مدیرعامل فکور صنعت تهران در گفت‌وگو با اقتصادآنلاین مطرح کرد؛

نقض قرارداد توسط دولت در قراردادهای سرمایه‌گذاری معادن / کشمکش‌ های معاونت معدنی و اجرایی وزارت صمت دلیل اصلی چالش‌ های موجود

در سال‌های ۹۲ و ۹۳ طی مزایده‌هایی که ایمیدرو برگزار کرد، معادن کم عیار و هماتیتی را به بخش خصوصی واگذار کرد تا با سرمایه‌گذاری در این معادن تولید را راه بیندازند واشتغال‌زایی کنند. قیمت سنگ آهن در این قراردادها براساس دلار روز تعیین شده بود که در واقع به نوعی صادرات محور بود و شرکت‌ها می‌توانستند محصولات خود را بدون هیچ دغدغه‌ای صادر کنند. با افزایش نرخ ارز در سال ۹۷ و اعمال محدودیت‌های صادراتی برای معادن، عملا تولید در این معادن غیراقتصادی شد.

کد خبر: ۵۴۲۵۷۵

۱۵ تير ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - طاهره گودرزی؛  برهمین اساس با محمد وحید شیخ زاده مدیرعامل شرکت مهندسی فکور صنعت تهران در گفت‌وگویی اختصاصی به نقد و بررسی قراردادهای واگذاری معادن پرداختیم که شرح آن را در ادامه می‌خوانید؛

*آقای شیخ زاده لطفا تاریخچه‌ای از قراردادهای سرمایه‌گذاری معادن که توسط ایمیدرو به بخش خصوصی واگذار شد، بیان کنید.

در سال ۹۲ و ۹۳ ایمیدرو به این نتیجه رسید که بخشی از معادنی را که معطل مانده بودند، تحت عنوان معادن کم عیار و هماتیتی و برخی از معادنی که اقتصادی به نظر نمی‌رسیدند را با روش سرمایه‌گذاری بر روی این معادن با واگذاری به بخش خصوصی فعال کند. برای انجام این کار، طبق قانون مزایده‌هایی انجام داد. اصل این ایده و تفکر درست بود و در آن زمان بسیار مناسب بود. شرکت‌های معتبر که دارای دانش فنی و توانمندی مالی بودند، در این مزایده‌ها شرکت کردند و قیمت‌های پیشنهادی خود را دادند تا در این معادن سرمایه‌گذاری کنند. لذا تعهد سرمایه‌گذاری دادند تا سنگ‌ها با یک فرمول مشخص به آنها عرضه شود. در آن زمان، یک پیش فرض کلی بر تمام قراردادها حاکم بود و آن هم این بود که محصول تولیدی می‌تواند صادر شود و چون مبنا صادراتی است لذا درآمد ارزی خواهد داشت. این درآمد ارزی براساس دلار آزاد و قیمت فروش هم فوب بندرعباس صادراتی خواهد بود. پس برای این که منافع دولت و ایمیدرو حفظ شود یک ضرایب آلفا و بتا در قرارداد تعریف کردند و گفتند که ما روزی که این سنگ را به شما تحویل می‌دهیم نسبت دلار روز ارز آزاد را تقسیم بر سه هزار تومان آن زمان می‌کنیم و همچنین قیمت جهانی سنگ آهن یعنی فوب صادراتی بندرعباس را تقسیم بر قیمت آن روز می‌کنیم و در قیمت پیشنهادی شما ضرب می‌شود و سنگ را به شما تحویل می‌دهیم. این موضوع منطق داشت. مشکلی نیز وجود نداشت به شرطی که دولت و وزارت صمت نیز به تعهدات خود عمل می‌کرد. این تعهدات چه بود؟ آن موقع نه عوارضی بر صادرات کنسانتره بود و نه ممنوعیتی. تا اواسط سال ۹۷ مشکلی وجود نداشت.

