در صحن مجلس قرائت شد‬؛

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در مورد عملکرد وزیر نفت

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گزارشی از عملکرد وزیر نفت در مورد نحوه واگذاری سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس را در صحن مجلس قرائت و اعلام کرد که این پرونده به همراه مستندات به قوه قضائیه نیز ارسال می‌شود.‬

کد خبر: ۵۴۰۹۶۵

۰۹ تير ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، در گزارش کمیسیون اصل نود در مورد «خسارت میلیاردی وزیر نفت به بیت المال در نحوه واگذاری فراقانونی سهام و به تأخیر انداختن بهره‌برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس با اقدامات سیاسی-رسانه ای و ارائه گزارش های خلاف واقع به دستگاه های نظارتی» که از سوی علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) مجلس قرائت شد، آمده است:‬

‫«یکی از اصلاحات اقتصادی که امام علی علیه السلام بر آن پای فشردند و تلاش کردند تا عدالت را همه جانبه بکار بگیرند و در نخستین خطبه ها در میان مردمان، قاطعانه ابراز داشتند این بود که اموال به تاراج رفته از بیت المال را باز خواهند گرداند و صرفاً به محاکمه مجرمین بسنده نکردند و در گام بعد یعنی انتصاب کارگزاران، نهایت دقت را به خرج دادند تا اتفاقاتی از این دست کمتر رخ دهد. این سیره عملی دقیق و روشن، حاکی از این واقعیت مهم است که حفظ و حراست از بیت المال مقدم بر همه ارتباطات نسبی و سببی است و باید الگویی برای تمام کارگزاران نظام باشد. تخلفات و اقدامات فراقانونی وزیر نفت و نشانی های غلط و کتمان حقیقت در ابلاغیه های مکرر ایشان، از عوامل پنهان و آشکار در پدید آمدن ویژه خواری و تضییع بیت المال به شرح زیر اعلام می گردد:‬

‫طرح احداث پالایشگاه ستاره خلیج فارس:‬

‫پالایشگاه میعانات گازی ستاره خلیج فارس به عنوان یکی از طرح های اولویت دار کشور دارای ظرفیت اسمی ۳۶۰ هزار بشکه در روز می باشد که با راه اندازی این پالایشگاه دستیابی به تولید روزانه حداقل ۳۶ میلیون لیتر بنزین فراهم و علاوه بر زمینه سازی قطع وابستگی به واردات بنزین، امکان صادرات بنزین نیز فراهم گردید. این طرح در سال ۱۳۹۲ به استناد گزارش عملکرد طرح های سرمایه ای مدیریت برنامه ریزی شرکت ملی پالایش و پخش با پیشرفت فیزیکی ۷۶ درصد و به استناد نامه شماره ۳۷۹۶۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ  ۲۷/  ۸/ ۱۳۹۲ با ۶۹ درصد پیشرفت فیزیکی تحویل دولت تدبیر و امید می شود.

متأسفانه طی سال های ۹۷-۱۳۹۲ واردات بنزین به طور چشمگیری افزایش یافت به طوری که شرکت ملی پالایش و پخش در برنامة سال ۱۳۹۵ بدواً ۱۰ میلیون لیتر در روز واردات را پیش‌بینی نمود. سپس با دو اصلاحیه، این عدد به ۱۴ میلیون لیتر در روز می رسد بطوری که میانگین عملکرد واردات سال ۱۳۹۶ به حدود ۱۳ میلیون لیتر در روز رسید. شایان ذکر است که این رقم علاوه بر تأمین میانگین ۱.۵ میلیون لیتر اکتان افزا و میانگین روزانه حدود نیم میلیون لیتر بنزین از پتروشیمی ها، بدون اعلام رسانه ای، بود. بر این اساس هر روز تأخیر در افتتاح این طرح، حداقل زیان ۲۰ تا ۳۰ میلیون یورویی را بر کشور تحمیل نمود.‬

‫در آستانه انتخابات سال ۱۳۹۶ وزیر نفت اقدام به یک افتتاح نمایشی از فاز یک پالایشگاه ستاره خلیج فارس و طرح بنزین سازی پالایشگاه بندرعباس، با شعار و نشانی غلط تولید و عرضة بنزین یورو ۴ در هشت کلان شهر، می نماید. انتظار می رفت با افتتاح دو طرح بنزین‌سازی پالایشگاه بندرعباس و فاز اول پالایشگاه ستاره خلیج فارس ۱۶ میلیون لیتر در روز به تولید بنزین کشور اضافه شود. لیکن متاسفانه آمار تولید سال ۱۳۹۶ نشان می دهد که نه تنها به تولید بنزین چیزی اضافه نشده است بلکه نسبت به سال قبل ۹ درصد کاهش یافته و در نتیجه در سال ۱۳۹۶ آمار جدیدی در افزایش واردات بنزین به ثبت می رسد.‬

‫متوسط تخصیص اعتبار برای این طرح از ابتدا (سال ۱۳۸۶) تا مهرماه ۱۳۹۲ ماهیانه حدود ۳۵ میلیون یورو بود و تا پایان مهرماه ۱۳۹۲ پیشرفت کلی واقعی طرح به ۷۴ درصد رسید لیکن از مهرماه ۱۳۹۲ با روی کار آمدن دولت یازدهم و حملات وزیر نفت به نحوه انتخاب مکان و اجرای فازهای طرح، آقای مهندس زنگنه به مشاور عالی خود در امور طرح ها جهت بررسی طرح مأموریت داد و لذا عملاً تا پایان خردادماه ۱۳۹۳ اعتباری به طرح تخصیص نیافت که منتج به افت متوسط پیشرفت ماهانة طرح از ۰.۹۵ درصد به ۰.۴ درصد می شود. مشاور عالی وزیر در تاریخ  ۲۶/  ۱/ ۱۳۹۳ طی نامه شماره  ۹۲۱۱۳۹/ ب‌ز/م چالش اصلی طرح را پرداخت منابع مالی از محل ردیف های تأمین شده در دولت قبل برای رسیدن کالاهای در حال ساخت و ساخته‌شده و فعال نمودن کارگاه اعلام می نماید که ۱۴۰ میلیون یوروی آن از محل باقیمانده اعتبار اسنادی ۲۹۰ میلیون یورویی گشایش یافته قبل[۱] ، ۱۰۰ میلیون یورو از محل سهمیه شرکت ملی نفت از صندوق انرژی بانک ملت[۲] بوده و برای باقیمانده نیاز ارزی (۶۷۰ میلیون یورو) نیز لازم بوده پیش‌بینی‌های لازم صورت پذیرد. البته وزیر سابق نفت طی نامه های شماره ۹۱۰۵ و ۵۴۸۵۸۰- ۱/ ۱۰ به مدیرعامل شرکت نیکو دستور پرداخت ۲۰۰ میلیون یورو و ۵۰ میلیون دلار را به سازندگان کالا قبلاً داده بود که لازم است رسیدگی شود.‬

مدیرعامل وقت شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس نیز طی نامه شماره  ۲۹۴۵/ ۹۳ مورخ  ۱۱/  ۳/ ۱۳۹۳ به اعضای هیأت مدیره پالایشگاه اعلام می نماید که مسائل تحریم در سفارش‌ها رعایت شده و هیچ سفارشی (به جز سفارش به دو شرکت در آلمان) شامل تحریم نمی‌باشد و لذا نگرانی از این بابت وجود ندارد و برای دو مورد مشمول تحریم نیز چاره جویی شده و سفارش به دو شرکت دیگر (‪shaangu‬ و ‪orient‬) در چین صادر گردیده که در حال ساخت بوده و بایستی نسبت به پرداخت فوری اقدام می گردید. لذا دلیل اصلی رکود طرح، عدم تأمین بموقع منابع مالی خریدهای سفارش داده شدة مذکور است.‬

متأسفانه علی رغم حساسیت طرح و تأثیر آن بر کاهش مصارف ارزی و خودکفایی در تولید بنزین، با وجود تأدیة پیش پرداخت ها، میان پرداخت ها، حمل و امکان ترخیص کالا، اقدام مؤثری در بهبود فعالیت کارگاه و تکمیل بموقع آن انجام نشده و با وجود اختیارات کامل پیش‌بینی‌شده در مادة ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه، اقدام موثری در فعالیت کارگاه و تکمیل بموقع این طرح عظیم ملی صورت نگرفته است و بعلاوه ساختار سهام و اعضای هیأت مدیره هم تغییر پیدا می‌کند که منجر به کندی بیشتر پیشرفت طرح می گردد، بطوری که پیشرفت فیزیکی از ۱۲ درصد در سال ۹۲ به ۵ درصد در سال ۹۳ افت نموده و این طرح هیچ گاه نتوانست رشدی بیش از ۵ درصد را تجربه کند. ظاهراً نفوذ و قدرت واردکنندگان بنزین و صادرکنندگان میعانات گازی از عوامل اصلی تأخیر می‌باشند.‬

