راهکار مالی-اسلامی برای استمهال تسهیلات بانکی SMEها

از آنجا که امواج مکرر ویروس همه گیر منجر به ایجاد انسدادهای جدید و اختلال اقتصادی شده است، درخواست‌های مجددی برای استمهال تسهیلات بانکی مطرح می‌شود.

کد خبر: ۵۴۲۵۸۴

۱۵ تير ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین، عبیدالله عصمت پاشا - امیرعباس زینت بخش تحلیلگران بازارهای مالی در دنیای اقتصاد نوشتند:   با این حال استمهال فقط به جهت ایجاد یک فضای تنفسی؛ تنها به نفع وام‌گیرندگان بوده و نه مشکلی را حل می‌کند و نه می‌تواند در دراز مدت پایدار باشد. این واقعیت که همان نهادهای متقاضی استمهال، زودتر از موعد مقرر دوباره به تمدید آن نیازمند هستند؛ کارآیی آن را به عنوان یک راه‌حل زیر سوال می‌برد.

استمهال تسهیلات تنها موکول کردن مساله به وقتی دیگر و پاک کردن صورت مساله است! از آنجا که به اشتباه، کاهش احتمالی منافع بانک‌ها اغلب به عنوان تنها هزینه این کار در نظر گرفته می‌شود، چنین درخواست‌هایی منطقی و حتی از نظر سیاسی و پوپولیستی صحیح به نظر می‌رسد.

با این همه، چند مشکل در این مورد وجود دارد:

اول اینکه استمهال براساس امید به بهبود قریب‌الوقوع اوضاع اقتصادی است که بتواند مشکلات جریان نقدینگی مشاغل را مرتفع کند. اما نکته قابل‌توجه این است که سیاست پولی آسان منجر به انباشت بدهی عظیم در تمام سطوح اقتصاد شده و در نتیجه این مکانیزم خود مرتب‌سازی جریان نقدینگی ممکن است مطابق انتظار محقق نشود.

بر مبنای گزارش موسسه مالی بین المللی (IIF)؛ در فصل اول سال ۲۰۲۰ نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی جهان با جهش ۱۰ درصدی به ۳۳۱ درصد رسید که نشان می‌دهد اتکا به خلق بدهی؛ تنها گزینه مورد انتخاب سیاستگذاران بوده است. این نسبت در کشورهای توسعه یافته از ۳۸۰ درصد به ۳۹۲ درصد و در بازارهای نوظهور از ۲۲۰ درصد به ۲۳۰ درصد افزایش یافته است!

دوم اینکه استمهال، آسیب‌پذیری بخش بانکی را افزایش می‌دهد چرا که وام‌های دوباره برنامه‌ریزی شده، هنوز در حساب بانک‌ها باقی خواهند ماند. طولانی شدن خودکار وام‌ها باعث افزایش مدت دارایی بانک‌ها و افزایش شکاف دیرش (میان ورودی و خروجی جریان نقدینگی) آنها می‌شود که این موجب کاهش کیفیت دارایی‌ها و شکنندگی آنها می‌شود.

گرچه تردیدی نیست که مشاغل داخلی؛ به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) که با جریان نقدی مختل مواجه هستند، به کمک نیاز دارند، اما باید در نظر داشت که این مساله با بخش بانکی درهم تنیدگی نزدیکی دارد. بنابراین، یک راه‌حل جامع به دو چیز نیاز دارد:

اولا، وام‌های SME‌ها برای کاهش بار جریان وجوه نقدی آنها نیاز به تغییر ساختار دارند.

ثانیا، وام‌های دوباره ساختاریافته باید از ترازنامه بانک‌ها خارج شوند.

با انجام این دو کار؛ این اطمینان ایجاد می‌شود که کیفیت دارایی بدتر نمی‌شود و بانک‌ها موقعیت خود را برای اعطای وام‌های جدید حفظ می‌کنند. این مساله چند وجهی را می‌توان با ترکیبی از «اصول تسهیم ریسک مالی اسلامی» و «اوراق بهادارسازی» که از قبل در نظام بانکداری مورد استفاده بوده حل کرد. به زبان ساده؛ این فرآیند دو مرحله دارد:

مرحله اول؛ تغییر ساختار وام‌های SME در سطح یک بانک اسلامی و مرحله دوم؛ خارج کردن آنها از طریق اوراق بهادار‌سازی و انتشار صکوک.

ساختارسازی مجدد تامین مالی SMEها را می‌توان با افزایش مدت اعتبار و همزمان، کاهش نرخ سود دوره‌ای به انجام رساند. این کار به طور قابل ملاحظه‌ای بار تعهدات ناشی از بدهی آنها را کاهش می‌دهد.

از منظر بانک؛ تغییر در مدت بازپرداخت، تغییری در اصل میزان بدهی ایجاد نمی‌کند، اما نرخ سود کاهش یافته بر درآمد آن تاثیر می‌گذارد. این تفاوت در نرخ سود؛ توسط SME، بسته به سود خالصی که کسب می‌کند به عنوان سود سهام پرداخت می‌شود. هرگونه کسری در پرداخت‌های دوره‌ای سررسید یا سود سهام پرداخت نشده، باید به کل مبلغ اصلی پرداخت نشده اضافه شود.

در اصل، تعهدات مالی و هزینه‌های تامین مالی SME‌ها نسبتا تغییر نکرده است، اما انعطاف‌پذیری در بازپرداخت به شکل سهام فراهم می‌شود. برای به حداقل رساندن مشکلات ناشی از مساله نمایندگی و مخاطره اخلاقی حق تصاحب سهام (Equity Kicker) برای وام دهنده در نظر گرفته می‌شود.

