رییس کمیته فقهی سازمان بورس:

مهلت پرداخت سود مجامع باید در قانون تجارت اصلاح شود

مهلت 8 ماهه ای که در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران بعد از برگزاری مجامع وجود دارد قطعاً به ضرر سهامداران است، به همین دلیل باید به طور حتم این قانون اصلاح و تغییراتی در قانون پرداخت سود سهامداران اعمال شود.

کد خبر: ۵۴۴۳۱۹

۲۱ تير ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از سنا، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار با بیان مطلب فوق به ایرادات موجود در قانون تجارت برای پرداخت سود سهامداران اشاره کرد و گفت: در این مورد باید دو موضوع برای تغییر مدنظر قرار گیرد، در ابتدا باید یا سیاستی اعمال شود که ارزش پول ملی با  سرعت فعلی کاهش پیدا نکند و ارزش آن ثبات داشته باشد در غیر اینصورت باید یا این قانون هر چه زودتر مورد اصلاح قرار بگیرد.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: هنوز نمی دانیم منطق چنین تصمیمی برای پرداخت سود سالانه سهامداران بعد از یک وقفه طولانی چه بوده است که به مدت چهار ماه برای تشخیص سود زمان گذاشتند و مدت زمان هشت ماه را هم برای واریز سود سهام در نظر گرفته اند.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار  گفت: تغییر در این قانون نیازمند نگاه و دیدگاه های تخصصی و کارشناسی است و باید حقوقدانان برای بهبود وضعیت به نفع سهامداران نظراتی را نسبت به تغییر این موضوع اعلام کنند.

دولت نباید در معاملات بورس دخالت کند

وی به اقداماتی که باید دولت سیزدهم در حوزه بازار سرمایه در دستور کار خود قرار دهد، اشاره کرد و افزود: بهترین تصمیم در دولت سیزدهم برای تداوم روند صعودی  معاملات بورس و کسب بازدهی معقول سهامداران از این بازار، عدم دخالت دولت جهت تغییر مسیر  معاملات است.

مصباحی مقدم با اشاره به اینکه بازار سرمایه یک بازار آزاد مبادلاتی است که حال گاهی معاملات کالاها در این بازار از طریق بورس کالا، مبادلات انرژی در بورس انرژی و گاهی هم معامله سهام در بورس اوراق بهادار انجام می شود، اظهار داشت: باید اقدامی صورت گیرد که معاملات به صورت شفاف انجام شود و جلوی راه های تبانی در معاملات گرفته شود مثلاً از ورود و خروج های تاثیرگذار در قیمت بازار توسط هیات مدیره شرکت ها جلوگیری شود تا مانع دلال کاری در این بازار شد.

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار معتقد است که شرکت ها نباید خود با ایجاد صف خرید باعث افزایش قیمت سهام شرکت ها شوند و در مقابل با ایجاد صف فروش زمینه افزایش عرضه ها در بازار را فراهم کنند.

وی با اشاره به اینکه سازمان بورس دستگاه ناظر بر معاملات شرکت های بورسی است، پس بهترین تصمیم برای این بازار عدم مداخله دولت در معاملات است، گفت: دولت بهتر است تا آن زمان که می تواند و به شرط آنکه بازار در شرایط آرامی قرار داشته باشد، سهام شرکت های دولتی را که در بازار مهم هستند و از اعتبار لازم برخوردارند به مردم واگذار کند.

مصباحی مقدم خاطرنشان کرد: بخشی از این واگذاری می تواند به صورت بلوکی و بخش دیگر از راه عرضه های خرد باشد تا از این طریق بازار سهام برای سهامداران از جذابیت برخوردار باشد تا فرصتی برای جذب منافع مردم ایجاد شود.

ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار  به ریسک های تهدیدکننده معاملات بورس تاکید کرد و افزود: ریسک فعلی بازار نرخ تورم، نرخ ارز و برخی از ریسک های سیاسی است که معاملات این بازار را تحت تاثیر تغییرات احتمالی خود مورد تهدید قرار داده است.

وی با بیان اینکه هر اتفاقی که در کشور از نظر سیاسی رخ دهد و تاثیرگذار بر روی افکار عمومی باشد بلافاصله اثر آن در بازار پدیدار می شود، اظهار داشت: در میان ریسک های فعلی بازار ریسک انتخاب تیم اقتصادی در دولت سیزدهم هم وجود دارد، این موضوع که تصمیمات تیم اقتصادی دولت سیزدهم قوی باشد یا خیر می تواند به شدت بر روند و آینده بازار تاثیرگذار باشد؛ بنابراین ریسک های موجود در بازار از جمله ریسک های متنوعی هستند که بازار را مورد تهدید قرار می دهند.

مصباحی مقدم با تاکید بر اینکه به هیچ عنوان رشد پرشتاب در بازار مطلوب نیست و باید مانع از چنین اتفاقی در بازار شد، گفت: روند صعودی بازار باید به صورت ملایم و بنا بر پیش بینی حوادث اقتصاد جهانی و ریسک های داخلی رخ دهد، چراکه این مسایل بر روند بازار و تصمیم سهامداران برای انتخاب سهام در بازار تاثیرگذار خواهد بود.

به شدت مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم

رییس کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در بخش پایانی به قیمت گذاری دستوری و مضرات آن در اقتصاد کشور اشاره کرد و گفت: تصور این است که دستپاچگی باعث می شود تا برخی از مسوولان تصمیم به قیمت گذاری دستوری در کشور بگیرند که این موضوع به دنبال خود دخالت در بازارها را به همراه خواهد داشت.

وی تصریح کرد: ما به شدت مخالف قیمت گذاری دستوری هستیم و بارها این موضوع را مطرح کرده ام که نباید از هیچ اقدامی برای جلوگیری از قیمت گذاری دستوری کوتاهی شود.