در نیمه دوم سال ۹۷ چند اتفاق مهم افتاد. اول افزایش بسیار شدید نرخ ارز بود که خارج از اختیار همه بود و به طرز وحشتناکی قیمت از دو، سه و چهار برابر تا ۱۰برابر سه هزار تومان افزایش پیدا کرد. نکته دوم هم اینکه وزارت صمت به استناد این که ما به کنسانتره در کشور نیاز داریم اول عوارض صادراتی به میزان ۲۵ درصد وضع کرد که نقض شرایط قرارداد بود، همچنین در قدم دوم صادرات را ممنوع کرد و یک قدم هم جلوتر رفت و باز هم پا پیش‌تر نهاد و در اقدام سوم، بخشنامه‌ای صادر کرد که قیمت کنسانتره و گندله را به صورت دستوری تعیین کرد که قیمت کنسانتره ۱۶درصد قیمت شمش فولاد خوزستان تعیین شد. وزارت صمت به این هم اکتفا نکرد و در مرحله بعد محصولات بالادست زنجیره فولاد (کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی) را سهمیه بندی کرد و به این سرمایه‌گذاران دستور داد که باید این کالا را با قیمتی که من می‌گویم به این افراد یا شرکت‌ها بفروشید. از سوی دیگر ایمیدرو با استناد به اینکه قانون اجازه نمی‌دهد، نحوه محاسبه قیمت سنگ را همان مبنای ارز صادراتی و ارز بازار آزاد و قیمت صادراتی لحاظ کرد. این موضوع از اواخر سال ۹۷ موجب غیر اقتصادی شدن تولید شد و وزارت صمت شرایط قرارداد را نقض کرد اما حاضر نشد که قیمت قرارداد را اصلاح کند.

*اثرات این اقدام چه بود؟

وقتی نرخ ارز افزایش پیدا کرد و قیمت خرید سنگ و قیمت صادراتی سنگ آهن جهانی نیز بالتبع آن بالا رفت این ضرایب که در قیمت پایه ضرب شد، ابتدا دو الی سه برابر و در نهایت تا ۱۴برابر قیمت پایه افزایش یافت. به گونه‌ای که قیمت سنگ خام کم عیار و باطله هماتیتی، ۲۸ درصد از قیمت کنسانتره تولیدی بیشتر شد. به عبارت دیگر برای هر تن کنسانتره، پنج تن سنگ نیاز است. قیمتی را که ایمیدرو برای ما فاکتور می‌کند و می‌کرد بر مبنای چهارده برابر قیمت سال ۹۶ بود. این در حالیست که قیمت کنسانتره ۱۴برابر نشده است و عملا تولید غیر اقتصادی شد و باید به ازای هر تن کنسانتره چند درصد قیمت شمش هزینه دهیم.

در رابطه با معدن جلال آباد، سنگ هایی که در معدن بود، سنگ‌های باطله بود. در حدود ۱۰سال بود که سنگ در آنجا دپو شده و هیچ کاربری نداشت. عیار بسیار پایین آن که ۲۸ درصد بود که به هیچ وجه در کشور مورد استفاده نیست. یک نوآوری و دانش فنی باعث شد که این سنگ‌ها قابل استفاده شود.

