قیمت تضمینی؛ مزیت مغفول بورس کالا برای بازار کشاورزی

معاملات قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا اگرچه مدتی است که به حاشیه رانده شده ولی هنوز زیرساخت قانونی و پتانسیل اجرایی آن وجود دارد؛ مطلبی که نه تنها به نفع دولت است بلکه امنیت تولید و فروش محصولات کشاورزی را در پی خواهد داشت.

کد خبر: ۵۵۰۳۸۴

۱۲ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، نوسان آزادانه قیمت‌ها، کاهش ریسک قاچاق و بازارپسندی نرخ‌گذاری، کاهش مداخلات دولتی و افت هزینه‌های جاری، جذابیت بیشتر تولید و امکان تعریف ابزارهای مالی همگی از مزیت‌های قراردادهای قیمت تضمینی در بورس کالاست. قیمت تضمینی تعریف ساده‌ای دارد؛ به جای خرید تضمینی خارج از بورس، کشاورز کالای خود را به انبارهای بورس کالا تحویل داده و بر اساس کیفیت تولیدی، محصول در بورس عرضه شده و مورد معامله قرار می‌گیرد.

اگر به هر دلیل قیمت آن از نرخ تضمینی اعلامی پایین‌تر باشد، ما‌به‌التفاوت آن را دولت پرداخت می‌کند. این مکانیزم در گذشته امتحان خود را پس داده است.  سیدرضا فاطمی امین می‌گوید که اجرای طرح قیمت تضمینی محصولات کشاورزی در بورس کالا از راه‌های جبران کسری بودجه است، به‌طوری‌که دولت به‌جای صرف ۲۰هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم به‌سادگی می‌تواند گندم را در بورس کالا عرضه کند و به‌جای پرداخت کل هزینه خرید، تنها مابه‌التفاوت قیمت بازار و قیمت تضمینی را به کشاورزان پرداخت کند.

براساس تجربه اجرای این طرح برای ذرت، هزینه دولت در خرید تضمینی به یک‌چهارم کاهش یافت.  برنامه «تیتر امشب» شبکه خبر با موضوع راه‌های جبران کسری بودجه با حضور سیدرضا فاطمی امین، کارشناس ارشد مسائل اقتصادی برگزار شد. وی در این برنامه یکی از راه‌های جبران کسری بودجه دولت را اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی، از جمله گندم در بورس کالا اعلام کرد و گفت: دولت در خرید تضمینی، قیمتی را به‌عنوان نرخ تضمینی تعیین می‌کند و منابع زیادی را به این کار اختصاص می‌دهد.

قیمت تضمینی گندم از سوی دولت که ۵هزار تومان برای هر کیلو تعیین شده بود، بیش از ۲۰هزار میلیارد تومان منابع را درگیر کرد، درحالی که با یک اقدام ساده یعنی سپردن این سازوکار به بورس کالا، صرف این منابع می‌تواند به میزان قابل‌توجهی کاهش یابد.

او با اشاره به اینکه تجربه اجرای طرح قیمت تضمینی در بورس کالا وجود دارد، افزود: پنج سال پیش قیمت تضمینی ذرت ۸۰۰تومان به‌ازای هر کیلوگرم بود که در همان زمان به کشاورزان اعلام شد می‌توانند ذرت خود را در بورس کالا عرضه کنند. با این اقدام ذرت در بورس ۶۰۰تومان معامله شد و دولت فقط معادل ۲۰۰تومان در هر کیلو یعنی مابه‌التفاوت قیمت بازار و تضمینی را به کشاورزان پرداخت کرد که این اتفاق به معنای کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها به میزان یک‌چهارم مبلغ خرید تضمینی بود.