خبرهای خوش خطرناک؛

رضایت مردم تنها بستگی به خرید کالاهای مصرفی ندارد

وقتی تورم ۵۰ درصد است و ما حقوق آنها را ۷۰ درصد افزایش داده‌ایم، قدرت خرید آنها برای کالاهای مصرفی به طور واقعی ۲۰ درصد افزایش یافته است. اما رضایت مردم تنها بستگی به خرید کالاهای مصرفی ندارد.

کد خبر: ۵۴۰۴۲۱

۰۷ تير ۱۴۰۰

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی یادداشتی در روزنامه شرق نوشته است.

با همکارم که عضو هیئت علمی دانشگاه است، تلفنی احوالپرسی می کردم که خبر از احکام جدید حقوق اعضای هیئت علمی داد. حکم ایشان از ۱۷ میلیون به ۲۸ میلیون تومان افزایش یافته بود.

روز چهارشنبه هفته گذشته نیز اعلام شد در هفته آینده بحث اعطای فوق العاده ویژه به فرهنگیان مانند سایر دستگاه ها و سازمان ها حداکثر تا ۳۵ درصد حقوق و فوق العاده های مستمر به نحوی که متوسط پرداختی از ۶۰ درصد سقف تجاوز نکند، اجرا خواهد شد.

دائمی شدن قانون همسان شدن حقوق بازنشستگان با شاغلان، افزایش حقوق اعضای هیئت علمی تا میزان ۶۰ درصد و افزایش حقوق همه کارکنان دولت که وظایف حاکمیتی دارند، از همین دست خبرهای خوش است. خبرهای به ظاهر خوشی که می توانند به غمی بزرگ منتهی شوند و اگر به غمی بزرگ نیز نینجامند، رضایت خاطر مردم را به دنبال ندارند.

ایران در سال گذشته تورم حدود ۵۰ درصد را تجربه کرد. در تاریخ صد سال گذشته شش کشور جهان تورم ماهانه ۵۰ درصد را تجربه کردند. یعنی میزان تورم آنها حداقل ۱۰ برابر و عموما صدها هزار برابر بیشتر از ایران بوده است. تورم در یک زمان نامعین و یک مرتبه مانند کوه آتشفشان فوران می کند، یا مانند سونامی از دریا سر بر می آورد، حمله ور می شود و همه چیز را می بلعد.

این روزها که خبرهای پایان تحریم قوی تر شده است، خوشحال بودم و خدا را شکر می کردم که برخلاف شش کشور دیگر که اقتصاد همه آنها به علت تحریم یا فشار خارجی با ابرتورم روبه رو شدند، این دوره دشوار را با همه مشکلات از سر گذراندیم. در یک سال گذشته، معاونت رفاه به اقتضای وظایف و ماموریت های سازمانی اش شاید بیش از هر سازمان دولتی دیگری آمار فقر و بی کاری را در دست داشت و با وجود همه اطلاعات، باز از اینکه مانند آلمان در ۱۹۲۳، یونان ۱۹۴۴، مجارستان ۱۹۴۶، یوگسلاوی ۱۹۹۴، زیمبابوه ۲۰۰۸ و ونزوئلای ۲۰۱۸ نشدیم، خوشحال بودم.

تجربه این کشورها را مرور کنیم تا درکی از مصائب ابرتورم ها به دست بیاید:

ابرتورم آلمان در ۱۹۲۳: با شکست آلمان در جنگ جهانی اول کشورهای پیروز، آلمان را مجبور به پرداخت غرامت های سنگین، تحریم برخی از کالاها و تصرف اراضی ای کردند که ۵۰ درصد ذخایر آهن و ۱۵ درصد ذخایر ذغال سنگ در آن مناطق بود. به این نکته توجه کنید که در ابتدای قرن بیستم ذغال سنگ سوخت کشتی و قطار بوده و حکم تحریم نفتی در دنیای امروز را داشت. کاهش درآمدهای ارزی موجب شد فقط در یک سال نرخ ارز از چهار مارک در برابر یک دلار به چهار میلیارد مارک در برابر یک دلار سقوط کند. قیمت نان از ۲۵۰ مارک به ۲۰۰ میلیون مارک افزایش یافت.

ابرتورم یونان در سال ۱۹۴۴: پس از اشغال این کشور در جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۴ نرخ تورم ماهانه در یونان به ۱۳هزارو ۸۰۰ درصد رسید (در ایران حداکثر پنج درصد بوده است) به طوری که قیمت ها هر پنج روز، دو برابر می شد. وخامت اوضاع اقتصادی به حدی بود که درآمد ملی از ۶۷ میلیون دراخما در سال ۱۹۳۹ به ۲۰ میلیون دراخما در سال ۱۹۴۴ رسید. قحطی غذایی به حدی بود که در این دوره مصرف سرانه نان برای افراد در آتن در بهترین حالت فقط ۲۵۶ گرم در روز بود. شرایط به قدری وخیم بود که در منطقه سایروس دو دوره هفت و ۱۷ ماهه بر اثر قحطی ۹۰۰ هزار نفر از گرسنگی کشته شدند.

