اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

قیمت گذاری دستوری و محدودیت‌ صادراتی؛ آفت مشترک صنایع / ضرورت بیشتر استفاده از علم اقتصاد در شرایط بحرانی تر

قیمت‌گذاری دستوری یکی از اساسی‌ترین سیاست‌ها و خط ‌مشی‌های دولت برای کنترل نرخ تورم محسوب شده است اما بکارگیری این سیاست‌ بیش از اینکه بتوانند مسائل و مشکلات را حل کنند، بر شدت آن‌ها افزوده است.

کد خبر: ۵۵۰۴۸۶

۱۲ مرداد ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - طاهره گودرزی؛ در روزهای پایانی دولت دوازدهم، اتفاق عجیبی از سوی وزیر صنعت،معدن و تجارت صورت گرفت. رزم حسینی در نامه‌ای به معاون اول رییس جمهوری افزایش تعرفه عوارض صادراتی را پیشنهاد داد که دلیل آنرا رونق بخشیدن به تولید داخل و ایجاد ارزش افزوده در کشور، عنوان کرد. نامه‌ای که واکنش فعالان معدنی و حتی فولادی را درپی داشت. در همین راستا اقتصادآنلاین در گفت‌وگویی با امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت به بررسی این نامه پرداخت که نقدهای بسیاری به صحبت ایشان نیز وارد است. متن مصاحبه در ادامه می‌آید؛

سیف‌اله امیری مدیرکل دفتر صنایع معدنی و مشاور معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین در مورد نامه وزیر صمت در مورد افزایش تعرفه عوارض صادراتی گفت: برای زنجیره فولاد و چشم انداز ۱۴۰۴ که تولید ۵۵میلیون تن فولاد مدنظر است. سالانه 100 میلیون تن سنگ آهن در کشور تولید می‌شود که دقیقا برای تولید 30 میلیون تن فولاد ضروری است. همچنین به نسبت سنگ آهن، نیز کنسانتره و گندله مورد نیاز است.

امیری در ادامه افزود: برای رسیدن به افق 1404، سرمایه گذاری‌های بسیاری انجام شده و کلی جواز تاسیس کارخانه‌های فولادی صادر شده است که باید برایشان خوراک در نظر گرفته شود. همچنین اشتغالزایی زیادی دراین واحدها ایجاد شده که برای آن سرمایه گذاری صورت گرفته است. لذا برای صیانت از این سرمایه گذاری‌ها و شغل‌هایی که ایجاد شده است، باید عوارض صادراتی بر محصولات معدنی وضع شود چرا که قیمت صادراتی بالاتر از قیمت داخلی است و اگر تعرفه ای برای صادرات وجود نداشته باشد در کل زنجیره فولاد هیچ واحدی حاضر نیست به زنجیره بالادست یا پایین دست خود خوراک بدهد. بنابراین کل کارخانجات متوقف می‌شوند و کل اشتغالی که بوجود آمده از بین می‌رود، برای همین وضع عوارض صادراتی ضروری است.

وی تصریح کرد: اتفاقا وزارت صمت برای تهیه این نامه نیز دیر اقدام کرده است که دلیل اصلی آن به خاطر تغییرات مدیریتی در وزارتخانه بوده است.

سیف اله امیری تاکید کرد: برای تعیین این عوارض، کار کارشناسی زیادی صورت گرفته است که تمام اسناد و مدارک در دفتر من موجود است و می‌توانید این کار کارشناسی را ببینید. این طوری نیست که بدون هیچ کارشناسی، عدد و رقمی تعیین کرده باشیم.

وی معقتد است که طبق قانون وزارت صمت نمی‌تواند صادرات را منع کند اما می‌تواند بر روی آن عوارض وضع کند.

مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت در پاسخ به سوال خبرنگار اقتصادآنلاین که طی دو سال گذشته، که عوارض 25درصد بر صادرات محصولات معدنی وضع شده بود و بعد از آن صادرات ممنوع شد، مگر صادراتی اتفاق افتاده که این چنین عوارض را افزایش دادید؟گفت: وزارتخانه و معاونت معدنی اجازه نداد که صادرات انجام شود. اجازه ندادن منظور این است که زنجیره فولاد تعریف شده و برای آن خوراک درنظر گرفته شده است. همین الان اگر شرکت‌ها بخواهند سنگ آهن را که قیمت جهانی آن 170 دلار است را با 70 درصد عوارض صادر کنند، حدودا ۶۰دلار می‌شود که با همین عوارض هم باز صادرات به صرفه است. اینکه می‌گویید کارشناسی نشده، اشتباه است اما یکی از مشکلات در این زمینه نوسان نرخ دلار است. طبق ماده ۳۷ قانون اساسی ما حق ممنوعیت صادرات را نداریم اما می‌توانیم برای جلوگیری از آن، عوارض وضع کنیم.

