اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

بزنگاه تورمی اقتصاد ایران / آیا ۱۴۰۰سال رکورد شکنی‌ تورم است؟

بررسی روند شاخص‌های اقتصادی طی سال‌های 97 تا 99 نشان داد کاهش شدید درآمدهای نفتی، کسری بودجه و نحوه پوشش آن یکی از عمده دلایل افزایش شدید پایه پولی و در نتیجه تورم بود. اگر دولت بخواهد روند سال گذشته را در استقراض از بانک مرکزی و راهکارهایی همچون تسعیر درآمدهای بلوکه‌شده ادامه دهد با توجه به اینکه تورم در سطوح بالایی قرار دارد و انتظارات تورمی به دلیل اخبار منفی از مذاکرات برجامی افزایش یافت، شاهد رکوردشکنی‌های تورم خواهیم بود.

کد خبر: ۵۴۹۲۷۲

۰۸ مرداد ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین – علی کریمی؛ سه سال گذشته دوره کم‌نظیری در تاریخ اقتصاد ایران بود؛ تشدید تحریم‌های اقتصادی و شیوع بیماری کرونا در کنار اشتباهات سیاست‌گذاری شرایطی را پیش روی اقتصاد ایران قرار داد که حتی در دوران جنگ تحمیلی نظیر آن را تجربه نکرده بودیم. می‌توان گفت کاهش درآمدهای نفتی و کسری بودجه شدید دولت اصلی‌ترین دلیل شرایط کنونی است. در حقیقت اشتباهات سیاست‌گذاری طی سال‌های گذشته و وابستگی بودجه به نفت موجب شد تا با شوک کاهش این درآمدها، اقتصاد ایران به شدت آسیب‌پذیر شود. بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، میزان صادرات نفتی در سال گذشته حدود ۲۱ میلیارد دلار بوده است که کاهش بیش از ۲۷ درصدی را نسبت به سال ۱۳۹۸ نشان می‌دهد. نمودار زیر روند صادرات نفتی را از سال ۱۳۷۷ نشان می‌دهد:

همانگونه که مشخص است صادرات نفتی طی این سال‌‌ها به شدت کاهش یافته و به پایین‌ترین میزان از سال ۱۳۸۰ رسیده‌است. همین موضوع موجب شده که کسری بودجه دولت طی سه سال اخیر روند فزاینده‌ای بگیرد و به بحران کنونی برسد. فارغ از اینکه نحوه بودجه‌ریزی و ورود دلارهای نفتی همواره یکی از پاشنه آشیل‌های مهم اقتصاد ایران بوده است، بررسی نحوه مواجه با کسری بودجه دولت طی این سه سال می‌تواند سر نخ بسیاری از مشکلات کنونی باشد.

اولین راهکار پوشش کسری بودجه دولت همواره استقراض از بانک مرکزی بوده‌است. هرچند این راحت‌ترین راهکار است اما بیش‌ترین آسیب را به اقتصاد وارد می‌کند. آمارهای بانک مرکزی نشان می‌دهد که از ابتدای سال ۱۳۹۷ استقراض از بانک مرکزی به شدت افزایش یافته‌است. نمودار زیر روند بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را از سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد:

همانگونه که مشخص است سال ۱۳۹۸ با تشدید استقراض دولت از بانک مرکزی روبرو هستیم؛ به‌گونه‌ای که میزان بدهی دولت در بهار ۹۸ نسبت به بهار ۹۷، افزایش بیش از ۴۰۰ درصدی را نشان می‌دهد. هر چند این روند در پایان سال ۹۸ بهبود یافت اما به نظر می‌رسد مجدد از زمستان سال گذشته این روند تشدید شده‌است.

مسئله دوم به تسعیر درآمدهای نفتی دولت توسط بانک مرکزی باز می‌گردد. تشدید تحریم‌های اقتصادی موجب شد که از یکسو درآمدهای نفتی کاهش یابد و از سوی دیگر حتی بخش قابل توجهی از این درآمدها بلوکه شود و قابل انتقال نباشد. در این شرایط دولت منابع بلوکه شده را به بانک مرکزی واگذار و منابع ریالی آن را دریافت می‌کند. در حالی که این منابع قابل دسترس نباشند، این اقدام به معنای استقراض از بانک مرکزی است با این تفاوت که در سرفصل بدهی دولت به بانک مرکزی نمی‌آید و به عنوان دارایی‌های خارجی بانک مرکزی ثبت می‌شود. بررسی ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد که خالص دارایی خارجی بانک مرکزی از سال ۹۸ به شدت افزایش یافته‌ و این میزان در زمستان سال گذشته نسبت به زمستان سال ۱۳۹۷ افزایش حدود دوبرابری را نشان می‌دهد. نمودار زیر خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی را از سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد:

نمودار فوق روند افزایش بدهی‌های خارجی بانک مرکزی را به خوبی نشان می‌دهد. این در حالی است که در این مدت همواره در اختیار نداشتن منابع ارزی یکی از معضلات اساسی بانک مرکزی بود که این موضوع گواه تسعیر دارایی‌های بلوکه شده‌است.