ابرتورم مجارستان در سال ۱۹۴۶: بدترین مورد ابرتورم که تابه حال ثبت شده، مربوط به مجارستان در نیمه اول سال ۱۹۴۶ است. این تورم به حدی بود که روزانه ۱۹۵ درصد افزایش در قیمت ها مشاهده می شد و قیمت ها هر ۱۵ ساعت دو برابر می شدند. نرخ تورم ماهانه نیز در این دوره برابر با ۱۳.۶ هزار تریلیون بود. کاهش شدید تولید ذغال سنگ به علت محدودسازی نیروهای خارجی که در جنگ اول جهانی پیروز شده بودند، تورم را شعله ور کرد. تولید ذغال سنگ شاهد افتی ۴۰درصدی بود و از سوی دیگر هیچ گونه درآمد مالیاتی وجود نداشت. دولت برای راه اندازی اقتصاد، جامعه را در پول غرق می کند؛ به طوری که نقدینگی کشور که در سال ۱۹۴۵، برابر با ۲۵ میلیون پنگو بود، در ژانویه ۱۹۴۶ به ۱.۶۴۶ تریلیون رسید و در می ۱۹۴۶ میزان آن برابر با ۶۵ میلیون میلیارد پنگو شد.

ابرتورم یوگسلاوی در دهه ۱۹۹۰: ابرتورم یوگسلاوی در دهه ۱۹۹۰ میلادی، یکی از مثال های معروف وقوع این پدیده است. در دهه ۱۹۸۰ بحران های اقتصادی و سیاسی به جنگ های داخلی در این کشور منجر شد که نتیجه آن فروپاشی یوگسلاوی و استقلال جمهوری های فدرال بود. خالی شدن خزانه دولت به دلیل مناقشه و از دست دادن بازار داخلی موجب شد که دولت برای کمک به بودجه، شروع به چاپ اسکناس کند.

هزینه های عمومی غیرقابل کنترل، نبود کارایی، فساد و تحریم های سازمان ملل متحد در سال های ۱۹۹۲ و ۱۹۹۳، اوضاع را وخیم تر کرد.این تحریم ها تاثیر عمده ای بر اقتصاد و جامعه یوگسلاوی داشت. در این میان صربستان بیشترین آسیب را دید؛ به طوری که تولید ناخالص داخلی صربستان از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۰ به زیر ۱۰ میلیارد دلار در سال ۱۹۹۳ و ۸.۶۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۰ کاهش یافت. ابرتورم همچنین تاثیرات مخربی بر صنعت یوگسلاوی داشت. بین اول اکتبر سال ۱۹۹۳ تا ۲۴ ژانویه ۱۹۹۵، قیمت ها به میزان ۱۰۱۵×۵ درصد افزایش یافت. (درک این نرخ بسیار سخت است؛ ۱۰ به توان ۱۵!) در سال ۱۹۹۳، یوگسلاوی تورم بیش از ۹۹درصدی را در برخی از ماه ها تجربه کرد. در اوایل سال ۱۹۹۴، قیمت ها به طور میانگین هر ماه ۳۱۳ میلیون درصد افزایش می یافت. این تورم بدون تردید در تجزیه این کشور نقش اساسی داشت.

ابرتورم زیمبابوه در سال ۲۰۰۸: پس از تصمیم بریتانیا به واگذاری قدرت به رابرت موگابه و اعلام استقلال کشور زیمبابوه شرایط برای شکوفا شدن اقتصاد این کشور مهیا شد؛ اما سیاست های نادرست این چهره دیکتاتور منجر به بی ثباتی اقتصاد زیمبابوه در اواخر دهه ۱۹۹۰ شد. مهم ترین دلیل ابرتورم در زیمبابوه را مصادره زمین های زراعی سفیدپوستان بیان می کنند.

در سال ۲۰۰۱ دولت این کشور برنامه اصلاحات ارضی خود را ارائه داد و در سال ۲۰۰۵، در راستای اجرای بخشی از این برنامه، زمین های کشاورزی چهار هزار سفیدپوست را مصادره کرد که این اقدام ضربه بزرگی به تجارت و صادرات زیمبابوه زد. هدف دولت موگابه در این طرح تسریع توزیع مجدد زمین های اقلیت سفیدپوست بین جمعیت سیاه پوست کشور بود. در این دوره، صادرات محصولات کشاورزی این کشور که تا پیش از سال ۲۰۰۰، ۴۰ درصد از کل صادرات زیمبابوه را شامل می شد، به دو درصد رسید.

