اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

سهم‌ خواهی از سفره همسان‌ سازی حقوق‌ ها / نه دولت به فکر است و نه مجلس!

هر روز خبر درخواست تخصیص منابع برای همسان‌سازی گروهی و موافقت با آن به گوش می‌رسد که در شرایط فعلی اقتصاد بسیار خطرناک خواهد بود. اگر بپذیریم دولت به دنبال ثبت کارنامه‌ای موفق برای خود است باید پرسید چرا مجلس با چنین طرح‌هایی موافقت می‌کند؟

کد خبر: ۵۵۰۱۱۷

۱۱ مرداد ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - صبا نوبری؛ یکی از موضوعاتی که نگرانی‌های بسیاری را در ماه‌های پایانی کار دولت روحانی برانگیخته است، ریخت‌وپاش‌های فراوانی است که در قالب افزایش حقوق‌ها به نام همسان‌سازی صورت می‌گیرد.

از حقوق کارمندان دولت، بازنشستگان و کارکنان شرکت نفت گرفته تا امروز که صحبت از همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها به میان می‌آید.

حقوق‌های نجومی اساتید دانشگاه

دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰، حدود ۴هزارمیلیاردتومان برای همسان‌سازی حقوق اعضای هیات علمی دانشگاه‌های زیرمجموعه وزارت علوم و وزارت بهداشت در نظر گرفت که با رد کلیات بودجه و بازگشت آن به دولت به تصویب نرسید.

نوبخت با وجود مخالف مجلس بر افزایش حقوق اساتید پافشاری کرد و وزیرعلوم نیز در نامه‌ای از او درخواست کرد که در اصلاحیه بودجه منابع لازم برای این موضوع را در نظر بگیرد.

با وجود مخالفت اولیه مجلس و تاکید کارشناسان، اما در جریان بررسی اصلاحیه بودجه نمایندگان با این طرح در ذیل بند «و» بودجه و از محل واگذاری دارایی‌ها موافقت کردند و در نهایت همسان‌سازی حقوق اساتید اجرایی شد.

با ارسال احکام حقوق اساتید در ماه گذشته و انتشار فیش حقوقی برخی اساتید دانشگاه‌ها طی روزهای گذشته و بررسی میزان دریافتی آن‌ها، مشخص شد سقف همسان‌سازی‌ها رعایت نشده است؛ زیرا طبق قانون قرار بود حداکثر دریافتی حقوق اساتید پس از همسان‌سازی حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۲ هزار تومان و حداقل حقوق نیز ۱۲میلیون تومان باشد ولی در برخی فیش‌ها حقوق‌های ۵۰میلیونی و بیشتر هم به چشم می‌خورد که البته وزارت علوم اعلام کرد با ابلاغ اصلاحیه‌ای سقف افزایش‌ حقوق‌‌ها از این پس رعایت خواهد شد.

جالب است که وزیر علوم در روزهای پایانی سال ۹۹، در نامه‌ای به نوبخت خواستار تامین ۳۵۰۰میلیاردتومان اعتبار برای افزایش حقوق کارمندان این وزارتخانه و همسان‌سازی با حقوق کارکنان وزارت بهداشت نیز بود که در آن زمان مجلس با آن مخالفت کرد.

حمایت مجلس از رتبه‌بندی معلمان

اواخر تیرماه، موضوع رتبه‌بندی معلمان در مجلس بررسی شد. درحالی که دولت اعلام کرده بود این طرح به دلیل کمبود منابع منتفی است اما رئیس مجلس گفت، کمیسیون آموزش مجلس باید این موضوع را بررسی کند و بار مالی این لایحه باید از سوی دولت تأمین شود.

در نهایت در همان جلسه، اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس، حمایت خود را ازلایحه دائمی شدن قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، همچنین نظام رتبه‌بندی معلمان و نیز از شمول هماهنگی حقوق بین اعضای هیات علمی وزارت علوم و وزارت بهداشت و تسری آن به مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی و دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی اعلام کردند که با وجود علم نمایندگان به وضعیت حساس کسری بودجه ۱۴۰۰، عجیب بنظر می‌رسد!

وجه اشتراک مخالفت با تمام این افزایش‌ حقوق‌ها، نه اشتباه بودن نفس آن بلکه شیوه این افزایش و زمان آن است.

دولت درشرایطی دست به هزینه‌تراشی برای خود و افزایش حقوق‌ها زده است که مدت‌هاست کارشناسان نسبت به کسری بودجه وحشتناک سال ۱۴۰۰ و لزوم مدیریت آن از طریق کاهش هزینه‌ها سخن می‌گویند زیرا پوشش این میزان کسری بودجه از سمت درآمدها با توجه به وابستگی ما به درآمدهای نفتی و ایرادات نظام مالیاتی چندان قابل تحقق به نظر نمی‌رسد.

از آنجایی که منابع این هزینه‌ها هم غیرقابل وصول و نامشخص است، مشخصا از طریق افزایش پایه‌پولی و خلق نقدینگی تامین خواهد شد.

گواه این موضوع هم صحبت رئیس کل سابق بانک‌مرکزی است که گفته بود در اردیبهشت‌ماه حقوق کارمندان دولت از طریق چاپ پول پرداخت شد و این در شرایطی بود که ابتدای سال و زمان بسته شدن بودجه ۱۴۰۰ هم گفته می‌شد که افزایش حقوق کارمندان دولت در شرایط فعلی اقدامی نادرست است ولی به آن توجهی نشد. درنتیجه به نظر می‌رسد دولت تنها به دنبال ثبت کارنامه‌ای درخشان برای خود در روزهای پایانی است و چندان به تبعاتی که چنین اقداماتی به دنبال خواهد داشت دقت نمی‌کند.

در پایان باید گفت، آنچه باعث نگرانی می‌شود این است که با به راه افتادن قطار همسان‌سازی و افزایش حقوق‌ها، کارمندان هر نهادی خود را در این افزایش حقوق‌ها سهیم می‌دانند که البته نباید آنها را مذمت کرد، زیرا با شرایط اقتصادی کنونی و افزایش نرخ تورم و کاهش قدرت خرید مردم، طبیعی است که به دنبال افزایش درآمد خود باشند اما نکته اینجاست که افزایش‌هایی از این دست نه تنها تاثیری ندارد، بلکه با دامن زدن به تورم ما را در مسیری خواهد انداخت که رهایی از آن سخت خواهد بود و دور از انتظار نیست که دچار ابرتورم شویم.

در چنین شرایطی فارغ از اینکه افزایش حقوق‌ها به کدام گروه می‌رسد باید انگشت اتهام را به سوی دولتی بگیریم که بدون توجه به عواقب اقدامات خود، به دنبال جلب محبوبیت در روزهای پایانی است و آنچه تعجب بیشتری را برمی‌انگیزد همراهی مجلسی است که یک روز از لزوم کاهش هزینه‌های دولت می‌گوید و یک روز با نامه‌ای در دست به دنبال افزایش حقوق گروهی راه می‌افتد.