اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

دولت رییسی و معادله چند مجهولی خودرو / نخستین اولویت کدام است؟

شرایط در صنعت خودرو طوری رقم خورده که نه خودروسازان از اوضاع راضی هستند و نه مردم، باید برای این شرایط فکری جدی کرد. این بخشی از اظهارنظر ابراهیم رییسی، رئیس‌جمهوری منتخب در هفته‌های گذشته است، صحبتی که نشان می‌دهد دولت جدید برای یکی از مهم‌ترین صنایع ایران باید برنامه‌ای جدی داشته باشد.

کد خبر: ۵۴۳۶۸۷

۱۹ تير ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین- جواد هاشمی؛ پس از برگزاری سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری در ۲۸ خرداد و پیروزی ابراهیم رییسی، دولت جدید در نیمه مرداد امسال پس از برگزاری مراسم تنفیذ و تحلیف رسما کار خود را آغاز خواهد کرد. رئیس‌جمهوری منتخب پس از این مراسم‌ها، چند روز زمان دارد تا کابینه خود را برای دریافت رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی کند و به این ترتیب دولت سیزدهم کار خود را رسما آغاز خواهد کرد.

حسن روحانی در حالی پس از هشت سال دولت را به ابراهیم رییسی تحویل می‌دهد که وضعیت اقتصاد ایران در بسیاری از شاخص‌ها قابل دفاع نیست و فشارهایی که بر مردم و فعالان اقتصادی وارد شده، نشان از لزوم یک برنامه‌ریزی جدی برای بهبود شرایط دارد.

یکی از اصلی‌ترین حوزه‌هایی که در کوتاه مدت نیاز به یک برنامه‌ریزی و راه‌حل‌های اجرایی دارد صنعت خودرو ایران است. صنعتی که اگرچه چند دهه از عمر آن می‌گذرد اما در عمل از بسیاری از رقبای منطقه‌ای و آسیایی خود عقب افتاده و حتی در داخل نیز با معضلاتی چندگانه مواجه است، معضلاتی که نتیجه نهایی آنها، عدم رضایت همزمان مردم و خودروسازان از شرایط است و این موضوع خود را در برنامه‌های ابراهیم رییسی، رئیس‌جمهوری آینده ایران نیز نشان می‌دهد.

دولت روحانی برای صنعت خودرو چند برنامه کلیدی داشت که بخش مهمی از آنها تحت تاثیر شرایطی که کشور در آنها قرار گرفت هرگز راه به جایی نبردند. نپرداختن به راه‌حل‌های اصولی و بنیادین باعث شده دولت آینده نیز کاری بسیار دشوار در صنعت خودرو داشته باشد. بسیاری از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند تا زمانی که دولت و سایر تصمیم‌گیران به نتیجه نرسند که اوضاع این صنعت جز با تصمیماتی زیربنایی و اساسی تغییر نمی‌کند و برنامه‌های شعاری و کوتاه مدت راه به جایی نخواهند برد، شرایط تغییر نخواهد کرد و حتی از آنچه که امروز دیده می‌شود نیز سخت‌تر خواهد شد.

بحران‌های بین‌المللی در صنعت خودرو

دولت یازدهم کار خود را با شعار بهبود روابط با جهان کلید زد. از نخستین روزهای آغاز به کار دولت در سال۹۲، مذاکرات ایران و شش کشور قدرتمند جهانی کلید خورد و در زمانی کوتاه یک توافق موقت راه را برای آغاز مذاکرات اقتصادی باز کرد تا سرانجام با امضای نهایی توافق برجام، تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران برداشته شود.

صنعت خودرو یکی از پر رفت و آمدترین صنایع ایران در دوره برجام بود. بسیاری از شرکت‌های اروپایی و آُسیایی برای عقد قرارداد همکاری یا سرمایه‌گذاری با شرکت‌های ایرانی، هیات‌های خود را روانه تهران کردند و با نهایی شدن مذاکرات، قراردادهای پر سر و صدایی با شرکت‌هایی مانند پژو و رنو بسته شد. با روی کار آمدن ترامپ و بازگشت تحریم‌های امریکا اما تمام این تصورات نقش بر آب شد و تمامی شرکای اروپایی تصمیم گرفتند، عطای ماندن در ایران را به لقایش ببخشند.

