مانع زدایی از تولید با خاموشی برق!

مدیریت بار (محدودیت خاموشی) از اواخر اردیبهشت ماه امسال فولاد مبارکه را با محدودیت‌هایی در خطوط تولید مواجه کرده که آثار آن هنوز قابل بازیابی و بررسی نیست.

کد خبر: ۵۴۷۳۷۵

۰۱ مرداد ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، علی علوی، کارشناس صنعت فولاد نوشت: البته هرساله برنامه مدیریت بار به فولاد مبارکه اعمال می شده که تعمیرات اساسی خطوط تولید معمولا در این بازه انجام می شود ولی امسال با توجه به شدت قطعی‌ها، جدا از توقفات برنامه ریزی شده، مبارکه با توقفات اضطراری برق هم مواجه شده که این موجب توقف ۶ کوره ذوب و کاهش تولید آنها گردیده است. البته با توجه به انعطاف پذیر بودن گروه فولاد مبارکه در محصولات میانی، اثرات این محدودیت ها قابل کاهش است ولی مدیریت کارخانه در این شرایط با هزینه‌های تامینی بسیار بالائی مواجه خواهد شد. مبارکه یکی از بزرگترین تولیدکنندگان آهن اسفنجی دنیاست که سالانه بالغ بر ۱۲ میلیون تن از این محصول برای مصرف خود تولید می‌کند و در زمان محدودیت‌های آبی و برقی ناچار است آهن اسفنجی را برای تامین نیاز بازار با کیفیت کمتر و قیمت بالاتر خریداری نماید که به طور قطع به افزایش هزینه‌های تولید منجر خواهد شد. مصرف برق فولاد مبارکه در ساعت ۱۰۰۰ مگاوات است، اما با اجرای محدودیت های طرح مدیریت بار از سوی توانیر، مصرف برق به ساعتی ۶۰۰ مگاوات (حدود ۴۰ درصد) کاهش یافته است.

به گفته کارشناسان، بسته‌های تشویقی توانیر بعد از اجرای طرح مدیریت بار به صنایع اصلا جوابگوی خسارات توقف تولید، گران خریدن محصولات میانی و آسیب دیدن تجهیزات فولاد مبارکه نیست و در مجموع میزان خسارات وارده به بدنه صنعت و تولید ناخالص ملی قابل قیاس با ارزش بسته های تشویقی توانیر و ارزش ریالی خسارت ناشی از محدودیت شدید برق نیست. به گفته مدیر ارشد خدمات فنی و پشتیبانی فولاد مبارکه محدودیت‌های برق در محدودیت‌های کم آبی به طور قطع منجر به محدودیت و توقف جدی در خطوط تولید مجموعه فولادمبارکه خواهد شد.  به گفته رئیس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران وضعیت برق صنایع روز به روز در حال بدتر شدن است ،طبق ماده ۴ و ۵ قانون حمایت از تولید، هر موقع قرار بر تصمیمی در مورد صنعت باشد باید با این بخش هماهنگ شود ولی متاسفانه وزارت نیرو بدون اطلاع قبلی اقدام به قطع برق بیشتر واحدهای صنعتی کرده در حالیکه بعضی از این صنایع مانند آلومینیوم، شیشه و فولاد مواد مذاب یا مایع در سیستم خود دارند که قطعی برق خسارات جبران ناپذیر به آنها وارد می‌کند. سالهاست در کشور در پیک تابستان برق و در پیک زمستان گاز قطع می‌شود و این زخم کهنه و عمیق هر روزه بدتر هم می‌شود.

موضوع را از جهتی دیگر و با چشم سوم هم نگاهی به محدودیت‌های برق بزرگترین فولادساز خاور میانه داشته باشیم . سیستم تولیدی شرکت فولاد مبارکه هوشمند و تقاضا محور و منطبق با بازار مصرف طرحی شده به نحوی که ریخته گری تختال و نورد آن تا تهیه محصول نهائی کاملا براساس سفارش مشتری و مشخصات فیزیکی و شیمیائی محصول مورد تقاضاست. از آنجا که فولاد مبارکه از طریق اعتبار خود در شبکه بانکی امکان خرید از رهگذر ثبت سفارش را فراهم نموده و معمولا بین تاریخ سفارش تا تولید و تحویل محصول بازه زمانی دو یا سه ماهه وجود دارد، دور از انتظار نیست که استمرار محدودیت‌های اعمال شده به این کارخانه بزرگ تولیدی منجر به تاخیر در تولید و تحویل سفارشات به مشتریان اصلی این شرکت یعنی خودروسازها، لوله پروفیلی‌ها و سازندگان لوازم خانگی و قطعه سازها و بسیاری از کارگاه های متوسط و کوچک صنعتی بشود که خود مقدمه ای است بر التهاب مجدد بازار و تشدید شیب افزایش قیمت فولاد، ورق گرم و سرد و سایر محصولات صنایع فلزی (از جمله خودرو و لوازم خانگی و...) به بیان دیگر قطعی برق در بخش صنعت به معنای توقف خط تولید و ایجاد مشکل‌های بعدی برای بازارهای هدف است و نمی توان با توجیه شرایط، از بحرانی که در این بخش ایجاد شده، چشم پوشی کرد.

نکته قابل تامل دیگر نحوه جبران خسارات وارده به صنعت از جمله فولاد مبارکه است. طبق ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند .نص این قانون تاکید می‌کند که چنانچه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکت‌های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد تا موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی (متعلق به شرکت‌های خصوصی و تعاونی) قطع شود، موظف خواهد بود تا نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند. اما در مصوبه هیات وزیران صرفا به تخصیص برق با تعرفه صفر به صنایع برای جبران خسارت اشاره شده است.

سوءمدیریت ها، کشور را در حوزه تامین برق به بحران دچار کرده است و امسال ۱۰ هزار مگاوات کمبود برق داریم. امروز هرجا نسبت به موضوع قطعی برق بخش تولید حرفی گفته شود، مسئولان امر یا کارشناسان دولتی اقتصاد ناگزیر از راهبرد سرمایه گذاری بخش خصوصی در این حوزه سخن به میان می آورند. در حالیکه بخش اقتصادی بویژه صنعت و خاصه فولاد مبارکه تا کنون هزینه فراوانی برای بقاء خود صرف کرده اند در حالیکه تامین زیرساخت رسالت دولت است و شیفت کردن مسئولیت تولید برق و سرمایه‌گذاری در این حوزه به بخش خصوصی فراری رو به جلوست. لذا انتظار می رود هیات عامل این بنگاه بزرگ صنعتی باید سناریویی کارساز و موثر برای خروج از این بحران و دفع آثار آن از بازار محصولات فولادی و بازار سرمایه و جیب مردم داشته باشند.