وی در جواب به پرسش خبرنگار اقتصاد آنلاین در مورد اینکه وزارت صمت محدودیت‌هایی برای تولیدکنندگان ایجاد می‌کند و سپس برای حل مشکلات حاصل از محدودیتها، صادرات را ممنوع می‌کند یا برای آن عوارض وضع می‌کند. به طور مثال یک سری قراردادهای سرمایه‌گذاری طی سال‌های ۹۲تا ۹۶ ایمیدرو با شرکت‌های معدنی منعقد کرد که این قراردادها صادرات محور بودند و فارغ از جهش ارزی، وزارت صمت در سال ۹۷ عوارض ۲۵درصدی برای صادرات وضع کرد و سپس صادرات آنها را ممنوع کرد و بعد از آن نیز نظام سهمیه بندی را اعمال کرد و شرکت‌ها مجبور کرد با قیمت دستوری به شرکت‌هایی که وزارتخانه مشخص می‌کند، بفروشند. همچنین ایمیدرو سنگ آهن خود را بالاتر از جهانی به آنها می‌فروشد.

امیری در پاسخ به این موضوع گفت: ایمیدرو کجا بالاتر از قیمت جهانی سنگ آهن می فروشد؟ ما در کشور هیچ وقت سنگ آهن را بالاتر از جهانی نفروختیم. زمانیکه ایمیدرو قراردادهایی با شرکت‌ها در قالب مزایده منعقد می‌کند، دیگر نمی‌تواند شرایط آنرا تغییر دهد. وضعیت دلار، شرایط اقتصادی کشور و تحریم ها به این شکل نبود و در قرارداد هم ذکر نشده بود که اگر دلار تغییر کرد، شرایط قرارداد نیز تغییر پیدا کند. ما دولتی هستیم و نمی‌توانیم چیزی که به ضرر دولت است را تحت هیچ  شرایطی انجام دهیم.

وی در مورد ممنوعیت صادرات سیمان  از سوی ایشان، گفت: اصلا ممنوعیت صادرات وجود ندارد و اگر من در مصاحبه‌ای این موضوع را بیان کردم، اشتباه کردم. سیمان و یا هرکالایی زمانی می‌تواند صادر شود، که اول نیاز داخل تامین شده باشد. هرموقع هم از من این سوال پرسیده شود و من جوابی غیراز این بدهم، بگویید که اشتباه می‌کنید. همه جا هم این موضوع را می گویم و از آن دفاع می‌کنم.

وی در پایان تاکید کرد: شرکت‌های سیمانی بازار صادراتی را یک روزه بدست نیاورده‌اند و برای آن تلاش کردند و ما نمی توانیم یک شبِ بازار آنها را از بین ببریم. میزان سیمان تولیدی کشور سالانه 65 میلیون تن است که مصرف داخلی 55 میلیون تن است لذابقیه باید صادر شود. این طبیعی است که در کشور شرایط خاصی پیش آمده و یک سری تصمیمات گرفته می شود تا نیاز داخل تامین و قیمت‌ها کنترل شود تا افزایش پیدا نکند تا واحدهای پایین دستی این صنایع متوقف نشوند.

متن مصاحبه ایشان را خواندید اما اقتصادآنلاین نقدهای بسیاری به صحبت‌های امیری دارد که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.

موضوع اول که ایشان اشاره کردند بحث سرمایه‌گذاری روی اشتغالزایی در صنعت فولاد است. درست است که صنعت پتروشیمی و فولاد بنگاه‌های بزرگ اقتصادی هستند که درآمدزایی بالایی دارند اما این دلیل بر آن نیست که اشتغالزایی بالایی نیز داشته باشد و در مقابل مشاغل خدماتی، اشتغالزایی این صنعت زیاد نیست و این موضوع بیشتر شبیه به ابزاری برای فولادسازان شده تا بتوانند همچنان از رانت‌هایی که از ابتدا تا امروز از آن بهره برده‌اند، استفاده کنند.

