بورس در انتظار تعیین تکلیف قیمت گذاری دستوری

حذف قیمت گذاری دستوری می تواند منجر به رشد درآمد شرکت های بورس و صعود شاخص ها شود.

کد خبر: ۵۴۲۶۱۶

۱۵ تير ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری؛ یکی از ریسک‌های فعلی بازار سرمایه در کنار ریسک‌های سیاسی تعیین تکلیف درباره قیمت‌گذاری دستوری است موضوعی که تصمیم‌گیری درباره آن به شورای هماهنگی سران قوا سپرده شده است. عضو ناظر مجلس در شورای بورس می‌گوید: سران قوا اراده جدی برای خروج همه کالاهای بورس از نظام قیمت‌گذاری دستوری دارند با این حال به‌نظر می‌رسد تعیین تکلیف درباره این طرح به بعد از تشکیل دولت سیزدهم موکول شده است.

در شرایط فعلی ریسک‌های مختلفی بازار سرمایه را تهدید می‌کند. خرداد امسال با برگزاری سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری یکی از مهم‌ترین ابهام‌های بازار سرمایه رفع شد، اما هنوز تکلیف 2ریسک دیگر یعنی مذاکرات هسته‌ای در وین و سیاست‌های اقتصادی دولت بعد مشخص نشده است. به‌زعم کارشناسان صرف‌نظر از مذاکرات هسته‌ای که پیش‌بینی آن دشوار است اکنون بازار سرمایه در تلاش است که بداند دولت ابراهیم رییسی چه سیاست‌های اقتصادی را در پیش خواهد گرفت.

مشخص شدن سیاست‌های اقتصادی دولت رییسی می‌تواند یکی از 2ریسک باقیمانده بازار سرمایه را از بین ببرد. آنچه برای بازار سرمایه در مورد سیاست‌های اقتصادی دولت اهمیت دارد نحوه مواجهه دولت بعد با تورم، نرخ بهره، قیمت ارز، نقدینگی، تولید و همینطور قیمت‌گذاری دستوری است.

در میان این متغیر‌های اقتصادی یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که بازار سرمایه دنبال می‌کند قیمت‌گذاری دستوری است، چراکه شرکت‌های بورس در طول سال‌های گذشته آسیب‌های زیادی از قیمت‌گذاری دستوری دیده‌اند و به زعم اغلب اقتصاددانان تعیین قیمت‌های تکلیفی از سوی دولت ضربه بزرگی بر پیکره بورس وارد کرده در نتیجه توقف این سیاست می‌تواند بورس را از قفس آزاد کند و منجر به رشد شاخص‌ها شود.

بر همین اساس کمیسیون اقتصادی مجلس اردیبهشت امسال طرحی را در شورای هماهنگی اقتصادی دولت مطرح کرد که شرکت‌های بورس از شمول قیمت‌گذاری دستوری معاف شوند. برآورد می‌شد این طرح در تیرماه از سوی سران قوا بررسی شود اما تازه‌ترین خبر‌ها نشان می‌دهد احتمالا تصویب نهایی این طرح به دولت سیزدهم موکول خواهد شد.

موافقت اولیه

آنطورکه محسن علیزاده، عضو ناظر مجلس در شورای‌عالی بورس می‌گوید: سران قوا برای خروج همه کالای بورسی از نظام قیمت‌گذاری دستوری عزم جدی دارند.

او با بیان اینکه خروج همه کالاهایی که در بورس عرضه می‌شوند از نظام قیمت‌گذاری دستوری از تصمیماتی است که در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اتخاذ شده است می‌گوید: دولت باید این موضوع را به‌طور جدی پیگیری کند تا هر کالایی که در بورس عرضه می‌شود به‌منظور جلوگیری از رانت و فساد و نیز حمایت از بازار سرمایه از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شود. با وجود اظهارات عضو ناظر مجلس تازه‌ترین خبر‌ها نشان می‌دهد که اگرچه موافقت اولیه با حذف قیمت‌گذاری دستوری انجام شده اما کار بررسی نهایی باید ابتدا درکمیته فرعی و دبیرخانه شورای هماهنگی سران قوا انجام و سپس توسط شورا به تصویب برسد.

محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه همه قوا باید این طرح را کارشناسی کنند  می‌گوید: امیدواریم به سرعت جمع‌بندی نهایی انجام شود و طرح برای تصویب نهایی در صحن شورا ارائه شود. او در پاسخ به این پرسش که این طرح چه زمانی به تصویب خواهد رسید؟ گفت: تصویب نهایی این طرح، با توجه به شرایط کنونی کشور، به دولت بعدی موکول خواهد شد؛ البته امیدواریم این طرح در زمانی نزدیک‌تر تصویب شود.

چگونگی اجرا

مطابق طرحی که از سوی کمیسیون اقتصادی به شورای هماهنگی سران قوا ارسال شده است طرح حذف قیمت‌گذاری دستوری شامل صنایع و شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، مانند صنایع فولاد‌سازی‌، پتروشیمی، خودرو‌سازی‌ و سیمان می‌شود و حتی منجر به خروج برخی صنایع زیان‌ده خواهد شد.

پورابراهیمی با بیان اینکه اولویت اصلی در این طرح شرکت‌های پذیرفته شده در بورس هستند می‌گوید: در شرایط کنونی آنچه اولویت دارد حل مشکل شرکت‌های فعال در بازار سرمایه است که به واسطه تصمیمات غیرکارشناسی دولت دچار چالش قیمت‌گذاری شده‌اند و هزینه‌هایشان افزایش یافته است. در فاز بعدی می‌توان این طرح را در هر بازاری که فاصله بین قیمت تولید و مصرف زیاد است، اجرا کرد.

