اقتصادآنلاین گزارش می‌دهد؛

دستکاری تجارت خارجی به بهانه تنظیم بازار داخلی / بکارگیری مخرب‌ ترین راه برای کنترل قیمت‌ ها

ممنوعیت صادرات و واردات یکی از مخرب‌ترین روش‌هایی است که دولت‌ها طی سالیان گذشته تاکنون به بهانه تنظیم بازار داخلی و کنترل قیمت‌ها به کار گرفته‌اند، درحالی‌که تجربه نشان داده دستکاری تجارت خارجی نه تنها نتیجه‌بخش نبوده بلکه نهایتا در بلندمدت منجر به رانت و افزایش قیمت‌ها نیز شده است.

کد خبر: ۵۳۷۹۶۸

۳۰ خرداد ۱۴۰۰

اقتصاد آنلاین – فاطمه اکبرخانی؛ مسئولان همیشه سعی کرده‌اند برای کنترل بازار به صورت دستوری جلوی افزایش قیمت‌ها را بگیرند درحالیکه طبق اصول اقتصادی، قیمت به صورت دستوری قابل کنترل نیست و باید در بازار بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود؛ درواقع قیمت‌گذاری دستوری یکی از سیاست‌های مخربی است که طی چند سال اخیر یعنی همگام با رشد تورم، تقریبا به همه بازار‌ها سرایت کرده اما در بلندمدت نتیجه‌ای جز افزایش بیشتر‌ قیمت‌ها‌ نداشته است.

ممنوعیت واردات و صادرات از دیگر سیاست‌های معیوب کنترلی است که سیاستگذاران در مواجهه با افزایش یا کاهش قیمت کالا‌های مختلف به کار گرفته‌اند اما تشدید اختلال در بازارهایی که این روش در آن‌ها اجرا شده گواه عدم موفقیت دستکاری تجارت خارجی است.

تشدید التهاب بازار با تصمیمات مقطعی

تصمیم بر آزادسازی صادرات تخم مرغ همزمان با اختلال در بازار این کالا از اواخر پارسال نمونه‌ای از دخالت دولت در بحث تنظیم بازار و قیمت‌گذاری است؛ اواخر پارسال زمانی که کاهش قیمت خرید تخم‌مرغ از مرغدار به پایین‌تر از نرخ مصوب یعنی ۱۴هزار تومان رسیده بود، قرار شد که صادرات این کالا تا زمان به تعادل رسیدن قیمت تخم‌مرغ آزاد شود.

اما فارغ از سنگ‌اندازی‌های داخلی، بازار‌های رقیب هم موانعی برای صادرکنندگان ما ایجاد کردند، از جمله ترکیه که با ارسال اولین محموله تخم‌مرغ به عراق و افغانستان بر علیه کالای ما دامپینگ کرد و قیمت خود در بازار این کشور را کاهش داد؛ همچنین به دلیل پایدار نبودن شرایط تجارت خارجی کشور و اعمال محدودیت‌های سلیقه‌ای توسط سیاستگذاران داخلی مثل آزادسازی موقت صادرات تخم‌مرغ، اولا جلب اعتماد و اطمینان بازار‌های هدف صادراتی کار راحتی نیست و ثانیا در چنین شرایطی تجار هم ریسک صادرات یا واردات را قبول نمی‌کنند.

چوب دولت لای چرخ تولیدکننده

از طرفی در برخی مواقع اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های تجاری در تضاد با یکدیگر قرار می‌گیرند و در این شرایط سیاستگذار مدام در حال تصویب و یا لغو مصوبه‌‌های مربوط به واردات و صادرات است که باعث سردرگمی تجار و حتی زیان آن‌ها می‌شود؛ به طور مثال اواخر پارسال همگام با افزایش قیمت موز، واردات این محصول در برابر صادرات سیب آزاد شد این درحالیست که با نزدیک شدن به ایام عید، صادرات میوه‌هایی از جمله سیب و پرتقال در جهت تامین بازار داخل با محدودیت روبرو شد.

در روز‌های آخر اسفند ماه بازار سیب هم با مشکل رو‌به‌رو شد و نهایتا ستاد تنظیم بازار مصوب کرد که تا اطلاع ثانوی و تا متعادل شدن قیمت فروش میوه و همچنین فراوانی کالا در شبکه‌های توزیع، صادرات سیب و پرتقال ممنوع شود؛ مجوز آزادسازی و ممنوعیت صادرات سیب که به فاصله کمتر از یک ماه صادر شد نمونه دیگری از ناکارآمدی راهکار‌های کنترلی دولت در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌هاست.

بنابراین اعمال سیاست‌های این چنینی برای کنترل بازار‌ها، اگرچه در کوتاه‌مدت منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود اما نهایتا به ورشکستگی واحد‌های تولیدی، کاهش تولید و ناترازی بین عرضه و تقاضا و جهش قیمت‌ها ختم خواهد شد؛ درمقابل افزایش اشتغال، رشد درآمد‌ها، بالارفتن قدرت خرید و بهبود وضعیت معیشت از مزیت‌های توسعه صادرات است که اغلب دولت‌ها از آن‌ها چشم‌پوشی می‌کنند.

درواقع زمانی که فروش یک کالای تولیدی به بازار‌های خارجی سود بیشتری برای تولیدکننده نسبت به عرضه کامل آن در بازار داخلی به همراه دارد، دولت نباید با مداخله در این موضوع و اعمال ممنوعیت‌های صادراتی که صرفا به نفع مصرف‌کننده خواهد بود، سود تولیدکننده را قطع کند؛ نکته مهم دیگر اینکه گسترش صادرات غیرنفتی آن هم در شرایط تحریمی که درآمد‌های نفتی دولت کاهش پیدا کرده بهترین راه برای رونق تولید، افزایش درآمد‌های ارزی و نیز کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی است که این موضوع هم آثار مثبت دیگری از جمله عدم مداخله دولت در کنترل قیمت دلار از طریق تزریق ارز به بازار خواهد داشت.

از طرف دیگر در چنین شرایطی تولید‌کننده داخلی هم نیازی به کمک‌های دولتی مثل دریافت وام و تسهیلات بانکی نخواهد داشت و دولت هم مجبور نیست برای حمایت از تولید، دست به استقراض از بانک مرکزی بزند که خود باعث افزایش پایه پولی، نقدینگی و تورم خواهد شد.

ممنوعیت واردات و گسترش قاچاق

ممنوعیت واردات یا اعمال تعرفه‌های سنگین وارداتی هم از همان ابزار‌های دم دستی دولت برای کنترل قیمت‌هاست؛ ممنوعیت واردات خودرو که چندسالی می‌شود به بهانه حمایت از تولید داخلی و جلوگیری از خروج ارز بر صنعت خودرو و مردم تحمیل شده، نمونه‌ای از آثار مخرب این سیاست بوده که علاوه بر ناکارآمدی در کنترل قیمت محصولات داخلی، منجر به افت کیفیت خودرو‌ها و کاهش انگیزه خودروسازان برای ارتقاء محصولات نیز شده است.

البته اگرچه دولت با این اقدام در یکسری از کالا‌ها مثل خودرو توانسته ورود محصولات خارجی به بازار را محدود کند و آن را انحصارا در دست بگیرد، اما نباید از تاثیر اعمال تعرفه و ممنوعیت واردات از مسیر قانونی بر افت کیفیت این محصولات غافل شد.

از سوی دیگر در برخی از کالاها ممنوعیت واردات از مسیر رسمی منچر به واردات غیررسمی یا قاچاق می‌شود. این همان معضلی است که گریبان‌گیر بسیاری از بازار‌ها از جمله لوازم‌خانگی شده و نه تنها از این طریق سودی که باید نصیب تولید‌کننده داخلی می‌شد به جیب قاچاقچی رفته، بلکه در نهایت هم کالا با قیمت بالا به دست مصرف‌کننده رسیده است.

بر اساس این گزارش حالا که تبعات بکارگیری این سیاست‌های مخرب کنترلی طی سال‌ها تقریبا در همه بازار‌ها آشکار شده و از طرفی باتوجه به شعار‌هایی که درمورد رونق تولید داده می‌شود که راهکار آن توسعه بازار از طریق ایجاد زمینه‌های صادراتی است، انتظار می‌رود با روی کار آمدن دولت جدید در آینده نزدیک مسئولان از مداخله در امور اقتصادی از جمله قیمت‌گذاری کالا‌ها دست برداشته و بگذارند ساز‌و‌کار بازار تعیین‌کننده قیمت کالا‌ها باشد و در مقابل دولت با انجام مسئولیت اصلی خود یعنی کنترل تورم از طریق تراز کردن هزینه‌ها و درآمد‌ها و کاهش کسری بودجه، ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند.