دو سناریوی مرکز پژوهش‌ های مجلس در مورد طرح ساماندهی صنعت خودرو

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی، طرح ساماندهی صنعت خودرو را مورد بررسی قرار داد و دو سناریو را در این مورد پیشنهاد کرد.

کد خبر: ۵۴۰۹۵۰

۰۹ تير ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی، طرح ساماندهی صنعت خودرو را مورد بررسی قرار داد. طبق نظر این مرکز، طرح یک فوریتی ساماندهی صنعت خودرو که 28 خرداد 98 در جلسه مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید، در اظهار نظرهای شورای نگهبان در چهار مرحله دارای ایرادات و مغایرت هایی با قانون اساسی و شرع دانسته شد.

از طرفی تحول بازار و صنعت خودروی سبک در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 19 شهریور 99 به صورت عادی و با هدف جلوگیری از سوداگری در بازار خودرو با ابزار عرضه خودرو در بورس کالا و اصلاح روند قیمت‌گذاری اعلام وصول شد.

نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با الحاق ماده اصلی طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک با موضوع عرضه خودرو در بورس کالا در قالب اصلاحیه ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو که ارجاعی شورای نگهبان بود، دو طرح مذکور را به نوعی تلفیق کردند.

لکن در خلال بررسی گزارش کمیسیون در صحن مورخ 22 فروردین امسال پس از تذکر چند نفر از نمایندگان، به دلیل آنکه اصلاحات و پیشنهادات جدیدی در مصوبه کمیسیون به طرح اضافه شده است، طرح جهت بررسی بیشتر و اخذ نظرات و پیشنهادهای نمایندگان به کمیسیون ارجاع شد. کمیسیون صنایع و معادن، در راستای نکات و تذکرات صحن و ایرادات شورای نگهبان در جلسه 29 فروردین امسال اصلاحاتی در متن به تصویب رساند. در ادامه بررسی و تحلیل اصلاحیه ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو ارائه شده است.

طبق نظر مرکز پژوهش های مجلس، موافقان عرضه خودرو در بورس کالا معتقدند این کار موجب شفافیت در عرضه و تقاضای خودرو و حذف سوداگری (البته با اهرم مالیات بر فروش طی دو سال اول) می شود.

در مقابل، عدم قطعیت های موجود در اقتصاد ایران در کنار ابهامات و ایرادهایی همچون امکان بروز سوداگری و قیمت سازی در بورس کالا با سیگنال دهی بورس کالا به بازار، تبعات اجتماعی آزادسازی یکباره قیمت همه خودروها، پیچیدگی تحلیل قیمت فروش خودروها در بازار پس از عرضه خودرو در بورس کالا و عدم وجود تجربه مشابه در دنیا موجب شده مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا این روش را روش مناسبی در شرایط موجود برای خروج از آشفتگی این بازار ندانند و به لزوم عدم شتابزدگی در تغییر شیوه فروش تاکید کنند.

با توجه به بررسی همه جوانب موضوع، شورای نگهبان با الزام قانونی عرضه خودرو در بورس کالا به دلایل پیش گفته مخالف است. همچنین، معتقد است راهکار مدنظر در خصوص اصلاح رویه قیمت گذاری خودرو با تاکید بر شاخص های بند 1 جزء الف ماده 4 طرح مذکور می تواند از طریق اهرم نظارتی مجلس، سریعتر به نتیجه مورد نظر برسد و نیاز به قانون گذاری ندارد.

شایان ذکر است از آنجا که به لحاظ فنی کاهش قیمت خودرو در طرف تقاضا به تیراژ تولید نیز وابسته است لذا موضوع تدوین طرح جامع خودرو با این هدف در حال پیگیری است. در نهایت در صورت اصرار نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی مبنی بر پیگیری طرح مذکور در قالب فعلی، دو سناریو وجود دارد که تصمیم گیری درباره آن منوط به وزنی است که نمایندگان مجلس برای هر یک از ادله موافقان و مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا قائل هستند.