مصادره زمین های سفیدپوستان سقوط صنعت کشاورزی، افزایش قیمت مواد غذایی و قحطی را برای این کشور به دنبال داشت. بی ثباتی پول ملی با ابرتورم در زیمبابوه در فوریه سال ۲۰۰۷ در این کشور آغاز شد. آمارها نشان می دهد نرخ تورم این کشور در نوامبر سال ۲۰۰۸ حدود ۶/۷۹ میلیارد درصد بوده است. دولت ۲۲ صفر را از واحد پول حذف کرده و قیمت یک نان ۲۲ هزار میلیارد بوده است!

ابرتورم ونزوئلا در سال ۲۰۱۸: آخرین قربانی ابر تورم در جهان ونزوئلاست. این کشور بیش از پنج کشور فوق به ایران شباهت دارد. ایران و ونزوئلا همراه با سه کشور دیگر در سال ۱۹۶۰ اوپک را تاسیس کردند، هر دو بیش از سه میلیون بشکه نفت در روز تولید می کردند و هر دو از سوی آمریکا تحریم شدند؛ اما تحریم در کمتر از سه سال در یکی از این دو به فاجعه ای بشری تبدیل شد و دیگری با شدیدترین تحریم ها و برای بیش از ۱۰ سال آن هم پس از شیوع بیماری کووید ۱۹ تورمی حدود ۵۰ درصد را تجربه کرده است. سطح قیمت ها در ایران در ۱۰ سال گذشته ۱۱ برابر و در ونزوئلا ۵۳۰ هزار برابر شده است.

در سال ۲۰۱۸ هر سه ماه یک بار قیمت به ۱۰ درصد کاهش یافت. در ۱۰ سال اخیر که ارزش پول ملی از حدود هزار تومان به ۲۵ هزار تومان در برابر یک دلار کاهش یافته است، در ونزوئلا از دو بولیوار در مقابل یک دلار به چهار میلیاردو صد میلیون بولیوار در مقابل یک دلار کاهش یافته است. بر اثر این ابرتورم بیش از ۱۰ درصد جمعیت کشور به سایر کشورها پناهنده و آواره شدند. جمعیت کشور ونزوئلا ۳۲ میلیون نفر است که سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آنها آواره شدند. بانک جهانی اعلام کرده است هر فرد بالغ در ونزوئلا در این دهه ۱۰ کیلو لاغر شده است.

اخبار بد از ونزوئلا را نه آمریکا و نه سایر کشورها، مطرح نمی کنند؛ چرا که نقش آمریکا در این فاجعه انسانی غیرقابل کتمان است و خود ونزوئلایی ها نیز علاقه ای به بیان داستان فروپاشی اقتصاد خود ندارند. از میان این کشورها سیاست های رفاهی در دو کشور آخر یعنی زیمبابوه و ونزوئلا نقشی تعیین کننده در ایجاد تورم وحشتناک داشته است. ونزوئلا از زمان روی کار آمدن چاوز در سال ۱۹۹۸ بیش از ۳۰ طرح رفاهی را به اجرا گذاشت. گفته می شود در آن سال ها خاویار یارانه ای توزیع می شد و امروز مردم چشم به راه نان شب هستند. ونزوئلا تا قبل از فروپاشی اقتصادی در سال های اخیر، ثروتمندترین کشور آمریکای لاتین بود. در زیمبابوه اصلاحات ارضی که سیاستی رفاهی است، البته در کنار فساد گسترده، تورم را شعله ور کرد. مرور این تجارب برای ما آموزنده است. نباید تصور کرد که تورم بالاتر از سال ۱۳۹۹ نخواهد رفت.

تورم مانند هر بدبختی دیگری حد و اندازه ندارد. بدون تردید مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان در ۱۰ سال اخیر شرایط سختی را سپری کرده اند، اما این وضعیت بدترین حالات ممکن نبوده است. تورم میلیون و میلیارد درصدی نیز ممکن است. محتمل است خدای نکرده حالات بدتری رخ دهد. کارمندان دولت در قالب تشکل ها یا به صورت های مختلف برای حفظ حقوق خود، همواره تلاش می کنند قدرت خرید خود را ثابت نگه داشته یا افزایش دهند. بازنشستگان نیز در این سال ها متشکل شده اند.