علی رغم ظرفیت قانونی ماده ۱۲۷ برنامة پنجم توسعه و مستثنی شدن از سیاست های اصل ۴۴ در واگذاری پالایشگاه به بخش خصوصی تا یکسال پس از بهره برداری، با دستور فراقانونی وزیر نفت، هیأت مدیره شرکت ملی پالایش و پخش، طی مصوبه شماره ۹۹۰ مورخ  ۱۲/  ۳/ ۱۳۹۳ از حق تقدم خود در افزایش سرمایه، انصراف داده و با واگذاری سهام دولت به سایر سهام داران به مبلغ دفتری (بدون لحاظ نمودن ارزش روز سهم) و بدون دریافت ارزش اضافی موافقت می‌نماید. در نتیجة این کاهش ارزش سهام هیچگونه منبعی از ناحیة بخش خصوصی به طرح ترزیق نمی شود و شرکت ملی پالایش و پخش تضمین های تسهیلات اعطایی را بر عهده می‌گیرد و سهام واگذارشده توثیق می شود. این تخلف به مقدار حدود پانصد میلیارد تومان طی پرونده کلاسه  ۴/ ۹۵ دیوان محاسبات احراز می شود در حالی که وفق صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ  ۱۷/  ۱۲/ ۱۳۸۹ به علت عدم تأمین مالی از طرف بخش غیردولتی، کلیه اموال و دارایی های شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس در ترهین بخش دولتی بوده است و واگذاری سهام وثیقه آن هم به قیمت دفتری بدون تأمین منابع، علاوه بر تخلف محرز و حیف و میل اموال دولت، منجر به تغییر ترکیب هیأت مدیره و تأخیر در برنامة زمان بندی افتتاح و راه اندازی طرح و تأخیر در قطع واردات بنزین می شود. شایان ذکر است که این طرح تا سال ۱۳۹۲ در حدود ۷۴ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است و علی رغم تأمین عمده کالا و تجهیزات، فقط در سال ۱۳۹۸ به بهره‌برداری می رسد.‬

شایان ذکر است، همانگونه که در نامة ۳۷۹۵۱۵- ۲/ ۱۲ مورخ  ۲۸/  ۱۲/ ۱۳۹۲ نیز ذکر شده، سهام داران بخش خصوصی صرفاً تأمین ۳۰ درصد منابع مالی طرح را تعهد نموده بودند که حتی به تعهدات خود نیز عمل نکردند و عملاً منابع مالی طرح از محلِ آورده و تضمین تعهدات شرکت ملی پالایش و پخش، تأمین شده است و به استناد صورتجلسة مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سال ۱۳۸۹ قبلاً بخشی از سهام در وثیقة شرکت ملی پالایش و پخش بوده و عملاً وثیقه در وثیقه انجام شده، که تخلف محرز است.‬

به دنبال این واگذاری سهام، تخلفات متعددی از جمله در قالب تفاهم‌نامة خدمات ذخیره‌سازی، انتقال و بارگیری محصولات که بموجب قانون در اختیار دولت است، با حق‌الزحمة  ۷/ ۳ دلار در هر بشکه به شرکت واسطة خاص، متشکل از حلقة بازنشستگان نفتی، بدون تشریفات قانونی واگذار می شود که پس از اطلاع دستگاه نظارت، قرارداد ملغی می شود.‬