سناریوی اول:

خودرو در بورس کالا عرضه نشود و فقط موضوع اصلاح قیمت گذاری به شرح ذیل به عنوان متن جایگزین اصلاحیه ماده 4 طرح ساماندهی صنعت خودرو مدنظر قرار گیرد:

در اجرای بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 شورای رقابت مکلف است در خصوص خودروهای مشمول قیمت گذاری، موارد زیر را در دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو لحاظ کند:

* قیمت تمام شده بر اساس تجزیه و تحلیل (آنالیز) هزینه به صورت حداقل سالی یکبار با در نظر گرفتن هزینه های تحقیق و توسعه، هزینه های موضوع تبصره 2 ماده 9 مکرر همین قانون و هزینه های مالی مرتبط با فعالیت تولیدی و با تایید حسابرس محاسبه شود.

* به روز رسانی قیمت تمام شده حداکثر هر سه ماه یکبار انجام شود.

سناریوی دوم:

خودرو در بورس کالا عرضه شود و اصلاح قیمت گذاری نیز مدنظر قرار گیرد. در این صورت متن به شرح ذیل به عنوان متن پیشنهادی ارائه می شود:

الف: در اجرای بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است در خصوص خودروهای مشمول قیمت گذاری، موارد زیر را در دستورالعمل تنظیم قیمت خودرو لحاظ نماید:

ب:  آیین نامه اعطای مشوق به منظور تحقق نهضت قطعه سازی در ایران و افزایش کمی و کیفی تولید خودرو و موتور سیکلت اعم از نیرومحرکه درونسوز، برقی و ترکیبی (هیبریدی) از طریق انجام طرح های تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی به منظور بومی سازی و کاهش واردات قطعات و با تاکید بر نقش دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و شرکت های دانش بنیان با لحاظ کردن موارد ذیل توسط کارگروهی متشکل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، شورای رقابت و انجمن قطعه سازان به تشخیص اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با محوریت وزارت صمت تدوین و حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون که به تصویب هیات وزیران می رسد و ابلاغ می شود.

* افزایش تیراژ تولید بر مبنای افزایش عمق ساخت داخل به صورت سالانه

* افزایش صادرات نسبت به تیراژ تولید به صورت سالانه

* ارتقاء ایمنی براساس شاخص های استاندارد آزمون ایمنی (گواهی کسب ستاره ایمنی از یک تا پنج) طی دوره زمانی مشخص

* کاهش مصرف سوخت بر اساس شاخص رده مصرف سوخت

* بهبود خدمات پس از فروش

ج: در شرایطی که بنا به تشخیص شورای رقابت تقاضا برای انواع خودرو بیش از عرضه آنها باشد، خودروسازان مکلفند انواع خودروی تعیین شده توسط شورای رقابت را در محدوده زمانی که این شورا معین و ابلاغ می‌کند، صرفا از طریق بورس کالا بر مبنای ضوابط مربوطه و با رعایت موارد زیر عرضه کنند:

* قیمت تعیین شده شورای رقابت به عنوان قیمت پایه بورس کالا در نظر گرفته می‌شود.

* ضوابط جرایم مربوط به تاخیر در تحویل خودرو، مطابق قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو تعیین و اخذ می‌شود.

* در صورت فروش خودرو در بورس کالا با قیمتی بیش از قیمت پایه، 30 درصد از مابه التفاوت مربوطه به عنوان عوارض محاسبه شده و به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و به صورت 100 درصد تخصیص یافته صرف توسعه حمل و نقل عمومی می شود.

آیین نامه نحوه اجرا و نظارت بر این بند توسط کارگروهی متشکل از  وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت راه و شهرسازی و با محوریت وزارت کشور حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون، به تصویب هیات وزیران می رسد. 70 درصد مابقی از مابه‌التفاوت مربوطه به عنوان منابع اجرای بند ب این ماده تخصیص می‌یابد.

تبصره 1: وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند شاخص هایی را به منظور اولویت دهی به متقاضیان خرید خودرو از بورس کالا تعیین نماید.

تبصره 2: فروش خودروهای خریداری شده از بورس کالا تا مدت یک سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان 10 درصد قیمت خریداری شده از بورس کالا است.

تبصره 3: آیین نامه نحوه فروش خودرو در بورس کالا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت اقتصاد و امور دارایی حداکثر طرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.