یک کارشناس در گفت‌ و گو با اقتصادآنلاین تحلیل کرد؛

احتمال کاهش قیمت خودرو در کوتاه مدت / تورم دوباره نرخ را بالا می‌ برد

یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید احتمال آنکه قیمت خودرو در کوتاه مدت کاهش پیدا کند وجود دارد اما در بلندمدت احتمالا نرخ بالای تورم مانع از تداوم کاهش‌ها خواهد شد.

کد خبر: ۵۳۸۲۰۲

۳۱ خرداد ۱۴۰۰

اقتصادآنلاین - جواد هاشمی؛ یک کارشناس صنعت خودرو می‌گوید احتمال آنکه قیمت خودرو در کوتاه مدت کاهش پیدا کند وجود دارد اما در بلندمدت احتمالا نرخ بالای تورم مانع از تداوم کاهش‌ها خواهد شد.

بازار خودرو از نیمه دوم سال گذشته وارد فاز جدیدی از رکود انتظاری شد. در حالی که در نیمه نخست سال۹۹، تحت تاثیر تداوم تحریم‌ها و فشار دولت ترامپ، قیمت ارز روند صعودی خود را ادامه می‌داد و همین موضوع به افزایش چند باره قیمت خودرو در بازار منجر شد، از پاییز سال قبل و همزمان با پیروزی جو بایدن در انتخابات آمریکا، ابتدا قیمت ارز و پس از آن قیمت خودرو کاهشی محسوس را تجربه کرد.

این کاهش قیمت اما به افزایش خرید و فروش‌ها و رونق در بازار منجر نشد. در واقع با توجه به اینکه علت اصلی کاهش قیمت‌ها، فضای روانی جدید برای کاهش تورم و از بین رفتن تحریم‌ها بود، بسیاری از خریداران واقعی با توجه به نامشخص بودن شرایط بازار و امید به کاهش بیشتر قیمت‌ها از ورود به بازار خودداری کردند و همین امر دوره جدیدی از رکود انتظاری را به وجود آورد.

این رکود انتظاری تا سال جدید نیز ادامه پیدا کرد و در نهایت با توجه به نامشخص باقی ماندن سرنوشت مذاکرات وین، در سه ماهه ابتدایی امسال نیز خرید و فروش خودرو در کف خود باقی ماند. با این وجود فربد زاوه – کارشناس صنعت خودرو – می‌گوید همچنان پیش‌بینی قطعی از آینده بازار خودرو دشوار خواهد بود، هرچند در کوتاه مدت و بلندمدت می‌توان دو سناریو متفاوت را در نظر گرفت.

او در گفت‌وگو با اقتصاد آنلاین اظهار کرد: بر اساس آمارهایی که وزارت صمت از تولید خودرو در سال ۹۹ ارائه کرده، میزان تولید خودرو از تقاضای فعال در بازار پیشی گرفته و همین موضوع به کاهش نسبی قیمت‌ها منجر شده است. صرف نظر از برنامه‌ریزی کلان برای تولید خودرو در داخل، فعلا شرایط بازار به شکلی است که تعداد خودروهای عرضه شده در بازار نسبت به خریداران واقعی بالاتر رفته و همین موضوع می‌تواند در کوتاه مدت به کاهش قیمت خودرو منجر شود.

این کارشناس با اشاره به وضعیت قیمتی خودروهای تولیدی سال۹۹ در بازار گفت: با توجه به اینکه میزان تولید و عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته، قیمت خودروهای تولیدی امسال قدری افزایش یافته اما خودروهای تولیدی سال۹۹ با تعدادی بالا در بازار عرضه شده‌اند و همین موضوع به کاهش نسبی قیمت‌ها نیز منجر شده است.

به گفته زاوه، در صورتی که مذاکرات احیای برجام نیز به نتیجه برسد و لغو تحریم‌ها در دستور کار قرار گیرد، می‌توان انتظار داشت که بار روانی افزایش قیمت‌ها نیز قدری فروکش کند و این عامل هم می‌تواند به کاهش قیمت خودرو در بازار کمک کند.

وی با بیان اینکه قیمت برخی خودروها در بازار به قیمت تعیین شده از سوی شورای رقابت نزدیک شده، توضیح داد: به طور کلی بازار روند مستقل خود را طی می‌کند و لزوما قیمت‌گذاری‌های دستوری شورای رقابت یا قیمت‌های اعلامی از سوی خودروسازان در این فرآیند تعیین‌کننده نیستند. برای مثال برخی خودروهای چینی در بازار قیمت‌هایی دارند که بعضا حتی تا ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون تومان ارزان‌تر از نرخی است که از سوی شرکت اعلام می‌شود.

این کارشناس خودرو ادامه داد: در کنار آن برخی خودروهای داخلی نیز در ماه‌های گذشته به قیمت اعلامی از سوی خودروسازان نزدیک‌ شده‌اند و در صورت تداوم شرایط فعلی امکان آنکه تعداد بیشتری از خودروهای به قیمت‌های رسمی نزدیک شوند وجود خواهد داشت.

زاوه در پاسخ به این سوال که آیا روند کاهشی فعلی قیمت خودروها می‌تواند در بلند مدت نیز ادامه پیدا کند، اظهار کرد: در بلندمدت ما با موضوع تورم بالای اقتصاد ایران مواجه خواهیم بود. به هر حال وقتی نرخ تورم دو رقمی و رو به افزایش است، هزینه تولید نیز بالا می‌رود و قیمت محصولات مختلف در بازار رشد می‌کند و در این فرآیند، خودرو نیز از دیگر بازارها مستثنا نیست. از این رو تحلیل قیمت خودرو در بلند مدت باید زیر سایه شاخص‌های کلان اقتصادی تحلیل شوند.

وی با بیان اینکه نباید مسیر فعلی بازار خودرو را با شرایط کلان تولیدکنندگان خودرو مرتبط دانست، بیان کرد: اینکه خودروسازان ایرانی برای تولید خودرو زیان می‌دهند یا قیمت‌های اعلامی از سوی شورای رقابت را واقعی نمی‌دانند لزوما تاثیر مستقیمی بر شرایط بازار آزاد نخواهد گذاشت. خودروسازان تنها برای سود بانکی باید ۱۵ هزار میلیارد تومان پرداخت کنند و میزان بدهی و زیان انباشته آنها نیز سر به فلک گذاشته است.

زاوه اضافه کرد: در چنین شرایطی خودروسازان باید صرف نظر از شرایط بازار به فکر اصلاح ساختار تولید خود باشند. در دولت جدید به نظر می‌رسد توان کافی برای مدیریت دستگاه‌های موازی وجود خواهد داشت. در سال‌های گذشته با فشارهایی که در شهرها و مناطق مختلف کشور به وجود می‌آمد، یک نماینده برای به‌دست آوردن رای، حکم فعال کردن یک واحد تولیدی خودروسازی در منطقه خود را می‌داد که این موضوع چه از نظر منطق اقتصادی و چه از نظر هزینه‌های تولید به صرفه نبود و امروز خودروسازان هزینه‌ زیادی برای این امر می‌پردازند. از این رو تا این اصلاحات ساختاری صورت نگیرد، نمی‌توان انتظار داشت که صنعت خودرو ایران از وضعیت فعلی خلاص شود و این موضوع نسبت به آنچه که در بازار خودرو رخ می‌دهد، موضوعی متفاوت و مستقل است.