سه تجربه حیات در دهه بی‌‌آبی

برآوردهای جدید نشان می‌دهد جهان تا سال ۲۰۳۰ با ۴۰درصد کسری میان تقاضای پیش‌بینی‌شده و منابع آبی موجود، مواجه خواهد شد.

کد خبر: ۵۴۸۵۳۴

۰۵ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد،  علاوه بر این، کمبود شدید آبی، نااطمینانی آبی و همچنین وقایع ناگوار آب‌وهوایی(چون سیل و خشکسالی) ناشی از تغییرات اقلیمی به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات و رفاه جهانی در دهه جاری شناخته شده‌اند.

امروز اکثر کشورهای جهان فشار بی‌سابقه‌ای بر منابع آبی خود وارد می‌کنند. یافته‌های بانک جهانی نشان می‌دهد جمعیت جهان به‌سرعت در حال افزایش است و برآوردها نشان می‌دهند که با رویه‌های فعلی، جهان تا سال ۲۰۳۰ با ۴۰درصد کسری میان تقاضای پیش‌بینی‌شده و منابع آبی موجود، مواجه خواهد شد. علاوه بر این، کمبود شدید آبی، نااطمینانی آبی و وقایع ناگوار آب و هوایی (مانند سیل و خشکسالی) به‌عنوان بزرگ‌ترین تهدید برای ثبات و رفاه جهانی شناخته شده‌اند.

شناخت نقشی که کمبود آب و خشکسالی در تشدید آسیب‌پذیری و درگیری‌ها دارد نیز افزایش یافته است. تغذیه حدود ۹ میلیارد نفر تا سال ۲۰۵۰ نیاز به افزایش ۶۰درصدی تولیدات کشاورزی (که امروز ۷۰ درصد منابع را مصرف می‌کنند) و ۱۵درصد افزایش در برداشت آب دارد. در کنار این تقاضای رو به رشد، منابع آبی اکنون در بسیاری از مناطق جهان کمیاب هستند.

برآوردها نشان می‌دهند که ۴۰درصد از جمعیت جهان در مناطقی زندگی می‌کنند که با کمبود آب مواجه هستند و حدود یک‌چهارم از تولید ناخالص داخلی جهان در معرض چالش قرار دارد. تا سال ۲۰۲۵ حدود ۸/ ۱میلیارد نفر از مردم جهان در مناطق و کشورهایی زندگی می‌کنند که با کمبود مطلق منابع آب روبه‌رو هستند. امروز کمبود آب یک چالش مهم و اغلب رو به رشد، برای بسیاری از کشورهای جهان است.

تغییرات اقلیمی نیز با تغییر سیکل‌های آبی، افزایش پیش‌بینی‌ناپذیری آب و فراوانی و شدت سیل‌ها و خشکسالی‌ها، شرایط را بدتر خواهد کرد. حدود یک میلیارد نفر جمعیت ساکن در حوضه‌های موسمی و پانصد میلیون نفر جمعیت ساکن در دلتاها بالاخص در معرض آسیب‌پذیری قرار دارند. خسارت‌های سیل ۱۲۰ میلیارد دلار در سال (تنها خسارات مالی) و خشکسالی عامل محدودیت‌کننده‌ای برای فقرای روستایی است که برای امرار معاش تا حد زیادی به تغییرات بارندگی وابستگی دارند. ۲۷۶حوضه بین‌مرزی مشترک میان ۱۴۸ کشور وجود دارد که ۶۰درصد از آب شیرین جهان را تشکیل می‌دهد. به همین صورت ۳۰۰ سفره آب زیرزمینی نیز ماهیت مرزی دارند، به این معنی که ۲ میلیارد نفر در جهان به آب‌های زیرزمینی وابسته هستند. چالش‌های این مساله اغلب در سطح ملی تکرار می‌شوند که به معنای لزوم همکاری برای دستیابی به مدیریت منابع آبی بهینه و راه‌حل‌های توسعه‌ای برای تمامی ساکنان است. برای مواجهه با این چالش‌های آبی پیچیده و به هم پیوسته، کشورها باید شیوه مدیریت منابع آبی و خدمات وابسته به آن را بهبود بخشند.

امارات؛ تکنولوژی تولید آب شیرین

امارات‌متحده‌عربی یکی از کشورهای عربی و خشک منطقه خاورمیانه است که با وجود کمبود در منابع آبی زیرزمینی و شور بودن این منابع، با ۴۷۷ مترمکعب در روز یکی از بالاترین سرانه‌های مصرف آب را در جهان دارد. ۵۱ درصد از آب مورد نیاز امارات از طریق آب‌های زیرزمینی این کشور تامین می‌شود. امارات برای حل مشکل تامین آب شرب خود تکنولوژی نمک‌زدایی (حرارتی) را به عنوان فناوری اصلی برای تبدیل آب شور دریا به آب آشامیدنی استفاده می‌کند. امروز بیشتر آب شرب این کشور از حدود ۷۰ کارخانه آب‌شیرین‌کن تامین می‌شود که حدود ۱۴ درصد از کل تولید آب شیرین جهان را تشکیل می‌دهد. با این حال، این کشور برای تامین نیازهای بلندمدت خود نیز به دنبال راه‌حل بلندمدت نمک‌زدایی پایدار از طریق اتصال فناوری نمک‌زدایی به انرژی‌های تجدیدپذیر است.

سیاست جدید امارات متحده بر جداسازی تولید برق و آب است و به دنبال فناوری‌های جایگزین مانند اسمز معکوس آب دریا (RO) (فرآیند تصفیه آبی) برای بهبود بهره‌وری انرژی و آب و رسیدن به سایر اهداف آب و انرژی است. با افزایش تقاضا نیاز فزاینده‌ای برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و فناوری‌های آبی در این کشور وجود داشته است، به‌طوری که در اوایل سال ۲۰۱۹ دولت این کشور ۶/ ۱ میلیارد دلار برای پروژه‌های آب و انرژی تصویب کرد. بخش آب در امارات متحده عربی کاملا دولتی است و توسط تعدادی از آژانس‌ها در این کشور تنظیم می‌شود. TAQA یک گروه متنوع تاسیساتی و انرژی در ابوظبی است که دارای ۱۳ نیروگاه تولید برق عملیاتی و آب‌شیرین‌کن در سراسر امارات است و قراردادها توسط دولت امارات و در فرآیند مناقصه اعطا می‌شود. گروه انرژی ابوظبی در سال ۲۰۱۸ برنامه‌ای برای ساخت بزرگ‌ترین کارخانه آب‌شیرین‌کن جهان اعلام کرده است. مجموعه برق Taweelah نیز به جای تقطیر با انرژی حرارتی از فرآیند RO استفاده خواهد کرد که به جای تکیه بر نیروگاه مجاور، برق را از شبکه ملی خواهد گرفت. قرار است این برنامه تولیدش را از سال ۲۰۲۲ و زمانی که تولید RO ابوظبی به ۳۰ درصد از تولید کل آب شیرین رسید، آغاز شود.

مالت؛ دستور کار صرفه‌جویی

کشور مالت در جنوب اروپا و در مرکز مدیترانه قرار دارد و در طبقه‌بندی بانک جهانی در میان کشورهای منطقه منا (MENA) (منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا) است؛ کشورهایی خشک و نیمه‌خشک که در معرض کمبود آب جدی قرار دارند و باید خود را برای تغییرات اقلیمی و خشک‌ترشدن اقلیمشان آماده کنند. این کشور یکی از کوچک‌ترین ولی پرتراکم‌ترین کشورهای جهان به لحاظ جمعیتی است. مالتا که تامین آب آن عمدتا از طریق آب‌های زیرزمینی صورت می‌گرفت نیز در دهه‌های گذشته ساخت کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن را در دستور کار خود قرار داده بوده است. ولی در سال‌های گذشته از استراتژی ساخت کارخانه جدید آب‌شیرین‌کن به سمت مدیریت اتلاف منابع آبی حرکت کرده و موفقیت‌های چشمگیری نیز به دست آورده است. این جزیره که با ۱۰۰ مترمکعب در هر سال کمترین میزان تامین آب تجدیدپذیر در منطقه منا را دارد، چند دهه قبل در زمره نخستین کشورهایی بود که در ساخت کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن سرمایه‌گذاری کرد ولی زمانی که مشخص شد تقاضا برای آب در حال سبقت گرفتن از عرضه است، شرکت خدمات آب این کشور (WSC) توجه خود را به مساله هدررفت آب معطوف و برنامه‌ای ضربتی را آغاز کرد. این برنامه از مفاهیم و فناوری‌های پیشرفت‌های برای نظارت و کاهش نشتی آب بهره می‌برد و موفقیت آن سبب شد دو نیروگاه آب‌شیرین‌کن از رده خارج شوند و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی این کشور به سطحی کاهش یابد که از دهه ۱۹۶۰ بی‌سابقه بوده است. براساس ادعای رییس WSC شرکت خدمات آب مالتا توانسته است نشتی در شبکه توزیع آب این کشور را از حدود ۴هزار مترمکعب در ساعت در سال ۱۹۹۵ به کمتر از ۴۵۰مترمکعب در روز کاهش دهد.

مراکش؛ تنظیم مصرف در همه بخش‌ها

کشور ساحلی شمال آفریقا اقلیمی نیمه‌خشک دارد. سیاست اصلی مراکش برای تامین آب مورد نیاز مبتنی بر ساخت سدها برای جمع‌آوری آب‌های سطحی و بارندگی بوده است. تا سال ۲۰۱۵ حدود ۱۳۵ سد بزرگ در این کشور با ظرفیت ۶/ ۱۷ میلیارد مترمکعب ساخته شده است. مراکش حدود ۱۰۰ سد کوچک نیز برای پاسخگویی به نیازهای محلی برای آب آشامیدنی، آبیاری و دامپروری ساخته و توانسته است تا حد زیادی به نیازهای آبی جمعیت خود پاسخ دهد. این کشور همچنین در حدود ۴ میلیارد مترمکعب ذخایر آب زیرزمینی در اختیار دارد که یکی از منابع مهم تامین آب آن است.

مراکش همچنین برای مدیریت آب مورد نیاز جمعیت رو به رشد و شهرنشینی و همچنین مقابله با تغییرات اقلیمی و کاهش بارندگی در این کشور برنامه‌ای ملی با بودجه ۷/ ۱۰ میلیارد یورویی را تنظیم کرده است. ساخت سدهای جدید و افزایش بهره‌وری مصرف آب از طریق احیای شبکه‌های تامین آب، تعمیر و نگه‌داری شبکه‌های آبرسانی و همین‌طور تحقیقات و ترمیم نشتی‌ها از جمله برنامه‌های این طرح بزرگ مراکش است. این کشور همچنین در طرحی به نام «مراکش سبز» چارچوب منابع مالی و فنی خود را برای بازسازی سیستم‌های آبیاری جهت افزایش بهره‌وری مصرف آن در بخش کشاورزی این کشور که بیشترین مصرف آب در آن صورت می‌گیرد، مشخص کرده است. همچنین ساخت کارخانه‌های آب‌شیرین‌کن را برای مدیریت منابع خود در دستور کار داشته و قصد دارد ساخت این کارخانه‌ها را با وجود گرانی و پرمصرف بودن آن ادامه دهد.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک نیز در این برنامه با بیان اینکه هیچ کالا یا نهاده‌ای بدون مجوز بازارگاه وارد کشور نشده است، گفت: گمرک برای ترخیص همه نهاده‌ها مجوز وزارت جهاد کشاورزی را جهت قرنطینه کالا و مجوز بازارگاه اخذ می‌کند. مهرداد جمال‌ارونقی افزود: ​ اسنادی که به گمرک ارائه می‌شود، از زمان اظهار تا زمان صدور مجوز بازارگاه، بیش از ۴۵ روز طول می‌کشد.