نتیجه این دو اقدام، رشد شدید پایه پولی طی این مدت بوده‌ که به حدود ۴۵۶ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته رسیده‌است. نمودار زیر روند تغییرات پایه پولی را نشان می‌دهد:

همانگونه که مشخص است رشد نقطه‌به‌نقطه پایه پولی از ۱۸.۱ درصد در بهار ۱۳۹۷ به ۳۹.۷ درصد در بهار سال گذشته افزایش یافت و کمی از سرعت افزایش آن در تابستان ۱۳۹۹ کاسته شد. نتیجه تمام این اقدامات خود را در افزایش شدید تورم نشان داد به گونه‌ای که طی این مدت اقتصاد ایران با دو شوک تورمی مواجه شده‌است. نمودار زیر روند تورم سالانه را از سال ۱۳۹۷ تا پایان سال گذشته را نشان می‌دهد:

آنچه تا کنون بررسی روند شاخص‌های اقتصادی طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹ نشان داد، کاهش شدید درآمدهای نفتی، کسری بودجه و نحوه پوشش آن یکی از عمده دلایل افزایش شدید پایه پولی و در نتیجه تورم بود. همانگونه که در ابتدای گزارش اشاره شد، این شرایط ناشی از اشتباهات چند دهه سیاست‌گذاری و عدم اصلاح ساختار بودجه بوده‌است.  اما آیا امکان جلوگیری از بحران اقتصادی سه سال گذشته بود و یا با اتخاذ سیاست‌های درست این امکان وجود داشت که شدت آن کاهش یابد؟

پاسخ به این پرسش قطعاً مثبت است و راهکارهای متعددی پیش روی سیاست‌گذار اقتصادی بود؛ در حقیقت می‌توان گفت که نه تنها اقدام مؤثری برای کاهش شوک کاهش درآمدهای نفتی صورت نگرفت بلکه سیاست‌های اقتصادی طی این مدت بر ابعاد بحران افزود. افزایش شدید هزینه‌های جاری، اجرای سیاست‌ همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارمندان دولت، عدم افزایش نرخ بهره و شکل‌گیری حباب در بازارهای دارایی و سرریز آن به سایر بازارها، اجرای سیاست‌ ارز ۴۲۰۰ تومانی و نابودی ذخایر ارزی، سیاست سرکوب قیمتی و ایجاد التهاب در بازار کالاهای اساسی و ... از جمله اشتباهات سیاست‌گذار کلان اقتصادی در این مدت به حساب می‌آیند.

اما در ادامه به یکی از اشتباهات مهم دولت می‌پردازیم و آن تأمین منابع مالی غیرتورمی برای پوشش کسری بودجه است. همانگونه که اشاره شد، دولت برای پوشش کسری بودجه به استقراض از بانک مرکزی و تسعیر دارایی‌های بلوکه شده روی آورد که نتیجه آن افزایش شدید پایه پولی و تورم بود. با این وجود دولت می‌توانست با فروش اوراق بدهی بخشی قابل ملاحظه‌ای از کسری بودجه خود را پوشش دهد. ابزاری که سال گذشته با تلاش بانک مرکزی و برای جلوگیری از استقراض بانک مرکزی فراهم شد اما سیاست‌گذاری کلان اقتصادی نسبت بدان بی توجه بود.