نکته دوم بالا بودن قیمت صادراتی در مقابل قیمت داخلی است. کاملا طبیعی است که تولیدکننده بخواهد با قیمت بالاتر محصول خود را بفروش برساند مخصوصا که دولت سال‌هاست با مداخله در بازار و قیمت گذاری دستوری که انجام می‌دهد باعث ضرر و زیان تولیدکنندگان شده است.

بحث بعدی، کارشناسی بودن این نامه است که از سوی امیری مطرح شد. باید پرسید مبنای این کار کارشناسی چه بوده است؟ این چه کار کارشناسی است که وزیر و معاونان آن اطلاعی از این ندارند که تعرفه 25درصدی صادرات که مصوب شورای سران قوا برای صرفا سال 98 بوده و از سال99 از اعتبار ساقط شده است و آن را مبنا قرار داده و افزایش مواد معدنی نسبت به 25 درصد سال 98 محاسبه شده است؟ اینکه همه سازوکارهای بازار و نیروهای عرضه و تقاضا کنار گذاشته می‌شود و تصمیمات چند نفر محدود در اتاق‌های دربسته جایگزین آن می‌شود، نشان از عدم وجود نگاه کارشناسی در تصمیمات این چنینی است. لازم به ذکر است که اقتصادآنلاین این آمادگی را دارد تا نتیجه کار به اصطلاح  کارشناسی شده وزارت صمت برای افزایش تعرفه عوارض صادراتی را منتشر کند.

مدیرکل صنایع غیرفلزی عنوان کرد که صادرات مواد اولیه با تعرفه 70 درصد نیز همچنان به صرفه است. اقای امیری نمی‌دانند که این سخن نشان از سیاست‌های غلط و غیرکارشناسی وزارت صمت دارد که با سرکوب قیمت داخل بازار را برهم زده‌اند و با ابلاغ چنین بخشنامه‌ها و مصوباتی، ضرر و زیان زیادی به تولیدکننده و سهامداران آنها وارد کرده‌اند.

همچنین در قراردادهای سرمایه‌گذاری ایمیدرو، ایشان ادعا کردند که وزارت صمت و ایمیدرو به خاطر دولتی بودن نمی‌توانند قراردادها را تغییر دهند چرا که درآمد دولت کم می‌شود. ذکر این نکته ضروری است که در ابتدا این دولت بود که قراردادهای سرمایه گذاری را نقض کرد و با وضع عوارض صادراتی، سپس ممنوعیت آن و بعد از آن اعمال نظام سهمیه بندی مواد اولیه، روح حاکم بر قراردادها که براساس صادرات بود را از بین برد.

یکی دیگر از دلایل مدیرکل صنایع غیرفلزی وزارت صمت، تامین نیاز داخل عنوان شده است که باید پرسید که چه کسی یا سازمانی مرجع تشخیص یا تعیین نیاز داخل است؟ وقتی دولت با دخالت در بازار اقدام به سرکوب قیمت در کل زنجیره می‌کند طبیعی است که شرکت‌ها نخواهند محصول خود را با قیمت دستوری در داخل عرضه کنند.

امیری در مورد بازار صادراتی شرکت‌های سیمانی مطرح کرد که ما ممنوعیت صادراتی نگذاشتیم. نمی‌توانیم بازار هدف این شرکت‌ها را که یک شبه به دست نیاورده‌اند و برای آن تلاش بسیار کرده‌اند را با ممنوعیت صادرات از بین ببریم. باید گفت مشکل فقط این نیست که صادرات ممنوع شود. همین محدودیت در صادرات هم مانع‌تراشی است و وقتی قیمت‌ در داخل دستوری می‌شود و تولیدکننده مجبور می‌شود از آن تبعیت کند، در واقع انگیزه‌ تولیدکننده برای تولید و سرمایه‌گذاری در آن حوزه از بین می‌رود.

او در پایان عنوان کرد که طبیعی است در شرایط خاص پیش آمده تصمیماتی گرفته شود تا قیمت‌ها کنترل شود و افزایش پیدا نکند تا واحدهای پایین دستی این صنایع متوقف نشوند. باید به این موضوع اشاره کنیم که علم اقتصاد نیز مانند هر علم دیگری است که در شرایط بحران بیش از زمان‌های دیگر به آن نیاز است و نباید برخلاف اقتصاد حرکت کرد یا تصمیم  غیرکارشناسی گرفت. این استدلال به مانند آن است که بگوییم علم پزشکی فقط برای انسان سالم کاربرد دارد و برای مریض بدحال باید از توصیه‌های غیرپزشکی استفاده شود.