او با بیان اینکه درصورت تصویب این طرح در شورای هماهنگی سران قوا، عملکرد برخی صنایع بورس بهبود پیدا خواهدکرد، توضیح می‌دهد: بسیاری از صنایع بورس، ازجمله خودروسازی، به‌دلیل برخورد با مانع قیمت‌گذاری دستوری، با زیان‌های زیادی مواجه شده‌اند و کار به جایی رسیده است که این شرکت‌ها هرچه محصول بیشتری تولید کنند میزان زیان‌شان هم بیشتر می‌شود.

هنوز برآوردی نشده است که اجرای این طرح تا چه حد می‌تواند منجر به افزایش سودآوری شرکت‌های بورس شود اما پیش‌بینی می‌شود اجرای این طرح فقط در برخی از صنایع ازجمله خودرو‌سازی‌ می‌تواند آثاری به میزان چندهزار میلیارد تومان داشته باشد.

فواید طرح

به زعم کارشناسان حذف قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در روند سودآوری شرکت‌های بورس آثار ملموسی بر جای بگذارد، چرا که زیان برخی از صنایع بورس ناشی از اجرای همین سیاست است.

علی صادقین یک کارشناس بازار سرمایه در این‌باره می‌گوید: مهمترین پیشنهاد ما برای بهبود وضعیت بازارسرمایه، عدم‌دخالت در سیستم قیمت گذاری، عدم‌ارائه دستورالعمل‌های مکرر و سیاست‌هایی است که می‌تواند اعتماد فعالان بازار به سرمایه‌گذاری در بورس را از بین ببرد. به‌گفته او جلوگیری از دستورالعمل‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری و دخالت‌های دستوری که شفافیت بازار را مورد تهدید قرار می‌دهند می‌توانند به‌عنوان راهکاری مناسب برای تداوم رشد بورس محسوب شوند.

محمدرضا حسینی یک تحلیلگر اقتصادی هم با بیان اینکه مکانیسم قیمت در بازار رقابتی باعث ایجاد تعادل می‌شود، می‌گوید: دخالت نکردن دولت در قیمت‌گذاری و فعال کردن اصناف تأثیر بسیاری در تصمیمات بازار و رفع مشکلات نهادی داشته و شرایط اقتصادی را متناسب‌تر هدایت خواهد کرد. او مشکل اصلی کشور را دولتی بودن اقتصاد و موانعی که بر سر تولید به‌وجود آورده است، می‌داند و می‌گوید: کاهش دخالت‌های دولت در اقتصاد و امکان باز گذاشتن دست فعالان اقتصادی برای تولید و حضور در عرصه‌های مختلف موجب می‌شود تا بنگاه‌های اقتصادی نقدینگی‌های خود را به سمت تولید هدایت و شاهد ایجاد و گسترش اشتغال در کشور باشیم. او با بیان اینکه مداخله دولت در بازارهای مختلف، اقتصاد کشور را با مشکلات و مسائل بسیاری مواجه کرده است، توضیح می‌دهد: زمانی که مداخله‌ها ادامه یابد و مشخص نباشد که مسیر واقعی اقتصاد به کدام سمت است، شرایط برای حضور سرمایه‌گذار هم دشوار خواهد شد.

مهرافروز توکلی یک تحلیلگر اقتصادی هم در پاسخ به این پرسش که لغو قیمت‌گذاری دستوری تا چه اندازه می‌تواند به نفع بازار سرمایه و سهامداران باشد می‌گوید: با توجه به 3شیوه اداره اقتصاد دولتی، بازار آزاد و اقتصاد مختلط، تجربه نشان داده، اقتصاد بازار آزاد یا همان تابعیت از قوانین عرضه و تقاضا، کاراترین شیوه اداره اقتصاد یک کشور است. او ادامه می‌دهد: باید اجازه دهیم عرضه و تقاضای واقعی، قیمت‌ها را تعیین کند، زیرا همواره در تعیین قیمت‌ها به‌صورت کاذب و دستوری، رانت‌هایی در اختیار افراد خاص قرار می‌گیرد که به نفع مردم و بازار سرمایه نیست.

به‌گفته این استاد دانشگاه؛ قیمت‌گذاری دستوری به شیوه‌ای که در کشور ما در حال انجام است، نوعی برداشت واضح و آشکار از جیب سهامداران و واریز به جیب عده‌ای اندک است؛ به‌طوری‌که مصرف‌کننده واقعی همواره در بازار سیاه باید تامین نیاز کند.

او درباره فواید حذف قیمت‌گذاری دستوری برای بازار سرمایه توضیح می‌دهد: به‌طور حتم، تعیین قیمت توسط مکانیسم عرضه و تقاضا باعث بهره‌مندی صاحبان اصلی سرمایه از منفعت تولید و انگیزه سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و پویایی این بازار می‌شود. او در پاسخ به این پرسش که قیمت‌گذاری دستوری تا چه اندازه تحت‌تأثیر دولتی بودن اقتصاد است؟ می‌گوید: کاملا تحت‌تأثیر دولتی بودن اقتصاد است که نیاز به عزم و اراده جدی مسئولان را برای لغو قیمت‌گذاری می‌طلبد.

او با بیان اینکه قیمت‌گذاری باعث نمی‌شود کالا ارزان‌تر به‌دست مردم برسد توضیح می‌دهد: حذف قیمت‌گذاری دستوری در شرایط رقابتی، می‌تواند به نفع تولید باشد، ولی قیمت‌گذاری دستوری چون به نفع تولید نیست انگیزه سرمایه‌گذاری و ارتقای کیفیت را به‌شدت کاهش می‌دهد.