معاونت رفاه تا سال ۱۳۹۸ محل تجمع بازنشستگان بود و من هم به عنوان معاون رفاه باید به آنها پاسخ می دادم. درددل این عزیزان از خاطرات تلخی است که تا پایان عمر به همراه خواهم داشت. یک سالی است که این عزیزان بیش از آنکه روبه روی وزارت تعاون تجمع کنند، به سازمان برنامه می روند و تجمع و اعتراض شان دستاورد بسیار بیشتری داشته است. به این اعداد دقت کنید تا بدانید چرا باید بیش از خوشحال شدن، نگران باشیم:

- در ۱۵ سال گذشته کمک دولت به صندوق های بازنشستگی بیش از صد برابر شده است؛ از هزارو ۵۰۰ میلیارد تومان به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان.

- در سال ۱۴۰۰ دولت به سازمان تامین اجتماعی ۸۹ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را می دهد تا بتواند حقوق سه میلیون و ۵۰۰ هزار بازنشسته، یعنی یک و نیم برابر تعداد کارکنان دولت را پرداخت کند. در دو سال قبل این میزان کمتر از پنج هزار میلیارد تومان بود.

- در ایران پنج میلیون و ۶۰۰ هزار بازنشسته داریم؛ یعنی حدود دو ونیم برابر تعداد شاغلان دولت.

- بودجه سه صندوق بازنشستگی کشوری، لشکری و تامین اجتماعی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان است. بودجه عمومی دولت تنها دو و نیم برابر این مقدار است. افزایش ۲۰درصدی حقوق کارمندان دولت با توجه به همسان سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان، به بیش از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز دارد و همه این مبالغ کسری است و با خلق تورم می توان آن را تامین کرد. به این رقم توجه کنید تا نقش هزینه صندوق های بازنشستگی در تورم مشخص شود.

اگر دولت در سال ۱۴۰۰ برای تامین هزینه های خود مجبور به فروش ۴۲۵ هزار میلیارد اوراق مشارکت و شرکت های دولتی خود باشد، مبلغ ۲۵۰ هزار میلیارد تومان آن، یعنی بیش از ۵۰ درصد آن، مربوط به صندوق های بازنشستگی است. افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان، کسری بودجه عظیمی را به وجود آورده و این کسری بودجه از مهم ترین علل تورم در ایران است.

اقتصاددانان هنوز بر سر یک مدل برای تبیین سقوط اقتصادها اجماع ندارند. سقوط اقتصادها یک فاجعه غیرقابل پیش بینی مانند زلزله است. اما کلیات ارزشمندی در دست همه کارشناسان اقتصادی است. مارپیچ تورم دستمزدها چند دهه است که فرموله شده است. افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان بدون تردید به تورم دامن می زند. این تورم می تواند در یک زمان نامعین به خروج منابع از بانک ها و بیدار شدن اژدهای نقدینگی در ایران منجر شود. به فرض اینکه ابرتورم در ایران روی ندهد، کارمندان دولت و بازنشستگان نیز مهار تورم را بر افزایش حقوق خود ترجیح می دهند.

وقتی تورم ۵۰ درصد است و ما حقوق آنها را ۷۰ درصد افزایش داده‌ایم، قدرت خرید آنها برای کالاهای مصرفی به طور واقعی ۲۰ درصد افزایش یافته است. اما رضایت مردم تنها بستگی به خرید کالاهای مصرفی ندارد؛ یک کارمند و بازنشسته برای داشتن یک زندگی آبرومند، نیازمند مسکن، لوازم خانگی و خودرو است. قیمت این دارایی ها در رضایت مردم نقش اساسی دارد. اقتصاددانان نشان داده اند که مصرف مردم و مطلوبیت آنها به قدرت دائمی خرید آنها در طول زمان بستگی دارد. کارمند و بازنشسته مقایسه نمی کند که با حقوق خود چند کیلو گوشت می تواند بخرد، بلکه محاسبه می کند که با چند سال پس انداز می تواند یک آپارتمان را خریداری کند. تورم، آینده را پیش بینی ناپذیر می کند. تورم جذام نظام اقتصادی است. تورم تنها توزیع درآمد از جیب عموم مردم برای جلب رضایت یک گروه دیگر از مردم نیست، تورم همه را فقیر می کند؛ زیرا آینده را نامطمئن و نظام تولیدی را مختل می کند.

به سیاق مرحوم حسین پناهی بگوییم: «افزایش حقوق را دوست دارم/ ولی از تورم می ترسم!» شعر حسین پناهی: «من زندگی را دوست دارم ولی /  از زندگی دوباره می ترسم!/ قانون را دوست دارم / ولی از پاسبان ها می ترسم! / عشق را دوست دارم / ولی از زن ها می ترسم!/ کودکان را دوست دارم / ولی از آینه می ترسم! / این چنین می گذرد روز و روزگار من! / من روز را دوست دارم / ولی از روزگار می ترسم