تحت تاثیر تحریم‌ها، دولت برای مدیریت ارز تصمیم گرفت واردات بیش از هزار قلم کالا که در سال‌های بعد به بیش از دو هزار قلم نیز رسید را ممنوع کند و خودرو یکی از پر سر و صداترین اقلامی بود که در فهرست این ممنوعیت‌ها قرار گرفت.

در سه سال گذشته، رسما واردات و ثبت سفارش خودرو در ایران متوقف شده و حتی تعدادی از خودروهایی که به گمرک وارد شده بودند نیز هنوز امکان ترخیص پیدا نکرده‌اند. در چنین شرایط بازار خودرو در ایران به دوگانه‌ای عجیب وارد شده، از سویی خودروسازان داخلی انحصار گذشته خود در بازار را پررنگ‌تر حس کردند و با توقف واردات، بسیاری از متقاضیان خودرو، عملا چاره‌ای جز خرید محصولات ایرانی پیدا نکردند و از سوی دیگر، با توجه به تحریم‌های همه جانبه، امکان همکاری با شرکت‌های خارجی از بین رفت و خودروسازان ایرانی یا با شرکای چینی خود کار را ادامه دادند یا تصمیم به افزایش درصد داخلی‌سازی محصولات و رونمایی از خودروهای بومی گرفتند، که اگر چه شاید منافع کوتاه مدتی داشت اما در عمل با تداوم مشکلات داخلی، تنها به پیچیدگی‌های بازار اضافه کرد.

تحریم‌های داخلی صنعت خودرو

هرچند دولت در سال‌های گذشته با محدودیت و سپس ممنوعیت واردات خودرو، بستری گسترده در اختیار خودروسازان داخلی گذاشت اما در عمل با توجه به سیاست‌های محدودکننده داخلی، این فرصت خود به تهدیدی جدید تبدیل شد. از ابتدای دهه ۹۰، با محوریت شورای رقابت، قیمت خودروهای پرتیراژ داخلی به شکلی دستوری تعیین می‌شود و تداوم این سیاست غلط شرایط را برای تولیدکنندگان خودرو و قطعه سازان بسیار سخت کرده است.

افزایش قابل توجه نرخ تورم و قیمت ارز در سال‌های گذشته باعث شده قیمت تمام شده خودرو برای تولیدکنندگان ایران به شدت افزایش یابد اما با توجه به اصرار شورای رقابت بر تداوم قیمت‌گذاری دستوری، قیمت خودرو متناسب با افزایش هزینه‌ها بالا نرفته است.

این سیاست دو نتیجه کلان در بر داشته است. از سویی تورم آثار خود را در بازار خودرو نشان داده و فاصله قیمت کارخانه و بازار افزایش یافته است. در این میان خودروهایی که با قیمت رسمی از سوی کارخانه عرضه می‌شوند نیز نه تنها تاثیر مثبتی بر بازار نداشته‌اند که حتی خود به عاملی برای توزیع رانتی چند ده هزار میلیارد تومانی بدل شده‌اند.

در میان نارضایتی مردم، فعالان صنعت خودرو نیز شرایط خوبی ندارند. قطعه سازان می‌گویند میزان بدهی خودروسازان به آنها از مرز ۶۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرده است و میزان زیان انباشته و بدهی خودروسازان به بانک‌ها نیز به بالاترین حد در سال‌های اخیر رسیده است. در چنین شرایطی هدف‌گذاری افزایش تولید خودرو نیز نه تنها اجرایی نشده بلکه قطعه سازان می‌گویند حتی دو برابر شدن تولید نیز کمکی به خروج از زیان نخواهد کرد.

چالش دوگانه دولت رییسی

دولت رییسی در حالی کار خود را آغاز می‌کند که صنعت خودرو در بحران‌هایی چندگانه فرو رفته و احتمالا خروج از این شرایط راهبردی دو جانبه نیاز دارد.

از سویی مذاکرات وین برای احیای برجام تاکنون راه به جایی نبرده و اختلافات میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همچنان به جای خود باقی است. هرچند هم رئیس‌جمهوری منتخب و هم تعدادی از فعالان صنعت خودرو معتقدند بخش مهمی از مشکلات این صنعت داخلی است و ربط مستقیمی به تحریم ندارد اما در نهایت از سرگیری همکاری با شرکای خارجی، به وجود آمدن بستری برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بین‌المللی در ایران و حتی صادرات محصولات و قطعات ایرانی نیاز به بهبود روابط با جهان دارد.

