثلا آمریکایی‌ها بیشترین ظرفیت را برای انتقال فن‌آوری یا به کارگیری ظرفیت کشور میزبان در اختیار قرار می‌دهند اما ژاپنی‌ها به هیچ عنوان اینگونه عمل نمی‌کنند. کره جنوبی نیز تا حدی ظرفیت مشارکت را فعال می‌کند و کار با شرکت‌های فرانسوی کاملا متفاوت است. ما در طول این سال‌ها تجارب گسترده‌ای در این حوزه به دست آورده‌ایم و باید از آن استفاده کنیم.

مدیرعامل سابق سایپا با تاکید بر اینکه در صورت کنار رفتن تحریم‌ها، باید همکاری بر اساس خواسته‌های ایران از سرگرفته شود، اظهار کرد: ما باید 50 درصد از ظرفیت خود را بر مبنای پلتفرم‌های داخلی تبیین و اجرایی کنیم. برای 50 درصد دیگر نیز نباید تمام ظرفیت به یک کشور داده شود. برای مثال اینکه ما تنها با فرانسوی‌ها همکاری کنیم در نهایت به ضرر ما تمام می‌شود زیرا آنها می‌توانند خواسته‌های خود را به تحمیل کنند اما وقتی چند شریک خارجی از کشورهای مختلف به عرصه وارد شوند، این ما هستیم که از آنها امتیاز می‌گیریم و این تهدید برایشان وجود دارد که اگر قراردادهای مدنظر ما را پیشنهاد نکنند، بازار خود را به یک رقیب دیگر واگذار خواهند کرد.

مدنی با اشاره به سه بزنگاه مهم در قراردادهای مشترک با شرکت‌های خارجی، تصریح کرد: نخستین محور به صادرات مربوط می‌شود. اگر ما پلتفرم و لوگو ایران را تثبیت و معرفی کنیم یعنی آمادگی عرضه آن و صادراتش را خواهیم داشت. در حال حاضر پلتفرم‌های داخلی خوبی در کشور وجود دارد که باید با کنار گذاشتن خودکم بینی به عرصه بین المللی برسند. وقتی یک لوگو معرفی شود، دیگر حتی نحوه تامین قطعات و تجهیزات آن نیز مهم نیست، زیرا در نهایت صادراتش با نام ایران و برند ایرانی محقق خواهد شد.

وی همکاری قطعه سازان ایرانی و خارجی و اتصال خطوط تولید ایران به فضای بین المللی را دومین محور مهم در تعامل با خارجی‌ها دانست و توضیح داد: در قراردادهایی که در گذشته با خارجی‌ها بستیم، بخشی از تعهد آن‌ها، متصل کردن قطعه سازان ایرانی به شبکه تولید و استفاده از ظرفیت‌های ایران بود که متاسفانه در عرصه عمل به دلایل مختلفی از جمله تغییرات مداوم مدیریت، نبود برنامه کلان و بلندمدت و محوریت دولت در برنامه ریزی به جایی نرسید. این موضوع مهم باید در قراردادهای آینده لحاظ شود.

این کارشناس خودرو ادامه داد: سومین محور نیز به حوزه تحقیق و توسعه در آینده مربوط می‌شود. متاسفانه ما در این حوزه نتوانسته‌ایم با شرکت‌های خارجی همکاری گسترده داشته باشیم و در داخل نیز عقب ماندگی دیده می‌شود. در شرایطی که بسیاری از کشورها و شرکت‌های بزرگ برنامه‌های توسعه و آینده محور خود را در حوزه موتور و گیربکس بنا کرده‌اند ما در ایران از این حوزه جا مانده‌ایم. در شرایطی که امروز محوریت با خودورهای اتومات است ما هنوز روی نسخه‌های دستی کار می‌کنیم و در این محور نیز باید تغییرات کلان اجرایی شود.

مدنی خاطر نشان کرد: ایجاد تحول در عملکرد صنعت خودرو چه در دوره تحریم و چه در دوران پس از آن، منوط به تغییر ساختاری در مدیریت است. تا زمانی که دولت محور است نمی‌توان انتظار تغییراتی کلان در این حوزه را داشت. این در حالی است که اگر بخش خصوصی و متخصص در این حوزه فعال شود و دولت به عنوان حامی و ناظر فعالیت کند، شرایط امکان تغییراتی مثبت را خواهند داشت.