واژه Equity Kicker به معنی مشوقی است برای وام دهنده که به جهت در نظر گرفتن تخفیف در سود تسهیلات، به موقعیت تصاحب بخشی از سهام وام‌گیرنده دست می‌یابد.

پس از اصلاح سررسید، وقوع یکی از دو حالت زیرمحتمل است: یا اینکه کلیه سود سهام و اصل وام به طور کامل پرداخت می‌شود و بنابراین همه چیز تسویه شده است یا هنوز مقداری تسویه نشده است که در اینجا اگر موقعیت SME آسیب ندیده باشد و شرکت سرپا باشد، با Equity Kicker می‌توان کاستی‌ها را جبران کرد و در غیر این صورت؛ با ابزار حقوقی سلب مالکیت (Foreclosure) برای بازیافتن وثایق اساسی اقدام می‌شود.

همچنین مخاطره اخلاقی با ابزار Equity Kicker که منجر به رقیق شدگی درآمد و مالکیت SMEها می‌شود، کاهش می‌یابد چرا که به واسطه آن، هر گونه سود جویی مالکان برای آنها عواقب دردناکی خواهد داشت.

واضح است که ساختارچینی مجدد تسهیلات نیازمند تعیین پارامترهایی از قبیل در دسترس بودن وثیقه، سابقه خوب پرداخت و سه فاکتور اصلی اعتبار سنجی (سرمایه، ظرفیت شرکت و شخصیت مالکان) و نیز پذیرش SME درخصوص تصاحب سهامشان توسط وام دهنده است.

مرحله دوم؛ یعنی اوراق بهادار سازی، شامل تجمیع وام‌های ساختارسازی شده در ترنچ‌ها (Tranches) یا بلوک‌ها با لحاظ کردن متنوع‌سازی (سرمایه‌گذاری در صنایع مختلف)، استاندارد‌سازی سررسیدها و نرخ پوشش وثایق است.

سپس این ترنچ‌ها از طریق صدور صکوک با پشتوانه دارایی‌ها (وام ها)ی تجمیع شده تبدیل به پول می‌شوند. از آنجا که بانک اعطا کننده وام کماکان به دریافت اقساط از SME ادامه داده و از سوی دیگر؛ وام‌های خود را تبدیل به اوراق بهادار کرده و آن‌را به سرمایه‌گذاران فروخته، این صکوک ابزاری برای انتقال سود و اصل وام از SME به سرمایه‌گذاران از کانال شرکت واسط SPV می‌شوند و بانک‌ها به اصطلاح؛ Pass Throgh هستند.

چرا صکوک؟ چون وام‌های تجدید ساختار شده، به لحاظ زمان سررسید بلندمدت شده و جهت نقد شوندگی منابعی از جنس بازار سرمایه لازم است.

چه ساختاری از صکوک؟ صکوک«وکالت برای سرمایه‌گذاری عام» می‌تواند برای این منظور ایده آل باشد چرا که اولا بانک به عنوان وکیل اقساط و اصل را دریافت و به SPV پرداخت می‌کند و از طرف سرمایه‌گذاران نقش Equity Kicker را ایفا می‌کند و در ثانی، سرمایه‌گذاران با واسطه SPV به گستره متنوعی از سرمایه‌گذاری در SME‌ها مرتبط می‌شوند.

نکته قابل‌توجه اینکه به لحاظ شرعی، به جهت اینکه وام‌ها دارای دارایی پایه قابل‌توجهی هستند، در مرحله اول یعنی نقدشوندگی، عقد خرید دین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین بانک اسلامی وجوه به‌دست آمده را می‌تواند لیست کرده و معامله این صکوک در بورس‌ها یا پلت‌فرم‌های خرید و فروش الکترونیک موجود، بازار ثانویه و نقدینگی آن‌را امکان پذیر می‌کند.

مزیت اصلی این مدل این است که از فرآیندها و تکنیک‌های موجود در سیستم بانکی بهره می‌برد. بنابراین، نیاز چندانی به زیرساخت‌های جدید نیست. بانک‌ها در حال حاضر دارایی‌های خود را از طریق اوراق بهادار بیرون کشیده و می‌فروشند. چارچوب‌های نظارتی برای اوراق بهادار‌سازی و معاملات در حال حاضر موجود است.

از آنجا که بانک‌ها با اوراق بهادارسازی، بخش‌هایی از سبد وام خود را خارج می‌کنند، به صورت خودکار الزامات کفایت سرمایه آنها نیز کاهش می‌یابد. علاوه بر کاهش هزینه‌ها، امکان ارائه وام‌های جدید برای بانک‌ها از محل فروش صکوک فراهم می‌شود. به عبارت دیگر، به‌جای افزایش پایه پولی و خلق پول می‌توان با اوراق بهادار‌سازی وام‌های موجود و جذب منابع از بازار، تسهیلات جدید ارائه کرده و بازار را به سمت تولید تحریک کرد.

از سوی دیگر، دولت‌ها نیز سود می‌برند زیرا این پیشنهاد هیچ باری بر بودجه آنها تحمیل نمی‌کند و همان‌طور که بیان شد، نقطه قوت اصلی این پیشنهاد در راه‌حل مبتنی بر بازار است با این روش تخصیص منابع به شکل کارآتری صورت می‌پذیرد.

و نکته آخر اینکه سرمایه‌گذاران در این صکوک، بازدهی بسیار بالاتر از سپرده‌ها خواهند داشت. این در حالی است که وام‌های اعطا شده قبلا ارزیابی اعتباری بانک‌ها را پشت سر گذاشته و وثیقه آنها اخذ شده از این لحاظ ریسک اعتباری حداقل است. بنابراین، از نظر توازن میان ریسک و بازده، این صکوک بازده بالاتری نسبت به سپرده بانکی ارائه می‌کند.