وزارت صمت دو معاونت اصلی دارد. یک معاونت ستادی به عنوان معاونت امور معدنی و یک معاونت اجرایی به نام ایمیدرو. معاونت اجرایی ایمیدرو با شرایط پیش فرض صادرات قرارداد می‌بندد و معاونت معدنی شرایط قرارداد را نقض می‌کند. حال نه معاونت اجرایی حاضر است قرارداد را اصلاح کند و نه معاونت معدنی حاضر است که عوارض را بردارد و صادرات این نوع سرمایه‌گذاران را آزاد کند. این تناقض باعث شده است که امروز کارخانه جلال آباد با چهارصد نفر پرسنل و اشتغال هزار نفر به صورت غیر مستقیم در معرض تعطیلی قرار بگیرد و به خاطر این مناسبت هایی که در کشور داشتیم، در این چند ماه گذشته کارخانه را سر پا نگه داشتیم ولی واقعا معلوم نیست که تا کی بتوانیم این وضعیت را ادامه دهیم و بتوانیم تولید کنیم. همین قدر بگویم که اگر ما از ۲۰۰۰ کیلومتر آن طرف‌تر یعنی از سنگان سنگ آهن بخریم و اینجا تولید کنیم خیلی اقتصادی‌تر است اما از همین دو کیلومتری که به معدن جلال آباد چسبیده‌ایم با این فرمول غیراقتصادی و ناعادلانه امکان تولید نداریم.

* تفاوت قیمت سنگ آهنی که ایمیدرو به شما می‌دهد با بورس کالا چقدر است؟ همچنین چند درصد تفاوت با کنسانتره و گندله دارد؟

وقتی می‌گوییم قیمت سنگ، باید ببینیم قیمت سنگ آهن در کنسانتره چقدر است. چون بعضی سنگ‌ها پرعیار هستند. مثلاً هر دو و نیم کیلو سنگ یک کیلو کنسانتره می‌دهد. ما باید قیمت را ضرب در ۲.۵ کنیم و ببینیم سهمش در کنسانتره چقدر است. اصولاً سهم سنگ در قیمت کنسانتره نباید بیشتر از ۶۰ الی ۷۰درصد باشد. الان سنگ هایی را که ایمیدرو قیمت‌گذاری می‌کند، ۱۵۰تا ۲۰۰ درصد قیمت کنسانتره است. تمام مسئولان اذعان دارند که این غیر عادلانه و غیر اقتصادی است اما متأسفانه می‌گویند که این مزایده بوده و قادر نیستیم که آنرا اصلاح کنیم. در حالی که خودشان به شرایط فورس ماژور و شرایط قهریه اذعان کردند که این شرایط قهریه پدید آمده است.

اما اقداماتی که تا کنون برای رفع این مشکل انجام شده، این بوده است که وزیر قبلی آقای رحمانی در بازدیدی که هنگام راه‌اندازی داشتند، دستور اکید برای همکاری و رفع مشکل را دادند. همچنین دو سرپرست وزارت خانه آقایان مدرس خیابانی و سرقینی عملاً نوشتند که این روش فاقد منطق و اصول است و صحیح نیست. اما هیچ کدام صراحتا دستور ندادند که این قراردادها باید اصلاح شود. خود ایمیدرو بارها با وزارت صمت مکاتبه کرد که صادرات این نوع سرمایه‌گذاران را بدون عوارض آزاد کنید ولی نه وزارت صمت می‌تواند این کار را انجام دهد و نه ایمیدرو نسبت به اصلاح قرارداد اقدام می‌کند و این معضلی شده که چندین معدن و حدود چهار شرکت درگیر این مشکل هستند و این شرکت‌ها براساس حس ملی که داشتند، تولید را سر پا نگه داشته‌اند و الا در سال رفع موانع تولید می‌توانم بگویم که ایمیدرو و وزارت صمت از موانع اصلی تولید برای کار ما هستند و حاضر نیستند شرایط را به نحوری اصلاح کنند. بارها نامه نگاری شده است، نمایندگان مجلس شورای اسلامی نامه نوشتند، شورای تامین شهرستان و شورای تامین استان و سازمان بازرسی گزارشی تهیه و ارائه کرده است ولی وزارت صمت و ایمیدرو به هیچ کدام از این نامه نگاری‌ها وقعی نگذاشته و همچنان به نظر خود اصرار دارد.