بازگشت به برجام، تصویب اف‌ای تی اف و از سرگیری همکاری با بانک‌های بین‌المللی تنها زیرسایه بهبود روابط خارجی ممکن خواهد بود و این نختسین سوال مهمی است که دولت سیزدهم باید برای آن راه چاره‌ای جدید پیدا کند. از سوی دیگر کاهش تحریم‌ها و افزایش دسترسی کشور به منابع ارزی، می‌تواند به کاهش قیمت دلار منجر شود که در ابتدا در هزینه تمام شده تولید خودرو و تورم انتظاری موجود در جامعه تاثیری جدی خواهد داشت.

صرف نظر از مسائل بین‌المللی در داخل نیز معضلات موجود نیاز به راه‌حل‌های جدی دارند. قیمت‌گذاری دستوری با شرایط فعلی امکان تداوم ندارد و دولت بعدی باید برای آن چاره‌ای قطعی پیدا کند. تاکنون نه طرح نمایندگان مجلس برای عرضه خودرو در بورس و نه طرح وزارت صمت برای افزایش تولید و کاهش انحصار راه به جایی نبرده‌اند و شورای رقابت نیز نشانه‌ای از ایجاد تغییر اساسی در تصمیم‌گیری‌هایش نمایان نکرده و باید دید دولت بعد چه تصمیمی برای این اوضاع می‌گیرد.

از سوی دیگر، خودروسازان و قطعه سازان امروز با بحران نقدینگی دست به گریبان هستند و نجفی منش – رئیس انجمن قطعه سازان تهران – در جدیدترین اظهار نظر خود از معضل نقدینگی به عنوان اصلی‌ترین چالش در این زمینه یاد کرده است.‌ خودروسازان ۶۰ هزار میلیارد تومان به قطعه سازان بدهکارند و در بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی خود نیز چالش‌های جدی دارند. هرچند در سال‌های قبل دولت بارها به خودروسازان تسهیلاتی داده که خود به معوقاتی جدید بدل شده‌اند اما دولت آینده باید راهی برای بحران نقدینگی و تامین مالی تولیدکنندگان خودرو پیدا کند.

اگر دولت به دنبال آزادسازی قیمت‌ها باشد با توجه به این که در شرایط فعلی درآمد متوسط جامعه پایین است، محل تردید جدی است که آیا تقاضای داخلی می‌تواند، حداقل تقاضای لازم برای شکل گیری صنعت خودروسازی سودآور در داخل را فراهم کند یا خیر؟

حتی با وجود تداوم قیمت گذاری‌های دستوری در سه سال اخیر قیمت خودرو چند برابر شده و حتی درحال‌حاضر نیز بسیاری از اقشار کم درآمد امکان ورود به این بازار را ندارند. اینکه آزادسازی قیمت چه تاثیری بر نرخ‌های بازار بگذارد، خود معمایی مهم پیش پای سیاست‌گذاران دولت سیزدهم خواهد بود.

صرف نظر از تمام این بحران‌های کوتاه مدت، دولت رییسی باید برای یک سوال کلان نیز پاسخی درخور پیدا کند. فعالان صنعت خودرو می‌گویند این صنعت در ایران هیچگاه ثبات در تصمیم گیری نداشته و با رفت و آمد افراد، سیاست‌های کلان نیز هربار به شکلی تغییر کرده است. از سوی دیگر با وجود هدف گذاری‌های چندباره برای خصوصی‌سازی خودروسازان، هنوز اداره ایران خودرو و سایپا در اختیار دولت است و این تصدی‌گری در بلندمدت بلای جان فعالان بخش خصوصی شده است. باید دید آیا دولت سیزدهم همان دولتی است که گام مهم خصوصی‌سازی واقعی و تدوین سندی بلندمدت برای توسعه صنعت خودرو در ایران را برمی‌دارد یا دولتمردان جدید نیز تحت تاثیر بحران‌های کوتاه مدت و ترس از اتخاذ تصمیمات کلان، رای به تداوم اجرای برنامه‌هایی می‌دهند که نتایج فعلی غلط بودن آنها را به روشنی اثبات می‌کنند.