سال گذشته در حالی حدود ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی دولتی فروخته شد که این رقم می‌توانست بیش از این ارقام باشد. دلیل این موضوع تعلل وزارت اقتصاد در فروش اوراق بدهی و همچنین عدم پذیرش سفارشات خرید از سوی این وزارتخانه بود. در حقیقت سیاست‌گذار اقتصادی سعی می‌کرد در فضای تورمی کشور، اوراق بدهی را با نرخ بهره پایین به فروش برساند که همین موضوع باعث از دست رفتن فرصت فروش اوراق شد و پس از آن نیز با اتفاقات شکل گرفته در بازار سرمایه و اجبار بانک‌ها به تزریق منابع برای حمایت از بورس، عملاً فروش اوراق به شدت کاهش یافت. نمودار زیر روند فروش اوراق بدهی طی چهل و دو مرحله برگزار شده در سال گذشته را نشان می‌دهد:

همانگونه که مشاهده می‌شود با وجود تعلل‌های وزارت اقتصاد، فروش اوراق در تابستان سال گذشته عملکرد بهتری داشت. همانگونه که ابتدای گزارش اشاره شده، این بازه همزمان با کاهش نسبی در رشد پایه پولی و بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی است. بنابراین اگر این سیاست با جدیت پیگیری می‌شد و وزارت اقتصاد بر روی تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه متمرکز بود، شاهد تشدید تورم نبودیم.

به نظر می‌رسید که سیاست‌گذار اقتصادی با تجربه اتفاقات سال گذشته، امسال در نحوه بودجه‌ریزی بهتر عمل کند. اما تصویب بودجه ۱۴۰۰ در حالی که منابع عمومی ۱۶۳ درصد و هزینه‌های جاری ۱۵۰ درصد رشد داشتند نشان داد که دورباطل سیاست‌گذاری همچنان ادامه دارد. نکته نگران کننده در بودجه ۱۴۰۰، افزایش درآمدهای نفتی بود که با خوش خیالی نسبت به مذاکرات هسته‌ای و بازگشت آمریکا به برجام در نظرگرفته شد. بنابراین از یکسو افزایش شدید هزینه‌ها و از سوی دیگر، بیش‌برآوردی درآمدهای نفتی منجر به ثبت شدیدترین کسری بودجه تاریخ اقتصاد ایران می‌شود. در این شرایط پوشش کسری بودجه از اهمیت به مراتب بالاتری نسبت به سال گذشته برخوردار است. اگر دولت و سیاست‌گذار بخواهد روند سال گذشته را در استقراض از بانک مرکزی و راهکارهایی همچون تسعیر درآمدهای بلوکه شده ادامه دهد با توجه به اینکه تورم در سطوح بالایی قرار دارد و انتظارات تورمی به دلیل اخبار منفی از مذاکرات برجامی افزایش یافت، شاهد رکوردشکنی‌های تورم خواهیم بود. بر این اساس فروش اوراق بدهی امسال از اهمیت به مراتب بیش‌تری نسبت به سال گذشته برخوردار است. اما آیا سیاست‌گذار به اهمیت فروش اوراق و شرایط نگران کننده اقتصاد ایران واقف است؟

در مجموع نه مرحله فروش اوراق بدهی که از خرداد ماه امسال آغاز شده، ۶ هزار و ۷۳۷ میلیارد تومان از این اوراق بفروش رسیده‌است که سهم بازار پول ۵ هزار و ۴۴۱ میلیارد تومان (۸۰.۸ درصد) و سهم بازار سرمایه یک هزار و ۲۹۶ میلیارد تومان (۱۹.۲ درصد) بوده‌است. این در حالی است که سال گذشته در پایان مرحله نهم، بیش از ۴۷ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخته شده‌بود که حاکی از کاهش بیش از ۸۵ درصدی فروش اوراق بدهی امسال نسبت به سال گذشته است. نمودار زیر روند فروش اوراق بدهی طی دو سال گذشته را تا پایان مرحله نهم نشان می‌دهد:

آنچه که از نمودار بالا مشخص است، هشداری است از اینکه نه تنها دولت تلاشی برای کاهش هزینه‌های خود نمی کند بلکه تامین مالی غیرتورمی آن نیز در برنامه سیاست‌گذار اقتصادی نیست. مساله‌ای که در یادداشت اخیر عبدالناصر همتی، رییس کل پیشین بانک مرکزی کامل مشهود است. همتی در این یادداشت روند انتشار پول پرقدرت در ۴ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۰ بسیار نگران کننده دانست که اگر سریعا تغییر نکند تبعات بزرگی خواهد داشت. دلیل این رشد، عمدتاً استقراض بی‌رویه دولت از بانک مرکزی در قالب تنخواه‌هایی است که چشم‌اندازی برای تسویه آن‌ها وجود ندارد.

حال باید دید که با تغییر دولت و تیم اقتصاد رویه تصمیم‌گیری نیز تغییر خواهد کرد و یا باید منتظر رکورد شکنی‌های تورم در سال ۱۴۰۰ باشیم.