این در شرایطی است که وزارت صمت با شیوه هایی که ایمیدرو در عرضه محصول پیش گرفته است، یکی از گران‌فروش‌ترین شرکت‌ها در عرضه مواد خام سنگ‌آهن است. به استناد مزایده‌ها، بدون این که سقفی را قراردهد و یک رقابت کاذب را بین تولیدکنندگان ایجاد می‌کند. تولیدکنندگانی هم که مواد اولیه ندارند ناچار هستند با قیمت‌های بسیار بالا چه در بورس کالا و چه خارج از بورس کالا در مزایده‌های واگذاری معادن شرکت کنند و کسی هم نیست که رسیدگی کند که این قیمت‌هایی که می‌دهند منطقی نیست.

*آیا این امکان وجود دارد که با طرح دعوی در مراجع قضایی و نظارتی بتوانید این قراردادها را اصلاح کنید؟

بهانه‌ای که ایمیدرو در اصلاح این قراردادها می‌آورد، این است که چون مزایده بوده اگر مبانی قرارداد را علی رغم شرایط فورس ماژور اصلاح کنیم، دستگاه‌های نظارتی بعدا ما را مواخذه می‌کنند. به همین منظور ما یک گزارشی به سازمان بازرسی و دستگاه‌های نظارتی دادیم و سازمان بازرسی پس از ۶ماه بررسی، در تاریخ ۲۹/۱/۱۴۰۰ نامه‌ای به وزیر صمت نوشت و طی یک گزارش، پیشنهادات اجرایی داد و طبق ماده ۹۰ اصل ۴۴ قانون اساسی بیان می‌کند که اگر قوانینی دولت قرار دهد که موجب ضرر و زیان بخش خصوصی شود، باید اولا منابع این را تامین کند و ثانیا به نحو مقتضی نسبت به جبران این ضرر و زیان اقدام کند. وزارت صمت باید ظرف مدت ۱۰روز پاسخ این نامه را می‌داد که درحال‌حاضر با گذشت دقیقا دو ماه هنوز وزارت صمت پاسخی نداده است و باید پاسخ دهد چرا این پیشنهاد سازمان بازرسی را اجرایی نکرده و چرا قراردادها را اصلاح نمی‌کند.

* سال ۹۸ سازمان برنامه وبودجه کشور بخشنامه‌ای ارائه کرد مبنی بر دستورالعمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل. این بخشنامه قراردادهای شما را شامل نشده است؟

این بخشنامه برای قراردادهایی است که پیمانکاران برای طرف مقابل کار می‌کنند و قراردادشان نیز ریالی بوده است و می‌خواهد جبران هزینه افزایش نرخ ارز را کند. ولی قرارداد ما به صورت مزایده بوده است. لذا این بخشنامه برای قراردادهایی است که بخواهند به پیمانکاران تعدیل دهند ولی برای ما که سرمایه‌گذار هستیم این بخشنامه کاربری ندارد.

*آیا در قراردادها تبصره یا ماده‌ای بوده که بتوانید قراردادها را تعدیل یا اصلاح کنید؟آیا در زمان عقد قرارداد به شما حق دخل و تصرف داده‌اند یا خیر؟