به دلیل تأخیر در بهره برداری از پالایشگاه ستاره خلیج فارس و نشانی های غلط آقای زنگنه در حذف نظام سهمیه بندی، رکورد واردات بنزین رقم می خورد و باعث خسارت میلیاردی قاچاق سوخت و تبعات بعدی احیای مجدد نظام سهمیه بندی می شود. ایشان در خرداد ۹۴ با اخذ مصوبه‌ای از دولت، سهمیه بندی بنزین را متوقف و این فرآورده نفتی را تک نرخی اعلام کرد. اوایل تیرماه ۹۴ و همزمان با تصویب لایحة اصلاحیة قانون بودجة ۹۵ در هیأت دولت و ارسال این لایحه به مجلس، آقای زنگنه در مصاحبه با یکی از رسانه ها در دفاع از دیدگاه خود مبنی بر ضرورت حذف کارت سوخت با اشاره به رشد  ۷/ ۱ درصدی مصرف بنزین در یک سال اخیر بدون کارت سوخت و بدون سهمیه بندی بنزین، گفت: «این آمار به این معنا است که مردم به صورت معقول بنزین مصرف می کنند و کارت سوخت هیچ گونه تأثیری در مهار کردن مصرف سوخت ندارد». این در حالیست که پس از حذف کارت سوخت، رشد مصرف به ۱۰ درصد می رسد و بعلاوه بر اساس گزارش آمار ماهانة شرکت ملی پالایش و پخش، رشد مصرف در مناطق مرزی فراتر از ۱۰ درصد می رود (به عنوان مثال رشد مصرف آذرماه ۹۵ نسبت به ۹۴ ، در کل کشور  ۴۲/ ۱۰ درصد، در کردستان ۱۷ درصد، در آذربایجان غربی ۱۵ درصد، در خوزستان ۱۲ درصد، در گلستان ۱۶ درصد، در هرمزگان ۱۰ درصد بوده است). وزیر نفت با ارائة نشانی غلط دیگری هزینة گران سامانه و بی‌استفاده بودن اطلاعات کارت سوخت را از دلایل عدم موافقت با ادامة فعالیت این کار اعلام می‌نماید. این در حالیست که تحقیقات اولیه این طرح با هدف شفاف سازی چرخة پخش فراورده‌های نفتی از اوایل دهة ۸۰ آغاز شد و فاز اول آن در تیرماه سال ۸۶ اجرایی گردید. این طرح که در راستای طرح جامع تر هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده بود با دونرخی شدن بنزین همراه شد. اگرچه طبق آمارهای دولت های قبلی مقدار موفقیت این طرح در صرفه‌جویی منابع ارزی بسیار مهم ارزیابی شده بود، آقای زنگنه با هدف تک نرخی کردن بنزین ادعا می‌کند که در حال حاضر هزینه های اجرای طرح از دستاوردهای آن بیشتر است بدون آنکه به بازگشت رشد مصرف به قبل از اجرای طرح هدفمندی یارانه ها، کسری های غیرمجاز سالانه، قراردادهای میلیاردی اجرای سامانه توزیع، قابل اتکاء نبودن آمار تجربة فروش بعد از حذف کارت سوخت، رشد ۲۰۶ درصدی کارمزد و تحمیل هزینه‌های مضاعف به دولت، رشد بی رویه مصرف بنزین و قاچاق سوخت و نیز ویژه‌خواری در حلقة بازنشستگان نفتی اشاره شود.‬

‫بنا بر مراتب یادشده:‬

حسب جمع بندی کمیسیون، آقای زنگنه و هیات مدیره وقت شرکت ملی پالایش و پخش  با دادن نشانی های غلط به دستگاههای نظارتی و برخلاف قوانین و مقررات و مصالح کشور و اهداف مورد نظر قانون گذار در تصویب ماده ۱۲۷ برنامه پنجم توسعه و راهبردهای وزارت نفت، موجبات تأخیر در اتمام عملیات پالایشگاه، تشدید واردات بنزین و قاچاق سوخت و خسارت فراوان به بیت‌المال و بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی شده اند. لذا ضروریست ضمن تسریع در تعیین تکلیف تصمیم نادرست واگذاری سهام وثیقه، برای عودت و جبران ضرر و زیان وارده به بیت‌المال، موضوع در دادسرا و هیأت های مستشاری دیوان محاسبات کشور رسیدگی گردد. این پرونده به استناد تبصرة ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی مصوب  ۲۵/  ۸/ ۱۳۶۵ و قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ به همراه مستندات لازم از سوی کمیسیون به قوه قضائیه نیز ارسال می‌شود.»‬