قراردادهای سرمایه‌گذاری چون از طریق مزایده بسته شده است شرایطش از قبل مزایده فیکس بوده است و به همه اعلام شده است. بنابراین نمی‌توان به این قرادادها دست زد اما نکته مهم این است که در پیش فرض این قراردادها صادرات سنگ آهن کنسانتره آزاد بوده است اما خود دولت جلوی صادرات را گرفته است. دولت این قراردادها را نقض کرده است. دولت قراردادی را که خود با سرمایه‌گذار بسته است و سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری تشویق کرده تا تولید کند، با وضع قوانین جدید این قراردادها را نقض کرده است. وقتی قراردادها را نقض کرده باید تبعات نقض قرارداد را بپذیرد و این حق را داریم که به مراجع قانونی، شکایت خود را ارائه دهیم که تبعات مالی و غیره این نقض قرارداد را بپردازند. ضمن این که تاکنون ما اجازه نداده‌ایم کارخانه تعطیل شود ولی اگر تعطیل شود تبعات اجتماعی نیز دارد و خسارات دیگری به همراه خواهد داشت که مسئول تمام این موارد خود وزارت صمت و ایمیدرو هستند که نمی‌توانند با هم سر این قراردادها توافق کنند. این کشمکشی است که بین معاونت معدنی وزارت صمت و ایمیدرو پیش آمده است. ایمیدرو می‌گوید که من صادرات شما را ممنوع نکردم بلکه معاونت معدنی ممنوع کرده است از سوی دیگر معاونت معدنی وزارت صمت می‌گوید من که با شما قرارداد نبستم پس خود ایمیدرو باید قرارداد را اصلاح کند. نزدیک به دو سال است که بین این دو معاونت و وزیر مکاتبات فراوان شده است. شاید بتوانم بگویم به اندازه صد نامه نگاری انجام شده ولی هیچ اقدام جدی برای حل آن صورت نگرفته است.

*اگر قرار باشد که سقفی برای قیمت سنگ آهن گذاشته شود و بالاتر از آن نرود، پیشنهاد شما چیست؟

ایمیدرو علاوه بر این قراردادها، یک سری قراردادهای سرمایه‌گذاری دیگر در سنگان و مناطق دیگر دارد که فرمولی عادلانه دارد و آن فرمول کارایی دارد و می‌توانند براساس آن فرمول و ضرایبی که تعریف شده است فروش را انجام دهند. تنها قراردادهایی را که ایمیدرو در قالب قراردادهای سرمایه‌گذاری با پیش فرض صادرات بسته، دچار مشکل هستند. چهار شرکت درحال‌حاضر دچار مشکل هستند که این نوع قراردادها را با ایمیدرو بسته‌اند. این نوع حرکتی که صورت گرفته، باعث شده است که بسیاری از شرکت‌ها و معادن کوچک بترسند تا سرمایه‌گذاری کنند. اینکه ایمیدرو سنگ را با این قیمت بسیار گران به معادن می‌دهد و از سوی دیگر نمی‌گذارد تا کنسانتره و گندله را صادر کنند، امنیت سرمایه‌گذاری در ایمیدرو و وزارت صمت از بین رفته است و شعارهایی که راجع به حمایت از معادن کوچک و فعال کردن معادن کوچک می‌دهند برخلاف شعارها و رفع موانع تولید است. دقیقاً ایجاد موانع تولید در فعال کردن معادن کوچک و معادن کم عیار است. چون امنیت سرمایه‌گذاری را در عمل نقض کردند.

*اگر در پایان نکته‌ای مانده، بیان کنید.

علت اصلی عدم تصمیم گیری مسئولان وزارت صمت را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. یکی ترس از دستگاه‌های نظارتی و این که می‌خواهند مدیر باشند ولی تصمیمی نگیرند که یک روز پاسخگو باشند. دوم عدم هماهنگی داخل وزارت صمت است که بین معاونت‌ها این وزارتخانه هماهنگی وجود ندارد. قوانین متناقض و متضادی را که وزارت معاونت معدنی صمت صادر می‌کند با معاونت اجرایی یعنی ایمیدرو از قبل هماهنگ نمی‌کند که این قانونی که وضع می‌شود چه تبعاتی بر قراردادهایی که ایمیدرو و دولت بسته است، دارد و یک بخش هم می‌تواند به این مربوط باشد که عدم دانش و تسلط کافی و عدم توجه به تبعات این نوع تصمیم‌ها. اینها دلایلی است که باعث شده مسئولان ایمیدرو و وزارت صمت نتوانند طی دو سال گذشته علی رغم دستور یک وزیر و دو سرپرست وزارت خانه و چهار معاونت معدنی و دو معاون ایمیدرو، اقدام عملی صورت نگیرد.